دیدگاه كارشناسان بازارسرمایه درباره تغییر نرخ سود بانكی

● احتمال كاهش نیم تا دو درصدی نرخ بهره
یك كارشناس بازار سرمایه در مورد میزان كاهش احتمالی نرخ بهره گفت: شایعات از احتمال كاهش نیم تا دو درصدی نرخ بهره خبر می‌دهند.
«محمد مهدی ناسوتی فرد» در بیان تبعات كاهش نرخ سود بانكی گفت: اولین پیامد اتخاذ چنین سیاستی افزایش هر چه بیشترحجم نقدینگی جامعه است.
● افزایش حجم نقدینگی
وی ادامه داد: طبق گزارش بانك مركزی، حجم نقدینگی در سال ۸۵ نسبت به سال قبل از آن ۴۲درصد رشد نشان می‌دهد.
وی نظرات «كینز» را در این زمینه مطرح كرد و گفت: تقاضای پول به دو قسمت تقسیم می‌شود.
یكی تقاضای معاملاتی و احتیاطی كه تابعی از درآمد است و دیگری تقاضای بورس بازی كه تابعی معكوس از نرخ بهره است.
وی توضیح داد: یعنی هر چقدر بهره كاهش یابد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد.
● كاهش هزینه – فرصت پول
وی در ادامه پدید آمدن چنین حالتی را واضح دانست و گفت: هزینه – فرصت پول با بهره آن مشخص می‌شود.
به این ترتیب كه هر چقدر بهره كاهش یابد، از آن طرف هزینه – فرصت پول كاهش می‌یابد.
در نتیجه تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت. وی ضمن بیان كنترل بسیار كم بانك مركزی بر این نوع پول (تقاضای بورس بازی) گفت: این نوع تقاضا برای پول، اگر در هر یك از بخش‌های اقتصاد وارد شود به سرعت به تورم تبدیل می‌شود.
● خروج پول از سیستم بانكی
این مدرس دانشگاه كاهش سود سپرده‌ها را از پیامدهای بعدی دانست و اضافه كرد: بانك‌های دولتی در سال ۸۵ با بهره ۱۴درصد با مازاد تقاضا روبه‌رو بودند.
در شرایطی كه نرخ بهره از ۱۴درصد كمتر شود، شكاف بین عرضه و تقاضای تسهیلات عمیق خواهد شد.
وی توضیح داد: یعنی از یك طرف مقداری از سپرده‌ها از بانك خارج شده و از طرف دیگر بر تعداد متقاضیان وام افزوده خواهد شد.
● افزایش رانت‌خواری و نزول‌خواری
وی دو سناریوی احتمالی را در این حالت پیش‌بینی كرد و گفت: اول این كه تقاضا برای پول از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت كه یكی از معضلات آن رواج فرهنگ نزول خواری در جامعه است.
مورد دوم این است كه به علت فشار تقاضا، پرداخت وام با شرایط سختی صورت می‌گیرد.
در نتیجه بروز رانت و رانت‌خواری در سیستم بانكداری به وجود خواهد آمد.
● افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته
این كارشناس بازار سرمایه در صورت كاهش نرخ سود، افزایش مطالبات معوقه بانك‌ها را دور از ذهن ندانست و ادامه داد: یكی از معضلات كنونی بانك‌ها، مطالبات معوق آنها است. حجم این مطالبات در سال ۸۵ معادل هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بوده است. وی تاكید كرد: این مقدار شش‌درصد حجم كل تسهیلات بانك‌های دولتی را شامل می‌شود.
وی دلیل بروز چنین مشكلی را نرخ پایین سود بانكی دانست و اظهار كرد: زمانی كه نرخ سود بانكی پایین است، فرد یا شركت وام‌گیرنده به این نتیجه می‌رسد كه درنهایت بازپرداخت نكردن اقساط و پرداخت جریمه به صرفه است.
وی تصریح كرد: در صورت كاهش نرخ بهره، تقاضا برای مطالبات به طور قطع افزایش خواهد یافت.
● رشد قیمت مسكن
«ناسوتی فرد» پتانسیل رشد مسكن را در سال ۸۶ خوب ارزیابی كرد و گفت: این رشد ناشی از افزایش ۲۰درصدی قیمت آهن‌آلات در فاصله بین دو ماه اسفند۸۵ و فروردین ۸۶ است.
از سویی افزایش احتمالی قیمت سیمان نیز در این قضیه تاثیرگذار خواهد بود.
● افزایش شكاف طبقاتی
وی ضمن بیان پیامدهای دیگر كاهش نرخ سود گفت: با وجود این پتانسیل‌ها، فرض كنید یكباره حجم نقدینگی در جامعه افزایش یابد.
در این صورت جهش قیمت مسكن، حتمی به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت دقیقا، نقطه مقابل خواسته‌ها و شعارهای دولت است. چرا كه این افزایش ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران و كسانی را كه ا ز داشتن خانه محرومند، روز به روز از رسیدن به آن دور خواهد كرد. همان‌طوری كه در سال ۸۵، شاهد عمیق‌تر شدن این شكاف بودیم.
● تعریف برنامه هدفمند برای نقدینگی
از سوی دیگر مدیرعامل كارگزاری بهمن لزوم هدفمندی نقدینگی‌های مازاد جامعه را بسیار ضروری ارزیابی كرد و گفت: آنچه مسلم است اگر ما نتوانیم نقدینگی‌ مازاد جامعه را به صورت هدفمند كه مدنظر اقتصاد است هدایت كنیم، ضررهای بسیار زیادی را برای جامعه رقم زده‌ایم.
محمدجواد سلیمی گفت: به طور مثال در سال‌های قبل نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای تلفن‌همراه، خودرو و به شكل محدودی به سمت بورس هدایت شد.
وی ضمن اعلام بازدهی نداشتن این حوزه‌ها در شرایط فعلی گفت: بازار سرمایه و مسكن دارای پتانسیل‌های زیادی برای جذب نقدینگی هستند.
● ریسك بالای سرمایه‌گذاری در بورس
وی وجود مشكلات ساختاری بورس را به عنوان عامل اساسی بر شمرد و گفت: به رغم اتفاقات مثبت بازار از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، بازار نتوانسته اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب كند.
وی اضافه كرد: یكی از مشكلات اساسی، ریسك بالای بورس است. این مساله باعث ایجاد فاصله هرچه بیشتر بین سرمایه‌گذاران و بازار خواهد شد.
● دخالت دولت در قیمت‌گذاری
وی دخالت‌های آشكار دولت را عامل دیگر جذب نشدن سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار دانست و گفت: نمود عینی چنین دخالتی در صنعت سیمان قابل مشاهده است. این امر باعث متضرر شدن تعداد زیادی از سهامداران شد. وی اضافه كرد: باید بدانیم اگر می‌خواهیم بازار سرمایه موفقی داشته باشیم، نباید شركتی كه در بورس عرضه می‌شود مشمول قیمت‌گذاری كنیم.
● خروج سرمایه از كشور
همچنین مدیرعامل شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر گفت: كاهش دستوری نرخ سود بانكی در شرایط كنونی، احتمال خروج سرمایه را افزایش می‌دهد.
«علی‌محمد بد» خاطر نشان كرد: در شرایط كنونی كاهش نرخ بهره اصلا به نفع اقتصاد و صنعت كشور نیست. این امر بیشتر به تورم دامن می‌زند.وی افزود: پیش‌بینی‌ها حاكی از آن است كه با وضعیت موجود تا پایان سال، حجم نقدینگی به ۱۶۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
● تقویت بازارهای غیرپولی
در چنین شرایطی كاهش نرخ سود بانكی به هیچ وجه منطقی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: با شرایط موجود نقدینگی به كدام سمت سوق پیدا خواهد كرد؟ بانك‌ها سودی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌كنند كه حداقل پنج درصد با تورم فاصله دارد. در نتیجه، این سیاست موجب ضرر و زیان سپرده‌گذاران می‌شود.
وی تاكید كرد: افراد دارایی‌های خود را از بانك بیرون می‌آورند و با انتقال به بازارهای غیررسمی پول یا تبدیل به كالای سرمایه‌ای به نقدینگی دامن می‌زنند.
● پیشنهاد كاهش ریسك‌های سیاسی و اجتماعی
وی با اشاره به این كه كاهش نرخ بهره در صورتی مثبت است كه ما ریسك‌های سیاسی و اجتماعی را كاهش دهیم گفت: مادامی‌ كه ما مشكل تورم و نقدینگی بالا را حل نكنیم، كاهش نرخ بهره مشكلی را حل نخواهد كرد. آنچه مسلم است اگر نرخ بهره پایین بیاید، تورم شدیدتری را در پیش خواهیم داشت.
این كارشناس بازار سرمایه افزود: در آینده نزدیك باید شاهد تورم شدیدتری باشیم. زیرا نقدینگی از بانك‌ها بیرون آمده و به سمت بازارهای نامعلوم سوق داده خواهد شد.
● دارایی‌های دور از خطر
وی خاطر نشان كرد: مردم می‌خواهند دارایی داشته باشند كه در شرایط تورمی ارزش كمتری را از دست بدهد. به همین دلیل شاید كمتر به فكر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیافتند.
وی یادآور شد: اساسا افراد تمایلی ندارند سرمایه‌های خود را به خطر بیاندازند.
این كارشناس با اشاره به این كه در یك اقتصاد سالم كاهش نرخ بهره همیشه مثبت است، اظهار داشت: كاهش نرخ بهره، تبعات مثبتی را در یك اقتصاد سالم به همراه خواهد داشت و یكی از پیامدهای مهم آن جذب نقدینگی در بازار سرمایه است.
وی گفت: چرا كه هر چقدر نرخ سود پایین‌تر بیاید وضعیت سهام و قیمت آن بالا می‌رود اما در ایران این اتفاق كمتر می‌افتد.
● پایین آمدن ارزش بانك‌ها
این كارشناس بازار سرمایه همچنین در خصوص وضعیت سهام بانك‌ها اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكی بر روی قیمت سهام بانك‌ها، شركت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگی‌ها به طور حتم تاثیر منفی خواهد داشت.
وی ادامه داد: روشن است كه سرمایه‌گذاران نظر مساعدی بر روی سهام این شركت‌ها نخواهند داشت.
● كاهش دستوری بهره مخالف مكانیزم بازار
كاهش نرخ بهره در بلندمدت به نفع بازار پول و سرمایه كشور نیست.
یك مدرس دانشگاه با بیان این مطلب گفت: متاسفانه كاهش نرخ سود بانكی در كشور ما به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن مكانیزم بازار صورت می‌گیرد.«افشین فتح‌اللهی» افزود: عوامل مختلفی باید دست به دست هم دهد تا نرخ سود كاهش پیدا كند.
اما در شرایطی كه نرخ تورم بالای ۲۰درصد است، سوال اینجا است كه چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن این مولفه مهم، نسبت به كاهش نرخ سود اقدام كرد؟
● ضررهای پیوسته برای بانك و مصرف كنندگان نهایی
فتح‌اللهی اظهار داشت: از آنجایی كه نرخ تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد، نه تنها بانك‌هایی كه قرار است نرخ سود را كاهش دهند متضرر می‌شوند، بلكه مصرف كننده نهایی این تسهیلات نیز ضرر خواهد كرد.
وی تصریح كرد: مصرف كننده نهایی تسهیلات نیز هنگامی كه با شرایط سخت اخذ وام مواجه می‌شود به راه‌هایی متوسل می‌شود كه منابع مالی را با بهره هرچند بیشتر از بازارهای غیرمتشكل پولی تامین كند.وی گفت: اقدام دولت برای كاهش دستوری نرخ بهره، بدون توجه به نرخ تورم در واقع پشت پا زدن به موضوعات علمی نیز هست.
● قربانی بعدی، پرتفوی شركت‌های لیزینگی
«فتح‌اللهی» به تبعات كاهش نرخ بهره بانكی برای شركت‌های لیزینگی اشاره كرد و گفت: كاهش نرخ بهره به شدت روی پرتفوی خدمات شركت‌های لیزینگی، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
این مساله در نهایت به ضرر مصرف‌كننده این خدمات و تسهیلات خواهد بود.چرا كه شركت‌های لیزینگی با موانع قانونی برای دادن تسهیلات مواجه خواهند شد.
وی اضافه كرد: از سوی دیگر مصرف‌كننده ای كه نیازمند این خدمات است، به اجبار به سمت بازارهای غیرمتشكل پولی راه پیدا می‌كند.
● تقویت بازار سیاه
یك كارشناس دیگر مسائل پولی و مالی معتقد است: كاهش نرخ سود بانكی، بازار غیررسمی پول را تقویت می‌كند. «مهدی طارمی‌ها» اضافه كرد: كاهش نرخ سود بانكی در شرایط تورمی موجود، منابع مالی مردم را نه به سمت بازار سرمایه سوق می‌دهد و نه به سمت بازار‌های دیگر. وی گفت: این امر تنها باعث می‌شود سرمایه از بنگاه‌های اقتصادی (مثل بانك‌ها) خارج شده و به سمت بازار سیاه پول، سوق پیدا كند.
● زمان نامناسب برای كاهش دوباره نرخ
وی بااشاره به اینكه اكنون زمان مناسبی برای كاهش دوباره نرخ سود بانكی نیست، خاطرنشان كرد: در شرایطی كه صنعت ما در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد و اخذ تسهیلات بانكی به سختی برای صنایع مختلف انجام می‌شود، نمی‌توان با كاهش دستوری نرخ سود وضعیت مناسبی را ایجاد كرد.وی اظهار داشت: اگر مردم سرمایه‌های خود را از بانك‌ها بیرون بیاورند، نرخ تورم به شدت افزایش پیدا خواهد كرد و در نتیجه دولت نمی‌تواند آن را مهار كند.
«طارمی‌ها» با اشاره به نرخ سه درصدی بهره در اروپا گفت:‌ در یك اقتصاد سالم كه مردم به نرخ سود بانك‌ها نیاز ندارند و از طرفی نرخ تورم خیلی كمتر از نرخ بهره است، می‌توان تبعات مثبتی را متصور شد. اما با وضعیت كشور ما اكنون زمان مناسبی برای كاهش دوباره نرخ سود بانكی نیست.
رییس سابق هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت سهام بانک‌های خصوصی در بورس تاثیر گذار است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ آن به گونه‌ای که بازار پولی را از حالت تعادل خارج کند، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
رییس سابق هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر سهام بانک‌های خصوصی در بورس گفت: کاهش نرخ سود بانکی که در ردیف بازار پول قرار دارد، زمانی که نرخ آن به گونه ای تعیین شود که بازار را از حالت تعادل خارج نماید، این امر بر بازار سرمایه نیز تاثیر گذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر فعالیت یکسری از بانک‌های خصوصی که سهام آنها در بورس است، بستگی به این موضوع دارد که میزان نرخ سود سپرده‌های این بانک‌ها به سپرده گذاران به چه میزان خواهد بود، به عبارت دیگر اگر مابه التفاوت سود پرداختی و دریافتی بانک‌ها (spread) ثابت باشد، تاثیری در سهام آنها در بورس نخواهد داشت، اما اگر میزان این مابه التفاوت کاهش یابد بر سهام آنها تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش می‌یابد، تصریح کرد: اما باید به این امر توجه داشت که درصد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات به چه میزان است و اگر با هم برابر باشد، دارای تاثیر کوتاه مدت خواهد بود و سپس به وضعیت طبیعی خود باز خواهد گشت، اما اگر این میزان کاهش بیشتر باشد دارای اثرات منفی خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر نظام بانکی نرخ سود سپرده‌ها را کاهش ندهد و به همان حالت باقی بماند و در کنار آن نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، به طور قطع باعث کاهش درآمد بانک‌های خصوصی خواهد شد که این امر بستگی به تصمیم دولت و مقامات بانک‌های خصوصی دارد.