نکاتی در باب کاهش نرخ سود بانکی

۱) به نظر نمی رسد در میان صاحب نظران اقتصادی کسی مخالف این باشد که به طور طبیعی نرخ سود بانکی کاهش یابد و هرگاه هزینه اجاره سرمایه یا همان نرخ بهره در اقتصاد با سازوکار طبیعی کاهش یابد می تواند بر کاهش هزینه های تولید، رشد سرمایه گذاری و تولید و اشتعال اثر مثبت داشته باشد. البته مشروط به اینکه امنیت و دیگر شرایط محیطی کسب و کار برای تولید آماده باشد که منابع جذب تولید شود.
۲) با توجه به نرخ حاشیه سود یا نرخ اسپرد (Spread) بالای بانکی، کاهش نرخ بهره تسهیلات باعث می شود که این شکاف اسپرد (حدود ۶ تا ۷ درصد) کاهش یابد. این امر باعث اجرای بیشتر عدالت برای سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات می شود و این حاشیه امن را از مدیریت سیستم بانکی می گیرد، حاشیه ای که ناکارآمدی نظام بانکی را پوشش داده و بیمه کرده است.
۳) اما باید پذیرفت پول یا سرمایه همانند هر کالای دیگری مشمول کمیابی است. لذا قیمت دارد. قیمت آن مطابق نظریات اقتصاد کلاسیک می بایست در تقابل عرضه و تقاضا در یک بازار شفاف تعیین شود تا کارایی لازم تحقق یابد.
۴) کاهش نرخ بهره الزاماً به افزایش سرمایه گذاری ها منجر نمی شود. این سیاست زمانی موثر است که سرمایه ها و منابع بانکی به دلیل گرانی (نرخ بهره بالا) بیکار مانده باشند. در حالی که می دانیم در اقتصاد ایران حتی با نرخ های بهره ۲۴ درصدی نیز تسهیلات پرداخت شده به حداکثر خود نزدیک می شد و اخذ همین تسهیلات هم با مشکلات متعدد و... همراه بوده است.
۵) کاهش نرخ بهره با هدف کاهش تورم نیز لزوماً درست نیست زیرا تورم در ایران تنها ناشی از فشار هزینه نیست بلکه عمدتاً ناشی از فشار تقاضا است. لذا اگر به فرض سهم هزینه بهره در قیمت تمام شده زیاد باشد تنها می تواند با بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه (هزینه تولید) مقابله کند.
این تازه در حالی اتفاق می افتد که تسهیلات مزبور به بخش تولید و واقعی اقتصاد تزریق شود. اگر به دلیل مشکلات ساختاری بخش تولید ظرفیت جذب لازم را نداشته باشد و در صورتی که این تسهیلات آزاد شده نتوانند وارد بخش تولیدی اقتصاد شوند (که به دلیل وجود بازدهی بالا در بخش های غیرتولیدی و سفته بازی این امر محتمل تر به نظر می رسد)، آن گاه ورود آن به طرف تقاضا می تواند موجبات افزایش بیشتر تورم را فراهم کند.
۶) چرا تقاضا برای وام ۲۴ درصدی هم زیاد است؟ پاسخ می دهند که به دلیل اینکه پول در بخش غیرواقعی بیشتر از ۲۴ درصد بازده دارد. براساس این پاسخ اگر تسهیلات ۲۴ درصدی سر از بخش غیرواقعی اقتصاد در می آورد، وام ۱۲ درصدی به طریق اولی به همان دلایل به سمت همان بخش خواهد رفت.
۷) این استدلال که بانک ها با این اقدام ساختار هزینه شان اصلاح می شود و کاراتر می شوند، استدلال شایسته ای نیست، زیرا در هیچ یک از متون علمی و کلاسیک اقتصاد نگفته اند که نظام بانکی و ساختار هزینه و مالی بانک ها را با استفاده از کاهش دستوری نرخ بهره اصلاح کنید، اگر بانک ها کارآمد نیستند و اگر سرمایه ها به بخش غیرواقعی اقتصاد می روند راه حل آن جای دیگر و به طریق دیگری است و نه با کاهش دستوری نرخ بهره.
۸) متاسفانه سایر نهادهای مالی مثل بازار بورس نیز کارآمد نیستند تا مثلاً اگر سپرده گذای در نظام بانکی به صرفه نبود، مردم منابع خود را به آن نهادها انتقال دهند. لذا دو اتفاق ممکن است:
الف) رجوع به بازار غیرمتشکل پولی و بروز مشکلات حقوقی متعدد، درگیری های قضایی و کلاهبرداری ها
ب) افزایش مصرف به جای پس انداز و سپرده گذاری که به نوبه خود تحریک تقاضا است و نه تجهیز منابع.
۹) در شرایط فقدان قابلیت های پایه و برابری فرصت ها چه کسانی از سرمایه های ارزان بیشتر منتفع می شوند؟ بدین معنی که با توجه به موقعیت موجود، کاهش نرخ بهره بانکی باعث می شود که منابع مالی کمیاب با قیمت ارزان تر، بیشتر در اختیار کسانی که از رانت های سیاسی، اداری و اقتصادی برخوردارند قرار گیرد. بنابراین در حالی که بانک ها در واگذاری تسهیلات با کمبود منابع مالی روبه رو هستند، کاهش نرخ بهره برای افرادی که قدرت دریافت وام را دارند ایجاد رانت می کند و باعث می شود که فاصله استفاده منابع بانکی بین افرادی که دارای رانت هستند و افرادی که فاقد آن هستند بیشتر شود. لذا بحث عدالت در اینجا دچار خدشه بیشتری می شود.
۱۰) کاهش نرخ سود بانکی صف متقاضیان وام و تسهیلات ارزان را افزایش می دهد که این باعث می شود بانک ها در تامین منابع مالی خود دچار مشکل شوند.
این کمبود منابع مالی به ویژه برای بانک های خصوصی که در مقایسه با بانک های دولتی قدرت مانور و حمایت کمتری را دارند، بیشتر خواهد بود. این امر منجر به کاهش حجم عملیات این بانک ها و در نتیجه کاسته شدن سودآوری و افت قیمت سهام آنها خواهد شد؛ چیزی که طی سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین کاهش قدرت بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی از دیگر نتایج این سیاست است که با مفاد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تقابل قرار دارد.
۱۱) با کاهش نرخ بهره مشتریان بانک ها به واسطه تفاوت قابل ملاحظه نرخ سود بازار موازی با نرخ سود بانکی به عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر ترغیب می شوند و حتی حاضر هستند که بدهی خود را به تعویق انداخته و کلیه جرائم و هزینه های مرتبط با آن را نیز متقبل شوند. بنابراین کاهش نرخ بهره بانکی موجب افزایش شکاف موجودی بین نرخ سود بانکی و بازار موازی آن شده که این امر منجر به افزایش نرخ رشد مطالبات سررسید گذشته مشکوک الوصول و معوق می شود، چیزی که در دو سال گذشته اتفاق افتاده و به شدت میزان مطالبات مشکوک الوصول بانک ها بالا رفته است.
۱۲) به عنوان نکته آخر اشکال در قلک دولت تلقی کردن بانک ها در نگاه دولت است و عدم توجه و قبول اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید براساس اصول و قواعد اقتصادی اداره شود و تصمیمات او در راستای حفظ حقوق سپرده گذار باشد.
به هر حال چنین اقدامات و حاکمیت چنین نگاهی علاوه بر مشکلات اشاره شده در بندهای قبل موجبات افزایش حجم بدهی های دولت به بانک ها، به هم خوردن شاخص ها و استانداردهای نظام بانکی و مشکلات بی شمار دیگر می شود و ما را مجدداً به سمت اقتصاد دولتی هل می دهد. باید قبول کنیم تازیانه زدن به موج دریا به قصد آرام کردن آن کاری عبث است.