با توجه به كاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانكی و بیان نگرش‌ها و
دیدگاه‌های مختلف در این باره، با این حال حساسیت موضوع جای بحث بسیاری
دارد. در این مقاله سعی در جمع‌بندی مختصری پیرامون تبعات اینگونه تصمیمات
و دستورهای یكطرفه بخش دولتی بر اقتصاد كشور برآمدیم: برخی انتقادات بر
اقتصاد سوسیالیستی بیان این مساله بود كه طبق نظر ماركس سیستم سوسیالیستی
با انقلاب كارگری به وقوع خواهد پیوست و آنچه كه تاریخ با آن مواجه شد
ایجاد سیستم سوسیالیستی به زور اسلحه بوده است و همچنین منتقدان بحث جهانی
شدن كه به كنایه به آن جهانی‌سازی می‌گویند همان بحث تحقق تئوری براساس
خودجوش بودن و فراهم آمدن بسیار مناسب و زمینه مطلوب با مرور زمان است و
نه با دستورات و ایجاد قوانین یكسویه از سوی سازمان تجارت جهانی كه با
دخالت دولت‌ها در سیر طبیعی اقتصادها همراه بوده كه موج جدیدی از انتقادات
را به همراه دارد و همان‌طور كه می‌دانید در بحث كاهش ۲درصدی نرخ سود
بانكی از طرف دولت و با توجه به نقدهای مختلف از طرف استادان برجسته
اقتصاد و فعالان عرصه اقتصاد كشوركه در این زمینه مطرح شده است باز هم با
پافشاری دولت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه كاهش نرخ
سود بانكی مواجه هستیم كه به اقتصاد كشور اجازه گذر طبیعی و با تامل از
دوره اقتصاد دولتی به خصوصی را نداده است.
دوستان مدافع اجرای این طرح مدعی هستند كه با وجود نرخ واقعی منفی سود
سپرده‌ها نه تنها حجم سپرده‌ها كاهش پیدا نكرده بلكه افزایش نیز یافته است
و اینكه عمده سپرده‌گذاران در بانك‌ها افراد ریسك‌گریز می‌باشند اما در
ارتباط با ادعاهای این دوستان موارد متعدد قابل تاملی وجود دارد كه به
صورت خلاصه به برخی از این موارد می‌پردازیم:
۱) افزایش یا فرار سپرده‌های بانكی:
در مورد اینكه چرا به‌رغم نرخ واقعی منفی سود سپرده‌ها با افزایش حجم
سپرده‌گذاری مواجه بوده‌ایم اولا ابتدا می‌بایست میزان افزایش سپرده‌های
بانكی را با میزان افزایش نقدینگی طی این سال‌ها تعیین و مقایسه كرد و سپس
اظهار نظر قاطع كرد كه آیا نسبت افزایش حجم سپرده‌ها به افزایش نقدینگی طی
این سال‌ها صعودی بود یا نزولی و همچنین نسبت میزان سرمایه‌‌های راكد به
حجم نقدینگی و فرار سرمایه از كشور طی این سال‌ها را نیز باید محاسبه كرده
و در نظر داشت و سپس در تریبون‌های رسانه‌ای اظهارنظر قاطع كرد.
۲) بحث عدالت اجتماعی:
با فرض اینكه عموم سپرده‌گذاران در بانك‌ها افراد ریسك‌گریز هستند
می‌بایست به این مساله اشاره كرد كه بحث عدالت اجتماعی و نادیده گرفتن
حقوق سپرده‌گذاران مطرح می‌شود چرا كه تسهیلات‌گیرندگان عموما تسهیلات را
در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌كنند كه نرخ بهره غیررسمی آن بخش‌ها بالاتر
از نرخ بهره رسمی بانك‌ها است (به عنوان مثال بخش مسكن)، حال با توجه به
سودآوری این پروژه‌ها عدالت در مورد سپرده‌گذاران اجرا شده است؟
و همین مساله براساس موازین شرع هم دارای شك و شبهه می‌باشد كه اظهارنظر
در مورد این مساله را به متخصصان این امر واگذار می‌كنیم.از طرفی آیا این
صحیح است كه سرمایه مردم را كه در بانك‌ها سپرده‌گذاری شده است با تسهیلات
تكلیفی به موسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت كه عموما هم زیانده
می‌باشند اعطا كرد و به سپرده‌گذاران سودی حتی كمتر از نرخ تورم داد.ممكن
است پاسخ این باشد كه این مساله فقط در مورد بانك‌های دولتی همانگونه كه
از اسمشان معلوم است متعلق به دولت هستند و سرمایه‌شان را هم دولت تامین
كرده است صادق است اما سوال ما این است كه آیا این تسهیلات از محل
سپرده‌های مردمی تامین می‌شود یا از محل سپرده‌های دولت كه خوب جواب بسیار
واضح و روشن است و مساله دیگر این است كه نسبت سرمایه بانك‌های دولتی كه
از بودجه دولت تامین شده است به سپرده‌های مردمی چه مقداری را به خود
اختصاص میدهد، مگر نه اینكه این یك نسبت بسیار پایین است.
۳) شكاف بین نرخ سود بانكی و نرخ بهره غیررسمی:
با توجه به نرخ بهره غیررسمی در بازارهای مختلف كشور ازجمله بازار مسكن و
بخش بازرگانی همچنان با شكاف غیرمعقولی در ارتباط با نرخ بهره رسمی و
غیررسمی مواجهیم كه مسلما تبعات آن را می‌بایست مردم بپردازند. تبعاتی از
قبیل فساد ناشی از رانت‌ها، فشار تورمی و افزایش مطالبات معوق بانك‌ها
و... به عنوان مثال در بخش ساختمان در بازار منازل و واحدهای استیجاری
آنچه كه در شرایط رونق اقتصادی و پایین بودن ریسك فعالیت‌های اقتصادی و
نرخ‌های عادلانه سود بانكی برای سپرده‌ها اتفاق می‌افتد، آن است كه تركیب
پرداخت‌های اجاره واحدهای مسكونی به سمت ودیعه‌های بالا و مبلغ اجاره
ماهانه پایین میل می‌كند و برعكس با توجه به مطالب فوق و مشاهدات عینی طی
دو سال اخیر میل این بازار به ودیعه‌های پایین و اجاره ماهانه بالا از
شتاب بالایی برخوردار بوده كه یكی از دلایل عمده آن پایین بودن نرخ سود
بانكی و افزایش ریسك فعالیت‌های اقتصادی به جهت تحریم‌های احتمالی و برخی
مسائل سیاسی بوده است و نابسامانی در بخش ساختمان كه یكی از بخش‌های مهم
تولید ناخالص ملی هر كشور بوده به همراه رشد بی‌رویه نقدینگی منجر به
تورمی بالاتر از تورم اعلام شده توسط نهادهای مربوطه گشته است. همچنین
وجود شكاف غیرطبیعی بین نرخ سود رسمی و غیررسمی منجر به افزایش مطالبات
معوق بانك‌ها و در پی آن كاهش كارآیی آنها و در بدترین شكل آن ورشكستگی
بانك‌ها است چرا كه با وجود شكاف عظیم بین نرخ بهره رسمی و غیررسمی
تسهیلات گیرندگان با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی كه نرخ بهره غیررسمی در
آنها بالا است سودی مازاد بر سود تسهیلات و جریمه‌های متعلقه خواهند برد و
انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات وجود ندارد و این مساله خود باعث عدم
كارآیی بانك‌ها و ایجاد فساد و عدم فراهم آمدن فرصت برای سرمایه‌گذاران و
كارآفرینانی خواهد شد كه به دلیل كمبود منابع بانك‌ها موفق به اخذ تسهیلات
نشده‌اند و از جمله مهمترین تبعات اینگونه كاهش‌های نامتوازن به وجود
آمدن رانت‌ها و فساد مالی شبكه بانكی و در پی آن فساد در نظام پولی است و
با مشكلاتی از قبیل رشوه و پولشویی و تبعیض و نهایتا عدول از هدف
عدالت‌محوری همراه می‌باشد.
۴) ریسك اقتصادی:
با توجه به اینكه ریسك یكی از مولفه‌های تعیین نرخ بهره است و با توجه به
مسائلی از قبیل آنچه كه در بالا بدان اشاره شد منجر به افزایش ریسك
اقتصادی در كشور و به تبع آن افزایش نرخ بهره غیررسمی شده كه این مساله در
خصوص نرخ سود بانكی گویا در نظر گرفته نشده است.
۵) تفسیرهای یكطرفه:
بحث تاثیر نرخ بهره بر نرخ تورم یك مبحث صرفا یكطرفه نیست چرا كه از
مولفه‌های موثر در نرخ بهره همان نرخ تورم سالانه می‌باشد كه گویا مدافعان
طرح كاهش نرخ سود بانكی علاقه‌مند به مطرح نمودن مسائل عامه‌پسند می‌باشد
تا مسائل تخصصی اقتصادی و مالی. از جمله آمارهای یكسویه كه از تریبون‌های
بخش دولتی شنیده می‌شود افزایش نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی كه اگر ما
واقعا در پی ارزیابی بی‌طرفانه و بدون تعصب سیاست‌های خود باشیم می‌بایست
نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری را با نرخ رشد سرمایه‌گذاری جهان مقایسه نماییم.
همچنین در خصوص آمار افزایش صادرات غیرنفتی كشور می‌بایست نرخ افزایش
صادرات كشور را با افزایش تولید و رشد اقتصادی جهان و تورم داخلی و خارجی
و همچنین نرخ ارز (كاهش یا تقویت ریال) مقایسه نمود. البته قصد زایل نمودن
تلاش‌ها و موفقیت‌های سیاست‌های كلان كشور را نداریم. امید است كه مدیران
ارشد كشور در تصمیم‌گیری‌های حساس و كلان كشور به آمارهای یكطرفه و
تكسویه‌نگر اكتفا نكنند.
۶) مغایرات با سیاست‌های كلی اصل۴۴ قانون اساسی:
هدف اساسی سیاست‌های كلی اصل۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی، كاهش حجم دولت و
تعریف مجدد نقش دولت از یك فعال اقتصادی به یك ناظر اقتصادی مقتدر می‌باشد
كه از جمله سیاست‌های مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌باشند و با توجه به
عزم ملی و سفارشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری مبتنی بر اجرای صحیح و
سریع برنامه‌های اصل۴۴ قانون اساسی با توجه به مطالب بندهای فوق و مواردی
از قبیل ارج نگذاشتن به حقوق سپرده‌گذاران و تصمیم‌گیری‌های یك طرفه و
تصویب مصوبات دستوری از طرف مراجع ذی‌ربط و بعضا اشخاص ذی‌ربط و گرایش به
سلیقه‌گرایی حال این سوال مطرح می‌شود كه آیا این مصوبات و نظریات با
فلسفه وجودی برنامه‌های اصل۴۴ تناقض ندارد؟ یا اینكه آیا دولت برخلاف
شعارهای عدالت اجتماعی و خصوصی‌سازی عمل می‌كند یا در همان مسیر طی طریق
می‌نماید؟ اما آنچه ما به عنوان یك ناظر بی‌طرف از بیرون مشاهده می‌نماییم
عدم رعایت عدالت اجتماعی و ظلم به سپرده‌گذاران بانك‌ها و سلطه بی‌چون و
چرای دولت در اقتصاد و افزایش میل به انحصارگرایی و انتقادناپذیری در
دولتمردان است. آیا این همان هدف اصل۴۴ قانون اساسی است یا ... .