در دفاع از کاهش سود بانکی

۱) بازارهای مالی در صورت عملکرد صحیح، می توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرآیند رشد اقتصادی هر کشوری دارد، زیرا بازارهای مالی کارآمد و مناسب، امکان جمع آوری و هدایت پس اندازها از منابع مختلف را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می کنند.
اگر بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد، نه تنها پس اندازها موجبات تامین اعتبار لازم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و... را فراهم نمی کنند، بلکه باعث بروز و تشدید مشکلات اقتصادی از جمله شیوع فعالیت های غیرتولیدی، گسترش مشاغل کاذب، توسعه واسطه گری غیرمولد و... می شوند.
۲) درباره تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی می توان گفت، در ادبیات نظری بانک ها به طور سنتی به عنوان واسطه های مالی بین پس اندازکنندگان و استقراض کنندگان در نظام مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. توسعه این بخش، از طریق گسترش ابزارها در آن، بالا بردن بازده مورد انتظار، تغییرات در نرخ های سود تسهیلات، نرخ سپرده های بانکی و کاهش در نرخ خطرپذیری (ریسک)، منجر به افزایش پس اندازها، رشد سرمایه گذاری و رشد تولید و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال می شود.
۳) بررسی کمی اثر کاهش سود تسهیلات بانکی به بازار سرمایه نشان می دهد که تحت شرایط رکود بورس، یک جریان مالی از این بازار به سمت بازار پول ایجاد می شود، در حالی که در شرایط رونق این بازار، جریانی معکوس شکل می گیرد.
اگرچه این جریانات به واسطه ماهیت دستوری نرخ های سود در نظام بانکی، آنها را متاثر نمی کنند، اما می توانند روند افزایشی یا کاهش نرخ بازدهی در بورس را تقویت نمایند. مشاهدات تجربی نیز حاکی از رابطه معنادار بین میانگین وزنی نرخ تسهیلات بانکی و شاخص قیمت و بازده نقدی (بانک های کل بورس) است. به بیان دیگر در دوره مورد بررسی ارتباط معنی داری بین این دو متغیر وجود داشته است.
۴) انجام مطالعات تجربی و استفاده از نتایج آن براساس آمار نرخ سود تسهیلات بانکی باید با ملاحظات خاص خود صورت پذیرد. با وجود ملاحظات فوق نرخ سود بانکی بر نرخ های تامین سرمایه در بازار غیرمتشکل پولی تاثیر قابل توجهی دارد. به عبارت دیگر این بخش نرخ سقف در نظام بانکی را به عنوان نرخ کف برای فعالیت های خود ارزیابی می کند.
لذا آثار سود بانکی بر اقتصاد کشور باید به مراتب بیش از آثار مستقیم آن بر هزینه های تولید آن دسته از بنگاه هایی که از منابع سیستم بانکی بهره مند می شوند ارزیابی شود. از آنجا که سقف نرخ های سود در نظام بانکی به عنوان نرخ کف سود انتظاری سایر بازارها تلقی می شود، آثار بالا یا پایین بودن نرخ های سود از طریق نرخ های سود اوراق مشارکت، نرخ پیش فروش ها، نرخ مبادلات اقساطی در بازار، نرخ سود بازار غیررسمی، نرخ سود موسسات مالی غیربانکی، نرخ های رهن مسکن و... به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابد.
۵) ملاحظات تورمی بانک مرکزی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت آن بانک موجب می شود که نرخ این اوراق متناسب با هدف جمع آوری نقدینگی و کنترل تورم تعیین گردد که طبیعتاً در سطح بالاترین نرخ سود در شبکه بانکی کشور تعیین می شود. اهمیت تامین مالی طرح های بخش دولتی از طریق این اوراق نیز از نقطه نظر سود آنها تحت الشعاع نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی قرار می گیرد.
۶) در خصوص اثر کاهش سود تسهیلات بانکی بر بازار سرمایه هم می توان گفت که در صورت کاهش سود تسهیلات بانکی، تامین مالی شرکت های حاضر در بورس با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت. این امر هزینه های شرکت های مذکور را کاهش داده که به دنبال آن سود شرکت ها (سود قابل پرداخت) و در نهایت نرخ بازدهی کل بورس (شاخص کل قیمت و بازده نقدی) افزایش خواهد یافت.
بررسی آماری انجام شده بین شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس و میانگین وزنی نرخ تسهیلات بانکی حکایت از وجود ارتباط بین این دو طی سال های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۵دارد. البته با توجه به مطالب مطرح شده، استفاده از این نتیجه آماری باید با ملاحظات خاص خود صورت پذیرد.
۷) کاهش سود تسهیلات بانکی بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اثر غیرمستقیمی دارد. در صورتی که کاهش سود تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری بیشتر و افزایش تقاضا در بورس منجر شود، احتمال استقبال در سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری در این بازار نیز افزایش خواهد یافت. لذا کاهش سود تسهیلات بانکی می تواند به طور غیرمستقیم بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاثیرگذار باشد.
۸) میزان عقود مشارکتی و مبادلاتی کشور در آبان ماه سال های ۸۴ و ۸۵ را به ترتیب ۶۲۸ تریلیون و ۵۳۳ میلیارد ریال و ۸۶۷ تریلیون و ۱۵۱میلیارد ریال است. میزان عقود مشارکتی و عقود مبادلاتی در آبان ماه سال ۸۴به ترتیب ۱۷۸ تریلیون و ۴۲۶میلیارد ریال و ۴۵۰ تریلیون و ۱۰۷/۵میلیارد ریال بود که در آبان ماه ۸۵به ترتیب به میزان ۲۶۴ تریلیون و ۱۰۵/۲میلیارد ریال و ۶۰۳ تریلیون و ۳۵/۸ میلیارد ریال افزایش یافت.
۹) تخصیص منابع بانک ها در قالب دو دسته عقد مبادلاتی و مشارکتی انجام می شود. در عقود مبادلاتی مانند فروش اقساطی، جعاله نرخ سود از قبل تعیین می شود و عقود با بازدهی ثابت نامیده می شوند. در عقود مشارکتی در عمل امکان تعیین دقیق نرخ سود در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد و در پایان دوره سود ارزیابی و معین می شود.
برخی از این عقود عبارتند از مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و مضاربه، سیاست تعیین نرخ سود متوجه عقود مبادلاتی است و بانک ها در عقود مشارکتی محدودیتی ندارند. روند تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و مبادلاتی حکایت از اعطای سهم بالایی از تسهیلات در قالب عقود مبادلاتی در هشت ماهه سال های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵دارد.
۱۰) در هشت ماهه سال ۱۳۸۵که دومین سال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است، سهم عقود مشارکتی اندکی افزایش یافته است.
مشاهده آمار فوق تاییدکننده این موضوع است که بانک ها به علت ریسک کمتر عقود مبادلاتی غالباً این عقود را به کار می گیرند. بنابراین پیش بینی می شود بانک ها برای جبران کاهش درآمد ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات، عقود مبادلاتی و همچنین افزایش سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را افزایش دهند.