آیا اعلام خبر کاهش نرخ بهره یک سیاست اقتصادی است؟

در حالی که ائتلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در حال بررسی راهکارهای سیاستی مقابله با آثار تورمی سیاستهای اقتصادی دو سال گذشته بوده و از ثابت ماندن نرخ سود بانکی برای سال جاری سخن می­گفتند اعلام خبر دستور کاهش نرخ بهرهٔ بانکها- خصوصی و دولتی- به سطح ۱۲ درصد، از سوی سخنگوی دولت، تمامی فعالان عرصهٔ اقتصاد، کارشناسان این حوزه و حتی بسیاری از مدیران ارشد سیاستگزاری اقتصادی کشور را بهت­زده کرد.
بهتی که به تدریج تا روزهای پایانی هفته با امواجی از انتقاد و بعضاً اعتراض همراه شد. این تصمیم به قدری از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی غیر منطقی تلقی شد که تقریباً تمامی اهالی دانشکده­ها و پژوهشکده­های اقتصاد، یک­صدا اقدام به نقادی و هشدار در مورد آثار زیانبار این سیاست نمودند.
در روزهای اخیر به قدری در مورد آثار منفی چنین سیاستی صحبت شده­است که نیازی به تکرار مکررات احساس نمی­شود. در این مقاله هدف ارائهٔ تحلیلی خوش­بینانه در مورد اعلام خبر کاهش نرخ بهره است. سئوال اساسی این است که آیا می­توان تصور کرد اعلام این خبر از سوی دولت همزمان با آغاز دور جدید عرضهٔ اوراق مشارکت، دارای معنی خاصی باشد؟ کردار سیاستی دو سال گذشتهٔ دولت در کنار اشباع یا رقابتی شدن برخی بازارها(مانند بازارهای خوردو و تلفن همراه)، شرایطی را پیش آورده­است که در حال حاضر گزینه­ای برای سرمایه­گذاری کم­ریسک، لااقل تا زمان بروز رونق مجدد در بازار مسکن، وجود نداشته­باشد و افراد ریسک گریز سپرده­گذاری در بانکهای خصوصی را به عنوان یک روش کم ریسک برای حفظ ارزش دارائی خود در نظر گیرند. اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکها آن هم با این ابعاد عجیب که شاید برای بسیاری از مسئولان باورش مشکل است، این گزینه را نیز از فهرست گزینه­های سرمایه­گذاری حذف می­کند.
در ادبیات اقتصاد کلان، مفهومی در زمینهٔ بررسی رفتار سیاستگزار وجود دارد که با نام تئوری "شهرت-Reputation" شناخته می­شود. نظریات مربوط به این حوزه، جزئی از مبانی اقتصاد کلان مدرن محسوب شده و در حدود سه دهه است که در میان اقتصاددانان رواج یافته­اند. تحلیل خوشبیانانهٔ حاضر نیز مبتنی بر این است که می­توان اعلام خبر کاهش نرخ تسهیلات بانکی را در چهارچوب تئوری مذکور توضیح داد.
به زبان ساده این نظریه، سیاستگزاری را به صورت رابطه­ای دوطرفه بین سیاستگزار و آحاد اقتصادی در نظر می­گیرد که در آن آحاد اقتصادی، صرفاً زمانی اهداف اعلام­شده از سوی سیاستگزار را مبنای تصمیم­گیری قرار می­دهند، که عملکرد پیشین سیاستگزار نشانگر صداقت او در اعلام اهداف سیاستی باشد. به عبارت دیگر هر تصمیم سیاستی دو اثر بر تخصیص منابع بر جای می­گذارد؛ اول، بخشی است که با اجرای سیاست روی می­دهد و عبارت است از اثر بالفعل اعمال سیاست بر تخصیص منابع و عملکرد اقتصاد، اما اثر دوم، که ناشی از نقش انتظارات در شکل­دهی رفتار اقتصادی است، نتیجهٔ باوری است که در میان آحاد اقتصادی از صداقت سیاستگزار در مورد عمل به اهداف اقتصادی اعلام شده وجود دارد. این اثر خود را در قالب تغییراتی در تخصیص منابع نشان می­دهد که پیش از اجرای سیاست و صرفاً با اعلام اهداف سیاستی ایجاد می­شوند که طبیعتاً بسته به باور آحاد اقتصادی از صداقت سیاستگزار، می­تواند نتایج کاملاً متفاوتی داشته­باشد.
برای مثال یک بانک مرکزی را در نظر بگیریم که برای سالهای متمادی نرخ ۵% را برای رشد حجم پول اعلام و بدان عمل کرده است و آحاد اقتصادی نیز انتظارات خود در مورد تورم را بر اساس همین نرخ شکل داده و در نتیجه نرخ تورم باثباتی در اقتصاد وجود دارد. حال اگر مدیران بانک مرکزی تصمیم بگیرند برای سال جدید، سیاستی انبساطی در جهت کاهش بیکاری اتخاذ کنند، با توجه به "شهرت" مناسبی که دارند می­توانند آحاد اقتصادی را فریب داده و با اعلام نرخ رشد ۵% درصدی و عملکردی بیش از آن(مثلاً ۸%) موجب کاهش نرخ بیکاری شوند. چراکه مردم انتظار دارند بانک مرکزی مانند گذشته صادقانه رفتار کند و لذا انتظارات تورمی و تقاضای دستمزد خود را بر مبنای ۵% شکل می­دهند اما در عمل با بروز تورم متناسب با نرخ رشد ۸ درصدی حجم پول، دستمزد حقیقی کاهش یافته و در نتیجه اشتغال افزایش خواهدیافت.
مسئلهٔ جالب توجه در مورد شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز این است که دولت نهم، اشتهار فراوانی را در جانب­داری از ایدهٔ کاهش نرخ سود بانکی کسب کرده­ که البته عملکرد سیاستگزار در مورد بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین شرکتهای لیزینگ، عامل ایجاد این اشتهار است، ضمن آنکه ریاست محترم جمهور در بسیاری از اظهار نظرهای خود، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حتی به ۵% را از اهداف اصولی دولت برشمرده­اند. به هر حال این تلقی در میان آحاد اقتصادی و حتی عموم کارشناسان وجود دارد که اعلام خبر کاهش نرخ سود به ۱۲%، به معنی ایجاد فشار از سوی دولت برای اجرای آن نیز هست. اما به نظر می­رسد چند عامل وجود دارد که، با نگاهی خوش­بینانه، می­توان آنها را به عنوان علائمی از رفتار سیاستمدارانهٔ دولت برای دستیابی به هدفی خاص با استفاده از "شهرت" خود، ارزیابی نمود. اول آنکه ابعاد این تصمیم بسیار غیر منطقی است و با رفتار پیشین دولت و آنچه که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید هیچ­گونه سنخیتی ندارد. دوم عدم عبور این تصمیم از مجاری تقنینی و اجرائی موجود در کشور و وجود تشکیک در مورد اعتبار حقوقی آن است. سوم و از همه مهمتر نیز اعلام این خبر تنها در سه روز کاری مانده به آغاز عرضهٔ اوراق مشارکت دولتی، به عنوان ابزار مبارزه با تورم، است.
با توجه به تجربهٔ ناموفق دولت در دو سال گذشته و عدم تحقق فروش پیش­بینی شده برای اوراق مشارکت ۵/۱۵ درصدی، چندان غیر منطقی به نظر نمی­رسد که دولت با هدف ایجاد تقاضای مناسب برای اوراق مشارکت دولتی اقدام به اعلام چنین خبری نموده­باشد. چون اولاً، اگر آحاد اقتصادی خبر کاهش نرخ سود را جدی تلقی کنند، تنها گزینهٔ باقی­مانده برای تبدیل سپرده خرید اوراق مشارکت دولتی است و ثانیاً، علیرغم نقدپذیری بالای این اوراق، بسیاری از افراد با خرید آنها و با توجه به بدون ریسک بودن این اوراق حتی بعد از منتفی شدن احتمالی کاهش نرخ سود بانکی، تمایلی به تبدیل آن به سایر دارائی­ها نخواهندداشت. از این رو اعلام این خبر و طولانی شدن تعیین تکلیف آن می­تواند وسیله­ای باشد تا مقدار زیادی ازمنابع موجود در بازارهای سرمایه، در قالب اوراق مشارکت لاقل برای مدت قابل توجهی از سال در اختیار دولت قرار گیرد.
اما در اینجا یک پرسش مهم وجود دارد، آیا استفاد از "شهرت" برای سیاستگزاری در مورد نرخ بهره مناسب است؟ این متغیر را شاید بتوان به جرأت مهم­ترین متغیر اقتصادی قلمداد کرد چراکه هم تولیدکنندگان و هم مصرف­کنندگان آن را به عنوان اصلی­ترین متغیر برنامه­ریزی تخصیص منابع بلندمدت مد نظر قرار می­دهند و از این روست که بازار سرمایه تا این حد نسبت به تغییرات آن از خود واکنشهای سریع نشان می­دهد. دستکاری نرخ بهره، انجام مانورهای تبلیغاتی بر روی آن و قرار دادن آن به عنوان وسیله­ای برای جذب منابع برای دولت هرچند در کوتاه­مدت می­تواند با منافعی همراه باشد اما آثار این رفتار بر انتظارات عمومی و ایجاد ناطمینانی در میان آحاد اقتصادی فعال در بازار سرمایه نتایج بسیار نامطلوبی بر انتخاب سبد دارائی­ها بر جای خواهدگذاشت و نظام بانکی کشور را بی­اعتبار خواهدنمود.