۱) جامعه در باب کاهش نرخ سود تسهیلات به دو دسته تقسیم شده است. شاید
برای اولین بار در حوزه اقتصاد است که صف بندی‌ها تا این اندازه دوگانه،
علنی، شفاف و غیر قابل انعطاف به‌نظر می‌رسد.
۲) در باب سهیمه بندی نیز به صورت ضعیف اما قابل تشخیص دو دیدگاه مطرح است.
الف) دیدگاه اول ناظر به این معناست که آن مقدار بنزین که در داخل تولید
می‌شود، به صورت سهیمه بندی با کارت هوشمند به ازای هر لیتر ۱۰۰ تومان
توزیع شود و بنزین به نرخ آزاد ارائه نشود، در واقع بنزین یک نرخی باشد و
به هر نفر در حدود ۱۰۰ لیتر در ماه بنزین داده شود.
ب) دیدگاه دوم بر توزیع بنزین به نرخ جهانی علاوه بر سهمیه بندی تاکید دارد.
۳) آیا راه حل سومی‌وجود دارد که نظر دولت و مخالفان را پوشش دهد و در عین حال طرفین احساس برنده بودن داشته باشند (برد – برد)
۴) مقاله ذیل پیشنهاد مصالحه است به‌گونه‌ای که طرفداران و مخالفان کاهش
نرخ بهره و طرفداران و مخالفان ارائه بنزین با نرخ آزاد به اهداف اصلی خود
دست یابند.
● ارائه طریق
▪ اگر سناریو ذیل بالفعل شود چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
۱) به هر خودرو با کارت هوشمند در ماه ۷۵ تا ۹۰ لیتر بنزین با کارت هوشمند به نرخ هر لیتر ۱۰۰ تومان فروخته شود.
۲) به هر خودرو مازاد بر سهمیه فوق (۷۵ تا ۹۰ لیتر) در ماه ۵۰ لیتر بنزین به نرخ بازار جهانی (حدود ۴۵۰ تومان) فروخته شود.
۳) به هر خودرو مازاد بر ۵۰ لیتر فوق، بنزین به نرخ هر لیتر ۱۵۰۰ تومان فروخته شود.
۴) سه ماه پس از اجرای سه بند فوق، گازوئیل با کارت هوشمند به دارندگان
چاه آب گازوئیلی براساس نیاز آنها (که براساس پروانه چاه قابل محاسبه است)
و با نرخ هر لیتر ۱۶ تومان فروخته شود و به استثنای چاه‌های آب گازوئیلی،
گازوئیل به نرخ بازار جهانی و بدون یارانه به دیگر مصرف کنندگان فروخته
شود.
۵) حذف یارانه گازوئیل ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بسیار دارد که دراین مقاله به آن پرداخته شده است.
۶) مالیات و عوارض دولت از فروش فرآورده‌های نفتی از ۳۰درصد فعلی به ۵۰درصد افزایش یابد.
● نتایج
۱) اگر سناریو فوق اجرا شود چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
۲) حذف یارانه بنزین و گازوئیل در چارچوب پیشنهاد فوق درآمدی حدود بیش از
۲۰۰۰۰میلیارد تومان برای دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کند و این درآمد
کسری بودجه دولت را صفر می‌کند و تورم به کمتر از ۵درصد سقوط می‌کند.
۳) نگارنده در مقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ هفتم
خرداد۱۳۸۶توضیح داده است که عامل اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت است
و با صفر شدن کسری بودجه خود به خود تورم در کشور به کمتر از ۵درصد سقوط
می‌کند.
۴) روح حاکم بر تفکر مخالفان کاهش نرخ بهره یک نکته است مخالفان با کاهش
نرخ بهره مخالف نیستند بلکه به عدم تناسب بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی
معترضند. اگر تورم یک رقمی‌شود هیچ کس با یک رقمی‌شدن نرخ بهره بانکی
مخالف نیست. ۵ -اگر نرخ تورم به کمتر از ۵درصد سقوط کند، نرخ بهره بانکی
هم به کمتر از ۵درصد سقوط خواهد کرد و این اجتناب ناپذیر است.
● کسری بودجه
۱) در بودجه سال ۸۶، پیش بینی شده که شرکت‌های دولتی (به طورعمده
شرکت‌هایی که انرژی را در داخل با یارانه توزیع میکنند) ۷میلیارد دلار
از خارج وام دریافت کنند.
۲) نظر به این که در قطعنامه دوم پرداخت وام جدید به ایران منع شده است
شرکت‌های دولتی در مواردی قادر به جذب وام جدید نیستند و در عمل برای
دریافت وام خود متوجه صندوق ذخیره ارزی خواهند شد.
۳) در سال ۱۳۸۵، حدود ۴۸میلیارد دلار نفت فروخته شده و به گفته وزیر
اقتصاد و دارایی در مجموع در پایان سال ۸۵ نسبت به آغاز سال ۸۵، ذخایر
ارزی صندوق ذخیره ارزی یک‌میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی در عمل در سال
۸۵، ۴۹میلیارد دلار ارز در کشور مصرف شده است اما بانک مرکزی در عمل
توانسته تنها ۲۹میلیارد دلار ارز دربازار بفروشد. در واقع بانک مرکزی با
فروش ۲۹میلیارد دلار به ازای هر دلار ۹۰۰ تومان به ۲۶۱۰۰میلیارد تومان
درآمد دست یافته است در حالی که به واقع ۴۹میلیارد دلار ارز به اقتصاد
تزریق شده است.
۴) مستفاد از مطالب فوق ارز در کشور دو نرخی است بانک مرکزی با درآمد
۲۶۱۰۰میلیارد تومانی ناشی از فروش ۴۹میلیارد دلار در واقع هر دلار را
۵۳۲ تومان فروخته است.
۵) راه حل کسری بودجه ۱۵۰۰۰میلیارد تومانی دولت تک نرخی شدن ارز است. اگر
دولت ۴۹میلیارد دلار ارز تزریقی به اقتصاد در سال ۸۵ را به نرخ هر دلار
۹۰۰ تومان فروخته بود اساساً با مازاد بودجه و نه کسری بودجه روبه‌رو
می‌شد وتورم نیز به کمتر از ۵درصد سقوط می‌کرد
۶) سوال اصلی و شاخص این است که چرا بانک مرکزی نتوانسته بیش از
۲۹میلیارد دلار در بازار بفروشد در حالی که ۴۹میلیارد دلار به اقتصاد
تزریق کرده است ؟
۷) پاسخ بسیار روشن و بدیهی است. شرکت‌های دولتی که در ایران در بخش انرژی
فعال هستند (شرکت ملی نفت، گاز، پالایشگاه‌ها) هر سال حدود ۱۱میلیارد
دلار هزینه ارزی دارند اما محصولات خود را در داخل به نرخ یارانه‌دار عرضه
میکنند. غیرممکن است شرکت‌های فوق محصولات خود را در داخل به نرخ
یارانه‌ای بفروشند، بعد بتوانند نیاز ارزی خود را (سالانه ۱۱میلیارد
دلار) به نرخ آزاد خریداری کنند.
۸) اگر بنزین و گازوئیل با سناریو مطرح شده در فوق با کارت هوشمند توزیع و
یارانه آن قطع شود، شرکت‌های فوق به حدود ۱۰۰۰۰میلیارد تومان درآمد جدید
ریالی دست می‌یابند و با این درآمد می‌توانند ارز مورد نیاز خود را به نرخ
آزاد ۹۰۰ تومان خریداری کنند و بانک مرکزی به جای ۲۹میلیارد دلار حدود ۳۹
تا ۴۰میلیارد دلار در بازار خواهد فروخت.
۹) واردات در فروردین ماه سال جاری ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش داشته است. افزایش ۲۰درصدی واردات نشان میدهد بانک مرکزی در سال
۸۶ می‌تواند ۲۰درصد بیشتر از سال ۸۵، دلار در بازار آزاد بفروشد. این
افزایش واردات یا افزایش فروش دلار در بازار به‌وسیله بانک مرکزی، اگر با
فروش ارز به شرکت‌هایی که در بخش انرژی فعال هستند (به نرخ آزاد) همراه
شود به تحقیق با هر شیوه محاسبه‌ای، کسری بودجه دولت را صفر می‌کند.
۱۰) اگر دست شرکت‌هایی که در بخش انرژی فعال هستند برای فروش فرآورده‌های
تولیدی خود به نرخ بازار بازگذاشته نشود این شرکت‌ها با قطع نسبی وام
خارجی، برای تامین هزینه ارزی خود به سراغ صندوق ذخیره ارزی خواهند رفت و
هیچ انتخاب دومی‌نخواهد بود. این شرکت‌ها در آینده نیز نخواهند توانست وام
دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را پرداخت کنند. چگونه ممکن است یک شرکت
محصولات خود را به یک بیستم بازار جهانی بفروشد اما بتواند هزینه‌های ارزی
خود را به نرخ دلار آزاد بپردازد. لذا در عمل وام از صندوق ذخیره ارزی
برای این قبیل شرکت‌ها، به معنای عدم پرداخت اصل وام و بهره آن در آینده
است.
۱۱) در سال ۸۵ نیز بانک مرکزی ۲۹میلیارد دلار در بازار فروخته اما
۴۹میلیارد دلار به بازار تزریق کرده است. اما بانک مرکزی حتی یک دلار
رایگان به کسی نداده است. این دلارها (اختلاف ۲۹میلیارد تا ۴۹میلیارد)
معمولا با عنوان وام پرداخت می‌شود اما در نهایت بخشیده می‌شود.
● ماحصل کلام
از مطالب فوق مستفاد می‌شود که:
۱) شرکت‌های دولتی در بخش انرژی سالانه ۱۱میلیارد هزینه ارزی دارند.
۲) این شرکت‌ها تا زمانی که محصولات تولیدی خود را با یارانه بفروشند قادر
به خرید ارز به نرخ آزاد نیستند و اگر بر روی کاغذ نیز مثل سال‌های گذشته
وام به نرخ آزاد به آنها پرداخت شود در عمل قادر به پرداخت آن نیستند و
نهایتا این وام‌ها بخشیده می‌شود.
۳) اگر این شرکت‌ها بتوانند بخشی از محصولات فوق را (به شرحی که در بالا
آمد) با یارانه و کارت هوشمند و بقیه آن را بدون یارانه بفروشند، قادر
خواهند بود تا نیاز ارزی ۱۱میلیارد دلاری خود را در سال به نرخ روز و حتی
بدون مراجعه به صندوق ذخیره ارزی خریداری کنند.
۴) در واقع راه حل مطلوب برای شرکت‌های دولتی با قطع وام خارجی، مراجعه به
صندوق ذخیره ارزی نیست. راه حل نهایی، اساسی و بهداشتی ایجاد شرایطی است
که این شرکت‌ها بتوانند ارز مورد نیاز خود را به نرخ روز خریداری کنند
یعنی آزادسازی نرخ بنزین و گازوئیل با شرایطی که در فوق به آن اشاره شد.
● حرف آخر
۱) اگر راهکارهای فوق مورد پذیرش قرار گیرد پیشنهاد می‌شود کاهش نرخ
تسهیلات تا آذرماه سال ۸۶ به تعویق بیافتد تا آثار ضد تورمی‌سیاست‌های فوق
خود را نشان دهد. اگر راهکارهای ذكر شده مورد پذیرش قرار گیرد در حدود
آذرماه تورم یک رقمی‌خواهد شد و کاهش نرخ بهره نه به ۱۲درصد که به کمتر
از ۱۰درصد باید در دستور کار قرار گیرد.
۲) فروش بنزین با سه نرخ به معنای آن است که طبقه سه بنزین مصرفی خودرا با
سوبسید(بخوانید تقریبا رایگان)، طبقه دو به قیمت تعادلی (متوسط آزاد
ودولتی) وطبقه یک سه برابر بازار جهانی وتقریبا مساوی با قیمت بنزین در
۱۲۴کشور جهان خریداری کند آیا این شیوه عادلانه نخواهد بود؟