تجهیز منابع به جای تشدید تقاضا

اصولاً اگر از منظر علم اقتصاد به چگونگی تعیین نرخ بهره نگاه کنیم، در سیاستگذاری کلان اولین متغیری که برای تنظیم نرخ بهره مطرح می شود چگونگی ارتباط آن با نرخ تورم است. وقتی شرایطی که اقتصاد با آن مواجه است کمبود سرمایه گذاری است، کاهش نرخ بهره به دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، تقاضا برای اقلامی که در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد را افزایش می دهد.
اقلامی نظیر ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و موادی که در سرمایه گذاری مورد توجه هستند. همچنین نیروی انسانی که در سرمایه گذاری فعال می شود. از یک سو قیمت ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و سایر اقلام افزایش می یابد و در مرحله بعد به کالاها و خدمات مصرفی منتقل می شود. این مسیر در جهت معکوس نیز به همین روال برقرار است، به این معنا که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تورم خواهد شد.
بنابراین ارتباطی منفی میان نرخ بهره و تورم برقرار است. دولت ها نیز در مقاطعی که قصد کاهش نرخ تورم را دارند اقدام به افزایش نرخ بهره می کنند و کاهش نرخ بهره در چارچوب اقتصاد کلان یک سیاست تورمی شناخته می شود. چگونگی ارتباط میان نرخ بهره و تورم از موضوعاتی است که در مورد آن هیچ گونه مناقشه ای در علم اقتصاد وجود ندارد.
حال از این منظر اگر به تصمیم اخیر دولت در جهت کاهش نرخ بهره نگاه کنیم و آن را در کنار شرایط دیگر حاکم بر اقتصاد کلان از قبیل افزایش شدید حجم نقدینگی و رشد بسیار زیاد مخارج دولت در سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم مجموعه این عوامل را برخوردار از همگرایی زیاد در جهت افزایش نرخ تورم می یابیم. سال قبل رئیس جمهور محترم اعلام کردند که تقاضای سرمایه گذاری در کشور بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.
آمار حساب های ملی سال ۱۳۸۵ نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری واقعی از رشدی معادل ۵ درصد برخوردار بوده است. با فرض صحت هر دو رقم ذکر شده می توان نتیجه گرفت که مشکل سرمایه گذاری در کشور، کمبود تقاضا برای آن نیست.
فاصله قابل توجه موجود بین رقم اعلام شده از سوی رئیس جمهور محترم و سرمایه گذاری انجام شده ناشی از آن است که بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری (که قاعدتاً متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک ها را تشکیل می دهند) موفق به دریافت منابع مورد درخواست خود برای سرمایه گذاری نشده اند.
مساله رشد کاهنده سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۱ به بعد ناشی از عوامل دیگر از قبیل فرآیند اداری و دولتی و بسیار پیچیده و پرهزینه حاکم بر سرمایه گذاری از یک طرف و ضعف تجهیز منابع و کمبود آن از طرف دیگر است. ارقام ذکر شده به طور کاملاً واضح بیانگر این واقعیت است که سیاست های اقتصادی می بایست نه در جهت تشدید تقاضا برای سرمایه گذاری بلکه در جهت تجهیز منابع صورت گیرد.
واقعیات اتفاق افتاده در مقاطع مختلف طی سال های گذشته نیز موید این مدعاست که مشکل سرمایه گذاری در کشور ما کمبود تقاضا برای آن نیست. استقبال کم نظیر از پذیره نویسی برای تاسیس بانک های خصوصی و موسسات سرمایه گذاری و همچنین تقاضای بسیار زیاد برای ثبت نام سیم کارت موبایل در سال های گذشته همگی شواهدی دال بر این واقعیت هستند که مردم ما حتی حاضر به پذیرش ریسک های نسبتاً بالا در سرمایه گذاری نیز هستند.
حال باید دید با توجه به تاثیر منفی کاهش نرخ بهره در پس انداز سیاست اخیر در جهت تقویت سرمایه گذاری است یا تضعیف آن. یکی دیگر از آثار کاهش نرخ بهره و قرار دادن آن در سطحی پایین تر از نرخ تورم کاهش ارزش حقیقی سپرده های مردم نزد بانک هاست که این کاهش متناظر با افزایش رانت موجود در تسهیلات دریافتی از بانک هاست.
نتیجه کلی این سیاست همتراز با دریافت مالیات از سپرده گذاران و اعطای یارانه به دریافت کنندگان از تسهیلات است. بنابراین سیاست اخیر نوعی بازتوزیع از سپرده گذاران که نوعاً صاحبان پس اندازهای جزیی اند به دریافت کنندگان تسهیلات است. کاهش ارزش حقیقی سپرده های مردم نزد بانک ها به معنی زیان آور بودن سپرده گذاری در بانک است.
واکنش طبیعی صاحبان سپرده به این سیاست فعال کردن پس اندازها در فعالیت هایی است که منجر به افزایش یا حداقل حفظ ارزش پس انداز آنان شود. تجربه دو سال گذشته نشان داده است که افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید مسکن و متعاقب آن افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن از این واقعیت رفتاری نشأت می گیرد. بنابراین می توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود سپرده های پس انداز نزد بانک ها در کنار افزایش شدید حجم نقدینگی فشار مضاعفی را بر بازار مسکن وارد آورد.
مضاف بر اینکه کاهش جذابیت سپرده گذاری نزد بانک ها موجب خواهد شد تا انگیزه مردم برای فعال کردن پس انداز خود در فعالیت های دیگر سودآور افزایش یابد. در این صورت نقش بانک ها از واسطه گری فعال مالی به صندوق امانات نگهداری پول تقلیل می یابد. جدای از همه آنچه گفته شد که به عنوان آثار و پیامدهای اقتصاد کلان سیاست اخیر قابل ارزیابی است موضوع کاهش نرخ بهره در سطح عملکرد بانک ها را نیز می توان مورد بررسی قرار داد.
بانک یک بنگاه اقتصادی است که مانند هر بنگاه دیگر نهاده ای را به کار گرفته و محصولی را به بازار عرضه می کند. علی الاصول همه بنگاه ها بر اساس منطق حداکثر کردن سود علاقه مند به کاهش قیمت نهاده مورد استفاده و افزایش قیمت محصول خود هستند. اما بانک ها در مقایسه با بنگاه های دیگر شرایطی استثنایی دارند. به این معنی که نهاده و محصول هر دو یکی است. افزایش نرخ سود سپرده، بانک را در جذب سپرده کمک می کند و از طرف دیگر انتقال این اثر به نرخ سود تسهیلات، تقاضا برای دریافت تسهیلات را کم می کند.
لذا به طور طبیعی افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات به طور داوطلبانه از طرف بانک می تواند منجر به زیان آور شدن آن شود. از آنچه که گفته شد می توان نتیجه گرفت که در صورت حاکم بودن فضای رقابتی بر فعالیت بانک ها این موسسات علی الاصول به استقبال افزایش نرخ ها نخواهند رفت و برخلاف آنچه معمولاً گفته می شود در جهت افزایش سهم بازار در مسیر کاهش هزینه ها و افزایش کارایی و بهره وری حرکت خواهند کرد.
اما اگر تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات در جهت منفی کردن نرخ حقیقی سود سپرده و تسهیلات به این موسسات تحمیل شود انگیزه ای برای افزایش کارایی نخواهند داشت و با دراختیار داشتن تقاضای تضمین شده برای دریافت تسهیلات نه تنها انگیزه ای برای افزایش بهره وری نخواهند داشت بلکه حتی ناچارند به منظور پاسخگویی به انبوه تقاضاهای دریافت تسهیلات اقدام به به کارگیری هرچه بیشتر نیروی انسانی و در نتیجه گسترش سازمان اداری بنمایند که افزایش هزینه ها را در کنار کاهش سود در پی خواهد داشت.
در پایان می توان این سوال را به طور جدی مورد بررسی قرار داد که اگر کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه گذاری نشود، شتاب گرفتن تورم را در پی خواهد داشت و نیز اگر این اقدام کاهش بهره وری و سودآوری بانک ها را به دنبال دارد چه منفعتی و با چه درجه ای از اهمیت وجود دارد که می تواند پذیرش هزینه های ذکر شده در سطح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را توجیه کند.