نحوه تعیین نرخ سود بانكی

یكی از مباحثی كه در نظام بانكی هر كشوری اهمیت فراوانی دارد، تعیین نرخ سود (بهره) بانكی است.
در تعیین نرخ سود بانكی، باید حقوق و انتظارات هر سه گروه سپرده‌گذاران،‌ دریافت‌كنندگان تسهیلات و بانك‌ها را لحاظ كرد. هم‌اكنون دو روش عمده برای تعیین نرخ سود بانكی وجود دارد. در روش اول، تعیین نرخ سود به عرضه و تقاضای پول در بازار واگذار می‌شود.
در این شرایط، بانك‌ها به طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت می‌كنند و متناسب با كشش عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین ‌می‌گردد. اما در روش دوم، تعیین نرخ سود بانكی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، به صورت دستوری تعیین می‌شود. ‌
هم اكنون در ایران، نرخ سود بانكی به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. سال گذشته شورای پول و اعتبار پس از مصوبه مجلس در خصوص منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی و تك رقمی كردن این نرخ در اُفق برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهیلات بانك‌های دولتی را با دو درصد كاهش از ۱۶ به ۱۴ درصد و بانك‌های خصوصی را با پنج درصد كاهش از ۲۲ به ۱۷ درصد رساند.
مجلس هفتم و دولت نهم با‌‌ ‌كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، انتظار داشتند نرخ تورم و هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در كشور كاهش پیدا كند. اما براساس آخرین گزارش‌ بانك مركزی، نرخ تورم كشور در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ افزایش یافته و در پایان سال گذشته به ۱۴ درصد بالغ شده است. مركز پژوهش‌های شورای اسلامی نیز نرخ تورم سال گذشته را بیش از ۲۱ درصد برآورد كرده است. ‌
● بانك‌ها و مرز ورشكستگی
برخی از كارشناسان معتقدند اجرای طرح كاهش ۲ درصدی نرخ سود بانكی بدون توجه به نرخ تورم، پیامدهای زیانباری برای اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت.
دكتر عادل آذر، عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این كه انتظاری كه از قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی می‌رفت، در سال گذشته محقق نشد، می‌گوید: كاهش تورم و هزینه‌های تولید، اهداف اولیه و ثانویه طرح منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بودند.
اما اگرچه در سال گذشته نرخ سود تسهیلات كاهش یافت، بر عكس، نرخ تورم افزایش پیدا كرد. برخی بر‌آوردها نشان داده‌اند نرخ تورم قابل لمس برای جامعه به ۱۷ درصد رسیده است.‌
عادل آذر ادامه می‌دهد: گرچه نتیجه تحقیقات اقتصادی نشان داده است نرخ سود تسهیلات بر نرخ تورم تأثیرگذار است، اما اگر این اتفاق به شكل كاذب و صوری انجام شود، ارزش پول و پس‌انداز مدام كاهش خواهد یافت.
این نماینده مجلس در عین حال هشدار می‌دهد: اگر دولت بر تداوم سیاست كنونی در مورد كاهش نرخ سود تسهیلات اصرار ورزد، بانك‌های دولتی به مرز ورشكستگی خواهند رسید، زیرا یا بدهی‌های آنها به بانك مركزی افزایش خواهد یافت و یا ناچارند به سمت استقراض از بانك‌های خصوصی حركت كنند تا تكالیف اجبار شده از سوی دولت را اجرا نمایند.‌
● مقایسه نرخ سود كشور‌ها
بانك جهانی در گزارشی با مقایسه نرخ سود بانكی در ایران و نرخ واقعی بهره در كشورهای در حال توسعه، اعلام كرده است كه ایران پس از برزیل و مالاوی، بیشترین میزان نرخ سود بانكی را در بین كشورهای در حال توسعه دارد.
البته نرخ واقعی بهره در كشورهای در حال توسعه ارقام متفاوتی را به خود اختصاص داده است. برای مثال، ونزوئلا با منفی ۲۱ درصد، كمترین میزان نرخ بهره را در اختیار دارد. پس از این كشور، روس‌ها با منفی ۸/۸ درصد و سوازیلندی‌ها با منفی ۳/۲ درصد، كمترین نرخ واقعی بهره بانكی را می‌پردازند.‌
در میان كشورهای در حال توسعه، برزیل با ۸/۴۱ درصد بیشترین نرخ واقعی را می‌پردازد. پس از این كشور، مالاوی با نرخ ۲/۱۸ درصد، در رتبه دوم قرار دارد.
در ایران نرخ بهره اسمی بانك‌های دولتی ۱۶ و بانك‌های خصوصی ۲۴ درصد است. البته متوسط اسمی بهره در كشورمان (۲۰ درصد)، با احتساب تورم ۱۲ درصدی اعلام شده توسط دولت به ۸ درصد به صورت واقعی كاهش می‌یابد. ولی با حساب تورم‌های بالاتر به صفر نزدیك می‌شود.
اما آقای منصور خاكی، مدیر كل امور بانكی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سود بانكی را تابعی از قیمت منابع مالی در اختیار بانك‌ها دانسته و به خبرنگار <اقتصاد ایران>، می‌گوید: این منابع از سه بخش منابع سهامداران بانك‌ها، منابع دولت در بانك‌ها و منابع سپرده‌گذاران تكمیل می‌شود.‌
وی با اشاره به این موضوع كه بانك مركزی كشورهای جهان بر مبنای شرایط اقتصادی و برای تسریع و توسعه فعالیت‌های اقتصادی اقدام به كاهش یا افزایش نرخ‌های بهره بانكی می‌كنند، تأكید می‌كند: در كشور ما نیز دولت به منظور كاهش تورم و دسترسی عموم به ویژه تولیدكنندگان به منابع و تسهیلات ارزان، اقدام به كاهش نرخ سود تسهیلات كرده است، ولی به اعتقاد خاكی، بالاتر بودن نرخ سود تسهیلات بانكی در ایران در مقایسه با دیگر كشورها، موجب شده تا تولیدكنندگان كشورمان در مقایسه با رقبای خارجی از قدرت رقابت كمتری برخورد‌ار باشند.
در این میان، فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند، دولت در حالی كه ادعای كاهش نرخ بهره با هدف كمك به تولید را تبلیغ می‌نماید، اما عملاً موتور افزایش نرخ بهره را از طریق تشویق فعالیت‌های فاسد سود‌اگرانه باز گذاشته و به نوعی، بستر توسعه دلالی وام‌های بانكی را فراهم كرده است.
‌در این میان، اگرچه كارشناسان مستقل و شورای عالی هماهنگی بانك‌ها مخالفت خود را با كاهش دو درصدی نرخ سود بانكی توسط شورای پول و اعتبار اعلام كرده و نسبت به عواقب ناگوار آن هشدار داده‌اند، اما رییس كل بانك مركزی تأكید كرده است كه دولت بر اجرای سیاست كاهش نرخ سود بانكی اصرار دارد.
این در حالی است كه ارزیابی سیستم بانكی نشان می‌دهد شرایط برای كاهش احتمالی نرخ سود بانكی مناسب نبوده و این عمل موجب افزایش فشار بر سیستم بانكی و گسترش رانت و فساد به ویژه برای كسانی می‌شود كه به تسهیلات دسترسی دارند.‌ این سیاست در كنار رشد بی‌رویه نقدینگی به آشفتگی سیاست‌های پولی دامن زده است.