در حالی كه كارشناسان اقتصادی از افزایش نقدینگی به عنوان یكی از مهمترین عوامل ایجاد تورم نام می‌برند و نسبت به تبعات افزایش سی درصدی نقدینگی در سال جاری ابراز نگرانی می‌كنند، برخی واحدهای تولیدی به دلیل كمبود نقدینگی از گردونه تولید خارج شده یا در آستانه ورشكستگی قرار دارند.
در حالی كه كارشناسان اقتصادی از افزایش نقدینگی به عنوان یكی از
مهمترین عوامل ایجاد تورم نام می‌برند و نسبت به تبعات افزایش سی
درصدی نقدینگی در سال جاری ابراز نگرانی می‌كنند، برخی واحدهای
تولیدی به دلیل كمبود نقدینگی از گردونه تولید خارج شده یا در
آستانه ورشكستگی قرار دارند.
آنچه مسلم است اینكه اقتصاد ایران در حالت كلان با مازاد نقدینگی
روبروست و این مازاد همواره اثرات سوئی را در اقتصاد كشور بر جای
گذاشته بطوری كه به ازای تزریق هر صد تومان پول پرقدرت، پانصد
تومان قدرت خرید افزایش یافته است. اما با وجود بالا بودن میزان
نقدینگی در جامعه، این سوال مطرح است كه چرا واحدهای تولیدی
كوچك و متوسط از كمبود نقدینگی رنج می‌برند.
● عدم تعادل در رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی
علی یاسری، استاد موسسه عالی بانكداری، در حالی كه میزان افزایش
نقدینگی در سال ۸۴ را دارای رشد سی‌درصدی نسبت به سال قبل عنوان
می‌كند كه تزریق هر صد تومان پول پرقدرت (پول حاصل از فروش نفت و
تبدیل آن به ریال) به اقتصاد حدود پانصد تومان قدرت خرید ایجاد
می‌كند. به عبارتی به ازای پانصد تومان تقاضا افزایش می‌یابد، این
در حالی است كه میزان تولید ناخالص داخلی بسیار كمتر از این مقدار
افزایش می‌یابد.یاسری در اثبات این ادعا به افزایش حدود پنج درصد
تولید ناخالص داخلی نسبت به افزایش سی درصدی نقدینگی در سال ۸۳
اشاره می‌كند و می‌گوید: در حالی كه میزان نقدینگی در سال ۸۳ نسبت
به سال ۸۲ حدود سی درصد افزایش را نشان می‌داد، تولید ناخالص داخلی
به قیمت‌های ثابت در این مدت فقط پنج یا شش درصد رشد داشت.
این عدم تعادل در رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نتیجه‌یی نخواهد
داشت مگر تورمی لجام‌گسیخته كه سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را
گرفته است.وی با بیان اینكه میزان نقدینگی كل كشور شامل اسكناس
و مسكوك در گردش و تمام حساب‌های بانكی جاری و مدت‌دار در سال
جاری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال است نسبت به افزایش سی درصدی
نقدینگی در سال جاری ابراز نگرانی می‌كند، چرا كه در كشور ما همواره
یكی از مهمترین دلایل تورم، افزایش نقدینگی بوده است. به عبارت
دیگر عدم تعادل در دخل و خرج دولت یا بودجه نامتوازن در هر سال
كسری بودجه و تورم را به همراه داشته است.
البته ذكر این نكته هم ضروری است كه هر چند در بحث ایجاد تورم
همه تقصیرها به گردن دولت انداخته می‌شود، اما مجلس یا قوه مقننه
هم در این زمینه بی‌تقصیر نیستند.
چرا كه تصویب لوایح بر عهده مجلس است. بنابراین گام اول در كاهش
تورم، عزم دولت و مجلس برای حركت به سوی بودجه متوازن است،
بودجه‌یی كه در آن دولت فقط به اندازه درآمدهایش و نه بیشتر
هزینه كند. این امر نیز مستلزم ایجاد انضباط مالی در دولت، واگذاری
امور به بخش خصوصی و دریافت مالیات به شیوه صحیح آن است.
درآمدهای مالیاتی به این دلیل كه از جیب مردم به خزانه دولت
واریز می‌شود نه تنها تاثیری بر افزایش نقدینگی و تورم ندارد بلكه
موجب هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد می‌شود. در یك اقتصاد
سالم، درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین و بهترین منبع درآمدی
دولت محسوب می‌شوند، در حالی كه در اقتصاد ایران‌دلالان، بازرگانان
و بسیاری از افرادی كه فعالیت‌های غیرمولد دارند، همواره از پرداخت
مالیات شانه خالی كرده‌اند.
به عنوان مثال دولت از بسازبفروش‌ها در بخش مسكن كه تا چند سال
پیش از درآمد بالایی برخوردار بودند هیچ‌گاه مالیاتی دریافت نكرده و
همواره با تاكید بر درآمدهای نفتی، هزینه‌های خود را تامین كرده
است. تامین هزینه‌ها به این شیوه دو نتیجه به دنبال خواهد داشت.
اگر دولت درآمدهای نفتی را به ریال تبدیل نكند و این درآمدها صرف
افزایش واردات شود تورم‌زا نخواهد بود (هرچند افزایش واردات نیز
تبعات خاص خود را دارد) اما در صورتی كه ارز حاصل از فروش و خدمات
نفت به ریال تبدیل شود و به ازای آن تولید كالا و خدمات در كشور
صورت نگیرد، آثار تورمی شدیدی را بر جای خواهد گذاشت.
استاد موسسه عالی بانكداری ایران خواستار هزینه‌كردن مقدار كمی از
درآمدهای نفتی در داخل كشور و انتقال باقی آن به خارج از كشور
است، هرچند كاهش اتكا به درآمدهای نفتی به عنوان یكی از شعارهای
دولت‌ها مطرح می‌شود اما چون این اقدام در كوتاه‌مدت موجب نارضایتی
افراد می‌شود مورد عمل دولت قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل است كه
دكتر یاسری كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را به عمل جراحی
تشبیه می‌كند كه دولت برای درمان اقتصاد بیمار ایران باید آن را
انجام دهد.اما به عقیده استاد موسسه عالی بانكداری ایران، دولت
به شعار كوچك‌سازی خود عمل نكرده و به همین دلیل است كه حجم و
اندازه آن در حال افزایش است.
وی همچنین افزایش بودجه‌های عمرانی را در لایحه بودجه ۸۵ اقدامی
مفید ارزیابی می‌كند اما بر این نكته هم تاكید دارد كه افزایش
بودجه‌های عمرانی، همیشه منجر به افزایش تولیدات نخواهد شد زیرا در
بسیاری از موارد صرف طرح‌هایی می‌شود كه بلندمدت و دیربازده هستند و
حتی ممكن است در كوتاه‌مدت آثار تورمی به همراه داشته باشد
بنابراین در صورتی افزایش بودجه‌های عمرانی به نفع اقتصاد خواهد
بود كه همزمان با افزایش آن بودجه‌های جاری كاهش یابد.
وی در پاسخ به این سوال كه چرا با وجود پرداخت بدهی‌های دولت به
بانك‌ها باز هم از كسری بودجه به عنوان عامل تورم نام برده
می‌شود گفت: هرچند بدهی دولت به بانك‌ها پرداخت می‌شود اما چون این
پرداخت به صورت جزیی است و با سرعت پایینی انجام می‌شود نمی‌تواند
مشكل كسری بودجه را در آینده‌یی نزدیك مرتفع كند.یاسری عامل دیگر
افزایش نرخ تورم را به نفت نسبت میدهد چرا كه دولت از طریق
فروش ارزهای نفتی به بانك مركزی و تبدیل آن به ریال، مقادیر
زیادی پول پرقدرت وارد اقتصاد می‌كند بدون اینكه در طرف عرضه تحول
خاصی رخ داده باشد.
استاد موسسه عالی بانكداری ورود سرمایه‌های خارجی به كشور را نه
تنها موجب افزایش نقدینگی و بالطبع تورم نمی‌داند بلكه معتقد به
ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است زیرا
سرمایه‌گذاری علاوه بر افزایش تولیدات، تكنولوژی خارجی را هم با
خود به همراه می‌آورد.
از این رو تامین امنیت، سودآوری و نقدپذیری برای سرمایه‌گذار داخلی
و خارجی می‌تواند بسترساز افزایش تولید و اشتغال در جامعه باشد.
● سه
مشكل اساسی نقدینگی
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس در رابطه با نقدینگی
به سه مشكل اساسی كمبود، انتقال و توزیع نامناسب اشاره می‌كند و
می‌گوید: بطور طبیعی در كشور ما تقاضا با عرضه برابر نیست، یعنی به
هر دلیلی تقاضا بیشتر از عرضه است، به همین دلیل همه متقاضیان
تسهیلات، موفق به گرفتن آن نمی‌شوند.
وی در مورد مشكل كمبود نقدینگی اظهار می‌كند. به دلیل نرخ و زمان
دریافت تسهیلات، نبود بانك‌های خارجی در كشور، فرار سرمایه و بهره
سنگین بازار آزاد یا دولتی با مشكل نقدینگی مواجهیم.
ندیمی با اشاره به مشكل توزیع دریافت تسهیلات می‌افزاید: ما در
زمینه مدیریت هزینه نیز مشكل داریم، بطوری‌كه بیست تا هشتاد درصد
تسهیلات پرداختی بانك‌ها به موضوع پروژه انتقال نمی‌یابد؛ یعنی
دریافت كننده تسهیلات از آن برای امور دیگر چون مصارف شخصی،
سرمایه‌گذاری‌های فردی و امور خدماتی و دلالی استفاده می‌كند، حتی
اخیراً برخی از افراد با اخذ تسهیلات از بانك‌های دولتی و
سپرده‌گذاری آن در بانك‌های خصوصی سودهای كلانی به دست می‌آورند،
بنابراین به هیچ وجه نتوانسته‌ایم از نقدینگی موجود به صورت
مطلوب استفاده كنیم. وی با بیان اینكه مشكل در بخش خصوصی به نحو
دیگری است خاطرنشان می‌كند: در بخش خصوصی، بعضی موفق به استفاده
از سرمایه‌های خارجی می‌شوند، یعنی از خارج وام دریافت و آن را در
داخل استفاده می‌كنند. برخی دیگر تسهیلات دریافتی از بانك‌های
داخلی را در خارج از كشور سرمایه‌گذاری می‌كنند.
بنابراین در رابطه با اخذ تسهیلات با تنوعی از گیرندگان و
استفاده‌كنندگان تسهیلات مواجه هستیم كه حتی بعضی از آنها در
راستای استفاده از بازارهای داخلی و خارجی و گرفتار شدن در بازار،
سعی در گذران امور خود دارند.
ندیمی با اشاره به لزوم رقابتی‌تر شدن بانك‌ها می‌گوید: مشكلات
نقدینگی در كشور واقعی است اما به دلیل نبود بانك خارجی هیچ‌گاه
نیز فرصت رقابت برای بانك‌های داخلی فراهم نبوده است. وی ارایه
آمار مشخصی از میزان نقدینگی در كشور را غیرممكن می‌داند چراكه در
كشور ما اولاً به دلایل مختلف آمارهای ارایه شده در رابطه با
میزان نقدینگی قابل اطمینان نیست. دوم منشا ثروت مهم است. سوم
پول و اسكناس رایج در كشور بسیار بیشتر از كارت و حساب بانكی است و
چهارم به علت پدیده تجارت سیاه یا پولشویی نمی‌توان اعداد و
ارقام صحیحی از میزان نقدینگی كشور ارایه داد. هرچند می‌توان اثبات
كرد كه در آمد ثروتمندان در برابر با موجودی دولت، رقم قابل توجهی
است اما باز هم نمی‌توان میزان نقدینگی كشور را اعلام كرد به دلیل
خروج بخشی از درآمد ثروتمندان به صورت ارز و به خارج كشور، گواه
این ادعا هشتصد میلیارد دلاری است كه در دست ایرانیان خارج از كشور
است.
● سفته بازی مانع نقدینگی
علی خورسندیان مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت امور
اقتصادی و دارایی از كمبود نقدینگی به عنوان یكی از مشكلات‌اساسی
بنگاه‌های كوچك و متوسط یاد می‌كند چرا كه با وجود نقدینگی كافی در
كلان اقتصاد با توجه به شرایط موجود بنگاه‌های كوچك و متوسط در
دریافت وام با مشكلات عدیده‌یی مواجه هستند.
وی در بیان مشكلات موجود بر سر راه بنگاه‌های كوچك و متوسط در
زمینه دریافت وام می‌گوید: بانك نیز همانند شركت‌های دولتی و
غیردولتی مطابق قانون تجارت در مسیری حركت می‌كند كه بهترین،
مطمئن‌ترین و سودآورترین مسیر باشد. به عنوان مثال اگر یك بانك با
دو مشتری دریافت تسهیلات، یكی عمده و دیگری خرد مواجه باشد رفتار
عقلایی این است كه تسهیلات را به مشتری عمده بپردازد. چرا كه در
این حالت به لحاظ وجود وثیقه كافی، هم از بازپرداخت اصل و بهره
وام اطمینان كافی دارد و هم فعالیت خود را به جای صرف كردن به
چندین مشتری خرد به یك مشتری كلان معطوف می‌كند.وی در ادامه به
وظایف دولت در مورد بسترسازی مناسب اشاره می‌كند و می‌افزاید: از
آنجایی كه بانك‌ها بر اساس منطق اقتصادی به سمت فعالیت‌هایی حركت
می‌كنند كه بیشترین سودآوری را داشته باشد، در این حالت دولت به
عنوان حاكمیت وظیفه دارد فضا و بستر را به گونه‌یی فراهم كند كه در
اعطای تسهیلات به مشتریان كوچك و متوسط، علاوه بر تامین مالی
این مشتریان سود كافی نصیب بانك‌ها شود. همچنین دولت باید شرایطی
را فراهم آورد كه بانك‌ها از بازپس‌گیری تسهیلات اعطایی به بخش‌های
متوسط و كوچك مطمئن باشند.دكتر خورسندیان ضمن اشاره به كانال‌های
مختلف سرمایه‌گذاری در كشور، مثل بانك، بازار طلا و سكه، ارز، بورس
و... خاطرنشان می‌كند: مهمترین راه سرمایه‌گذاری زمانی است كه
پس‌اندازهای افراد به سمت بورس هدایت شود چرا كه افراد از این
طریق علاوه بر تامین مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس خود نیز
سود به دست می‌آورند.
البته وی بر این نكته تاكید دارد كه زمانی پس‌اندازهای مردم به
سمت بورس اوراق بهادار سوق می‌یابد كه دولت از طریق بسترسازی
مناسب، این اطمینان را در مردم به وجود آورد كه شركت به سمت
بورس با صرفه‌ترین فعالیت است و بیشترین سود را نصیب افراد می‌كند.
وی با تاكید بر لزوم رفع مشكلات موجود بر سر راه جذب سرمایه‌های
افراد می‌گوید: در كشور ما، نقدینگی به اندازه كافی وجود دارد، اما
چون جهت دهی مناسب نیست و سودآوری فعالیت‌های دلالی و سفته بازی
بالا است، افراد به سمت این فعالیت‌ها حركت می‌كنند، در حالی كه
دولت می‌تواند از طریق بانك‌ها یا عمق بخشیدن به بازار سرمایه
زمینه های جذب منابع مردم در بانك‌ها و بورس را فراهم كرده و آنها
را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد.
۱۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۱:۳۴ قبل از ظهر