طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی که با آغاز به کار مجلس هفتم و از سوی مرکز پژوهش‌ها مطرح شد امروز به چالش میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تبدیل شده است.
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی که با آغاز به کار مجلس
هفتم و از سوی مرکز پژوهش‌ها مطرح شد امروز به چالش میان بانک
مرکزی و وزارت اقتصاد تبدیل شده است.
تاکید دانش جعفری بر کاهش نرخ سود تسهیلات و انکار شیبانی از کاهش
این نرخ در شرایط تورمی فعلی مجلس موجب شده تا صاحبنظران و
کارشناسان مسائل بانکی هم در سردرگمی بسر برند.
طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که در قالب یک بسته سیاسی در
ادامه طرح تثبیت قیمت‌ها ارزیابی می‌شود دیدگاه‌های مختلفی را
برانگیخته است.
وزیر اقتصاد که خود از جمع مجلسی‌ها به دولت پیوسته است معتقد است
تا پایان برنامه چهارم این نرخ تک رقمی خواهد شد که البته برخورد
دستوری با این نرخ اگرچه در کاهش ۹ درصدی آن از سال گذشته
تاکنون از ۲۵ درصد به ۱۶ درصد موثر بوده است اما این نرخ نتوانسته
در برقراری یک ارتباط موثر با نرخ تورم موفق باشد.
هر طرحی که به مجلس می‌رود دارای مقدمه‌یی است و مقدمه طرح
منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز با این جمله آغاز شده است: در
سال‌های اخیر یکی از عمده‌ترین گلایه‌های تولیدکنندگان و
علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات
بانکی بوده است. به عقیده تهیه‌کنندگان طرح امروزه در اقتصاد
جهانی عصر نرخ‌های بهره بانکی و تورم دو رقمی سپری شده و
تولیدکنندگان در اغلب کشورهای جهان سوم و رقبای منطقه‌یی و جهانی
کشورمان، با نرخ‌های سود تک رقمی وام می‌گیرند و سرمایه‌گذاری
میکنند و این مساله باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌های
داخلی و بین‌المللی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی
خود برخوردار باشند. همین مقدمه کوتاه نشان دهنده اهداف اصلی از
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات است و آن مقابله با افزایش
هزینه‌های تولیدی برای قابل رقابت کردن محصولات داخلی است. به
عبارت بهتر در شرایط فعلی فشار شدیدی به تولیدکنندگان داخلی وارد
می‌شود و اهمیت این موضوع با توجه به ورود ایران به عرصه تجارت
جهانی دوچندان شده است.
اما طرح منطقی کردن نرخ سود که یک ماده واحده و سه تبصره دارد
بیان می‌کند که طی دوره زمانی ۱۸ ماهه نرخ سود تسهیلات بانکی
باید به نحوی کاهش یابد که در پایان دوره نرخ سود حداقل ۵/۲ درصد
کمتر از اوایل دوره باشد. البته در ادامه طرح پیش‌بینی شده که
این میزان باید در ۱۸ ماه دوم به کاهش ۴ درصدی نرخ سود بینجامد.
● موافقان طرح
از سوی موافقان طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، تاکنون
استدلال‌های مختلفی در حمایت از کاهش نرخ سود ابراز شده است. یکی
از مهمترین این دلایل اختلاف موجود بین نرخ سود تسهیلات و نرخ
سود سپرده در کشورمان است. البته این موضوع از مسائل اختلافی در
اقتصاد ایران است، اما به هرحال موافقان طرح بارها اعلام کرده‌اند
که این اختلاف در سیستم بانکداری ایران قابل پذیرش نیست. در
گزارشی از مرکزپژوهش‌های مجلس به نکات خواندنی در این زمینه
اشاره شده است که به صورت خلاصه به آن اشاره می‌شود.
ساده‌ترین روش محاسبه نرخ تفاوت سود بانکی برحسب تفاضل مانده
انواع تسهیلات و نیز مانده منابع سپرده‌یی مدت‌دار در مقطع پایان
سال دریافت شده است که میزان مانده در نرخ سود موزونی ضرب
می‌شود.
طبق این روش متوسط تفاوت نرخ سود بانکی در چهارسال اول مورد
بررسی بطور متوسط ۲۰/۴ درصد بوده، در حالی‌که این رقم در چهارسال
آخر بطور متوسط به ۹۲/۴ درصد افزایش یافته است. البته کارشناسان
مرکز پژوهش‌های مجلس رقم قطعی اختلاف بین نرخ سود سپرده و
تسهیلات بانکی را بیشتر از ۴ درصد می‌دانند، بطوری که ایشان معتقدند
این نرخ حتی تا ۱۰ درصد نیز وجود دارد و به همین دلیل است که
نمایندگان مدافع طرح بارها اعلام کرده‌اند که نرخ سود یا عایدی
دریافتی سیستم بانکی در پایان سال ۸۲ به رقمی حدود ۲۲ درصد رسیده
و برهمین اساس نرخ فوق در سال ۸۳ به ۲۳ درصد نیز رسیده است که
این مساله نشان دهنده یک روند صعودی به نفع بانک بدون توجه به
منافع سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران است.
اگر این قضاوت نمایندگان درخصوص نظام بانکی را قبول داشته باشیم
باید گفت روند حاکم در بانک‌های کشور جریانی است که بانکداری
اسلامی را مورد تردید قرار میدهد و سپرده‌گذاران را نسبت به مشارکت
در عملیات بانکی که از ضروریات وجودی بانکداری اسلامی است کنار
گذاشته است. البته این مساله هنگامی اهمیت خود را نشان میدهد که
بپذیریم بالاخره باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم.
در این صورت است که نظام بانکداری کشور باید در تعامل مستقیم با
بانک‌های خارجی قرار بگیرد و در این بین تفاوت نرخ سود بانکی
بخصوص در بانک‌های دولتی باید به حدی کاهش پیدا کند که این
بانک‌ها بتوانند در مقابله با نفوذ همه جانبه بانک‌های خارجی یا
بانک‌های خصوصی قدرت ایستادگی داشته باشند. البته مدافعان طرح
منطقی کردن نرخ سود بانکی استدلال‌های دیگری نیز در این بین
ارایه داده‌اند که یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی در سیستم
بانکی افزایش تصاعدی هزینه‌های غیرعملیاتی است، بطوری که نسبت
هزینه‌های غیرعملیاتی نسبت به درآمدهای غیرعملیاتی در سال‌های
گذشته بطور روز افزون افزایش داشته است و این امر در صورتی که
استمرار داشته باشد کارایی بانک‌ها را کاهش داده و به علت بروز
امتیازات تبعیض‌آمیز باعث نارضایتی کارکنان و هزینه‌های غیرقابل
توجیه خواهد شد.
به همین دلیل است که نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که لازم
است طرح هماهنگی توسط خود بانک‌ها در رابطه با تعدیل منطقی
هزینه‌های غیر عملیاتی بانک‌ها تنظیم شود و براین اساس بتوان مانع
تحقق هزینه‌هایی بود که از نظر اقتصادی نمی‌توان توجیه قابل قبولی
برای آن ارایه کرد. یکی دیگر از مواردی که در کنار انضباط مالی
مورد توجه حامیان طرح منطقی کردن نرخ سود قرار گرفته است
شفاف‌سازی متغیرهای مالی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در این خصوص اشاره کرده است
که بانک‌های کشور با توجه به شکل‌های متنوع تسهیلات، طبق قانون
عملیات بانکی بدون ریا، نسبت به معیار قطعی استانداردی که بتواند
مقایسه هزینه فایده را مشخص کند، با مشکل مواجه هستند و برهمین
اساس است که منطقی کردن نرخ سود می‌تواند راهی برای شفاف‌تر شدن
عملکرد نظام بانکی مورد ارزیابی قرار بگیرد.با توجه به این مطالب
است که میتوان گفت انضباط مالی بخشیدن به نظام بانکی کشور و
حمایت از تولید داخل مهمترین دلایل حامیان طرح منطقی کردن نرخ
سود است. این دسته از نمایندگان معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد
کشور به دلیل نرخ‌های بالای سود بانکی، امکان رقابت تولیدات
داخلی با محصولات دیگر کشورها از بین رفته و برای حل موضوع باید
چاره‌اندیشی کرد که کاهش نرخ سود یکی از مهمترین ابزارها است.
● مخالفان طرح
اما در کنار استدلال‌هایی که گفته شد، عده‌یی از صاحبنظران مسائل
بانکی و مسوولان بانک مرکزی دلایلی را مطرح کرده‌اند که با توجه
به آنها مخالفت خود را با طرح منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات اعلام
میکنند.
در این بین باید اشاره شود که تاکنون جلسات بسیار زیادی بین
مسئولان بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های کشور و نمایندگان
کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده است. اما در جواب به موافقان
طرح، مخالفان یک جمله کلیدی دارند و آن اینکه با نرخ تورم دو
رقمی نمی‌توان به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات بود. این عده البته
همواره بر این اصل تاکید کرده‌اند که کاهش نرخ سود تسهیلات از
جمله سیاست‌های اقتصادی است که همگان آن را قبول دارند.
در این زمینه باید اشاره شود که یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه
تک رقمی کردن نرخ سود است که البته همین مساله بارها از سوی
مخالفان طرح فعلی منطقی کردن سود تسهیلات مورد اشاره قرار گرفته
است.
به هرحال این افراد استدلال میکنند که آنچه در کشور ما اهمیت دارد
کنترل نرخ تورم است و تا زمانی که نتوان نرخ تورم را کاهش داد
نمی‌توان به فکر کاهش نرخ سود بود.
البته این استدلال جواب‌هایی دارد از جمله اینکه دلیل اصلی بالا
بودن نرخ تورم بالا بودن نرخ سود بانکی است. بنابراین یک
سوال‌اصلی در اقتصاد ایران مطرح است و آن این است: آیا نرخ سود
بانکی باعث بالابودن نرخ تورم شده یا برعکس نرخ تورم بالا باعث
شده که نرخ سود نیز دو رقمی باقی بماند.
در جواب، بسیاری از صاحبنظران از جمله معاونت اقتصادی بانک مرکزی
بارها اعلام کرده است که بالا بودن نرخ سود به دلیل بالا بودن
نرخ تورم است ولی برخی نمایندگان اقتصاددان مجلس خلاف این
مساله را می‌پذیرند. اما یک راه‌حل برای پیگیری مشکل فوق وجود دارد
و آن حل مسائل اقتصادی با توجه به یک بسته سیاستی است.
به هرحال اقتصاد را باید به گونه‌یی دید که تمام متغیرهای آن مورد
توجه قرار گیرد، در این بین متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود
بانکی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
اگر اینگونه به مسائل نگریسته شود آنگاه میتوان با یک عزم ملی
به سمت کاهش همزمان و متقابل نرخ سود و نرخ تورم حرکت کرد که
البته کلید حل معما این است که بپرسیم دلایل وجود تورم در ایران
چیست.
در جواب به این سوال باید ریشه تورم را در مسائل مالی و پولی
جست‌وجو کنیم که البته مطالعات نشان میدهد ریشه تورم دورقمی
بی‌انضباطی مالی دولت است. بنابراین اگر دولت بتواند بودجه‌های
متوازن تنظیم کند، بطوری که کسری بودجه نداشته باشد آنگاه
میتوان به فکر کاهش نرخ تورم بود و در این صورت است که حتی
مخالفان طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی به خیل موافقان خواهند
پیوست.
اما یک سوال دیگر میتوان در مخالفت با طرح نمایندگان مجلس ارایه
داد. همان‌طور که اشاره شد نمایندگان مجلس هزینه‌های غیرعملیاتی
بالا در سیستم بانکی را دلیلی بر ارایه طرح خود عنوان کرده‌اند اما
نگاهی به ساختارهای مالی بانک‌های کشور نشان میدهد که چیرگی
دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و حتی خود دولت بر نظام بانکی کشور خود
باعث افزایش هزینه‌ها شده است.
برای مثال در حال حاضر بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی از
مرز ۲ هزار میلیارد تومان گذشته است و با این وجود بانک‌های مختلف
مجبورند تسهیلات تبصره‌یی بپردازند، تسهیلاتی که با سود کم در اختیار
شرکت‌های دولتی قرار گرفته و در هر سال نیز برمانده این تسهیلات
معوقه اضافه می‌شود.
تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشده چطور میتوان نرخ سود تسهیلات را کاهش داد؟
در همین زمینه مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است
نرخ تورم به گفته بانک مرکزی ۵/۱۳ درصد است که براساس
پیش‌بینی‌های انجام شده باز هم می‌تواند کاهش یابد. به گفته وی
نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۶ درصد
است پس میتوان ۵/۱ درصد دیگر این نرخ را کاهش داد چون با نرخ
تورم فاصله زیادی دارد!
در پایان میتوان گفت که از دید مخالفان طرح همگان بر این نکته
اذعان دارند که نرخ سود تسهیلات حتما باید کاهش پیدا کند اما کاهش
نرخ سود تا زمانی که در نرخ تورم دو رقمی است تنها به ایجاد رانت
برای عده‌یی خاص می‌انجامد .
۱۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۵۹:۵۴ قبل از ظهر