در وام‌های تولیدی، گاهی وام‌گیرنده ضرر می‌كند؛ ولی وامی كه بر بهرهٔ ثابت مبتنی است، وی را وامی‌دارد تا اصل وام را همراه با بهره‌اش برگرداند.
بهره یا ربا، سبب ناكارآمدی تخصیص منابع و بی‌ثباتی نظام اقتصادی
می‌شود؛ زیرا وام‌ها را میتوان به دو گروه عمدهٔ تولیدی و مصرفی
تقسیم كرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی در وام‌های تولیدی نشان میدهد
كه در نظام بهره‌ای، بخش مالی و اعتباری از بخش واقعی اقتصاد،
مستقل، و ارتباط ضعیفی بین این دو برقرار می‌شود. این امر، اقتصاد را
در سفته‌بازی آسیپ‌پذیر می‌كند؛ حال آن كه در فقدان بهره، امكان
خلق فزایندگی بدهی از بین می‌رود.
دربارهٔ وام‌های مصرفی نیز باید گفت كه این وام‌ها به طور معمول
برای رفع نیازهای ضرور انجام می‌شود. این بخش از وام‌ها در نظام
بدون بهره به وسیلهٔ قرض كه از انگیزش‌های معنوی صاحبان سرمایه
برخاسته است، تأمین اعتبار می‌شود. این در حالی است كه در نظام
مبتنی بر بهره، این بخش از نیازهای افراد، به انگیزهٔ سودجویانهٔ
صاحبان سرمایه‌ای سپرده می‌شود كه ممكن است هیچ‌گونه انگیزهٔ
انسانی نداشته باشند. در این صورت، وام‌گیرندگان برای رسیدن به
امكانات ضرور زندگی خویش، دچار محدودیت‌های متعددی می‌شوند.
●مقدمه
در وام‌های تولیدی، گاهی وام‌گیرنده ضرر می‌كند؛ ولی وامی كه بر
بهرهٔ ثابت مبتنی است، وی را وامی‌دارد تا اصل وام را همراه با
بهره‌اش برگرداند. گاهی نیز وام‌گیرنده، سود هنگفتی به‌دست می‌آورد؛
در حالی كه وام دهنده فقط نرخ بهرهٔ شرط شده‌ای را كه به‌طور
معمول، قسمت كوچكی از سودهای واقعی است، دریافت می‌كند.
پژوهش‌های جدید نشان میدهد كه بهره، نتایج ناگواری را برای اقتصاد
در پی‌دارد و باعث ناكارآمدی تخصیص منابع اجتماع، و بی‌ثباتی در
نظام اقتصادی می‌شود. همچنین بهره در حالی كه افزایش مستمر
پول‌های وام داده شده را كه بیش‌تر ثروت است، تضمین می‌كند، بر
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت می‌افزاید. بدین ترتیب، بهره، بار
سنگین ضررها را بر دوش كارفرمایان اقتصادی و كارگران كه به از دست
دادن كارشان دچار می‌شوند، قرار میدهد.
تحقیقات اقتصاد اسلامی نشان داده است كه نظام اقتصادی می‌تواند
بدون بهره نیز عمل كند؛ نظامی كه از روش‌های ممكن مشاركت در سود و
تجارت مبتنی بر روش‌هایی چون مرابحه،۲ اجاره و... استفاده می‌كند؛
روش‌هایی كه برابری، كارایی و ثبات بسیار بیش‌تری را در مقایسه با
نظام مبتنی بر بهره تحقق می‌بخشد.
دربارهٔ وام‌های مصرفی، اگر برای غذا، نوشیدنی، پوشاك و مانند آن
باشد كه برای زندگی، ضرور به نظر می‌رسند، بهرهٔ مطالبه شده، طبیعت
زندگی اجتماعی را كه تعاون، محافظت و كمك توانمندان به نیازمندان
را می‌طلبد، به خطر می‌اندازد. اگر وام برای كالاهای بادوام مصرفی
برای افزایش كارایی باشد، مرابحه، امنیت و ثباتی را فراهم می‌آورد
كه بهتر از تأمین مالی از روش وام مبتنی بر بهره است. به این
مطالب باید نگاه دقیق‌تری داشته باشیم.
●وام‌های تولیدی
حرمت بهره، به معنای ممنوعیت مبادلهٔ پولِ حال به پولِ آینده
است؛ البته اگر با افزایشی همراه باشد. به سبب این ممنوعیت، كسانی
كه برای سودآوری در بنگاه اقتصادی به پول در زمان حال نیاز
دارند، مجبورند ابزارهای دیگری را برگزینند. دربارهٔ دو ابزار قابل
دسترس دیگر، به‌طور گسترده سخن به میان آمده است. آنها می‌توانند
با صاحبان پول، وارد مذاكرهٔ مشاركت در سود شوند یا از صاحبان پول
بخواهند كه به خرید چیزهایی كه آنها در شركت به آن نیازمندند،
پرداخته، سپس آنها را با قیمت بالاتری به شركت بفروشند، و پرداخت
وجه را به زمان مشخصی در آینده موكول كنند. هر دو ابزار كه جانشین
تأمین مالی مبتنی بر بهره شده‌اند، نتایج بهتری را برای اقتصاد به
ارمغان خواهند آورد.
قرارداد مبتنی بر تسهیم سود، ممكن است یا صاحبان پول را در مدیریت
داخل كند یا مدیریت را برعهدهٔ كسی كه پول را دریافت می‌كند،
واگذارد. اولی حالتی است كه شركت تضامنی را پدید می‌آورد و دومی
حالتی است كه آن را مضاربه می‌خوانیم. در هر دو حالت، صاحبان پول
با توجه به نسبتی كه به توافق رسیده‌اند، در سود پدید آمده شریك
خواهند بود، و اگر ضرری به وجود آید، صاحب سرمایه در سرمایه‌اش
متحمل ضرر خواهد شد؛ البته در صورتی كه صاحب شركت، با توجه به
طبیعت و هدف بنگاه، در شرایط قرارداد، تخلفی كرده باشد، مسؤ‌ول ضرر
در سرمایه خواهد بود.
این شیوه از تأمین مالی، صاحبان پول را در معرض مقداری از ریسك
قرار میدهد؛ اما این امكان را نیز پدید می‌آورد كه از بازده بیش‌تری
برخوردار شوند. این روش در برابر شریك تجاری (عامل) نیز منصفانه است؛
زیرا او را به تحمل ضررهایی كه به‌رغم مدیریت اتفاق افتاده است،
وانمی‌دارد. این روش برای جامعه، بهتر از حالتی است كه منابع را بر
پایه و اساس سودهای انتظاری حاصل از پروژهٔ تأمین مالی شده،
تخصیص میدهد. تأمین مالی مبتنی بر بهره، سرمایه‌های در دسترس را بر
اساس ارزش اعتباری جست‌وجوگران سرمایه تخصیص میدهد و ما می‌دانیم
كه ارزش اعتباری، منعكس‌كنندهٔ بهره‌وری واقعی نیست. روش مزبور فقط
منعكس كنندهٔ مالكیتی است كه احتمال دارد به صورت ارثی یا بر
اساس كامیابی‌های گذشته بوده و به طور لزوم نشان‌دهندهٔ صحت
پروژه‌های جاری نیست. پروژه‌های تأمین مالی شده از روش مزبور،
مزیت اضافی دیگری نیز دارند. در این روش، امكان دو برابرشدن رسیدگی
به امور وجود دارد: یك بار به وسیلهٔ جویندگان سرمایه و دومین بار
به وسیلهٔ تهیه‌كنندگان سرمایه؛ زیرا بازده آنها به درآمد واقعی
پروژه بستگی دارد.
در محیط اقتصاد اسلامی بدون بهره، پس‌اندازكنندگان می‌توانند در
ریسكی كه با انتخاب سرمایه‌گذاری درست مرتبط است، با بانك‌ها سهیم
شوند. بانك‌ها افزون بر تصمیم‌گیری، با بنگاه‌هایی كه آنها را تأمین
مالی می‌كنند، در ریسك شریكند. با در نظرگرفتن ریسك جاری موقعیتی و
چگونگی تصمیم‌گیری مزبور، بنگاه‌ها، بخش گسترده‌تری از جمعیت را در
اقتصاد اسلامی بدون بهره، درگیر خواهند ساخت.
تأمین مالی مبتنی بر تسهیم سود، وظایف پرداختی بنگاه‌ها را با
فزایندگی‌های درآمدش همزمان می‌كند؛ بنابراین منبع اصلی عدم ثبات
را در نظام اقتصادی از بین می‌برد. تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره،
بنگاه را در معرض برنامه‌ای انعطاف‌ناپذیر و سخت قرار میدهد كه در
آن افزون بر تاریخ مقرر پرداخت، مبالغ مربوط به آن نیز موقعیت
جاری پروژه را به شمار نمی‌آورد. این امر ممكن است بنگاه را وادارد
تا به سبب وظایف قراردادی پرداخت [در مقایسه با وام‌های اولیه و
بهرهٔ آنها] در نرخ‌های معمولاً بالاتری به گرفتن وام دوباره
اقدام كند یا محصولات خود را در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت انتظاری
به فروش برساند و یا سومین راه یعنی عدم بازپرداخت وام‌ها را
برگزیند كه در این صورت، موج نوسانات را در نظام به حركت در
می‌آورد.اگر صاحب سرمایه دوست نداشته باشد سرمایهٔ خود را در معرض
ریسك‌های به نسبت بالاتری كه تسهیم در سود، مستلزم آن است، قرار
دهد یا به سود سهام تمایلی نداشته باشد می‌تواند به یكی از روش‌های
چندگانهٔ تأمین مالی كه در بالا یادآوری شده توسل جوید. این
روش‌ها صاحب سرمایه را از ضرر حفظ كرده، بازده مثبتی را برای
سرمایه‌هایشان فراهم می‌آورد؛ اما ریسك عدم پرداخت بدهی هنوز باقی
مانده است. این مورد نیز به وسیلهٔ [گرفتن] وثیقه قابل پوشش و
جبران است. در طرف مقابل (نظام ربوی) اگرچه شریك تجاری، این مزیت
را دارد كه تمام سود را برای خودش نگه می‌دارد، زمانی كه وادار
می‌شود قیمت كالاها و خدماتی را كه با اتكا به اعتبار به دست آورده،
بپردازد متحمل همهٔ ریسك‌های تجاری می‌شود كه ضرر سرمایه را نیز در
بر می‌گیرد.
مرابحه و هر تجارت دیگری كه روش‌های تأمین مالی بر آن مبتنی است،
بدهی‌هایی را پدید می‌آورد؛ اما این بدهی‌ها فقط بر پایهٔ ارزش
برابر، قابل معامله هستند؛ ارزش برابری كه از تضاعف چند بارهٔ
مبلغ اصلی جلوگیری می‌كند. از آن‌جا كه در فرایند عرضه، كالاها و
خدمات واقعی چنین بدهی‌هایی به وجود می‌آیند، اثر بسیار گسترده‌ای
بر نظام ندارند. درست برعكس حالتی كه تأمین مالی، بر نرخ بهره
مبتنی باشد. در این صورت، بدهی‌ها بر پایه، خوش‌حسابی وام‌گیرندگان
بوده، آنها این بدهی را همانند بقیهٔ كالاها معامله می‌كنند؛ حتی
گاهی به صورت وثیقه در برابر بدهی‌های بیش‌تر عمل می‌كند. بدین
ترتیب، بخش مالی، استقلال خود را به دست آورده، با بخش واقعی
اقتصاد، وابستگی و ارتباط ضعیفی دارد. این امر، اقتصاد را در
سفته‌بازی آسیب‌پذیر می‌كند. سفته‌بازی در حد قماری است كه در آن
به منظور تحمل یك ریسك، ریسك‌هایی [متعدد] ایجاد شده و ارتباطی با
تولید ثروت [واقعی] ندارد.
به نظر می‌رسد كه در تأمین مالی به صورت مرابحه، برخلاف تأمین
مالی مبتنی بر بهره، تغییرات در پرداخت به‌طور خودكار، بازتابی از
تغییرات در تقاضا و عرضهٔ كالاها و خدمات باشد. هیچ اقتصادی بدون
[خلق] اعتبار، قابل تحقق و عمل نیست؛ اما در فقدان نرخ بهره، روشی
كه با آن اعتبار، خلق می‌شود، امكان خلق فزاینده، بدهی یا انباشتگی
مستمر با نرخ شتابنده را از بین می‌برد؛ زیرا قیمت آیندهٔ كالاها و
خدماتی كه اكنون تولید می‌شود، یك بار تعیین شده و هرگز قابل
افزایش نیست. در نظام بدون بهره كه در آن، همهٔ بدهی به‌سبب
كالاها و خدمات تولیدی است، هیچ‌گونه بحران بدهی به‌وقوع نمی‌پیوندد
و تحقق این نتیجه در زمانی كه بدهی در مقابل وثیقه باشد نیز بسیار
احتمال دارد.
نقش كاهنده برای بدهی در اقتصاد، رسیدن به پیامدهای [منفی] حاصل
از حركت بین‌المللی سرمایه را كه مطابق با ضوابط و شرایط ورود و
خروج از كشورها است، دور می‌كند؛ به همین سبب برای حركت‌های عظیم
ناگهانی سرمایه‌ها، چنان‌كه در آسیای جنوب‌شرقی در سال‌های ۹۸ - ۱۹۹۷
اتفاق افتاد، هیچ امكانی وجود نخواهد داشت.
●اعتبار مصرفی
اكنون می‌توانیم به اعتبار مصرفی بنگریم. برای مردم خوب است كه
توانمندی تهیهٔ یخچال، ماشین یا خانه را در اوایل زندگی خودشان
داشته باشند. در این صورت، كارایی و ظرفیت درآمدی آنها بالا می‌رود.
آنها به طور معمول، توانمندی پرداخت اقساط را با توجه به درآمدهای
آینده‌شان دارند. در این‌جا دو راه برای انجام چنین امری وجود دارد:
نخستین راه، نظام متعارف مبتنی بر بهره است. این روش، وامی را مهیا
می‌سازد كه با بهره‌ای بازپرداخت می‌شود یا در برابر وثیقه‌ای، كالای
بادوامی را عرضه می‌كند كه [قیمت آن] را به طور اقساط می‌پردازند.
در این حالت، زمانی كه وثیقه به‌طور كامل پرداخت شود، مالكیت به
مصرف‌كننده انتقال می‌یابد. نهادهای مالی اسلام چنین كالاهایی را
بر مبنای مرابحه عرضه می‌كنند. مالكیت از روز اول به مصرف‌كننده
منتقل شده و قیمت نیز كه بیش‌تر از قیمت روز است، به‌طور اقساطی، طی
مدت پرداخت می‌شود. وام‌دهنده به طور معمول تا زمانی كه بازپرداخت
به‌طور كامل صورت می‌پذیرد، حق تصرف در وثیقه را برای خود حفظ
می‌كند.
با مقایسهٔ [این روش] با آنچه كه بر بهره مبتنی است، تفاوت [این
دو] آشكار می‌شود. تفاوت در این است كه اگر فروش، به صورت قسطی
باشد، قیمت در مرابحه برای همهٔ حالات ثابت است و هیچ تغییری در
آن مجاز نیست. هر دو نظام، برای عرضهٔ كالاهای بادوام اجاره‌ای
توانایند؛ به‌طوری كه اغلب به مالكیت مصرف‌كننده در این كالاها
منتهی می‌شود. بازار مبتنی بر نرخ بهره،به‌طور معمول، معیاری را برای
نرخ افزایش در مرابحه یا اجاره مهیا می‌كند. این در حالی است كه
ادامهٔ چنین عملكردی در نظامی كه در آن بهره ممنوع است، روشن
نیست؛ البته بسیار احتمال دارد كه نرخ فزایندگی بهره در اقتصاد
بازار باز، با عرضه و تقاضا تعیین شود؛ اما نرخ بهره در اقتصادهای
مدرن به‌طور گسترده، سیاستی شده كه دیگر متغیرها را تعیین كرده است؛
پس این اد‌عا كه برنامهٔ اسلامی، نیاز را برطرف ساخته، از این جهت
در وضعیت نامساعدی قرار ندارد و می‌تواند موجه باشد؛ اما دربارهٔ قرض
برای برآوردن نیازهای ضرور اولیهٔ مصرفی مانند غذا، اسلام
وام‌دهندگان را [از جهت اخلاقی] واداشته است كه به‌طور متواضعانه
به قرض‌دادن اقدام كنند؛ [البته هیچ كسی را به قرض دادن وادار
نكرده است]. حالت‌های بسیاری وجود دارد كه وام‌گیرندگان به احتمال
زیاد، در آینده از درآمدی برخوردار نشوند. در چنین حالتی، جامعه جهت
یاری رساندن به تهیدستان، برای غلبه بر مشكلات، به آنها وام
میدهد؛ اما اگر این امر به وسیلهٔ فرد به فرد یا در یك بخش
داوطلبانه از طریق مؤ‌سسات خیریه صورت پذیرد، كارآمدی بیش‌تری
خواهد داشت. نظام متعارف كنونی با مشروع دانستن نرخ بهره، این بخش
از نیازهای افراد را به ترحم و دلسوزی شیادانی می‌سپارد كه وجوه
وام در اختیار آنها است.
●نكته‌های آخر
عمل به مطالبهٔ بازده مثبت ثابت در مقایسه با سرمایهٔ وام داده
شده، همچون دیگر اموری كه اهریمنی و زیانبار به نظر می‌رسند،
انتقاداتی را از جانب همهٔ ادیان جهان از خود باقی گذاشته است و
فیلسوفان اخلاق، آن را محكوم كرده‌اند. در گذشته، نقش سرمایه در
اقتصاد در مقایسه با امروز اهمیت بسیار كم‌تری داشت. با قرارگرفتن
نرخ بهره به‌صورت ركن اساسی نظام تأمین مالی در جهان امروز كه
به سوی جهانی‌شدن رفته، مقادیر عظیمی از سرمایه را استفاده می‌كند،
انسانیت در معرض خطر و آسیب بسیار بیش‌تری قرار گرفته است. مطالب
پیشین به‌طور خلاصه یادآوری می‌كند كه اقتصاد مدرن، بی‌عدالتی، عدم
كارآمدی و بی‌ثابتی خود را مدیون نرخ بهره است. نرخ بهره همچنین
مانع اصلی در راه نگرش‌های اخلاقی به اقتصاد جهانی به شمار
می‌رود. این نگرش بر تسهیم منابع و محافظت از ضعیفان و فقیران
مبتنی است. اكنون زمان آن فرار رسیده است كه نقش اقتصادی منفی
نرخ بهره و نیز طبیعت غیراخلاقی آن، به وسیلهٔ همگان مورد توجه و
درك قرار گیرد.دلیل [اصلی] ممنوعیت بهره در دست خدایی است كه
مردان و زنان را به سوی اقتصادی برتر و جامعه‌ای بهتر هدایت می‌كند.
۱۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۱۰:۲۵ بعد از ظهر