چشم به آینده نقدینگی

نقدینگی به معنای اقتصادی آن شامل وجوه نقد، مسكوكات و همچنین سپرده های دیداری در اختیار مردم است كه تغییرات آن تاثیر عمده ای بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد بر جای می گذارد. اصولاً سیاست های پولی و مالی انبساطی دولت، عامل رشد نقدینگی در كشور می شود. در اقتصاد ایران افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت می شود و كلاً دولت را به سمت سیاست های پولی و مالی انبساطی سوق می دهد. افزایش هزینه های جاری دولت، افزایش پایه پولی اقتصاد و متعاقباً رشد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.
در این صورت، اگر راهكارهای جبرانی از سوی دولت اتخاذ نگردد، رشد نقدینگی موجب افزایش تورم می شود. طی سال های اخیر متوسط رشد نقدینگی در كشور ۳۰ درصد بوده است. نقدینگی در صورتی كه به بخش های مولد هدایت نشود، نقدینگی سرگردان یا افسارگسیخته خوانده می شود كه عواقب ناگواری برای اقتصاد درپی دارد. رشد نقدینگی موجب افزایش پول در اختیار مردم، افزایش قدرت خرید و نهایتاً رشد قیمت ها به علت عدم افزایش عرضه خواهد شد و نقطه تعادل قیمت را بالاتر خواهد برد. در این حالت، بدون اینكه بخش تولید رونقی گرفته باشد و فرآیندهای مثبتی همچون اشتغال زایی، توسعه طرح های زیرساختی و عمرانی و افزایش تولیدی صورت گرفته باشد، قیمت ها افزایش می یابند و نرخ تورم بالا می رود.
نقدینگی بالا اصولاً یك تهدید صرف نیست، بلكه در صورت هدایت صحیح آن به بخش های مولد و نیازمند تامین مالی، اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت. در مقابل، در صورتی كه نقدینگی كنترل و هدایت نشود و در جامعه رها و سرگردان باشد، دلالی و سودجویی به دنبال خواهد داشت. در این صورت، نقدینگی سرگردان تحت هدایت واسطه گران و سودجویانی می افتد كه هرگاه آن را به یك بخش اقتصادی هدایت كنند، رشد حبابی قیمت ها در آن بخش را موجب شده، درست شبیه آنچه كه طی هفته های اخیر در بازار سكه و طلا در ایران اتفاق افتاد. در گذشته نیز گرایش این نقدینگی به سمت خرید ارز، مسكن، خودرو و سیم كارت تلفن همراه سوق یافته بود. در واقع اكثر كسانی كه مثلاً اقدام به خرید پیش فروش های سیم كارت یا خودرو می كنند، خود مصرف كننده نهایی نیستند، بلكه هدفشان كسب سود از خرید و فروش است كه این وضعیت مصداق عینی واسطه گری و دلال بازی در اقتصاد است.
 بنابراین از آنجا كه به گفته مدیركل چاپ و نشر اسكناس بانك مركزی در حال حاضر ۸۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی در كشور وجود دارد، در صورتی كه راهی برای جذب این پول ها ایجاد نشود، در آینده نیز رشد حبابی قیمت ها در سایر بخش های اقتصادی نیز ایجاد می شود. نقدینگی ۸۰ هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد ایران، زخم نهفته ای است كه هر آن امكان سرباز كردن آن وجود دارد كه در صورت عدم كنترل آن از یك سو و عدم هدایت آن به بخش های مولد از سوی دیگر، باید منتظر انفجار آن و آسیب های متعاقبش بر اقتصاد كشور بود.
●بایدها و نبایدها
اغلب كارشناسان اقتصادی نقدینگی بالای كنونی را ناشی از برداشت های متوالی دولت از حساب ذخیره ارزی می دانند و با توجه به افزایش حجم بودجه، نسبت به رشد بیشتر نقدینگی طی سال جاری هشدار می دهند. از لحاظ مبانی اقتصادی نیز انتظار می رود كه بودجه انبساطی دولت طی سال جاری و رشد ۲۷درصدی هزینه های آن نسبت به سال قبل، حجم نقدینگی را افزایش دهد. دولتمردان اقتصادی اما، دیدگاه دیگری نسبت به واقعیت نقدینگی كشور دارند.
آنها معتقدند كه دولت «قادر است» و «طرح هایی دارد» برای هدایت نقدینگی جامعه به بخش تولید كشور و بنابراین از سرگردانی آن جلوگیری خواهد كرد، اما واقعیات جامعه و تجربه های اخیر در بازار سكه و بازار فولاد حكایت دیگری دارد.
براساس گزارش بانك مركزی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن ماه ۱۳۸۴ با افزایش ۱/۲۴ درصدی به ۸۵۰ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان رسید. شایان ذكر است كه حجم نقدینگی در سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۱۷هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی تركیب نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حاكی از كاهش سهم پول در نقدینگی است به طوری كه سهم این متغیر از ۸/۳۶ درصد در پایان سال ۱۳۸۳ به ۷/۳۲ درصد در پایان بهمن ماه ۱۳۸۴ كاهش یافته است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی و پایه پولی در یازده ماهه سال ۱۳۸۴ نشان می دهد كه مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل ۷/۲۳ درصد دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده است.
در رابطه با برداشت از حساب ذخیره ارزی، علاوه بر تاثیر منفی آن بر تورم، مسأله ماهیت و هدف حساب ذخیره ارزی نیز مطرح است كه البته در این مجال نمی گنجد، ولی نمی توان از كم توجهی دولت به «سیاست های اقتصادی بلند مدت» در خالی كردن مداوم موجودی حساب ذخیره ارزی، سخن نگفت. از دیدگاه كلی تر «بزرگ بودن حجم دولت» و «اقتصاد نفتی» منشأهای اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران محسوب می شوند. بدیهی است كه دولت های متوالی در ایران به هنگام رشد قیمت نفت و افزایش درآمدهای كشور، سعی وافر در هزینه كردن این درآمدها و پر كردن خلأهای دیرینه اقتصاد كشور دارند و نسبت به اصلاحات ساختار اقتصادی، بی تفاوت می مانند. در مقابل، هرگاه قیمت نفت كاهش می یابد به فكر اصلاحات اقتصادی می افتند و دم از اقتصاد بدون نفت می زنند. در مقابل انتقاداتی كه به دولت نسبت به برداشت از حساب ذخیره ارزی می شود، دولتمردان معتقدند در صورتی كه بانك مركزی وعده خود در فروش ۳۰میلیارد دلار ارز درآمدهای نفتی طی سال جاری را جامه عمل بپوشاند، برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد. بنابراین دولتمردان با موكول كردن این شرایط به آینده از پاسخ مستقیم دادن به انتقادات، طفره می روند.
محل مصرف درآمدهای نفتی از مهمترین مسائل مورد اختلاف بین صاحبنظران اقتصادی درون دولت و بیرون از دولت است. دولت اعتقاد دارد درآمدها را صرف پروژه های عمرانی نیمه تمام، واحدهای تولیدی و طرح های اشتغال زا، كوچك و زود بازده خواهد كرد. بنابراین در این زمینه نیز باید منتظر ماند و دید كه آیا دولت در تحقق این وعده دشوار، موفق می شود یا خیر.كاهش سود تسهیلات بانكی از دیگر عللی است كه از دیدگاه كارشناسان اقتصادی موجب افزایش افسارگسیخته نقدینگی در سطح جامعه خواهد شد.
از دیدگاه این عده از كارشناسان، با كاهش نرخ سود بانكی، مردم پس اندازهای خود را از بانك ها بیرون خواهند كشید و احتمالاً به بازارهایی همچون سكه یا مسكن هجوم خواهند آورد كه موجب رشد كاذب و حبابی قیمت ها در آنها خواهد شد. در مقابل، تدوین كنندگان طرح كاهش سود بانكی معتقدند كه كاهش سود تسهیلات بانكی تنها در صورتی باعث افزایش نقدینگی می شود كه نرخ سود از نرخ تورم پایین تر باشد. از آنجا كه نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۸درصد كاهش یافت، دولت انتظار تداوم كاهش آن در سال ۱۳۸۵ را نیز دارد كه البته هیچ تضمین قطعی وجود ندارد كه امسال نیز نرخ تورم كاهش یابد، بنابراین در این زمینه نیز باید چشم به آینده داشت. افزون بر این، حجم بالای نقدینگی موجود در اقتصاد، ضعف مدیریت و عدم تحقق اعتبارات عمرانی دلایلی است كه كفه ترازو را به نفع مخالفان دیدگاه دولت، سنگین می كند. البته نمی توان از نفس مثبت كاهش سود بانكی، بی تفاوت گذشت. چه، سود بالا دادن به سپرده های بانكی راه درستی برای پایین نگاه داشتن نقدینگی نیست، چرا كه اولاً هیچ تضمینی نیست كه بانك ها سپرده های خود را در بخش تولید سرمایه گذاری كنند و ثانیاً كاهش سود تسهیلات پیامدهای مثبتی دارد كه كاهش هزینه خدمات تولید و كمك به روند اشتغالزایی از آن جمله است. با وجود این، بی گمان كاهش سود بانكی در كوتاه مدت موجب افزایش نقدینگی خواهد شد و به گفته تمدن، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس «در بلند مدت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود» . از این رو در این مورد نیز باید به آینده چشم دوخت.
واقعیتی كه نمی توان آن را كتمان كرد، نرخ بالای بیكاری در جامعه است. هم اكنون براساس آمارهای همواره مختلف سازمان های مسئول۲، تا ۴ میلیون نفر در كشور بیكارند كه این رقم بالا، خطر اجتماعی بزرگی برای كشور محسوب می شود، بنابراین شاید هر گونه اقدام اضطراری و به دور از واقعیات اقتصادی برای رفع مشكل بیكاری، توجیه پذیر باشد و شاید هم باید سیاست های دولت را از این منظر نگریست و به آینده، امیدوارانه نگاه كرد. مناقشه دیگر میان دولتمردان و كارشناسان اقتصادی، برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور اتمام پروژه های ناتمام است. بخش اعظم برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی طی سال جاری، صرف اتمام پروژه های ناتمام خواهد شد. در این زمینه دو دیدگاه كاملاً متضاد وجود دارد. از یك سو برخی معتقدند اكثر این پروژه ها به علت طولانی شدن مراحل اجرای آنها، دیگر صرفه اقتصادی ندارند و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین اعتبار آنها موجب افزایش حجم نقدینگی جامعه خواهد شد و در مقابل، دسته دیگری از كارشناسان كه مردان اقتصادی رئیس جمهور هم در جرگه آنها هستند، اعتقاد دارند كه رها كردن این پروژه ها هزینه های بیشتری به جامعه وارد خواهد آورد، تا اختصاص اعتبار برای اتمام عملیات ساخت آنها. عده ای از نمایندگان مجلس نیز با وجود اینكه معتقدند مجلس تا آنجا كه می تواند در برابر برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی مقاومت می كند، بر این نكته تاكید دارند در صورتی كه دولت تمام بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی عمرانی در نیمه نخست ۱۳۸۵ را جذب كند، مجلس موافقت خود را با برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین اعتبارات عمرانی اعلام خواهد كرد. البته نباید از ذهن دور داشت كه در برخی موارد، دولت مجلس را در برابر كار انجام شده قرار می دهد، همچون كسری بودجه برای پرداخت عیدی كارمندان و كاركنان دولت؛ و یا حوادث غیرمترقبه هزینه بری پیش می آید، همچون زلزله. به علاوه، دولتمردان بر این نكته تاكید دارند كه برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی هیچ گاه خارج از چارچوب بودجه نبوده است. در این زمینه اما، این سؤال پیش می آید، چرا دولت این هزینه های مازاد را در بودجه پیش بینی نمی كند كه بعداً نیازمند برداشت از حساب ذخیره ارزی و تصویب مجلس پیش نیاید؟
●راهكارها
جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و جلوگیری از افزایش بیشتر آن دو مقوله جدا از هم هستند كه هر دو نیز در شرایط كنونی اقتصاد ما از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. بی جا نیست اگر نقدینگی را بمب ساعتی اقتصاد بنامیم؛ البته برای خنثی كردن این بمب می بایستی با آن همچون یك بیماری سرطان رفتار كرد. راه حل فوری برای درمان آن وجود ندارد، چرا كه نقدینگی همچون دریاچه ای است كه سیلاب های متعددی در ایجاد آن اثرگذار هستند. كاهش تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور و بخش عمرانی، سپرده گذاری ارزهای مازاد در بانك های خارجی به صورت حساب سپرده ارزی و كوچك كردن حجم دولت از راه هایی هستند كه ازافزایش بیشتر نقدینگی در سطح جامعه جلوگیری خواهند كرد. تقویت بخش خصوصی، گسترش اقتصاد خصوصی، كنترل نظارتی، وصول مالیات، افزایش تولیدات، تغییر ذخیره قانونی بانك ها، تقویت عملیات بازار آزاد و هدفمند كردن یارانه ها نیز از راهكارهای جذب و كنترل نقدینگی در ایران به حساب می آیند.
در مقابل، دولت اعتقاد دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی، تامین سرمایه گذاری، كاهش بیكاری و تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، نه تنها راهی جز استفاده از مازاد درآمدهای نفتی ندارد، بلكه نسبت به نقدینگی نیز نگرانی ندارد، چرا كه طرح ها و سیاست هایی دارد كه نقدینگی را به سمت طرح های زود بازده و اشتغال زا سوق می دهد. بنابراین، در شرایطی كه دولت به خط مشی اقتصادی خود اطمینان دارد و انتقادهای منتقدان را كلی و فاقد استدلال می داند، این سؤال پیش می آید كه سهم آیندگان از ثروت محدود نفت چه خواهد بود؟ در واقع در حالی كه دولت پاسخ تمامی انتقادات را به آینده موكول می كند، آیندگان و نسل های آینده در كجای این وعده ها قرار می گیرند؟ پاسخ این سؤال نیازمند صبر و تحمل است برای دیدن آینده.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام