یكی از راهكارها، تشویق دولت برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدكنندگان كالاهای اساسی داخلی است كه می‌بایست در راس امور به آنها پرداخته شود و جامعه را به سوی تحرك و حركت سوق دهد.
مهار تورم در جامعه و رسیدن به وضع مطلوب و كنترل قیمت‌ها تحت هر
شرایطی خواست عمومی و اساسی شهروندان است. در بسیاری از كشورها
دست‌اندركاران دولت با تدبر و تعقل و سیاست‌های راهبردی منطقه‌یی و
جهانی، برآنند تا در حد امكان كالاهای موردنیاز شهروندان را كه
اولین شرط زیستن است. با كمترین قیمت و بهترین كیفیت در اختیار
شهروندان قرار دهند و این موضوع جایگاه و نقش اساسی در ایجاد آرامش
و آسایش فكری و روحی و مقدمات توسعه و افزایش بهره‌وری از امكانات
موجود جامعه را تضمین می‌كند.
شهروندان در طول سالهای گذشته بطور متداول مشكلات با انواع
گرانی‌ها در جامعه روبرو بوده و موضوع تورم برای ما، موضوع تازه‌یی
نبوده و نیست. در زمان حیات حضرت امام خمینی (ره) و تهاجم
غیرمنتظره عراق به ایران و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی،
مردم با انواع نابسامانی‌ها روبرو بوده و بسیاری از طبقات محروم نیز
در كمال آرامش و آسایش با طعم تلخ جنگ حاكم بر جامعه و تحمل
شداید و سختی‌ها، زندگی نسبتا فعال و موردپسندی داشتند و هیچگونه
نابسامانی قیمت در جامعه قابل تصور نبود و مردم در طول هشت سال از
زندگی خود راضی بوده و این روند ادامه داشت و شاید تصورش برای
خیلی‌ها سخت باشد كه چطور در حین جنگ، بسیاری از قیمت‌ها متعادل و
روند حاكم بر جامعه، روندمطلوب و همه‌جانبه بود.
براساس گزارش سازمان بهزیستی و سازمان‌های مرتبطه، حدود ۱۳ میلیون
نفر از شهروندان كشور به نان شب محتاج بوده و زیر خط فقر زندگی
می‌كنند و هیچگاه تاكنون از زندگی خود راضی نبوده و به وضع اعمال
شده در جامعه اعتراض داشتند كه نیاز است به وضع مطلوب زندگی با
قید «عدالت» دست یابند كه آرزوی هر ایرانی است و چالش مسئولان را
می‌طلبد. كمبود نقدینگی در جامعه و تورم حاكم، مشكلات زندگی را
برای مردم دوچندان كرده و بر نابسامانی قیمت‌ها دامن زده است كه
روزبه‌روز روند صعودی آن در جامعه تشدید شده و تقریبا تاب و توان
شهروندان نیز در برابر تورم اشباع شده و نیازمند یك تفكر نو و سیاست
خردمندانه و آینده‌نگرانه است كه انتظار می‌رود هرچه زودتر بر این
موضوع اندیشیده شود.
از زمان روی كارآمدن «دولت نهم» و سیاست‌های عدالتخواهانه ریاست
محترم جمهوری و كابینه دولت، جامعه شاهد تحركی جدید در راستای رفع
محرومیت‌زدایی و مهار تورم بوده است كه به نوعی آثار و بركات آن
در جامعه استشمام می‌شود ولی با این روند تا رسیدن به جایگاه اصلی
و مطلوب، نیازمند زمان طولانی است و گذشت زمان و سپردن مشكلات و
معضلات بر آینده هرگز تضمین‌كننده خواست ملت كه دامنگیر انواع
گرانی‌ها و تورم شده، نخواهد بود و شایسته است در موعد مقرر و به
صورت فوری برای رفع اینگونه نگرانی‌ها از سوی دولت محترم تدابیری
اساسی اندیشیده شود كه زمان، زمان غفلت و كوتاهی نیست و
راهكارهای لازم و مدبرانه از سوی سیاستمداران و اقتصاددانان كشور
اتخاذ شود تا شاید شهروندان در سایه دولت مهرورز و عدالتخواه به
زندگی نسبی و شرافتمندانه دست یابند. راهكارهای پیشنهادی نگارنده
شاید مورد توجه دولت بوده و هست.
یكی از راهكارها، تشویق دولت برای سرمایه‌گذاری و حمایت از
تولیدكنندگان كالاهای اساسی داخلی است كه می‌بایست در راس امور
به آنها پرداخته شود و جامعه را به سوی تحرك و حركت سوق دهد.
دومین پیشنهاد، اقدام دولت برای واردات بسیاری از كالاهای موردنیاز
جامعه در راستای سیاست‌های منطقه‌یی و جهانی دولت كه موجبات ركود
حاكم بر جامعه را به سوی رشد و شكوفایی و بالندگی رهنمون سازد و
شعار عدالتخواهی را در جامعه در بین طبقات مختلف، بسط و گسترش دهد
كه آرزوی دیرینه هر ایرانی است.
۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۴۴:۳۱ قبل از ظهر