امروزه تقریبا متخصصان اقتصاد توسعه اجماع دارند كه كشورهای جنوب كه به
تولید مواد خام وابسته‌اند نه به تولید، اولا كشورهایی رانتی هستند كه
درآمد موادخام را گزینشی در جامعه خود تقسیم می‌كنند و ثانیا وضعیت
اقتصادی - اجتماعی این كشورها روز به روز به‌دلیل فساد رو به گسترش بدتر
میشود. در یك گزارش تحقیقاتی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نیجریه
كه در سال ۱۹۶۵ استقلال یافت و از ۱۹۶۷ استخراج و صدور نفت را آغاز كرد،
در آن زمان درآمد سرانه‌‌ای حدود ۳۵۰ دلار داشت و ۱۷% جمعیت آن زیر خط فقر
بودند. به‌رغم این‌كه در این مدت (تا ۱۹۹۹) بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد
حاصل از صدور نفت به این كشور تزریق شده، هنوز درآمد سرانه حدود ۳۵۰ دلار
است و ۷۷ % جمعیت در زیر خط فقر زندگی می‌كنند.
در سال ۱۳۵۵ در گزارشی كه به مقامات آمریكایی داده شد، ذكر گردید كه ۴۰%
درآمد نفت ایران در دربار شاه تلف میشود و این به‌دلیل درآمد "بدون زحمت"
نفت می‌باشد.
بعد از انقلاب به‌رغم تاكید اولیه مسئولان، متخصصان و دست‌اندركاران مملكت
بر تولید و كار نیروی انسانی و رهاشدن از درآمد نفت، امروزه پس از ۲۵ سال
مشاهده میشود كه وابستگی ما به درآمد نفت هم‌چنان پابرجا است و اقدام جدی
برای توسعه تولید با نیروی كار انسانی انجام نشده است. البته رانت حاصل از
نفت با مكانیسم پیچیده‌تری در میان بخش معدودی از افراد جامعه توزیع
میشود.
در این مقاله قصد داریم كه رابطه رانت و فساد مالی - اداری را در دوران
سازندگی (۶۸ - ۷۶) بررسی كنیم و با آمار و ارقام منتشر شده در این مورد به
ارزیابی موضوع بپردازیم؛ البته نخست لازم است ویژگی‌های دوران سازندگی را
از دوران قبل از آن (۵۷ - ۶۸) و بعد از آن، یعنی دوران اصلاحات (۷۶ - ۸۳)
تفكیك كنیم.
ویژگی‌های دوران سازندگی
۱. در تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری، اقتدار نخست وزیر در قانون
قبلی در بخش اجرایی به رییس جمهور منتقل گردید؛ به‌عبارت دیگر رئیس‌جمهور
دوران سازندگی به لحاظ قانون اساسی فردی قدرتمند و صاحب نفوذ شد كه درضمن
برخلاف قانون قبلی نه از سوی مجلس كه با رای مستقیم مردم انتخاب می‌گردید.
۲. تصویب قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول برای نخستین بار یك
برنامه مدون پیش روی قوه مجریه قرار داد كه دارای ویژگی‌های ذیل بود:
الف. صدور مجوز استقراض از خارج تا ۵/۱۷ میلیارد دلار (البته این رقم تا بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت).
ب. قبول برنامه تعدیل اقتصادی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول و رفع محدودیت‌های گذشته.
ج. گشایش نسبی درآمدهای دولت (افزایش نسبی قیمت نفت) و كاهش هزینه‌ها (پایان جنگ).
۳. تبلیغ و توجیه سازندگی سریع و شتابدار به‌طوری‌كه بعضی از مسئولان
سازندگی قول می‌دادند كه ایران بعد از چند برنامه سازندگی به یك كشور
پیشرفته تبدیل خواهد شد.
۴. توجیه بعضی از نابسامانی‌های مدیریتی و خلاف‌های مالی - اداری به‌دلیل شرایط اجباری دوران سازندگی.
۵. بسته‌بودن فضای سیاسی و نقد و نظر منتقدان و فقدان مطبوعات آزاد و
گسترده. به‌عبارت دیگر نبود ركن چهارم آزاد، پرسشگر، منتقد و جست‌وجوگر.
۶. توصیه و تبلیغ مصرف‌زدگی، هم در رسانه‌های موجود و هم از سوی مسئولان
اجرایی. برعكس دوران جنگ كه مصرف كم، قناعت و مناعت توصیه می‌شد.
۷. بلندپروازی‌های گسترده در امر توسعه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای.
با این ویژگی‌ها، دوران هشت ساله سازندگی آغاز شد و ادامه یافت. اگرچه در
سال‌های پایانی، روند كار مورد انتقاد شدید قرار گرفت و حتی برای كنترل
تورم اقداماتی برخلاف برنامه اعلام‌شده اولیه هم صورت گرفت، ولی تاثیر
خود را گذاشت و نتیجه عملكرد آن قوانین و تبلیغات و توصیه‌ها آشكار شد كه
كشور هنوز هم درگیر عوارض آن می‌باشد.
امروزه كسی منكر فساد مالی - اداری گسترده در مملكت نمی‌باشد و حتی در
اوایل سال ۱۳۸۰ یك برنامه مشخص جهت مبارزه با "فقر، فساد و تبعیض" از سوی
بالاترین مقام مملكت اعلام شد و مبارزه با فساد اقتصادی در دستور كار قوه
قضائیه و وزارت اطلاعات قرار گرفت و یكی از فاسدان اقتصادی بهطور علنی
محاكمه شد (هرچند بعدا محاكمه علنی پرونده‌های فساد اقتصادی متوقف گردید)
و اطلاعات مفید و عبرت‌آموزی پخش گردید. دراین دستور "تبعیض" را می‌توان
معادل "رانت" گرفت. تبعیض یا رانت می‌تواند اعم از "رانت اطلاعاتی"، "رانت
ارتباطی"، "رانت سببی"، "رانت نسبی" (كه در اصطلاح وابستگان" و
"آقازادگان" توسط یك مقام اطلاعاتی اعلام شد)، "رانت اجرایی"، "رانت
مالی"… باشد كه در بحث ما، تمامی این رانت‌ها در نهایت به "فساد مالی -
اداری" منتهی خواهد شد. طبیعی است كه در یك كشور توسعه‌نیافته موقعی كه
رانت وجود داشته باشد و كنترلی از نوع دموكراتیك و آزادی گسترده مطبوعات
دیگر و رسانه‌های جمعی وجود نداشته باشد، این رانت‌ها تبدیل به فساد مالی-
اداری شوند.
آن‌چه در این نوشتار، فساد مالی - اداری نامیده شده است، آن بخش از فساد
مالی - اداری است كه در دستگاه اداری - قضایی ما فساد شناخته میشود و در
این دستگاه‌ها به‌هنگام محرزشدن آن در راه تعقیب قضایی و اداری فرد خاطی
اقدام می‌كنند؛ و الا بخش دیگری از تخلفات اداری و مالی است كه در چارچوب
رانت تحقق می‌یابد، ولی فساد مالی - اداری شناخته نمی‌شود كه این بخش از
فساد مالی - اداری در این نوشتار گزارش نخواهد شد.
تردیدی نیست كه در تمامی حكومت‌ها، فساد مالی وجود دارد؛ ولی نكته قابل
اهمیت اولا كم و كیف این فساد و ثانیا نحوه برخورد كل آن نظام و مردم با
این پدیده است. عكس‌العمل دولت، حساسیت جامعه و طبقه مسلط، حدگسترش و خطر
این پدیده شوم را نشان میدهد. پس از انقلاب فساد مالی نادر بود و فرهنگ و
آرمان‌های دوران انقلاب و یكی دو سال اول انقلاب، مسئولان، مدیران و حتی
بخش خصوصی را از آلوده‌شدن تا این حد به فساد مالی مانع می‌شد. لیكن از
سال‌های ۶۲ و ۶۳ كم‌كم شنیده می‌شد كه بعضی از مدیران دولتی و بخش خصوصی
اقدام به سوءاستفاده از مقام و پست و اعتماد مردم می‌كنند، ولی موردی به
روزنامه‌ها كشانده نمی‌شد و فقط در محافل از آن سخن می‌رفت. ظاهرا هم علت
علنی‌نكردن این دستبردها و معرفی‌نكردن افراد خاطی را "تضعیف حكومت
اسلامی" و "لطمه به انقلاب" می‌دانستند.
هرچه از زمان پیروزی انقلاب فاصله می‌گرفتیم، این پدیده بیشتر و بیشتر رشد
می‌كرد و همه‌گیرتر و همه‌جایی‌تر می‌شد، شواهد و آثار آن را می‌دیدیم ولی
مدرك و سند مستندی برای ارائه و طرح آن در جامعه كمتر به‌دست می‌آمد و از
مقامات جز سكوت و چشم‌پوشی چیزی دستگیرمان نمی‌شد. پس از سال ۶۸ و شروع
فعالیت‌های سازندگی و بیشترشدن فعالیت‌های اقتصادی و استقراض از خارج،
سیاست تعدیل، خصوصی‌سازی، بازار آزاد از یك سو و رشد تورم و گرانی و
سخت‌تر شدن معیشت از سوی دیگر، ابعاد فساد مالی را بسیار گسترده‌تر و عمق
قضیه را خطرناك‌تر كرد. كم‌كم بعضی از مسوولان و نمایندگان سكوت را شكستند
و در اطراف این بیماری خطرناك سخن گفتند تا این‌كه در چند سال گذشته در
اواخر دوران سازندگی، بعضی از موارد خیلی حاد، علنی و به دادگاه‌ها كشیده
شد و برای اولین بار یك نفر از این مفسدان اعدام شد و برادر یكی از
مسوولان بلندمرتبه جمهوری اسلامی به حبس ابد محكوم گردید. متعاقب آن،
چندمورد تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس چهارم و پنجم شورای اسلامی
منتشر گردید. گرچه در مواردی به‌نظر میرسد كه برخورد نمایندگان مجلس از
موضع منافع سیاسی باشد و حتی عجولانه و بدون تحقیق و تفحص عمیق و وسواس
لازم، درچنین قضایایی اعلام موضع شده باشد یا رقابت‌های گروهی در چگونگی
طرح این خلافكاری‌ها و فسادها دخیل باشد، ولی این اقدامات را در مجموع
باید به فال نیك گرفت و اگرچه مجلس خیلی دیر به این كار دست زد، ولی باید
خواست كه آن را ادامه دهد و عمیقا و از روی حوصله، كاری كه شروع شده است،
به پیش برد.
اعدام اولین مفسد مالی دوران سازندگی نشان داد كه ظاهرا قوانین به حد كافی
توان برخورد با این پدیده شوم را دارند؛ ولی مجریان تاكنون اهمال یا
انتخابی عمل كرده‌اند یا ملاحظات گروهی و جناحی را درنظر داشته‌اند یا این
تصور غلط را داشته‌اند كه "نظام را تضعیف نكنند" و "دولت را زیر سؤال
نبرند" یا "انقلاب را در جهان بدنام نكنند". موارد بسیار محدودی كه در
دوران اخیر در سطح عموم اعلان شده‌اند، نشان از این واقعیت دارد كه:
اولا: پنهان‌كاری فساد، نه تنها دردی را دوا نكرده بلكه برگستردگی و عمق آن افزوده است.
ثانیا: تسامح و عدم قاطعیت در برخورد با فساد، كم‌كم دارد كل نظام را تهدید می‌كند.
ثالثا: عده‌ای از هیات حاكمه، احتمالا متوجه این قضیه شده‌اند كه تنها
راه مبارزه با این پدیده، افشای گناهكاران و برخورد قانونی است.
در این نوشتار، سعی خواهد شد با حساسیتی درخور قضیه، از نمونه‌های اعلام
شده توسط نهادهای قانونی و مسوولان رسمی ذكری شود و در نهایت آثار سوء و
راه مبارزه جدی و كارساز با این پدیده را كه جامعه ما را بهطور جدی تهدید
می‌كند، نشان دهیم.درآغاز موارد ذیل احتیاج به تذكر دارد:
الف. آن‌چه در جراید كشور در سال‌های گذشته منتشر شده است، قسمت اندكی -
به‌لحاظ كمی - از كل وقایع مربوط به فساد مالی است و عمدتا مربوط به تهران
بزرگ است. موارد علنی شده در سایر شهرهای ایران یا در جراید محلی انتشار
یافته‌اند كه به آنها دسترسی نبود یا كمتر به جراید تهران كشانده
شده‌اند.
ب. مواردی در دادگاه‌ها به صدور حكم منتهی شده‌اند و مواردی در مرحله
اتهام بوده‌اند و چه‌بسا كه بعدا روند كار دادگاه و صدور حكم آنها در
جراید تعقیب نشده است.
ج. سعی شده است كه از تمامی بخش‌های جامعه كه دچار فساد مالی شده‌اند،
نمونه‌هایی آورده شود تا خواننده محترم پراكندگی و گستردگی این بیماری را
بهتر تصور كند.
د. بنابراین در این نوشتار، به‌دلیل اجتناب از طولانی‌شدن مطلب به قسمت
نسبتا محدودی كه انتشار یافته است اشاره خواهد شد و عمدتا عین آن‌چه در
جراید آمده است و با همان لحن و شكل منتشر شده، آورده میشود تا
حتی‌المقدور امانت رعایت گردد و از آن مهم‌تر، تكنیك و روش‌های فساد مالی
- اداری هم مشخص گردد. با این حال حجم این مطلب ممكن است بیش از حد به‌نظر
رسد، ولی اهمیت حیاتی قضیه، نویسنده را به این‌جا كشانده است كه رابطه
بسیار تنگاتنگی بین امر توسعه و فساد مالی - اداری وجود دارد.
در نتیجه به‌رغم این‌كه فساد مالی - اداری در دوران سازندگی گستردگی
فوق‌العاده‌ای پیدا كرده است، در این‌جا به‌عنوان نمونه از بانك‌ها، یكی
از وزارتخانه‌ها (وزارت‌نیرو)، یكی از نهادهای خدماتی (بنیاد مستضعفان)
یاد می‌كنیم و در نهایت تحلیل یكی از نهادهای خارجی از فساد مالی - اداری
كشورهای در حال توسعه و تاثیر آن بر توسعه این كشورها آورده میشود.
البته در پانزده سال گذشته این پدیده شوم به تمامی قسمت‌های اداری مملكت
دربخش دولتی و خصوصی سرایت كرده كه پرداختن به همگی سبب تطویل كلام خواهد
شد.●بانك‌ها
بانك‌ها در دوران سازندگی تماما دولتی بودند و درواقع جزء بیت‌المال. نقش
بانك‌ها در اقتصاد كنونی جامعه، گسترده و تعیین‌كننده است. بانك‌ها از
سویی امین مردم، نگهدارنده پس‌اندازها و حساب‌های‌جاری مردم و از سوی دیگر
در چارچوب قوانین پرداخت‌كننده وام، تسهیلات انتقال‌دهنده ارز به خارج و
كنترل‌كننده واردات كالا به كشور و به عبارت دیگر عامل مهم و موثری در امر
توسعه كشور می‌باشند. ضمنا بانك‌ها دارای حساب و كتاب دقیق‌تری هستند و
به‌لحاظ ماهیت سیستم اداری خود از سایر نهادهای مملكتی بیشتر و دقیق‌تر
مورد كنترل و حسابرسی قرار می‌گیرند. با همه اینها، یكی از قضات محاكم
فسادهای مالی معتقد است كه بانك‌ها همراه با پدیده خصوصی‌سازی، نهادهای
اقتصادی و گمرك، بستر ثروت‌های بادآورده هستند.
بخشی از فساد مالی - اداری بانك‌ها در ذیل گزارش میشود:
قاضی فوق‌الذكر در مصاحبه خود اعلام كرده است كه "مواردی سراغ داریم كه ۳۰
میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات بانكی، بدون پرداخت تضمین كافی به یك فرد
پرداخت كرده‌اند و ۶۰ میلیون دلار به برادران افراشته‌پور ارز داده شده كه
جنس در مقابل آن وارد نشده و هنوز بخشی از این ارز در خارج است. مواردی
داریم كه امروز گشایش اعتبار كردند و در كمتر از ۲۴ ساعت بعد، با تحویل
بارنامه حمل به بانك كارگزار، ارز را دریافت كردند."
در سال ۶۸ روزنامه‌ها گزارش كردند كه مدیرعامل بانك صادرات به اتهام
مشاركت در سوءاستفاده كلان مالی در شركت بین‌المللی بازرگانی "لادیس"
دستگیر و روانه زندان شد. این شركت با همكاری مدیرعامل بانك صادرات موفق
به اخذ ۱۶۰ میلیون تومان وام از بانك صادرات میشود (بعضی از آگاهان بدهی
این شركت را ۲۰۰ میلیون تومان می‌دانند) و به عناوین مختلف نه تنها از
انجام تجارت در چارچوب اساسنامه شركت لادیس خودداری می‌كند، بلكه با عدول
از موارد مندرج در اساسنامه، پول بیت‌المال را حیف و میل می‌كند. این شركت
در مهر سال ۱۳۶۶ تاسیس شد و ۲۴ درصد از سهام شركت بازرگانی بین‌المللی
لادیس متعلق به بانك صادرات، ۲۵ درصد متعلق به بانك استان سیستان و
بلوچستان و ۵۱ درصد بقیه متعلق به بخش خصوصی می‌باشد. ملاحظه میشود كه
بانك صادرات با بخش خصوصی شریك میشود و حق مدیریت (۵۱ درصد) را واگذار
می‌كند و دویست میلیون تومان برخلاف اساسنامه شركت، به این شركت وام
میدهد و مدیرعامل شركت و مدیرعامل بانك صادرات با هم سوءاستفاده
می‌كنند.
یكی از مسئولان بانك تجارت در گفت‌وگو با كیهان، تبانی رییس بانك تجارت
شعبه زرتشت با شركت "سحر و الیكا" - كه از شركت‌های مضاربه‌ای است - را
محرز دانست و بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی تهران اعلام كرد كه رییس این
شعبه ۴۰ میلیون تومان وجوه مشتریان را به این شركت مضاربه‌ای سپرده بود.
كارمند بانك تجارت به جرم میلیون‌ها تومان كلاهبرداری محاكمه شد. وی
كارمند اداره ضمانت‌نامه‌های خارجی بانك تجارت بوده و با عده‌ای كلاهبردار
مشاركت داشته است. رییس بانك ملت، شعبه فلسطین به اتهام ۲۵۰ میلیون ریال
اختلاس دستگیر شده است، وی با تبانی با یك كلاهبردار حرفه‌ای، پول مشتریان
بانك را بهطور غیرقانونی برداشت می‌كرده است و سرپرست بانك سپه استان
مازندران به ۴ سال زندان و ۵۵ ضربه شلاق محكوم شد. جرم نامبرده اخذ رشوه
بوده است. به اتهام جعل اسناد بانكی و اختلاس، ۴ تن از پرسنل بانك ملی
دستگیر شدند، مبلغ اختلاس ۴۳۰ میلیون تومان بوده است. یك تلكس جعلی به
بانك تجارت شعبه لندن باعث شد كه دو میلیون دلار و یك میلیون و یكصد هزار
مارك به حساب حسین خیاط كامرانی معاون شعبه بانك تجارت لندن كه هم‌اكنون
در كالیفرنیا ساكن است و عبدالحسین ورشوساز و پرویز هادی (كارمند سابق
بانك ملی) كه مجهول‌المكان است، واریز شود. دادگاه شعبه ۱۳۸ كیفری یك، علت
را سهل‌انگاری و مسامحه رییس سابق بانك تجارت لندن دانست و برای وی دستور
منع تعقیب صادر كرد. روسای سابق دو شعبه بانك ملت و صادرات به اتهام حیف و
میل بیت‌المال و اختلاس زندانی شدند. كارشناس حقوقی بانك ملت در شكایت خود
علیه رییس سابق شعبه بازار وكیل بانك ملت شیراز، ادعای بیش از ۲۰۰ میلیون
تومان حیف و میل را نموده و عنوان كرده است كه متهم در پرداخت وام‌ها به
اشخاص، شریك آنها می‌شده و رییس سابق شعبه شیشه‌گری بانك صادرات شیراز
متهم به اختلاس ۱۴ میلیون تومان است، ولی مبلغ دقیق اختلاس معلوم نیست. در
آذر ماه ۷۳ جراید خبر از بازداشت معاون امور بین‌الملل بانك مركزی دادند.
وی كه از سال ۶۹ تا دی ماه سال ۱۳۷۲ معاون ارزی بانك مركزی بوده است، گفته
میشود كه در دوران انقلاب نقش قابل توجهی در مقابله با اعتصابات كاركنان
بانك مركزی داشته و پس از انقلاب به‌عنوان معاون امور مالی و اداری بانك
مركزی و عضو هیات ایرانی برای حل اختلاف مالی ایران و امریكا به الجزایر
رفته است. فروش روزانه ۵ هزار دلار ارز به هر متقاضی را از اقدامات وی
می‌دانند. او همچنین در تابستان سال ۷۳ رییس هیات مذاكره‌كننده با
مصری‌ها، جهت حل مسائل مالی ایران و مصر بوده است.
كارمند بانك ملی شعبه شبانكاره، در غیاب خزانه‌دار شعبه، ۶۵ میلیون ریال
چك تضمینی را می‌رباید. وی در دادگاه به ۷ سال حبس، انفصال دایم از خدمات
دولتی و پرداخت ۱۳۰ میلیون ریال جریمه محكوم شد. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومان
از بانك صادرات شعبه تجریش فاش شد. رییس سابق بانك ملی آبادان و ۵ نفر
دیگر به اتهام اختلاس صدها میلیون تومان دستگیر شدند، وی متهم است كه با
همكاری ۵ تن دیگر اقدام به تنظیم پرونده و اسناد جعلی كرده و از این راه
صدها میلیون تومان اختلاس كرده است.
عضو هیات مدیره بانك سپه، چگونگی اختلاس ۷ میلیارد ریال از بانك سپه شعبه
چهارراه مختاری تهران را تشریح كرد. وی گفت كه این برداشت‌های غیرقانونی
با جعل حواله از روز سوم شهریورماه سال ۷۱ تا ۲۲ / ۹ / ۷۳ ادامه داشته
است. متهم اصلی، معاون شعبه چهارراه مختاری بوده كه جمعا ۴۲۸ فقره جرم را
مرتكب شده و به تركیه متواری شده است كه خوشبختانه به كشور بازگردانده و
تسلیم مقامات قضایی شده است. عضو هیات مدیره بانك سپه تاكید كرد كه بانك
به سبب وجوه اختلاس شده حدود ۳۴ درصد خسارت دیده كه پرداخت آن به عهده
متهمان است. بعدا اعلام شد كه نامبردگان، در دادگاه محكوم شدند. و باز
روزنامه‌ها اعلام كردند كه رییس و معاون بانك ملی شعبه خاتم‌الانبیا واقع
در بیمارستان خاتم‌الانبیا به اتهام یك و نیم میلیارد ریال اختلاس دستگیر
شدند. این دو نفر پس از اختلاس متواری شده و قصد خروج از كشور را
داشته‌اند و با این پول به كمك ۵ نفر دیگر اموالی را خریداری كرده‌اند.
متهمان دستگیر و روانه زندان شده‌اند. یكی از كاركنان سابق بانك تجارت
شعبه بهارستان، به جرم جعل امضای مسئولان شهرداری مناطق ۹ و ۱۰ و ده‌ها
میلیون ریال اختلاس از حساب‌های بانكی این شهرداری‌ها، دستگیر شد.
در شهریور ماه ۷۴ روزنامه‌ها اعلام كردند كه راز یك اختلاس یك میلیارد و
۳۵۰ میلیون تومانی در شعبه مركزی بانك ملی برملا شد. بررسی‌های اداره كل
بازرسی بانك ملی مشخص كرده است كه معاون دایره عملیات شعبه مركزی بانك ملی
از مهر ۷۳ تا چندی قبل از تاریخ افشای این اختلاس، مبلغ فوق‌الذكر را با
جعل اسناد وجوهی كه باید به حساب‌های دولتی در بانك مركزی واریز می‌شد، به
حساب جاری رییس هیات مدیره شركت "جهان پسته" واریز می‌كرده است و از این
بابت ۲۵ میلیون تومان از نامبرده دریافت كرده است. و باز در شهریور ماه ۷۴
اعلام شد كه مسئول بانك تجارت، شعبه بیمارستان شركت نفت در موقع مراجعه
مشتریانی كه در بانك حساب قرض‌الحسنه و كوتاه مدت داشته‌اند، وجوه پرداختی
را بدون این‌كه در دفاتر و كامپیوتر بانك به ثبت رساند، اختلاس می‌كرده كه
مبلغ آن ۵۸ میلیون تومان بوده است. وی در دادگاه محكوم شده است. باز در
اواخر شهریور ماه ۷۴ فاش شد كه پرونده رییس بانك صادرات شعبه هادی‌پور به
اتهام ۶۰ میلیارد ریال اختلاس از وجوه بانك، در دادگاه تحت رسیدگی است.
نامبرده برای مدیرعامل شركت "سپهر كشیك" حساب باز كرده است و بدون این‌كه
حساب موجودی داشته باشد، مبلغ فوق‌الذكر برداشت شده و یك مقام آگاه به
روزنامه اطلاعات گفته است كه جریان این اختلاس در سال ۷۲ توسط اداره حراست
بانك صادرات اعلام شد كه پس از تحقیقات از سوی ماموران وزارت اطلاعات،
پرونده به دادگاه ارجاع شد و متهمان با سپردن وثیقه آزاد شدند؛ ولی در سال
۷۴ مجددا پرونده آنان مورد بررسی قرار گرفت و با تشدید قرار، متهمان
دستگیر و روانه زندان شدند. رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی، جمع برداشت
متهمان این پرونده را از حساب‌های ۴۴۴ و ۵۱۵ كه به دفعات مختلف صورت گرفته
است، حدود ۴۴۰ میلیارد ریال اعلام كرد.
رییس سابق بانك صادرات شعبه جوقین شهریار، با تشكیل پرونده‌های جعلی و
معرفی افراد موهومی به‌عنوان درخواست‌كننده وام كشاورزی و فروشنده كود
شیمیایی، مبلغ ۱۹۹ میلیون ریال اختلاس كرده است. نامبرده به دو سال حبس
تعلیقی و دو میلیون ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمت و چهار نفر
متهم دیگر هر یك به پرداخت یك صد هزار ریال جزای نقدی محكوم شدند و "حقوق
بیت‌المال مسلمین استیفا گردید".
و در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد كه رییس شعبه "حمام چال" بانك تجارت
شعبه بازار تهران همراه سه نفر دیگر، مبلغ ۵/۳ میلیارد ریال از حساب
مشتریان بانك برداشت كرده‌اند و با وجوه اختلاس شده كارخانه‌ای به‌نام
"زیتون طلایی" در منطقه لوشان خریداری كرده‌اند. در هنگام افشای خبر
اختلاس، پرونده متهمان در دادگاه تحت رسیدگی بوده است. رییس شعبه در جریان
دادرسی اعلام كرده بود كه فقط ۲ میلیارد ریال سوء استفاده كرده است و ضرر
و زیان ۳۱ درصدی مورد درخواست بانك را قبول ندارد. "زیرا جریمه تاخیر ۶
درصد است"! بانك تجارت تقاضای یك میلیارد ریال ضرر و زیان كرده است. و باز
در خرداد ۷۵ گزارشی از محاكمه عاملان اختلاس بانك‌های صادرات و تجارت
اعلام شد.
رییس دادگاه، كیفر خواست متهمان را به شرح ذیل قرائت كرد كه در آن رییس
اسبق بانك تجارت شعبه رازی، با تبانی رییس یك نمایشگاه اتومبیل، متهم به
اختلاس ۵۰ میلیارد ریال می‌باشند. صاحب نمایشگاه اتومبیل، یك اتومبیل دوو
به مبلغ ۵/۳ میلیون تومان به رییس شعبه بانك تجارت به نقد و اقساط
می‌فروشد و رییس بانك در عوض، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعتباری به
او میدهد و این آغازی بوده است برای اختلاس‌های بعدی. صاحب نمایشگاه
فوق‌الذكر قبلا در سال ۷۱ به اتهامات دیگری در زندان بوده است و با شبكه
خداداد معدوم ارتباط داشته است.
در اواخر سال ۷۴، اختلاس دوازده میلیون دلاری رییس شعبه بانك سپه پاریس
افشا گردید. طبق نوشته روزنامه‌ها، چهارسال پیش كه وی معاون شعبه پاریس
بوده است، در شعبه مذكور سرقتی انجام میشود و بازرسان بانك سپه پس از
بررسی، تقاضای "تنزل مقام، تغییر پست و پرداخت خسارت" از طرف وی را
می‌كنند. سه سال بعد از گزارش بازرسان بانك، مسئولان بانك سپه، وی را
ارتقا می‌دهند و رییس شعبه پاریس میشود! چند بار بازرسان بانك تقاضای
احضار او را می‌كنند، ولی مدیریت بانك توجهی نمی‌كند. در آخرین مرحله كه
ظاهرا مدیران بانك سپه قانع می‌شوند كه او را به تهران احضار كنند، وزیر
معادن و فلزات از مقامات بانك می‌خواهد كه" نامبرده جهت خرید هواپیماهای
مورد نیاز شركت هوایی سفیران در جمع گروه اعزامی به فرانسه مشاركت داشته
باشد" و دست‌آخر، كارمند فرانسوی بانك سپه شعبه پاریس، خبر سرقت دوازده
میلیون دلار توسط وی و فرار او را به تهران میدهد. مدیرعامل پیشین بانك
تجارت و مسئول پیشین حراست این بانك به اتفاق چهار نفر دیگر با جعل سند و
تبانی ۴۰۰ هزار دلار و صدها میلیون تومان از بانك تجارت اختلاس كردند.
در پی اختلاس ۱۷۵ میلیون تومان از بانك صادرات شعبه میدان مادر، كلیه
مسئولان شعبه به‌دلیل عدم نظارت كافی از سمت خود عزل و پرونده آنان به
مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.
طبق گزارش روابط عمومی دادگستری كل استان تهران، عاملان اختلاس از بانك
تجارت شعبه تجریش به حبس و جزای نقدی محكوم شدند. رییس این بانك با اختلاس
بیش از ۵/۱ میلیارد ریال وجه نقد، مبالغ هنگفتی را در اختیار ناصر نصیرین،
متهم ردیف دوم این پرونده قرار داده بود تا كارخانه فیلترسازی در شمال
كشور برپا كند؛ غافل از این‌كه نصیرین به جای احداث كارخانه، بدون پرداخت
اقساط بانك، متواری میشود. متهم ردیف اول (رییس شعبه بانك) همچنین از
وجوه اختلاس شده مبلغ قابل توجهی را نیز در اختیار یكی از مهندسان فعال در
امر ساختمان‌سازی قرار داده بود! دادگاه، رییس بانك را علاوه بر رد مال
اختلاس شده، به تحمل ۵ سال حبس، پرداخت یك میلیارد ریال جزای نقدی و
انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم كرد. ناصر نصیرین به ۴ سال حبس، ۹۸۰
میلیون ریال جزای نقدی و درخصوص صدور ۱۴ فقره چك بلامحل به دو سال حبس و
پرداخت یك چهارم وجه چك‌های صادره به‌عنوان جزای نقدی محكوم و كارمند بانك
مزبور به اتهام اخذ رشوه در قبال موافقت با اعطای تسهیلات بانكی به
نصیرین، به شش ماه حبس و رد مال مورد ارتشا، پرداخت هفت میلیون ریال جزای
نقدی و پرداخت ده میلیون ریال به جای شلاق و سه سال انفصال از خدمات دولتی
محكوم شد.در اوایل سال ۷۵ چند گزارش تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای
اسلامی در مورد عملكرد بانك‌ها منتشر شد. در این‌جا سعی شده است تا اهم
مطالب مطرح در آن گزارش‌ها آورده شود. درمورد بانك ملی و شركت‌های تابعه
آن، موارد ذیل خلاصه فشرده‌ای از آن گزارش می‌باشد:
۱. از سال ۶۸ تا ۸ ماه اول سال ۷۴، ظرف حدود هفت سال، ۲۴۱ مورد اختلاس،
جمعا به مبلغ ۶ / ۳۶ میلیارد ریال و ۷۹۵ / ۶۹۴ / ۷ دلار صورت گرفته است كه
تاكنون مبلغ ۱۸ میلیارد ریال از این اختلاس‌ها وصول شده است. این فهرست
شامل سوء استفاده‌های بیش از یك میلیارد ریال و همچنین كتمان برخی از
اختلاس‌ها و پنهان ماندن از دید اداره بازرسی بانك ملی می‌باشد.
۲. عدم وجود سیستم مدرن كنترل و نظارت فعال و عدم توجه به تذكرات بازرسان
بانك ملی، نابسامانی و عدم كنترل و نظارت در شعب خارج كشور، عدم نظارت
فعال بانك مركزی بر سیستم كار بانك ملی، عدم نظارت مصوبات شورای پول و
اعتبار، از نواقص و اشكالات است.
۳. از ۲۳ شركت تابعه بانك ملی كه گزارش‌های بازرسی و حسابرس قانونی درباره
آنها مطالعه شده است، ۴ شركت (معادل ۱۷%) سوددهی و ۱۹ شركت (معادل ۸۲%)
زیان انباشته دارند.
۴. مطالبات معوق بانك از سال ۱۳۷۰ تا ۷۴ از مبلغ ۱۶ میلیارد ریال به ۵/۲۳۱
میلیارد ریال رسیده است كه سیر صعودی آن بیش از حد می‌باشد.
این اطلاعات نشان میدهد كه كل پرسنل و سیستم بانك ملی و مدیریت آن نسبت
به وصول مطالبات بانك از بدهكاران و اداره شركت‌های تحت پوشش بانك و كنترل
و نظارت عملیات بانكی، بسیار ضعیف عمل كرده‌اند و دركسب منافع بانك
بی‌تفاوت بوده‌اند.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملكرد بانك صادرات و ۲۳ بانك
صادرات استان و شركت‌های تابعه، موارد ذیل با اهمیت به‌نظر میرسد:
۱. زیان شبكه بانك صادرات از مبلغ ۷/۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۹ به مبلغ
۲/۷۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۳ رسیده است. زیان سنوات سال ۶۹ لغایت ۷۳
موجب كاهش حقوق صاحبان سهام از (۶/۶۹ـ) میلیارد ریال در سال ۶۹ به
(۴/۲۲۱ـ) میلیارد ریال (پس از كسر افزایش سرمایه در سال ۷۱) رسیده است.
۲. حجم عملیات حساب بدهكاران به بانك به شرح ذیل رشد صعودی داشته است:
سال ۱۳۶۷ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳
حساب بدهكاران
(میلیارد ریال) ۳۹۸
۱۲۱۶۰
۲۸۲۰۹
۵۰۳۱۱
عمده اقلام تشكیل‌دهنده بدهكاران، چك‌های رمزدار فی‌مابین بانك‌ها می‌باشد
كه در یك مورد (شعبه ۲۰۷ تجریش) منجر به ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس
(بیست‌بار اختلاس ۵/۶ میلیارد تومانی) شده است.
۳. مطالبات معوق ریالی: مانده مطالبات معوق بانك از ۱۲۵ میلیارد ریال در
سال ۶۸ به مبلغ ۴۳۳ میلیارد ریال در سال ۷۳ رسیده است. این ارقام گویای
واقعی مانده مطالبات معوق نمی‌باشند و بعضا مشاهده گردیده است كه مبالغ
قابل توجهی ازتسهیلات، با وجود عدم تسویه در سررسید مقرر، به حساب‌های
معوق انتقال نیافته‌اند. مثال تسهیلات معوق شهرداری حدود ۱۵۰ میلیارد
ریال، جعاله بنیاد ۲۰ میلیارد ریال، اقساط سررسید گذشته قرض‌الحسنه ۴۰
میلیارد ریال، پسته رفسنجان ۲/۱ میلیارد ریال، جزیی از این نمونه
می‌باشند. عملكرد مجموعه بانك صادرات بسیار ضعیف‌تر از بانك ملی است.
از گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره عملكرد بانك مركزی از مهر ۶۸ تا شهریور ۱۳۷۳ موارد ذیل قابل ذكر است:
۱. استقراض بدون مجوز قانونی
طی سال‌های ۱۳۶۸ - ۱۳۷۱ هزینه‌های مصوب ارزی معادل ۸۵۵،۹۲ میلیون دلار
بوده، درحالی‌كه مصارف ارزی بانك مركزی ۲/۶۹۷،۹۹ میلیون دلار بوده است؛
یعنی مبلغ ۸۱۲،۶ میلیون دلار بیش از مبلغ مصوب استقراض شده است.
قابل ذكر است كه در دوره مورد اشاره، درآمدهای ارزی تحقق یافته ۲۸۵،۶۲
میلیون دلار بوده و در نتیجه استقراض، بالغ بر ۲/۴۰۲،۳۷ میلیون دلار شده
است.
۲. فروش ارز بدون مجوز قانونی
در بودجه سال ۷۲، بانك مركزی مجوز فروش ۱/۳ میلیارد دلار به نرخ رسمی را
داشته است؛ درحالی‌كه ۲/۷ میلیارد دلار را به نرخ رسمی ارز فروخته است؛
یعنی ۱/۴ میلیارد دلار خارج از مجوز قانونی به فروش رسیده است.
۳. اظهارات متناقض رییس كل بانك مركزی
طبق گزارش تفحص مجلس در مرداد ماه سال ۱۳۷۱ رییس كل بانك مركزی ادعای
رسانه‌های غربی مبنی بر تاخیر بازپرداخت اعتبارات یوزانس را رد می‌كند و
اعلام می‌دارد "ایران مشكل بدهی خارجی ندارد".
درحالی‌كه حدود یك سال پیش از آن در نامهای كه وی در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۰ به
رییس جمهور نوشته است، مجموع دریافت‌های قابل مصرف بانك مركزی طی سه سال
اول برنامه (۶۸،۶۹،۷۰) را حدود ۴۴ میلیارد دلار و مجموع تعهدات را ۶/۶۴
میلیارد دلار اعلام می‌كند؛ یعنی بانك مركزی ۴/۲۰ میلیارد دلار كسری داشته
است و در نامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ به رییس جمهور، مشكلات ارزی از قبیل عدم
توازن بین درآمدها و هزینه‌ها در سال گذشته و در سال آینده (۱۳۷۱)، عدم
توانایی بانك مركزی برای تامین ارز درخواستی سیستم بانكی كشور، وجود خطرات
جدی برای اعتبار سیستم بانكی و حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی و مشكل بانك
مركزی در پرداخت بدهی به كشورهای خارجی را مطرح می‌كند. تاریخ این نامه
درست ۵ ماه قبل از مصاحبه‌ای است كه ایشان اعلام كرده است كه "ایران مشكل
بدهی خارجی ندارد"! رییس كل بانك مركزی در شهریورماه ۱۳۷۳ علت عدم
بازپرداخت به موقع اعتبارات دریافتی را چنین بیان می‌كند: "به هر صورت ما
می‌توانستیم هم در سال ۱۳۷۱ و هم امسال معوقه‌های خود را بازپرداخت كنیم،
ولی معلوم نبود چگونه باید زندگی می‌كردیم." رییس كل بانك مركزی در نامه
مورخ ۷/۴/۱۳۷۳ وظایف بانك مركزی و گله و شكایت از دستگاه‌های اجرایی را
بیان می‌كند؛ البته وظایفی كه در سال‌های گذشته انجام نداده و حالا منجر
به این گله و شكایت شده است. در نامه فوق‌الذكر موارد ذیل آمده است:
الف: ایجاد موازنه بازرگانی خارجی از طریق كنترل تعهدات خارجی، وظیفه بانك
مركزی بوده و بانك مركزی به‌عنوان یك دستگاه كنترل‌كننده به ناچار باید با
دستگاه‌هایی كه نمی‌خواهد در محدوده قانون و مقررات حركت‌كنند، درگیر شود.
ب. بانك مركزی در حد قانون‌های مصوب می‌توند ارز بدهد.
ج. كاركردن در شرایط فراوانی، هنر نیست. اگر هنری وجود دارد، باید با محدودیت‌ها و شرایط سخت خود را نشان دهد.
د. دستگاه‌های دولتی در محدوده قانون، امكانات مملكت را خرج نكرده‌اند و
كار را به جایی رسانیده‌اند كه دنیا ما را متوقف كرده و برای بانك‌های
كشور، بی‌اعتباری ایجاد شده است.
هـ . وزرای صنعتی كه در برنامه اول ۵۰/۱۳ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده
داشته‌اند، ۵/۲۴ میلیارد دلار هزینه كرده‌اند؛ درحالی‌كه هنوز یك سال از
برنامه باقیمانده است، چه دستاوردی داشته‌اند و تعهداتی را كه برای تامین
ارز از طریق صادرات غیرنفتی داشته‌اند چقدر عمل كرده‌اند؟
و. درحالی‌كه در شهریورماه ۷۳ نامبرده اظهار تاسف می‌كند كه كشورهای دنیا
اعتبار بلند مدت به ایران نمی‌دهند، اظهار خوشحالی می‌كند كه در سال‌های
۶۹ تا ۷۱ توانسته است تعداد زیادی اعتبار كوتاه مدت و بلند مدت و تسهیلات
از بانك‌های خارجی دریافت كند، نامبرده در مصاحبه با نشریه پترولیوم
آرگوس، بدهی‌های ایران را بیش از ۱۸ تا ۱۹ میلیارد پوند اعلام می‌كند كه
نیمی از آن قروض دراز مدت است.
۴. رییس كل بانك مركزی مشوق استقراض
رییس كل بانك مركزی در اواخر سال ۱۳۶۸ در مصاحبه با مجله "تازه‌های اقتصادی" اظهار داشته است:
"كشور باید شجاعت به خرج دهد و برنامه‌ای را پیاده كند كه بتواند از منابع
خارجی به‌صورت تنظیم شده، كنترل شده و هدایت شده استفاده كند و این منابع
از هر طریقی كه تامین شود، اگر در چارچوب كنترل‌های ما، هدایت‌های ما و
شیوه بازپرداخت بگنجد و صرف هم داشته باشد، بههرحال قابل بررسی است."
به‌رغم آن همه "چارچوب" و "كنترل" و "هدایت" كه رییس كل در سال ۶۸ قول
میدهد، در سال ۷۰ و در نامه‌اش به رییس جمهور - بنا به گزارش مجلس -
چگونه اظهار گله و شكایت و عدم برابری درآمد و هزینه می‌كند؟
۵. دیگر موارد تخلف بانك مركزی
در گزارش تحقیق و تفحص آمده است كه بانك مركزی قبل از تصویب آیین‌نامه
تنخواه صادراتی، اقدام به پرداخت تنخواه كرده است و افتتاح اعتبار اسنادی
با استفاده از ارز شناور در مراكز تهیه و توزیع ثبت نشده است. همچنین ۲/۶
میلیارد دلار بدهی دولت در جدول وضع مالی دولت در سال ۷۲ منظور نشده است.
در سال ۱۳۷۰ وزارت پست و تلگراف و تلفن یكصد میلیون دلار و وزارت صنایع
سنگین چهارصد میلیون دلار بیش از سهمیه ارزی خود استفاده كرده‌اند و ظاهرا
این مقدار اضافی ارز از سهمیه سال ۱۳۷۱ این وزارتخانه‌ها پرداخت شده است و
این‌كه در چاپخانه بانك مركزی در سال ۱۳۶۹ تعدادی ورق اسكناس مفقود شده
است.
۶. عملكرد اداره بازرسی بانك مركزی
اداره بازرسی بانك مركزی هم كم‌كاری داشته است؛ به‌طوری‌كه در سال ۷۲ و
ششماهه اول ۷۳ فقط دو گزارش از این اداره ارسال شده است و درواقع واحد
بازرسی عملا غیرفعال بوده است.
۷. مسامحه و سهل‌انگاری درمورد پیگیری و وصول مطالبات معوق بانك
وام‌ها و اعتبارات سررسید گذشته اعطایی به موسسات و شركت‌های دولتی در برنامه اول به شرح ذیل گزارش شده‌اند:
پایان سال مبلغ(میلیارد ریال) فقره
۱۳۶۸ ۵۲۵ ۴۶
۱۳۶۹ ۵۱۳ ۳۷
۱۳۷۰ ۵۵۹ ۳۵
۱۳۷۱ ۸۹۱ ۳۸
۱۳۷۲ ۱۷۳۲ ۳۹
بهطور مثال وامی كه شركت نفت در سال ۵۴ گرفته و می‌بایستی در سال ۶۴ آخرین قسط آن پرداخت می‌شد. هنوز تصفیه نشده است. -
بالاخره در مردادماه ۷۳ در دیداری با خبرنگاران، رییس كل بانك مركزی اظهار
داشته است كه "در شش ماهه اخیر در ۱۸۴ مورد مذاكره با ۷ كشور و همچنین
۱۱۰۲ شركت خارجی و ۱۳ شركت دولتی و غیردولتی و حدود ۴۰ بانك، معادل ۴۴۰و۳۳
فقره اعتبار اسنادی در قالب ۷۰ قرارداد و تفاهم نامه، استمهال و به امضا
رسید." وی گفت: "معادل دو سوم از بدهی‌ها با شرایط مناسب و استاندارد
استمهال شد و در اغلب موارد بانك مركزی بازپرداخت اقساط توافق شده را شروع
كرده است."
یكی از وسایل كارساز برای مفسدان مالی، داشتن دسته چك بانكی است. در گزارش
تحقیق و تفحص براساس گزارش بازرسان اعزامی بانك مركزی به استان آذربایجان
شرقی در ۱۱/۵/۷۳ آمده است كه در مواردی حتی بعد از ۱۶ فقره چك برگشتی و
صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، از طرف بانك‌های منطقه آذربایجان شرقی، دسته
چك ۲۵ و ۵۰ برگی به صاحبان حساب تحویل شده است.
بانك صنعت و معدن
بانك صنعت و معدن تنها بانك تخصصی صنعتی كشور است كه بالطبع بایستی در
توسعه كشور نقش مهمی ایفا كند. ایرج صفاتی نماینده آبادان، با اعلام آمار
و ارقامی در نطق پیش از دستورخود، تصویر ناامیدكننده‌ای از این بانك ارائه
داد. نماینده آبادان "سوء مدیریت" را عامل نابسامانی و "ورشكستگی" بانك
صنعت و معدن دانست. وی اعلام كرد كه تا ۲۵/۱۲/۷۶ بانك مزبور ۵۰۲ میلیارد
ریال به بانك مركزی بدهی داشته است، درصورتی‌كه سقف اعتبارات تعیین شده
برای این بانك از سوی بانك مركزی ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. نماینده
آبادان تصریح كرد كه علاوه بر بدهی بانك صنعت و معدن به بانك مركزی، بدهی
بانك مزبور ۹/۱۱۸ میلیارد ریال به وزارت دارایی بابت مالیات و ۷۱ میلیارد
ریال به دولت و ۱۳۹ میلیارد ریال به مشتریان و بستانكاران و ۶/۴۹ میلیارد
ریال بدهی ارزی به بانك‌های خارجی تا پایان سال ۷۵ بوده است. وی اضافه كرد
كه بانك صنعت و معدن برخلاف مقررات شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار و
بانك مركزی، مازاد برسقف ۴ میلیارد ریال مقرر در بودجه سالانه، مبادرت به
پرداخت وام‌های كلان به طرح‌های غیرقابل توجیه كرده است. وی از جمله،
تصویب اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال به شركت كاغذ كارون توسط بانك صنعت و معدن
را نام برده است كه تاكنون ۱۷۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است. نمونه
دیگری كه نماینده آبادان اعلام كرد، تصویب اعتبار چند ده میلیارد ریالی
برای شركت "كیش خودرو" است كه برخلاف مقررات بانك مركزی تاكنون بیش از ۳
میلیارد ریال آن پرداخت شده است. ضمنا میزان قابل توجهی ارز برخلاف قانون
و مقررات توسط مسئولان مربوطه، از طریق بازار آزاد جهت طرح كیش خودرو تهیه
و برای فروشنده خارجی ارسال گردیده است.
نماینده آبادان همچنین اعلام كرد كه وزارت دارایی طی سنوات ۷۲ و ۷۳
به‌دلیل عدم قبول دفاتر مالی بانك صنعت و معدن، آن را علی‌الراس نموده و
نسبت به تشخیص و وصول مالیات اقدام نموده است. وی دریافت حق‌الزحمه و
پاداش‌های كلان برخلاف مقررات و استفاده از امكانات شركت‌های تحت پوشش این
بانك را از موارد تخلفات مدیریت بانك صنعت و معدن دانست.●بنیاد مستضعفان
یكی از مسئولان اداره كل حراست بنیاد مستضعفان و جانبازان اعلام كرد كه
رییس گروه وقت صنایع نساجی بنیاد، مدیر وقت بازرگانی شركت نساجی الیاف
بنیاد، مدیرعامل شركت الیاف و عضو هیات مدیره شركت پارسیلون، مدیر عامل و
مدیربازرگانی شركت كشمیران یك شبكه بزرگ اختلاس بودند كه متلاشی شدند.
همراه این عده تعدادی از مدیران شركت‌های بانك صنعت و معدن هم دستگیر
شدند. متهمان از سال ۶۵ به این طرف با وجوهات غارت شده، اقدام به
سرمایه‌گذاری در زمینه ویلا و مسكن نموده و بخشی از وجوه را نیز در بخش
خصوصی صنایع نساجی سرمایه‌گذاری كرده‌اند. مدیر كل اطلاعات كرمان اعلام
كرد كه ۱۷ نفر از اعضای موسسه كشاورزی سیرجان متعلق به بنیاد مستضعفان در
ارتباط با اختلاس دستگیر شده‌اند.
در سال ۷۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملكرد بنیاد مستضعفان
انتشار یافت. این گزارش در مقایسه با سایر گزارش‌های مجلس، از دقت و شرح
بیشتری برخوردار است و معلوم است كه محققان با فرصت بیشتر و كنجكاوی بهتری
به‌دنبال درك واقعیت‌های این بنیاد بوده‌اند. در این گزارش از عملكرد
بنیاد مستضعفان كه در ده بخش: معاومت اموال و دارایی‌ها، سازمان بازرگانی،
سازمان صنایع، سازمان امور سیاحتی و توریستی، سازمان معادن و فرآورده‌های
نفتی، سازمان عمران و مسكن، سازمان كشاورزی، حراست، حوزه ریاست و معاونت
جانبازان فعالیت می‌كند، آمده است كه گزارش تفحص‌كنندگان، تنها برمبنای
انتخاب و مطالعه نمونه‌ای (۱۵۰مورد پرونده اموال منقول و ۱۵۰ مورد پرونده
املاك و مستغلات) جمع‌آوری شده است. یعنی این گزارش درواقع مشت نمونه
خروار است. آنها تاكید كرده‌اند كه به‌رغم درخواست مكررشان مبنی بر ارسال
فهرست و مشخصات كلیه دارایی‌های بنیاد، این امر تحقق نیافته است؛ بنابراین
نمی‌توان گفت حتی نمونه‌های انتخاب شده، چه درصدی از كل موارد را شامل
میشود. در این گزارش آمده است كه كل سرمایه معاونت اموال و دارایی‌ها
توسط مسئول آن (آقای حاج حیدری)، ۰۰۰،۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، اما
معاونت اقتصاد و برنامه‌ریزی آن را ۰۰۰،۲۰ میلیارد ریال (دو برابر) برآورد
كرده است. البته درمورد این اختلاف توضیح لازم داده نشده است.
جالب توجه است كه براساس این گزارش، بنیاد حتی در گزارش خود به رهبری،
درمورد درآمد حاصل از فروش اموال و املاك و مستغلات در طی ۵ ساله دوم (۶۸
- ۷۲) مبلغ نادرستی را ارائه داده است. این درآمد در گزارش به‌رهبری
۹۳۷،۶۴۲ میلیون ریال و در گزارش به كمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی
۵۷۹،۰۶۴،۱ میلیون ریال بوده است!
براساس این گزارش، اسناد مربوط به املاك تجاری، نزد شخص آقای م . ر و جدا
از سایر اسناد و مدارك معاونت اموال و دارایی‌ها نگهداری می‌شد و دسترسی
به آنها مقدور نیست.
در معاونت اموال و دارایی‌ها، درآمدهای متفرقه كه توضیحی درمورد ماهیت
آنها داده نشده، در پنج ساله دوم (۷۲ - ۶۸) نسبت به پنج ساله اول (۶۷-۶۳)
۵۳۴ درصد رشد و میزان فروش املاك و اموال طی پنجساله دوم رشدی معادل ۶۰۶
درصد نسبت به پنج ساله اول داشته است؛ به‌‌طوری كه كل درآمد (اعم از فروش
اموال و درآمدهای متفرقه) از ۵۳۹، ۱۸۴ میلیون ریال در برنامه اول به
۴۳۰،۱۱، ۱ میلیون ریال در برنامه دوم افزایش یافته و بیش از ۶ برابر شده
است. این امر نشان‌دهنده افزایش فعالیت شدید این معاونت در تبدیل اموال و
دارایی‌های بیت‌المال به نقدینگی است كه البته نحوه هزینه‌كردن آن باید
بررسی شود.
مسوولان بنیاد، به هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اظهار كرده‌اند كه
اطلاعات مربوط به املاك و مستغلات در سال ۱۳۶۸ و قبل از آن وجود خارجی
ندارد و قابل ارائه نیست!
طبق اظهارات آقای م . ر و معاونت اموال و دارایی‌ها به هیات تحقیق، برای
فروختن املاك و مستغلات، در هیچ موردی قیمت‌های پایه اعلام نمی‌شده است.
عدم اعلام قیمت پایه در مزایده، باعث از بین‌رفتن شرایط مساعد [مساوی]
برای خریداران، برای شركت در مزایده بوده و برآورد خسارتی كه از این بابت
به اموال عمومی خورده است، عملی نمی‌باشد.
برطبق این گزارش، رشوه‌های كلان به ماموران شهرداری و اداره ثبت، از سوی
مسوولان بنیاد به منظور اخذ مجوز ساخت و انجام مراحل اداری پرداخت شده
است.
مطالعه نمونه‌ای این پرونده‌ها نشان داده است كه در فروش املاك بنیاد،
بدون مجوز، بین ۱۰ تا ۷۰ درصد، نسبت به قیمت كارشناسی شده به‌كسانی كه
بعضا از اقوام ریاست بنیاد بوده‌اند، حداقل در ۲۲ مورد، تخفیف داده شده
است و درموارد زیادی معاملات بدون كارشناسی و بهطور قسطی انجام یافته
است. همچنین املاك، به مدیران بنیاد بدون كارشناسی و با تخفیف‌های بدون
مجوز به فروش رسیده است.
این مطالعه موردی اموال منقول و اتومبیل‌های بنیاد، نشان میدهد كه این
دسته اموال نیز بدون انجام كارشناسی و به قیمت‌های بسیار نازل‌تر ار ارزش
واقعی به فروش می‌رفته‌اند. از جمله آنها فروش دو دستگاه اتومبیل رولز
رویس به بهروز یارخدایی (از محكومان متواری اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی
است).این دو دستگاه اتومبیل عتیقه بوده و مجموعا به مبلغ ۳۰ میلیون تومان
به فروش رفته است. طبق گزارشی غیرموثق، یك دستگاه از این اتومبیل‌ها در
خارج از كشور به قیمت معادل ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رفته است و از
سرنوشت اتومبیل دیگر اطلاعی در دست نیست.
از موارد فروش شركت‌های بنیاد در مطالعه این پرونده‌های معدود، شركت‌های
واصاتو، سیكلت پارت، تجهیزات رادیولوژی و پزشكی ایران، ایرتویا، تاپ سرویس
و فولكس ماشین بوده است كه بنا به‌دستور مستقیم آقای م . ر، ریاست بنیاد،
مورد معامله قرار گرفته است و براساس گزارش هیات تفحص مجلس شورای اسلامی
هیچ‌گونه مدرك قابل قبولی برای این معاملات ارائه نشده است.
در همین مطالعه موردی، از فروش ۷۵ درصد از سهام شركت "رنك زیراكس" كه
دارای سوددهی بسیار خوبی بوده است، به یك شركت خارجی (بالمین) سخن رفته
است. البته معلوم نیست كه چرا سه چهارم سهام این شركت سودآور نه تنها
"بدون مزایده" بلكه برخلاف اصل ۸۱ قانون اساسی به یك كشور خارجی به فروش
رفته است.
در همین مطالعه محدود پرونده‌ها، از لطف بنیاد به شركت‌های خارجی، در جای
دیگری سخن رفته است. بنیاد با یك شركت سوئیسی (بالمین كامرز) به ترتیب، با
سهام ۴۹-۵۱ درصد، شركتی به‌نام "BICC" را تشكیل داده‌اند. این شركت ۶۷
درصد سهام كارخانه نورد آلومینیوم اراك را بدون تعیین قیمت كارشناسی و به
اقساط! خریداری كرده است. البته از ۵۱ درصد سهام بنیاد، ۲ درصد به‌نام
رییس بنیاد، یك درصد به نام رییس سازمان امور بین‌المللی آن و یك درصد هم
به نام معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی آن است.
این تنها معامله با شركت "بالمین كامرز" نیست. این شركت كه یكی از
سهامداران عمده آن آقای وحید علاقبند است كه اموالش در سال ۱۳۵۸ به حكم
دادسرای انقلاب مصادره گردیده و خودش متواری است! بنا به گزارش هیات تحقیق
با بنیاد در موارد متعددی مشاركت داشته است؛ از جمله در واردات شكر. سود
این شركت از واردات حدود ۱۵۵ هزار تن شكر در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۳ بدون این‌كه
برای این‌كار سرمایه‌گذاری كرده باشد، حدود ۱۷ میلیارد ریال بوده است.
گزارش هیات تحقیق مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد كه:
از سال ۶۸ تاكنون، معاونت بنیاد و ریاست بخش صنایع، بهطور متوسط هر سال
تغییر یافته است. ریاست اسبق سازمان صنایع بنیاد طی سال‌های ۷۰ و ۷۱ با
هواپیمای اجاره‌ای اختصاصی به كشورهای كویت، قطر و عربستان مسافرت كرده
است. در سال‌های ۷۱ تا ۷۳ به ۱۵ نفر از مدیران شركت‌های تحت پوشش بنیاد
۴۴۰ میلیون ریال وام به دفعات پرداخت شده است.
با همه اینها، درجایی از همین گزارش می‌بینیم كه زیان ناشی از فروش
آهن‌آلات خریداری شده توسط بنیاد در طی ۲۰ ماه، بالغ بر ۶/۹ میلیارد ریال
بوده است. در یك بررسی روی ۳۱ شركت متعلق به بنیاد، طبق گزارش‌های تهیه
شده از سوی سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران نتایج ذیل اعلام شده است:
●زیان
زیان بیش از ۵۰% سرمایه
زیان از۱۰۰% تا ۱۰۰۰% سرمایه زیان از۱۰۰۰% تا۵۰۰۰% سرمایه زیان تا ۱۹۵۰۰%
سرمایه
تعداد شركت ۶ ۱۵ ۸ ۲
در بعضی از كارخانجات درحالی‌كه رشد تولید ۲% بوده است، سودهای متعلقه تا
۵۰% رشد داشته است. این مساله نشان میدهد كه افزایش سود، معلول افزایش
قیمت‌ها است، نه افزایش تولید.
گزارش هیات تحقیق مجلس شورای اسلامی، حاكی است كه طرح‌های تولیدی مستقل و
طرح‌های توسعه وابسته به شركت‌ها، به هیچ وجه موفق نبوده و در مواردی كه
سال‌ها طرح متوقف بوده، به هیات مدیره مبالغ قابل توجهی حقوق پرداخت شده
است. همچنین در گزارش آمده است كه سازمان عمران و مسكن بنیاد، با
راه‌اندازی موسسه خدمات اجرایی و انجام همه‌گونه اعمال تجاری در بازار
آزاد، به گرانی دامن زده است؛ بهطور مثال از شركت گچ جبل در سال ۷۱ هر
پاكت گچ ۵۰ كیلویی را ۷۶۰ ریال خریده و ۱۸۰۰ ریال فروخته، یعنی ۱۵۰% سود و
از این بابت ۷۵۳ میلیون ریال سود برده است. قابل ذكر است كه این موسسه
خدمات اجرایی، ثبت نشده و فاقد دفاتر قانونی بوده است. كلیه فعالیت‌های
عمرانی سابق تا سال ۱۳۷۱ ثبت و ضبط و حساب‌های آن بسته نشده و شرایط
بدهكاران و بستانكاران آن نامشخص و بلاتكلیف است. نتیجه آن شكواییه‌های
بی‌شمار خریداران واحدها علیه سازمان عمران و مسكن بنیاد بوده است. از
مجموعه ۱۵۱ پروژه در دست اقدام داخلی و خارجی این سازمان، ۵۲ پروژه به‌رغم
خاتمه زمان پیش‌بینی شده در وضعیت‌های بین ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار دارد و ۶
پروژه از ۹ تا ۵۰ درصد اضافه هزینه از رقم پیش‌بینی شده دارند كه مجموعا
بالغ بر ۷/۳۳۳۵ میلیون ریال می‌باشد. اصولا سیستم‌های شناخته شده و ضروری
پروژه‌های بزرگ رعایت نمی‌شوند و فقط صلاحدید دستوری و بدون مطالعه افراد
و مسوولان سازمان اجرا می‌گردد. برطبق این گزارش، بعضی از اقدامات و
معاملات سازمان عمران مسكن بنیاد عبارتند از:
۱. شركت ونك پارك مجری ۴ برج ۱۷ و ۲۲ طبقه. عملكرد این شركت عبارت بوده است از:
۱-۱- تقاضای اضافه‌بها از خریداران واحدهای ساختمانی به‌جای حداكثر ۱۵% به میزان ۱۰۰% (نقض قرارداد).
۲-۱- تغییر كاربری ساختمان (نقض قرارداد).
۳-۱- عدم تحویل به‌موقع واحدهای خریداری شده كه بعضا به‌جای ۳۰ ماه تا ۷ سال طول كشیده است.
۴-۱- مسدود شدن راه‌پله اضطراری برج‌ها به دلیل اقدامات بند (۲-۱).
۵-۱- این شركت طی سال‌های ۷۰ و ۷۱ به‌ترتیب معادل ۲/۹ برابر و ۶/۱۰ برابر
سرمایه خود زیان انباشته دارد و تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ بالغ بر ۲۸۱،۳ میلیون
ریال به بانك‌ها بدهكار بوده است كه شامل ۱۹۲ میلیون ریال زیان دیركرد
می‌باشد.
۶-۱- برخلاف اساسنامه، به دریافت قیر از شركت نفت اقدام و مقادیری را به
كشورهای پاكستان و افغانستان صادر كرده و با محاسبه هر دلار ۳۰۰ تومان،
۹۶۰،۹۸۴،۹۴۰،۱ ریال سود عایدش گردیده است (دراین مورد به پرسش‌های هیات
تحقیق و تفحص پاسخی داده نشده است.)
۲. معاملات آهن‌آلات
۱-۲- خرید آقای ه . ذ.
دو میلیارد ریال از نامبرده در ۲۸/۲/۱۳۷۳ آهن‌آلات خریداری میشود كه
به‌جای مصرف در پروژه‌ها به فروش رسیده است كه با اضافه پرداخت به
فروشنده، ۳۹ میلیون ریال زیان عاید سازمان عمران مسكن میشود. در خرید و
فروش این آهن‌آلات، تشریفات قانونی رعایت نگردیده است و معامله به‌صورت
ارزی- ریالی انجام و همین امر باعث شده است كه فروشنده تقاضای خسارت كند و
ریاست سازمان در ۱۱/۱۰/۷۳ در ذیل متمم قرارداد نوشته است: "با توجه به ضرر
و زیان فروشنده، مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از خسارات به ایشان پرداخت میشود و
فقط ذكر كنید از بانك وام با ۲۵% بهره گرفته‌اید".
۲-۲- حق‌العمل كاری آقای ح. پ.
در ۲۲/۷/۶۹ ریاست سازمان با فروش ۵ هزار تن میله‌گرد داخلی برای تامین
نقدینگی لازم جهت خرید میله‌گرد وارداتی موافقت می‌كند و حدود ۱۶۵۰ تن
میله‌گرد تحویل آقای ح.پ. میشود تا در بازار آزاد بفروشد و ۳% حق‌العمل
بگیرد. نامبرده پس از فروش، ۴% حق‌العمل كسر می‌كند و ۸۷۰، ۹۵۶،۱۵ ریال
كسر واریزی داشته است. با وجود معاونت بازرگانی و انواع شركت‌های بازرگانی
تحت پوشش، چرا این كار به حق‌العمل كار واگذار شده است؟ معلوم نیست!
۳-۳- خرید از شركت یونیتال
این شركت، آلمانی است كه توسط مدیران ایرانی‌الاصل اداره می‌شده و واسطه
یك معامله ۳۰ میلیون دلاری فروش آهن‌آلات بین بنیاد و فروشندگان آلمانی
بوده است. پس از تادیه ۱۷ میلیون دلار از طرف بنیاد، بخشی از آهن‌آلات از
طرف فروشنده به ایران ارسال گردید و در رابطه با بقیه مورد معامله به
میزان ۸/۱۳ میلیون دلار، با ریاست بنیاد به توافق رسیده و زمین و املاك به
جای بدهی بنیاد به فروشنده واگذار گردیده است. بنیاد به موقع به دریافت
برات‌های خود و ابطال آن اقدام نكرده است. كل آهن‌آلات خریداری شده ۷۷۰،۸۹
تن به ارزش ۱۹۵،۶۵۲،۸۸۲،۶۵ ریال بوده است كه بخشی به‌شركت‌های بنیاد و
بخشی در بازار آزاد فروخته نشده و نتیجه این معامله ۲۶۷، ۲۶۶، ۶۴۰، ۹ ریال
زیان برای بنیاد بوده است. پرسش این است كه چرا بنیاد با داشتن اهرم‌های
مناسب، بهطور مستقیم اقدام به واردات آهن‌آلات نكرده و از طریق واسطه عمل
كرده است؟
۴-۲- خرید از آقای ن.ح.
كل آهن‌آلات خریداری شده از نامبرده ۵۳۰،۶ میلیون ریال بوده كه بابت بخشی
از این معامله، شركت تویوتا و مستحدثات و مستقلات آن توسط ریاست بنیاد به
وی واگذار شده است.۳. شركت قدس (غرب)
در سال ۶۷، بنیاد طی صورت‌جلسه‌ای به‌جهت مسئولیت بنیاد علوی بر آن، شهرك
را از شهرداری تحویل می‌گیرد. با تصدی بنیاد مستضعفان، مشكلات عدیده‌ای به
شرح ذیل ایجاد شده است:
۱-۳- عدم ارائه خدمات شهری شهرك، حداقل برابر سایر مناطق شهری تهران.
۲-۳- عدم تحقیق ارائه اسناد مالكیت بخشی از قطعات واگذاری توسط بنیاد.
۳-۳- عدم تامین و ساخت فضای آموزشی، به‌طوری‌كه از ۲۹ قطعه زمین تخصیص
یافته به‌عنوان مدارس دولتی تنها ۱۲ باب ساخته شده و ۱۷ قطعه باقیمانده به
دانشگاه‌های غیردولتی واگذار گردیده است.
۴-۳- عدم ساخت و تكمیل مراكز درمانی دولتی. درمانگاه فاز ۶ نیز كه ساخته
شده بود، به دانشگاه آزاد به مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال واگذار گردیده است و
بقیه اراضی تخصیص یافته، به‌بخش خصوصی واگذار شده است.
۵-۳- عدم تامین ۲۵% فضای سبز از اراضی شهرك.
۶-۳- تغییر ساخت و سازهای مصوب شهرك و ایجاد برج‌های نصر (۱۸ مورد). لازم
به تذكر است كه این ساخت‌وسازها و تغییر طرح‌ها با مجوز شهرداری انجام شده
و شهرداری دربرابر درآمدها و عوارض دریافتی، این مجوزها را صادر كرده است.
۷-۳- قطع درختان ۸ تا ۱۰ ساله در فضای سبز ایجاد شده در فاز ۶ كه بالغ بر
۱۴۲ اصله درخت می‌باشد، به‌منظور ایجاد برج‌های بیش از ۱۰ طبقه با مجوز
شهرداری.
۸-۳- عدم تعیین تكلیف بازارچه ۵۴۷ فاز ۱.
●وزارت نیرو
وزارت نیرو یكی از وزارتخانه‌هایی است كه مبالغ عمده‌ای از بودجه كشور را
در دوران سازندگی مصرف كرده است. در این وزارتخانه در این مدت، ۱۶۵۰۰
میلیارد ریال اعتبار مصرف شده كه از این رقم، ۱۱ میلیارد دلار آن ارزی
بوده است (از قرار هر دلار ۷۰، ۶۰۰ و در نهایت ۱۷۵۰ ریال). اگر مقدار
ریالی را هم به ارز تبدیل كنیم، جمعا ۱۶ میلیارد دلار در این وزارتخانه
صرف توسعه شده است. ماهنامه صبح در شماره‌های ۷۴ تا ۷۹ و شماره ۸۲، اسناد
و مدارك مستندی از عملكرد این وزارتخانه را با امكاناتی كه داشته، فاش
ساخته است كه ما در این‌جا می‌كوشیم به‌دنبال بحث بسیار مهم فساد مالی -
اداری و رانت، فشرده‌ای از این گزارش‌ها و مدارك را تا آن‌جا كه مربوط
به‌بحث میشود، بیاوریم. اهمیت دیگری كه این اسناد و مدارك دارند،
آشكاركردن شیوه و مكانیسم فساد مالی - اداری است كه به‌لحاظ آگاهی از نحوه
كار و پیچیدگی آن می‌تواند مفید باشد. نكته دیگر این‌كه در دوران انتشار ۹
ماهه این گزارش‌ها هیچ‌گونه پاسخ یا اعتراضی از سوی وزیر وقت نیرو انتشار
نیافته است و به گفته مدیرمسئول صبح: "گزارش‌ها اگر دروغ باشد، چرا باید
در كشور، مسئول و نهادی نباشد كه از یك نشریه، به‌خاطر درج این همه دروغ
علیه یك مسئول خدمتگزار، بازخواست نماید و اگر مطالب منتشره صحت دارد، چرا
آقای زنگنه، مورد سوال و بازخواست قرارنمی‌گیرد؟"
عمدتا درچندمحور می‌توان عملكرد وزیر وقت نیرو را دسته‌بندی كرد:
اول. به لحاظ مدیریت و استفاده بهینه از نیروی انسانی. به‌طوری‌كه تعداد
پرسنل وزارت نیرو دراین‌دوره و بدون تناسب با كارها به دوبرابر افزایش
یافته و همین امر یكی از عوامل افزایش هزینه‌ها شده است؛ به‌عنوان مثال در
مدت دو سال (از ۷۳ تا ۷۵) هزینه آب و فاضلاب تهران از ۷ میلیارد تومان به
۳۶ میلیارد تومان رسیده است.
دوم. خصوصی‌سازی شركت‌های طرف قرارداد وزارت نیرو. نحوه شكل‌گیری و
واگذاری كار به این شركت‌ها و تاسیس شركت‌های دولتی - خصوصی جهت ایجاد
پل‌هایی برای عبور از قانون و دیوان محاسبات.
سوم. واگذاری كارهایی كه در ایران قابل انجام بوده‌اند به شركت‌های خارجی.
خاصه در مواردی كه شركت "موننكو"ی كانادا بدون حضور در ایران فقط سهم
ارزی خود را دریافت می‌كنند.
چهارم. تبلیغات غیرضروری. همچون گشایش پست ۱۳۲ كیلوولت توسط رییس جمهور و
تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌ای گسترده، به‌طوری‌كه در فاصله سال‌های ۷۱ تا
۷۴ بیش از ۸ میلیارد تومان صرف تبلیغ شده است كه ۲/۴ میلیارد تومان آن
مربوط به سال ۷۴ می‌باشد و همین ریخت و پاش گسترده باعث شد كه یك كارمند
روابط‌عمومی ۱۵۰ میلیون تومان اختلاس كند.
●بخش برق
۱. خرید توربین از فرانسه و عدم استفاده از امكانات داخلی. در برنامه اول
بالغ بر ۵/۵ میلیارد دلار صرف خرید توربو ژنراتورهای نیروگاهی از خارج شده
و پیش‌بینی می‌شده است كه در برنامه دوم هم حدود همین مقدار صرف خواهد شد.
كشور با داشتن كارخانه‌های ماشین‌سازی مهمی مثل آذرآب، سدید و تعمیرات
نیرو، قادر به ساخت قسمت مهمی از این توربین ژنراتورها در داخل بوده است.
این امر مورد تایید شركت جی.ای.سی آلستوم هم قرار گرفته و شركت مذكور حاضر
بوده است در دو طرح زیربنایی، ساخت توربین‌هاو ژنراتورهای نیروگاهی مصوب
برنامه پنجساله دوم با ایران همكاری كند و تكنولوژی ساخت آنها را به
ایران انتقال دهد. وزارت صنایع سنگین در جهت اجرای دو طرح مصوب فوق‌الذكر
اقداماتی می‌كند و چون وزارت نیرو مسئول ایجاد نیروگاه می‌باشد، سعی داشته
است در یك هماهنگی با آن وزارتخانه، ضمن خرید از خارج امكان انتقال
تكنولوژی ساخت این تجهیزات را به ایران فراهم سازد. در جلسه مورخ ۷/۵/۷۱
شورای اقتصاد كه با حضور رییس‌جمهور تشكیل و متن كامل مذاكرات ضبط شده
است، موافقت میشود كه ضمن ترك مناقصه ۸ واحد توربو ژنراتور گازی توسط
وزارت نیرو از شركت جی.ای.سی آلستوم خریداری شود و مقرر گردیده است كه
قرارداد طوری تنظیم شود كه دو دستگاه به‌صورت مونتاژ و دو دستگاه به‌صورت
ساخت بخشی از آنها در داخل باشد تا ضمنا بخشی از تكنولوژی ساخت آنها به
ایران انتقال یابد. متاسفانه متن مصوبه ابلاغی شورای اقتصاد، صراحت نوار
ضبط‌شده را ندارد و فقط به‌طوركلی ذكر شده كه "مقرر گردید كه با هماهنگی
وزارت صنایع سنگین نسبت به استفاده از امكانات ساخت و مونتاژ داخل اقدام
لازم به عمل آید." وزارت نیرو از این ابلاغیه كتبی سوءاستفاده كرده و هر
۸ واحد را بهطور كامل به ۲۴۰ میلیون دلار از آلستوم خریداری و اعتبار
اسنادی را گشایش نموده است. برطبق قانون بودجه سال ۱۳۷۱، بانك مركزی
می‌بایستی قبل از قطعی‌كردن اعتبار اسنادی، نظر كمیسیون بند ۸ تبصره ۲۹ را
جویا می‌شد و پس از موافقت این كمیسیون به گشایش اعتبار اقدام می‌كرد كه
چنین عملی انجام نمی‌شود. وزارت نیرو هنگاهی متوجه میشود كه فروشنده
تایید گشایش اعتبار را دریافت داشته و حاضر به تغییری در معامله و مونتاژ
یا ساخت در داخل نبوده است.
از این‌جا به بعد وزیر صنایع سنگین در سه‌نامه مفصل به رییس‌جمهور در
۲۳/۶/۷۱،۶/۲/ ۷۲،۲۸/۴/۷۲ موارد نقض قانون بودجه و عدم هماهنگی وزارت نیرو
را به آگاهی ایشان می‌رساند؛ ولی اقدامی نمی‌شود. خرید از آلستوم انجام
می‌گیرد و كارخانه‌های داخلی با تمام امكانات و توان نرم‌افزاری و سخت
افزاری خود، عاطل و باطل می‌مانند؛ به‌طوری‌كه وزیر صنایع سنگین به‌موارد
غم‌انگیزی اشاره می‌كند كه برای طرفداران توسعه كشور خالی از عبرت نیست.
وی در نامه آخرش به رییس‌جمهور می‌نویسد:
"… به اجرای طرح نیروگاه شهید رجایی است كه به‌عنوان یك گام مثبت و ملی در
سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب توسط برخی متخصصان متعهد وزارت نیرو
شروع شد و تجربیات زیادی در این كار بزرگ به‌دست آمد؛ لیكن متاسفانه
به‌دلیل سیاست‌های مسئولان فعلی وزارت نیرو، این مجموعه تجربیات- چه در
وزارت نیرو و چه در واحدهای وزارت صنایع سنگین یا واحدهای خصوصی- درحال
اضمحلال و از بین رفتن است؛ بهطور مثال شركت آذرآب با امكانات پیشرفته و
دانش فنی و تجربه خوب در ساخت بویلر به‌دلیل عدم سفارش از طرف وزارت نیرو،
دیگر چیزی به‌نام بویلر نیروگاهی تولید نمی‌كند و امكانات و ماشین‌آلات
گرانقیمت خود را بعضا دركارهای بسیار ساده از قبیل تانك‌سازی به‌كار گرفته
تا گذران روزمره خود را بنماید. كارخانه ماشین‌سازی اراك نیز كه ساخت
دودكش عظیم حدود دویست متری نیروگاه شهید رجایی را انجام داده، دیگر
دراین مورد نتوانسته سفارش از وزارت نیرو بگیرد و چندین شركت دولتی و
خصوصی دیگر كه همگی تجربیات گرانبهایی را در اجرای طرح نیروگاه شهید رجایی
به‌دست آورده‌اند، كار در این رشته‌ها را رها كرده‌اند".
درهمین نامه، وزیر صنایع سنگین تصریح می‌كند كه قرارداد نیروگاه شهید
رجایی بهطور "كلید دردست" نبوده ولی كلیه نیروگاه‌های بعد از آن به‌صورت
"ترن كی" به شركت‌های خارجی واگذار شد و تنها بخش‌های ساده‌ای از آنها
(كارهای سیویل، ساخت سازه‌های فلزی و بخشی از نصب، خطوط انتقال و …)"كه
نیاز به انتقال دانش فنی ندارد، در اختیار شركت‌های ایرانی قرار گرفته
است". در همین نامه وزیر صنایع سنگین به رییس جمهور می‌نویسد:
"متاسفانه در كشورهای جهان سوم، چنین معضلاتی وجود دارد كه ریشه آن در
خیانت و فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی است و درصورتی‌كه با این نوع فعل
و انفعالات ناصواب برخورد جدی به عمل نیاید، در هیچ صنعتی سرمایه‌گذاری
نباید انجام گیرد."
۲. خرید نیروگاه‌های گازی جهت رفع خاموشی‌ها. خرید این نیروگاه‌ها بهطور
غیراصولی صورت گرفته است. راندمان پایین، مصرف سوخت گران (یك میلیارد مارك
در سال)، استهلاك بالا، لوازم یدكی گرانقیمت آنها موید آن است كه
نیروگاه‌های بخاری بر گازی و سیكل تركیبی ترجیح دارند؛ خاصه كه عمر مفید
نیروگاه‌های بخاری، بسیار بیشتر است و هنوز یك بررسی دقیق فنی - اقتصادی
درمورد جایگزینی نیروگاه‌های گازی به‌جای بخاری انجام نشده است و تغییر
مشی صورت گرفته است.
۳. در ۹ سال گذشته تنها نیروگاه بخاری كه قراردارد آن امضا و به
بهره‌برداری رسیده، نیروگاه ۶۴۰ مگاواتی كرمانشاهان است كه با استقراض
خارجی و به‌صورت كلید دردست توسط پیمانكار خارجی انجام شده است. نیروگاه
۶۴ مگاواتی ایرانشهر تنها راه‌اندازی شده است. درمقابل، ۴۷۳۵ مگاوات
توربین‌گازی در سایر نقاط راه‌اندازی گردیده است.
۴. وزارت نیرو از سال ۶۳ درگیر نیروگاه اراك كه بخاری است، بوده و تاكنون
چندین بار كلنگ آن بر زمین زده شده است و هر بار پیمانكار جدیدی به میدان
آمده: روس‌ها، كانادایی‌ها و … و اینك چینی‌ها و هنوز معلوم نیست كه
چه‌زمانی به پایان خواهد رسید.
۵. در ۹ سال تصدی وزیر قبلی، ۱۰۲۰۰ میلیارد ریال هزینه گردیده است كه از
این مبلغ، ۷ میلیارد دلار، آن به‌صورت ارزی و با نرخ‌های هر دلار ۷۰،۶۰۰ و
۱۷۵۰ ریال به‌بخش برق تخصیص یافته است. با این مقدار ارز و هزینه‌های
ریالی اختصاص یافته می‌بایستی ۰۰۰/۳۰ مگاوات توربین گازی یا ۱۵۰۰۰ مگاوات
نیروگاه‌های بخاری خریداری و نصب می‌شد، درحالی‌كه فقط ۵۵۰۰ مگاوات از
واحدهای جدید وارد شبكه برق‌رسانی شده‌اند.
۶. خرید توربین گازی. خرید توربین‌های گازی در وزارت نیرو سوال برانگیز
است. گروه منتخب مذاكره‌كننده با نمایندگان شركت GE برای خرید ۲۷۵۰ مگاوات
توربین گازی وارد مذاكره می‌شوند. قیمت ۱۷۰ دلار برای هر كیلو وات با یك
سری تجهیزات اضافی درنهایت مورد توافق قرار می‌گیرد. بنا به دستور
مسئولان، این گروه دستور می‌گیرند كه با سه نفر در لندن وارد مذاكره شوند
وبالاخره پس از چندی برای هر كیلو وات، ۲۵۰ دلار با "جان براون" انگلیسی و
"آلستوم" فرانسه به توافق می‌رسند. اختلاف قیمت چیزی حدود ۱۷۰ میلیون دلار
بوده است. مجری این طرح به‌دست عدالت گرفتار شد، ولی از چگونگی محاكمه او
اطلاعی دردست نیست.
۷. فاز دوم نیروگاه شهید رجایی كه امكانات فراهم شده آن بیش از ۳۰% هزینه
احداث نیروگاه می‌باشد، اجرا نمی‌شود و در كنار آن یك نیروگاه گازی با
پیش‌بینی سیكل تركیبی احداث شده است.
۸. شعار صدور برق. براساس گفته معاون برق وزارت نیرو، حدود ۱۰۰ مگاوات برق
به كشورهای همسایه صادر میشود؛ یعنی دوسوم ظرفیت یك توربین گازی ۱۵۰
مگاواتی. این‌كه وزارت نیرو گازوییل، توربین و پست‌های فشارقوی را از خارج
می‌خرد و فقط ۱۰۰ مگاوات برق صادر می‌كند و شعار میدهد، شبیه یك طنز است.
۹. مقایسه قیمت واحدهای بخاری و سیكل تركیبی. قیمت تمام شده هركیلو وات در
نیروگاه شهید رجایی ۴۶۰ دلار و در نیروگاه‌های سیكل تركیبی از ۶۵۵ دلار
(نیشابور) تا ۱/۷۶۰ دلار (خوی) تمام شده است. این افزایش قیمت، توجیه
اقتصادی ندارد.
۱۰. نیروگاه‌های آبی
۱-۱۰. به‌جز نیروگاه كوچك برق - آبی ساوه (حدود ۱۰ مگاوات) و نیروگاه ۱۰
مگاواتی سد درودزن، هیچ نیروگاه آبی دیگری وارد شبكه برق نشده است.
۲-۱۰. نیروگاه آبی مارون كه می‌توانست همزمان با بدنه سد احداث شود، هیچ اقدامی برای تجهیزات آن صورت نگرفته است.
۳-۱۰. دریچه رسوب‌گیر سد دز قابل بازشدن نیست كه علت آن، عدم نگهداری علمی می‌باشد.
۴-۱۰. ساخت نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه، با قدرت هزار مگاوات و
به‌رغم دارابودن همه توجیهات فنی و اقتصادی وصرف هزینه‌های زیاد، به‌دستور
وزیر در اوایل سال ۷۲ متوقف شده است.۱۱. حجم سرمایه‌گذاری استقراضی در
صنعت برق. بر طبق آمار منتشره توسط واحد مالی امور برق وزارت نیرو، در
فاصله سال‌های ۷۱ تا ۱۳۷۵ بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده
است كه فقط ۵/۱۰ درصد آن سرمایه‌گذاری دولتی است و بقیه از طریق وام‌ها و
تعهدات انجام شده است. نكته مهم، درك این نكته است كه كارهای انجام شده در
امور برق با این حجم استقراض بسیار گران تمام شده است و چگونگی پرداخت این
وام‌ها روشن نیست. گران شدن برق در سال‌های اخیر وتحمیل آن به جامعه، ریشه
در ریخت و پاش آقایان مسئولان با پول استقراض دارد.
شركت‌های پیمان‌كاری طرف قرارداد وزارت نیرو و خصوصی‌سازی
۱. شركت "بلند پایه"
شركت مزبور در ۲۰/ ۲/۱۳۷۱ با سرمایه ۵ میلیون ریال به ثبت رسیده است. رییس
هیأت مدیره و سهامدار این شركت، از سال‌ها پیش كه در جهاد سازندگی بوده
است، زمینه فعالیت این شركت را فراهم ساخته است. نامبرده پس از رفتن وزیر
جهاد به وزارت نیرو، پست‌های كلیدی همچون قائم مقامی وزارت نیرو، مدیرعامل
شركت "آب و نیرو"، مشاورت وزیر نیرو، مسئولیت رسیدگی به تعدیل قراردادهای
كلیه پیمانكاران در وزارت نیرو، عضویت دركمیته تخصیص ارز و عضویت هیأت
مدیره شركت "پیماب" را به عهده داشته و درنتیجه قدرت نفوذ كافی در وزارت
نیرو را كسب كرده است.
تأسیس شركت بلندپایه، همزمان با تصدی رییس هیأت مدیره آن به عنوان مشاور
وزیر نیرو، عضویت در هیأت مدیره آب و نیرو و مسئولیت بررسی تعدیل
قراردادها و عضویت در كمیته تخصیص ارز و وزارت نیرو بوده است. این شركت
پیمان‌كاری، آن‌چنان برای وزیر نیرو اهمیت داشته است كه در سمپوزیوم
بین‌المللی برج‌های خنككننده در سال ۱۳۷۵ كه به ابتكار شركت بلندپایه و
با هزینه وزارت نیرو برگزار شده است و به‌رغم منع مداخله مسئولان
بلندپایه در امور قراردادها، وزیر نیرو حمایت خود را از این شركت اعلام
می‌كند. عضو مؤثر دیگر و پشت پرده شركت بلندپایه، مدیر عامل سازمان آب و
برق خوزستان است كه بعداً به عضویت هیأت مدیره آب و نیرو و قائم مقامی
مدیر عامل این شركت منصوب میشود.
قراردادهای وزارت نیرو و سایر نهادهای دولتی با شركت بلندپایه
الف. ساخت برج‌های خنككننده نیروگاه اصفهان به مبلغ ۲۴ / ۱۷ میلیارد
ریال. قرارداد وزارت نیرو با این شركت در ۱۰ / ۲ / ۱۳۷۱ امضا میشود؛ در
حالی‌كه شركت بلندپایه بعد از این تاریخ ( ۱۲/ ۲ / ۱۳۷۱) به ثبت رسیده
است. قبل از تاریخ عقد قرارداد، مبلغ ۱۷۰ هزار دلار به صورت علی الحساب و
بدون هیچ‌گونه تضمینی به شركت بلندپایه پرداخت میشود. فرآیند بستن این
قرارداد با ترفندهای بسیار پیچیده‌ای پیش رفته است كه به حذف دو پیمانكار
مجرب "شركت جهاد توسعه" و " شركت آتمسفر" انجامید. آن‌چه تاكنون انجام
شده، این است كه شركت بلندپایه قرارداد ۲۴ ماه را به ۵ ساله تبدیل كرده
كه هنوز هم به اتمام نرسیده است و به‌رغم این‌كه قرارداد، صددرصد ریالی
بوده است، حدود ۳ میلیون دلار ارز با نرخ ۱۷۵۰ ریال از شركت توانیر دریافت
داشته است كه این مبلغ جهت خرید قالب از خارج بوده است. نظر به این‌كه
پروژه از نظر ریالی دچار كمبود شده است، شركت توانیر تصمیم می‌گیرد كه
درجهت كمك به شركت بلندپایه، بهای قالب‌ها را خودش بپردازد و عجیب است كه
اخیرا شركت بلندپایه، بابت این قالب‌های فرسوده ۶۰۰ هزار دلار تقاضا كرده
است. در مورخ ۱۳/۶/۷۶ شركت بلندپایه طی نامه شماره ۱۰۲۷۶/۲۹۵ از توانیر
مطالبه پرداخت ۸/۲۳ میلیارد ریال به‌عنوان تعدیل كرده است و در همین نامه
ادعا كرده‌اند كه رقم ارزی پرداختی به بلندپایه كه خارج از مفاد قرارداد
بوده است، با نرخ تبدیل هر دلار ۷۰ ریال به‌جای ۱۷۵۰ ریال محاسبه گردد.
ب. احداث سازه كارخانه سیمان كارون: در این‌جا نیز مانند پروژه یاد شده
قبلی عمل میشود. به‌طوری‌كه پیمانكار، كارفرما و ناظر همگی یك هویت
دارند. شركت بلندپایه همراه با یك شركت دولتی دیگر به‌نام "آهاب" كه تازه
سهام آن به بخش مخصوصی به‌بهای مفت داده شده است، كار را به مبلغ اولیه
۶/۷ میلیارد ریال بدون احتساب بهای مصالح مورد نیاز طرح، طی قراردادی در
۱۸/۸/۷۲، اخذ می‌كند. به‌رغم عدم تجربه و توان كافی ولی با اعمال رابطه،
عمده پول پروژه را در چند ماه اول دریافت و در محل دیگری غیر از پروژه خرج
می‌كند. كارفرما برای جلوگیری از ركودكار، مجبور به‌پرداخت مبلغ اضافی
دیگری نزدیك به ۱۰ میلیارد ریال به‌صورت علی‌الحساب می‌گردد. زمان اتمام
پروژه تا دوبرابر افزایش می‌یابد.
ج. برج‌های خنككننده بتنی نیروگاه اراك: شركت جهاد توسعه، برنده مناقصه
برج‌های خنككننده نیروگاه اراك میشود؛ ولی شركت توانیر این مناقصه را
شكسته و تمامی طرح نیروگاه را به‌شركت دولتی "مپنا"، "بلندپایه" و شركت
خصوصی "آتمسفر" به مبلغ ۹۸۵/۲۰ میلیون دلار و ۱۲۲ میلیارد ریال در
۲۰/۳/۱۳۷۴ واگذار می‌كند. شركت مپنا پلی میشود تا با پوشش‌دادن به
شركت‌های خصوصی بلندپایه و آتمسفر از الزامات برگزاری مناقصه و رعایت
مسائل قانونی گریز یابد. ازاین‌میان با ساخت برج‌های خنككننده بتنی
نیروگاه مذكور، مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، كه دو برابر مبلغ برج‌های خنككننده
نیروگاه اصفهان با همان حجم‌كار است، به‌شركت بلندپایه میرسد. باید
اضافه كرد كه هیچ‌كدام از این شركت‌ها از ناحیه سازمان برنامه و بودجه
تعیین صلاحیت نشده بودند.
د. ساخت برج تلویزیونی تهران: این قرارداد، بدون برگزاری مناقصه به‌مبلغ
۱۲۰ میلیارد ریال و با پیش‌پرداخت ۲۵ میلیارد ریال به شركت بلندپایه
واگذار شده است.
هـ . ساخت تونل سد گتوند شوشتر: قرارداد ساخت این تونل با همكاری "شركت
نیمرخ" به مبلغ ۱۵۱ میلیارد ریال از طرف "شركت توسعه منابع آب و نیروی
ایران"، در ۱۱/۲/۷۶ به بلندپایه و نیمرخ واگذارمی‌شود. از طرف شركت توسعه
منابع آب و نیرو، كسی این قرارداد را امضا می‌كند كه قبلا در آب منطقه‌ای
مازندران مشغول بوده و فعالیت‌های سوء نامبرده توسط ریاست سازمان بازرسی
كل كشور به‌وزیر نیرو اعلام شده است. تاكید میشود كه در زمان بستن این
قراردادها، رییس هیات مدیره بلندپایه، یكی از اعضای بلندپایه وزارت نیرو و
شركت‌های وابسته بوده است. نكته مهم دراین قرارداد این است كه در این طرح
۵ گزینه مطرح شده بود كه همگی به‌دلیل سستی بدنه ساحل راست، مورد رضایت
مشاور نبود. مشاور پیشنهاد میدهد كه در یك دورده ۵-۶ ماهه، گزینه دیگری
مورد بررسی قرار گیرد، ولی مدیرعامل سابق آب و نیرو كه می‌خواسته است این
قرارداد در دولت سابق امضا شود، در كار كارشناسی مداخله كرده و طی نامهای
به مشاور "دستور" میدهد كه یكی از گزنیه‌های ۱ تا ۵ را انتخاب كند. این
انتخاب با تهدید كارفرما انجام گرفت و مناقصه برگزار گردید. در این
مناقصه، شركت "سپاسد" به‌رغم توانمندی و تجربیات اندوخته در كرخه با وجود
پیشنهاد مبلغی برابر ۶/۷ درصد كمتر حذف شد و شركت نیمرخ با ۲ درصد بیشتر
از رقم پیشنهاد انتخاب میشود.
۲. شركت مشانیران
شركت دولتی خدمات مهندسی برق ایران (مشانیر) وابسته به وزارت نیرو یك شركت
باسابقه می‌باشد. با دستور شفاهی شخص وزیر و صورت‌جلسه مكتوب معاون مالی،
اداری و پشتیبانی این وزارتخانه، مدیرعامل مشانیر و مدیركل دفتر امور
مجامع شركت‌های وزارت نیرو، شركتی خصوصی به نام "مشانیران" در اواسط ۱۳۷۳
تاسیس می‌گردد كه جایگزین شركت مشانیر شود. حدود یكسال و نیم این دو شركت
بهطور تنگاتنگ و به‌شكلی وقیحانه با هم همكاری داشته‌اند. بالاخره به‌علت
فشار افكار عمومی مطلع از این امر، مدیرعامل شركت دولتی مشانیر از سوی
وزیر تعویض میشود. مدیر متخلف در جلسه تودیع مورد تشویق قرار گرفته و
روانه وزارت صنایع می‌گردد. مدیرعامل جدید مشانیر گزارشی برای وزیر درمورد
مشانیران تنظیم می‌كند كه خطوط برجسته آن به شرح ذیل است:
۱-۲. شركت مشانیران در ۱۹/۶/۷۳ توسط جمعی از مدیران رده اول مشانیر تاسیس
و به ثبت رسیده است. اسم و آرم شركت عمدا متشابه با مشانیر انتخاب شده
است. اگرچه مدیریت سابق مشانیر علی‌الظاهر سهمی در مشانیران ندارد، ولی
موسس اصلی این شركت بوده و سهام ممتازه و كلیه سهام بی‌نام با پشت‌نویس و
تایید هیات مدیره دراختیار ایشان قرار داشته است.
۲-۲. در داخل مشانیر صحبت از این بوده است كه مشانیران بنا به دستور وزیر
تاسیس شده و مصوبه‌ای هم در هیات مدیره موجود است كه معاون وزارت نیرو و
عضو هیات مدیره وقت مشانیر آن را امضا كرده است و قرار بوده كه به‌تدریج
مشانیران تقویت و مشانیر منحل گردد.
۳-۲. از تاریخ تاسیس مشانیران (۱۹/۶/۷۳) تا ۲۰/۴/۷۴ موسسان مشانیران در
داخل مشانیر فعالیت می‌كردند و از تاریخ ۲۰/۴/۷۴ همگی در یك طبقه از
ساختمان شماره ۲ مشانیر مستقر شده‌اند؛ البته استعفای آنها به هنگام
تاسیس مشانیران، به شركت مشانیر تسلیم شده است.
۴-۲. مشانیران ۲۲/۶/۷۳ یك قراداد مادر، باعنوان همكاری‌های متقابل منعقد
و بعدا چند دستور كار با مشانیر تنظیم می‌كند. شكل و محتوای این دستور
كارها یك جانبه بوده و بنیه اولیه مشانیران با آنها محكم شده و مبالغ
زیادی از اموال دولت به‌سوی مشانیران سرازیر و حیف و میل گردیده است.
مشخصات این دستور كارها به‌شرح ذیل است:
- واگذاری یك طبقه از ساختمان شماره ۲ مشانیر به مساحت ۳۵۰ متر مربع واقع در میدان ونك با یك خط تلفن به مشانیران.
- واگذاری خودرو از سوی مشانیران به مشانیر. توضیح این‌كه شركت مشانیر
متعهد است مبالغی را به مشانیران به‌صورت وام اعطا تا شركت مشانیران از آن
محل به‌خرید خودرو اقدام كند. هزینه‌های خودرو وراننده به‌عهده مشانیر
است.
- تامین نیروی انسانی مشانیر از طرف مشانیران. بیشتر پرسنل كلیدی مشانیر
در آن تاریخ استعفا كرده و سنوات خود را از مشانیر دریافت داشته و به
استخدام مشانیران درآمده‌اند. مشانیر همه ماهه حدود ۲۵۰ میلیون ریال برای
تعداد حدود ۲۰ پرسنل به مشانیران پرداخت می‌كرده است (یعنی برای هر نفر
۵/۱۲ میلیون ریال).در این زمان مشانیر شرایطی داشته است كه با احضار این
۲۰ نفر كلیدی، فرو می‌ریخت.
- پرداخت حق مدیریت پرسنل كارگاه شمیل در تهران توسط مشانیر به مشانیران
به‌مبلغ ۲۰ میلیون ریال در ماه كه عمدتا تا ۲۳ میلیون ریال هم می‌رسیده
است.
- پرداخت ماهانه ۲ میلیون ریال بابت واگذاری دو دستگاه فتوكپی به مشانیران.
۵-۲. در تاریخ ۲۲/۹/۷۳ شركت مشانیر و مشانیران با آب منطقه‌ای هرمزگان
برای اجرای طرح سدهای شمیل و نیان وارد یك قرارداد علی‌الظاهر سه‌جانبه
شده‌اند. از طرف آب هرمزگان بابت دو فقره LC به مبلغ ۱۴/۴ میلیون مارك با
نرخ هر مارك ۱۱۰۷ ریال به مشانیر پرداخت شده (نرخ آزاد مارك ۳۰۰۰ ریال
بوده است) و از طرف مشانیر LC به‌طوركل به مشانیران واگذار گردیده است.
شركت مشانیران، LC را به نفع شركت ایتالیایی Soil MEC گشایش كرده و از آن
شركت تعدادی ماشین‌آلات حفاری خریداری و وارد كرده است. بخشی از این
اعتبار توسط شركت Soil MEC به نفع شركت سوییسی "الكترووات" كارسازی شده كه
هنوز هم خدمات شركت الكترووات حتی تا میزان ۵۰ درصد اعتبار دریافت شده
نرسیده است.
برطبق گفته دست‌اندركاران مشانیران، قرار است بخشی از LC گشایش شده توسط
شركت Soil MEC به نفع الكترووات، به‌نحوی دراختیار مشانیران قرار گیرد.
علاوه بر مبلغ ارزی فوق‌الذكر، شركت مشانیر از طرف خود مبلغ ۵/۳ میلیارد
ریال به شركت مشانیران پرداخت كرده است. نفع شركت مشانیر در این "مشاركت"
معلوم نیست.
پس از گذشت ۳ ماه در ۲۸/۱۲/۷۳ آب هرمزگان قرارداد اصلی را با مشانیر
مبادله می‌كند كه درآن نامی از مشانیران نیست؛ ولی درآن توافق می‌كند كه
از محل مطالبات تایید شده مشاور با تقاضای صاحبان امضای مجاز، مبالغ مربوط
به كاركرد عوامل مشاور (مقصود مشانیران است) را بهطور مستقیم پرداخت كند.
در این قرارداد سه‌جانبه، شركت مشانیر به‌بهانه گرفتن همكار خارجی، یك
قرارداد با "الكترووات اشتوكی" به مبلغ ۵۵/۱ میلیون فرانك سوییس منعقد
می‌كند كه لزومی نداشته است. مبلغ این قرارداد یك‌جا و قبل از شروع كار
پرداخت میشود و هم‌اكنون خود مشاور خارجی اعتراف دارد كه بیش از نیمی از
مبلغ فوق را كه سه سال پیش به او پرداخت شده، هنوز هزینه نكرده است. پس از
گذشت ۷ سال، هنوز هم مطالعات این طرح به‌اتمام نرسیده است و این فقط
به‌دلیل سوء مدیریت می‌باشد. توضیح این‌كه اجرای این طرح كوچك توسط
مشاوران ایرانی عملی بوده و احتیاج به هزینه ارزی نبوده است.۶-۲.آبرسانی
به قطر، یكی از كارهایی بوده است كه به هزینه مشترك ایران و قطر صورت
گرفته است و ابتدا توسط مشانیر شروع شده و سپس به مشانیران ختم گردیده
است. جمع پرداخت‌های مشانیر به مشانیران از بابت این طرح به بیش از ۱۸
میلیارد ریال میرسد.
۷-۲. سهامداران شركت مشانیران شركت دیگری به‌نام "مهباز" تاسیس كرده‌اند.
فعالیت این شركت، خدماتی بوده و ظاهرا در مشانیر به كارشناسان خارجی سرویس
می‌داده است. مدیرعامل این شركت مسئول دفتر هیات مدیره مشانیر نیز بوده و
از مشانیر نیز حقوق دریافت كرده است.
۳. شركت پارسیان
شركت پارسیان، یكی از شركت‌هایی است كه جهت فرار از قوانین محاسبات در
۲۵/۱۱/۷۱ تاسیس شده است. شركت دولتی ساتكاب، بخش خصوصی و افراد حقیقی از
جمله مدیرعامل شركت جی.ای.سی آلستوم، اینترناسیونال فرانسه موسسان این
شركت هستند. توانیر اعتباری به‌میزان ۸۰ میلیون دلار در اسفند سال ۷۱ برای
پارسیان گشایش می‌كند و مدیریت شركت توانیر، بدون برگزاری مناقصه در اوایل
۷۲ با شركت پارسیان جهت خرید و نصب ۲۵ طرح پست فشار قوی و لوازم و متعلقات
۱۸ پست دیگر وارد قرارداد میشود. تعداد این پست‌ها به‌تدریج به ۵۸ طرح
بالغ می‌گردد كه شركت‌های دیگری هم به‌كار گرفته می‌شوند. قیمت اولیه
قرارداد به ۱۸۰ میلیارد تومان با ارز دلاری ۳۰۰ تومان میرسد كه احتمالا
با ارز آزاد از ۲۵۰ میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت. نكته دیگر این‌كه
شركت‌های اقماری دیگری با شركت پارسیان وارد قرارداد شده‌اند كه بیشترین
سود را خواهند برد و شركت دولتی ساتكاب كه ۳۴ درصد سهام پارسیان را دارد،
كنترلی روی آنها نخواهد داشت. مجموعه قراردادهای مربوط به این طرح‌ها،
آنقدر پیچیده و تودرتو تنظیم شده است كه رد عملیات كمتر پیدا شود و در
مواردی سهام بی‌نام شركت‌های خصوصی تشكیل شده دردست افراد بانفوذ باشد تا
به‌سادگی نتوان آنها را پیدا كرد.
واگذاری شركت "آهاب" به بخش خصوصی
شركت آهاب، از شركت‌های پیمان‌كاری وزارت نیرو بوده است كه برطبق تصمیم
وزیر وقت به پایینترین قیمت واگذار میشود. ازآن‌جاكه مكانیسم واگذاری،
حاوی نكات مهمی در فساد مالی - اداری مسئولان می‌باشد، به آن می‌پردازیم.
رییس هیات مدیره این شركت، عده‌ای از مسئولان وزارت نیرو و شخص وزیر در
سال ۱۳۷۰ تصمیم به واگذاری شركت به بخش خصوصی می‌گیرند و ارزش ماشین‌آلات
شركت در سال ۷۰ بیش از ۷ میلیون دلار تعیین میشود. در فاصله سال‌های ۷۰
تا ۷۳ توسط شركت دیگری از وزارت نیرو كه تامین‌كننده ماشین‌آلات بوده است،
ماشین‌آلاتی به شرح ذیل به شركت آهاب منتقل شده است:
دو دستگاه جرثقیل، ۳۷ دستگاه لودر، ۱۷ دستگا گریدر، ۱۲ دستگاه دام‌تراك،
۱۸ دستگاه تراك حمل بتن، ۲۱ دستگاه بلدوزر، ۴ دستگاه بیل مكانیكی، ۵۰
دستگاه كمپرسی و ۷ دستگاه كمپرسور هوا.
این شركت، سهامدار یك شركت معدنی بوده است كه به‌هنگام واگذاری كتمان
میشود. اقدام غیرقانونی دیگری كه انجام میشود، دخالت در اموال غیر است.
۵۱ درصد این شركت متعلق به‌بخش خصوصی یعنی شركت "پیماب" بوده و طبق قانون،
وزارت نیرو حق واگذاری آن‌را نداشته است. در یك اقدام عجیب، مدیران این
شركت ۵۱ درصد سهام خصوصی این شركت را به یك شركت دیگر وزارت نیرو به‌مبلغ
۵/۲ میلیون تومان می‌فروشند تا صددرصد دولتی شود و واگذاری، قانونی! گردد.
پس از این كار، روند اداری واگذاری انجام میشود و در سال ۷۳، این شركت به
مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان بهطور اقساط به چند نفر از ۱۵ نفر كادر فنی و
متخصص شركت واگذار می‌كند كه بیشترین سهام را رییس هیات مدیره تصاحب
می‌كند. رییس هیات مدیره در سال ۷۳ همان كسی است كه در سال ۷۰ هم رییس
هیات مدیره بوده و ضمنا رییس هیات مدیره شركت، تامین‌كننده ماشین‌آلات هم
بوده است كه صدها میلیون تومان ماشین‌آلات رادر فاصله سال‌های ۷۰ تا ۷۳ به
شركت آهاب واگذار می‌كند و نیز رییس هیات مدیره شركت معدنی‌ای بوده است كه
سهام آهاب در آن كتمان میشود. به‌عبارت دیگر فروشنده، خریدار،
كنترل‌كننده و ناظر یكی است. سرمایه اولیه این شركت تاراج شده دولتی در
۲۰/۹/۷۵ از ۵۰ میلیون به ۵ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
نكته دیگر، واگذاری خط انتقال آب تبریز به دومین پیشنهاد‌دهنده است كه
آهاب جزء آن می‌باشد. در این طرح، شركت تهران جنوب، با پیشنهاد ۳۵ میلیارد
ریال به ا ضافه ۵۰ میلیون دلار اول و شركت‌های آهاب، ملاوی و لوزان با ۵۳
میلیارد ریال و ۵۰ میلیون دلار دوم بوده‌اند؛ ولی در بهمن ۷۰ (شروع مذاكره
واگذاری شركت به بخش خصوصی) طرح به پیشنهاد دوم واگذار میشود.
●شركت سرمایه‌گذاری نیرو
در اوایل سال ۱۳۷۵ شركت سرمایه‌گذاری نیرو با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه
تاسیس میشود كه ۶۷% سهام از آنِ موسسان و ۳۳% آن از محل پس‌انداز كاركنان
وزارت نیرو تامین گردیده است. در اطلاعیه‌هایی كه منتشر شده است، اسامی
موسسان و میزان كل سهام آنها به‌صورت ثابت ۶۷% ذكر شده است. ثانیا مدت
پذیره‌نویسی محدود به ۸ روز شده كه مجال فكركردن و جمع‌آوری پول برای مردم
و سایر شركت‌ها بسیار مشكل بوده است.
تعداد زیادی از شركت‌ها و كارخانه‌های وابسته به وزارت نیرو با قیمت اسمی
به این شركت سرمایه‌گذاری واگذار گردیده‌اند كه در واقع مابه‌التفاوت ارزش
اسمی و واقعی این شركت‌ها، عمدتا به جیب سهامداران ۶۷% رفته است و ۳۳% آن
به نفع كاركنان وزارت نیرو تمام خواهد شد. نكته قابل ذكر این‌كه مدیریت
این شركت، در دست موسسان معدودی است كه ۶۷% سهام را در اختیار دارند و
درضمن، واگذاری شركت‌ها و كارخانجات وزارت نیرو به ارزش اسمی متعلق به
بیت‌المال است نه كاركنان وزارت نیرو.
صورت هزینه یك ساله این شركت به‌شرح ذیل اعلام شده است.
هزینه پرسنل، ۱۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هزینه اداری، ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰
هزار تومان، سود، ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. زیان حاصل از كاهش ارزش
سهام، ۳۵۷ میلیون تومان، بازده ۰۱۶/۰ درصد. به‌عبارت دیگر شركت اگر ۲۰ نفر
پرسنل داشته، ماهانه به هركدام ۴۲۰ هزار تومان حقوق داده و ماهی ۵/۱۱
میلیون تومان هزینه اداری داشته است!
●بخش آب
وزیر جدید نیرو در مصاحبه خود، برخی از مطالب منتشر شده در روزنامه صبح را
تایید و اعلام كرده كه بازرسی كل كشور خواسته است تا به این مطالب رسیدگی
كنند. وی در این مصاحبه تصریح كرده است كه در وزارت نیرو "بعضی از كارها
با عجله شروع شده و در این قبیل كارها ضعف هم بوده كه ما بنا داریم آنها
را با مطالعاتی اصلاح كنیم و اگر دیدیدم طرحی واقعا توجیه فنی و اقتصادی
ندارد، آن را تعطیل می‌كنیم." وی می‌گوید كه بعضی از سدها "بدون تكمیل
مطالعات فاز دوم آن، وارد مرحله اجرایی شد كه تعدادی از آنها پس از انجام
مطالعات فاز دوم از توجیه اقتصادی اولیه یا مفروض در فاز یك كمتر برخوردار
بود، … و آن‌هایی كه توجیه ندارند و زیر ده سد هستند جزء اولویت‌های تكمیل
كار قرار نمی‌دهیم".
استقراض از بانك جهانی
اشتیاق مسئولان جهت استقراض از بانك جهانی، وزارت نیرو را هم دربرگرفته
است و یكی از پروژه‌هایی كه مورد موافقت مسئولان بانك جهانی قرار گرفته
است، "بهسازی آبیاری" است كه حیطه اجرای آن شامل استان‌های خراسان،
آذربایجان شرقی (مغان)، آذربایجان غربی (میاندوآب) میشود. مذاكرات برای
اخذ وام از سال ۷۰ آغاز میشود و پس از چند نوبت مذاكره و بازدیدهای
محرمانه نمایندگان بانك جهانی، ۱۱ طرح در نواحی مختلف ایران به همراه
اطلاعات جامع كشاورزی، منابع آب، اوضاع اقتصادی - اجتماعی اقلیت‌ها، وضعیت
بازارهای مالی و … جهت بررسی به بانك جهانی معرفی میشود. مسئولان بانك
جهانی پس از بررسی طرح‌ها و رد طرح‌های مفیدتر، نهایتا طرح بهسازی آبیاری
را برای پرداخت وام حدود ۲۰۰ میلیون دلار تایید می‌كنند.
بهره وام در هنگام پرداخت تعیین خواهد شد، ولی بهره تاخیر در اجرای پروژه
روزانه، چهار هزار دلار تعیین شده است كه تا تاریخ تهیه گزارش (بهمن ۷۶)
جمهوری اسلامی ایران بیش از دو میلیون دلار بدهكار شده است و طرح تاكنون
حدود ۲۰ ماه تاخیر دارد و كارشناسان بانك با ریشخند گفته‌اند: "اگر بعد از
این طرحی در ایران داشته باشیم، در جدول زمان‌بندی، دو سال اول را به‌حساب
زمان خواب و … می‌گذاریم".
در قرارداد پیش‌بینی شده است كه هیات‌های فنی، نظارتی و مهندسی بانك
جهانی، هر ۳ یا ۶ ماه یك بار به ایران سفر كنند و به ادارات تابعه و ناحیه
طرح مراجعه و اطلاعات جمع‌آوری كنند كه برای این منظور ۱۵۸۲ "نفر روز"
پیش‌بینی شده است. در یكی از این بازدیدها، توهین آنان به مهندس ایرانی
به‌دلیل تاخیر در شروع، موجب استعفای مدیر دفتر هماهنگی وزارت نیرو شده
است. امضاكنندگان طرح تا چندی پیش نمی‌دانسته‌اند كه بودجه اختصاصی بانك
جهانی فقط ۴۵ تا ۵۰ درصد نیاز طرح را تامین می‌كند و مابقی را سازمان
برنامه و بودجه باید تامین كند كه درحال‌حاضر سازمان مذكور چنین بودجه‌ای
اختصاص نداده است. بانك جهانی هم تا سهم ریالی حاضر نباشد، اعتباری برای
هزینه‌كردن نمی‌دهد.
غم‌انگیز است كه در هیات اعزامی به پاریس جهت مذاكره با مقامات بانك
جهانی، حتی یك نفر حقوقدان حضور نداشته است و اعضای هیات هم بهطور نوبتی
در مذاكره شركت می‌كرده‌اند و بقیه برای خرید و تفریح در شهر پاریس
می‌گشته‌اند. در این قرارداد، وزارت نیرو متعهد شده است كه كلیه عملیات
استخدام مهندس مشاور، پیمانكار، برگزاری مناقصه، تهیه اسناد مقایسه،
خریدها و … را كاملا مطابق با خط مشی‌های بانك جهانی انجام دهد.
بانك جهانی، وزارت نیرو را متعهد كرده است كه آب‌بهای كشاورزی در مناطق
اجرای پروژه را افزایش دهد و تعدادی از پرسنل را جهت آموزش به‌خارج بفرستد
كه عمدتا این مسافرت‌ها جنبه تشویقی و جبران كمبود حقوق دارد. به‌عنوان
نمونه برای آموزش دو نفر اپراتور كامپیوتر در خارج از كشور، بیست هزار
دلار پیش‌بینی شده كه همین كار با بیست هزار تومان در داخل انجام‌پذیر
بوده است.
و آخرین نكته این‌كه این طرح با هزینه ریالی و متخصصان داخلی انجام‌پذیر
بوده و احتیاجی به وام بانك جهانی و تن‌دادن به درخواست‌های آنها نبوده
است. بالفرض كه این طرح از چنگال مشكلات رها و كاملا اجرا شود، به‌دلیل
افزایش آب‌بها و بازپس‌گیری ۴۰ درصد هزینه تسطیح و یكپارچه‌سازی اراضی از
كشاورزان و كندی بازدهی (۶ تا ۱۰ سال) كشاورزان، ادامه كشاورزی را مقرون
به صرفه ندانسته و با رها كردن مزارعی كه هر هكتار آن بدون احتساب
بهره‌های بانك جهانی، حدود ۲۵۰۰ دلار برای دولت هزینه داشته، كشاورزی در
سطح ۰۰۰،۹۰ هكتار از مرغوب‌ترین اراضی كشور تعطیل خواهد شد.●فساد مالی -
اداری در آب منطقه‌ای استان مازندران
طی سال‌های ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ تخلفات گسترده‌ای در آب منطقه‌ای استان مازندران
صورت می‌گیرد كه گفته میشود گزارشی شامل ۱۱۰ صفحه و ۲۹۳۵ برگ سند از سوی
یكی از نهادهای قضایی مسئول دراین‌باره تنظیم شده است.
متهم ردیف اول این ماجرا از سوی وزیر نیرو به تهران فراخوانده میشود و
به‌سِمَت مدیرعامل "شركت كارفرمایی توسعه منابع آب و نیروی ایران" منصوب
میشود. گفته میشود كه شركت اخیر، قریب ده‌ها میلیارد تومان كار دردست
پیمانكاران دارد. شمه‌ای از تخلفات آب منطقه‌ای مازندران عبارت‌است از:
تنظیم اسناد مجعول، تبانی با شركت‌های مشاور، ناظر و پیمانكار، تنظیم
قراردادهای صوری، جابجایی حساب‌ها، عدم كسر مالیات از شركت‌های طرف
قرارداد كه رقمی حدود ۴/۱ میلیارد ریال ضرر به بیت‌المال وارد شده، پرداخت
وجوهاتی تحت عنوان حق‌الزحمه و حق‌التحقیق با تنظیم قراردادهای صوری،
پرداخت حق ماموریت‌های بیش از ۱۸۰ روز در سال به‌رغم منع قانونی، صدور
ابلاغ صوری كارگزینی برای واگذاری خودروهای موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه
۱۳۷۳ و پرداخت بیش از ۷۰۰ هزار تومان بابت تعمیر و تزئین پاترول واگذار
شده به مدیرعامل از اعتبارات شركت، اعزام به سفرهای خارجی بدون مجوز، خرید
هدایا از محل بودجه طرح‌های عمرانی، عدم دریافت مطالبات شركت، بردن اموال
شركت به‌بهانه سرقت و عدم اطلاع قضیه به مراجع انتظامی و قضایی و عدم
پیگیری جهت استیفای حقوق دولت، كمك بلاعوض به برخی از افراد و نهادها بدون
مجوز، تنظیم اسناد صوری پاداش، جابجایی نیروهای متعهد و معترض، بی‌نظمی
دفاتر مالی كه مجبور شده‌اند ۵/۲۷ میلیون تومان به شركت حسابرسی پرداخت
كنند تا حساب‌های شركت را مرتب كند (درصورتی كه پرسنل مالی شركت موظف
هستند)، اخذ وجوه و هدایا برای خود و …
نمونه‌ای از این عملكرد درمورد سد انحرافی چالوس وكانال آبرسانی سردآبرود را ذكرمی‌كنیم:
سد انحرافی چالوس
هدف از مطالعه این طرح، افزایش سطح شالیزارها، آبیاری باغ‌های مركبات و
تامین آب شالیزارها جمعا به‌مقدار ۸۸۸۵ هكتار بوده است. برآورد اولیه
مشاور برای اجرای این طرح، سیصد میلیون تومان بوده است.
در اوایل سال ۱۳۷۱، اجرای مرحله اول این طرح كه مشتمل بر سد انحرافی و
تونل چالوس می‌باشد، به پیمان‌كاری شركت جهاد توسعه به ترتیب ذیل واگذار
میشود:
۱. پیمان اول شامل سد انحرافی و تونل چالوس با دو میلیون دلار (هر
دلار۱۵۰۰ ریال) و مابقی آن به ریال، جمعا به مبلغ یك میلیارد و سیصد و
دوازده میلیون تومان.
۲. پیمان دوم، شامل كانال چالوس، از انتهای تونل تا جنگل سی‌سنگان به طول ۳۸ كیلومتر.
۳. پیمان سوم، شامل كانال چالوس، از جنگل سی‌سنگان تا انتها به طول ۴۰
كیلومتر. در سال ۱۳۷۲، عملیات باقیمانده پیمان اول قریب دو میلیارد تومان
و عملیات باقیمانده پیمان‌های دوم و سوم، معادل بیست میلیارد تومان برآورد
گردیده است. قابل توجه این‌كه در هیچ مقطعی مطالعات انجام شده به تصویب
اداره كل دفتر فنی آب، كه متولی اصلی و هدایتگر طرح‌های مطالعات آبی كشور
است، نرسیده است. با توجه به افزایش فوق‌العاده هزینه‌ها كه بالغ بر ۷۷
برابر برآوردگردیده است و با تغییر مدیریت آب منطقه‌ای مازندران در
۲۱/۱۲/۷۲ شركت مهندسی مهاب قدس مامور بررسی مسائل فنی - اقتصادی طرح
می‌گردد. پس از بررسی كارهای انجام شده مشخص می‌گردد كه اساسا زمین هدف
طرح، در منطقه وجود ندارد و همه زمینی كه برای شالیكاری در پایاب سد باقی
می‌ماند، فقط "۴۸۷ هكتار می‌باشد و موافقتی با تبدیل اراضی جنگلی به
شالیكاری به‌عمل نیامده است، با این توضیح كه مقدار زمین یاد شده (۴۸۷
هكتار)، درمنطقه‌ای به وسعت ۴۷ هزار هكتار پراكنده است كه با این شرایط
امكان احداث شبكه آبیاری و زه‌كشی در منطقه وجود ندارد.
پس از خاتمه عملیات بازنگری، طراح پروژه (شركت پژوهاب) در تاریخ ۱/۵/۷۳
صورت جلسه‌ای را در وزارت نیرو امضا می‌كند كه در آن به عدم وجود زمین
برای شالیكاری اعتراف میشود و ادامه فعالیت عمرانی طرح، غیراقتصادی و
زیان‌آور برآورد میشود.
شركت مهندسی مشاور قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت فایده به هزینه طرح را
قریب ۸۳/۱ برآورد كرده است یعنی به ازای هر ریال هزینه ۸۳/۱ ریال عاید
كشور خواهد شد، درصورتی‌كه شركت مهاب قدس این نسبت را فقط ۱۲/۰ برآورد
می‌كند و به‌همین‌دلیل ادامه طرح را زیانبار اعلام می‌كند و از كارفرما
(وزارت نیرو) می‌خواهد كه ضمن توقف كار، مشاور (پژوهاب) را به تهیه طرحی
مناسب برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری انجام شده موظف كند. كل هزینه‌های
انجام شده تا به حال معادل ۳۶۱/۱ میلیارد تومان بوده است.
●طرح كانال آبرسانی سردآبرود
هدف از مطالعه این طرح، توسعه و بهبود اراضی شالیكاری و آبیاری تكمیلی باغ‌های مركبات در پایاب به وسعت ۱۸۲۰ هكتار بوده است.
در اواخر سال ۱۳۶۹ عملیات اجرایی، طی قراردادی به مبلغ ۲۵۷ میلیون تومان و
۵/۱ میلیون دلار و مدت ۳۶ ماه به پیمانكار (پاست‌مستر) واگذار شده است.
مطالعات در هیچ مقطعی به تصویب اداره كل دفتر فنی آب نرسیده است. در اواسط
سال ۱۳۷۲ و به‌علت تاخیرهای اجرایی طرح،۱۰ كیلومتر از تعهد ۲۱ كیلومتری
پیمانكار در خصوص احداث كانال اصلی حذف می‌گردد و به پیمانكار دیگری
به‌نام "كوثران" به مبلغ ۴۷۰ میلیون تومان واگذار میشود و تعهدات
پاست‌مستر به احداث سد انحرافی و بخش اول كانال محدود می‌گردد. با توجه به
این عوامل و تغییر مدیریت آب مازندران در ۲۱/۱۲/۷۲ شركت مهندسی مشاور مهاب
قدس مامور بررسی مسائل فنی - اقتصادی طرح می‌گردد.
جمع‌بندی مهاب قدس به این صورت اعلام میشود كه "اساسا زمین هدف طرح در
منطقه وجود ندارد" و تمامی زمینی كه برای شالیكاری در پایاب سد باقی
می‌ماند، حدود ۳۵۰ هكتار است كه یكپارچه نیست و در وسعتی حدود ۸ هزار
هكتار پراكنده است و امكان شبكه آبیاری و زه‌كشی وجود ندارد و اساسا تمایل
صاحبان اراضی برای شالیكاری احراز نشده و منطقه ویلایی و مسكونی است و
مالكان، غیربومی و غیركشاورز هستند.
موارد فوق‌الذكر در صورت‌جلسه ۱/۵/۷۳، مبنی بر غیراقتصادی و زیان‌آوری طرح
مذكور است. نسبت فایده به هزینه توسط مشاور ۲ اعلام شده بود؛ درحالی‌كه
مهاب قدس آن را كمتر از ۱/۰ می‌داند. شركت مهاب قدس از كارفرما می‌خواهدكه
ضمن توقف كار، مشاور (پژوهاب) را به تهیه طرحی مناسب جهت بهره‌برداری از
سرمایه‌گذاری انجام شده موظف كند. از طرف مشاور شش طرح مختلف جهت
بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری انجام شده تهیه میشود كه پس از بررسی آنها
توسط مهاب قدس اعلام می‌گردد كه با اجرای برترین گزنیه پیشنهادی مشاور،
۴۵۳/۱ میلیارد تومان ضرر و زیان در مقطع شهریور ۷۳ متوجه كشور خواهد شد.
جمع كل هزینه‌های پرداخت شده ۰۹۱۵/۱ میلیارد تومان می‌باشد.
بااین‌حال در خردادماه ۷۳ آقای مهندس احمد معصومی الموتی از كارشناسان
برجسته به محل اعزام میشود. نامبرده در ۱۷/۳/۷۳ ضمن برشمردن ۵ مورد از
موارد عمده و اشكالات اساسی طرح، اعلام می‌كند كه طرح توجیه فنی و اقتصادی
ندارد و احتیاجی به اجرای چنین طرحی نبوده است و برای تامین آب كشاورزی و
شرب منطقه، با حفر چاه نیاز برطرف میشود. كارفرما این موارد را به مدیریت
كل طرح‌های توسعه منابع آب وزارت نیرو، معاون امور آب و وزیر نیرو اعلام و
تصریح می‌كند كه ادامه كار به مصلحت كشور نبوده و توقف كار را درخواست
می‌كند. در جلسه ۷/۸/۷۳ كه با حضور وزیر تشكیل میشود، وزیر در این جلسه
مقرر می‌دارد كه "بدون ضرورت بررسی‌های اقتصادی، مطالعات طرح ادامه یافته
و عملیات احداث سد و تونل بلافاصله آغاز و ادامه یابد".در توجیه این امر
تصریح می‌كند كه "ارزش افزوده پس از تامین آب را منظور نمایند و كار ادامه
یابد".
●خرید سیمان از اوكراین
در بهمن ۱۳۷۱ مدیرعامل وقت آب منطقه‌ای مازندران از وزیر وقت نیرو صدور
مجوز خرید ۲۵۰ هزارتن سیمان را تقاضا می‌كند كه بهای آن به صورت وام شش
ماهه از آب منطقه‌ای یزد اخذ شود. درتاریخ ۱۰/۱۲/۷۱ با موافقت وزیر،
قراردادی بین آب منطقه‌ای مازندران و یزد، به مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان با
بهره‌ای معادل ۹۵ میلیون تومان منعقد می‌گردد كه از محل حساب "هدایای خاص"
پرداخت می‌گردد ومقرر میشود كه ۱۵ درصد سیمان خریداری به بهای تمام شده
به آب منطقه‌ای یزد واگذار گردد.
آب منطقه‌ای مازندران هیچ‌گاه سیمان مورد بحث را خریداری نكرده و وجوهات
دریافتی را صرف امور دیگری می‌كند. پس از سررسید وام، چكی كه در اختیار آب
منطقه‌ای یزد بوده است، به‌علت كسر موجودی از ناحیه بانك محال‌علیه برگشت
داده شده و گواهی عدم پرداخت برای آن صادر می‌گردد. با وساطت وزیر نیرو
قرارداد اصلاح شده و وام برای چهار ماه تمدید می‌گردد و چك جدیدی دراختیار
آب منطقه‌ای یزد قرار می‌گیرد. چك اخیر در ۱۴/۱۰/۷۲ از ناحیه بانك محال
علیه به علت كسری برگشت داده میشود. در ۱/۱۲/۱۳۷۲ مدیرعامل آب منطقه‌ای
مازندران ترفیع پست یافته و به مدیریت شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران
منصوب می‌گردد.
مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای مازندران به‌علت عدم ارتباط موضوع وام و
هزینه‌های انجام شده، از بازپرداخت مبلغ وام و بهره‌های مركب آن امتناع
می‌كند.
با انعكاس موضوع از طرف آب منطقه‌ای یزد به وزیر نیرو، در ۱۲/۱۰/۷۲ شخص
وزیر نیرو و در تاریخ ۳/۱۲/۷۲ معاون وزیر به مدیرعامل جدید شركت توسعه آب
و نیروی ایران دستور پرداخت اصل وام را می‌دهند. نامبرده پرداخت اصل وام
را به انتقال دو فقره اعتبار اسنادی خرید مصالح پروژه‌ها، كه قبلا خودش در
آب منطقه‌ای مازندران گشایش اعتبار كرده، منوط می‌كند. با موافقت وزیر
نیرو در ۱۳/۱۲/۷۲ قراردادی بین آب منطقه‌ای مازندران و شركت توسعه منابع
آب و نیرو منعقد می‌گردد كه در آن، اعتبار اسنادی به ارزش ۲۱ میلیون دلار
آمریكا، از قرار هر دلار ۳۰۰ ریال به شركت توسعه منابع آب و نیرو منتقل
می‌گردد و به ازای آن این شركت ۶۳۰ میلیون تومان از محل اعتبارات طرح
كارون ۳ به آب منطقه‌ای یزد پرداخت می‌كند.
آب منطقه‌ای مازندران به استناد قرارداد خود با شركت توسعه منابع آب و
نیرو از قبول هرگونه بدهی امتناع می‌ورزد و ذیحسابی شركت توسعه منابع آب و
نیرو در نامه‌هایی كه در ۱۷/۲/۷۵، ۳/۵/۷۵ و ۲۹/۱۱/۷۵ به ذیحسابی آب
منطقه‌ای مازندران نوشته است، اعلام كرده كه اعتبارت اسنادی مورد قرارداد
را دریافت نكرده است. از طرفی دیوان محاسبات، موضوع پرداخت ۶۳۰ میلیون
تومان از محل اعتبار طرح كارون ۳ به آب منطقه‌ای یزد را غیرقانونی تشخیص
داده و موضوع را تعقیب می‌كند. خلاصه این‌كه سیمان، خریداری نشده است، وام
در محل موردنظر هزینه نگردیده است، در وزارت نیرو مبالغ كلانی به‌عنوان
هدایای خاص رد و بدل گشته و شركت‌های تابعه از محل وجوهات این هدایا،
معاملات ربوی انجام داده‌اند و اعتبار اسنادی ۲۱ میلیون دلاری ظاهرا مفقود
گردیده است و اینك دو ذیحسابی در مقابل هم قرار گرفته‌اند.●سد كرخه
پیشرفت این طرح تا مرحله افتتاح! در دولت گذشته توسط شركت آب و نیرو ۲۷%
گزارش شده است. در مرحله افتتاح فقط آب‌بند موقت و كانال‌های انحرافی آب
تكمیل شده بود و درحال‌حاضر پیمانكار مشغول حفاری و بتن‌ریزی قسمت
پی‌دیوار آب‌بند سد می‌باشد.
در مرحله افتتاح، دریچه‌های كانال انحراف آب را بسته بودند كه پشت‌بند
انحرافی، كمی آب جمع شود. به‌هنگام افتتاح، خطر سیل، آبشستگی بند و
انحراف وجود داشته است كه به خیر می‌گذرد . توضیح این‌كه پیمانكار این
طرح داخلی (سپاسد) سپاه پاسداران بوده و هرچند تا آبان ماه ۱۳۷۵ بر پایه
گزارش مجری طرح ۴۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است، در جلسه ۲۸/۹/۷۵ هیات
دولت، ۹۰ میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات مصوب قبلی به طرح اختصاص یافته
است.
●طرح كارون ۳
شروع مطالعه در سال‌های ۴۵-۴۶ توسط شركت امریكایی "هارزا" صورت گرفته است.
در سال‌های ۶۹-۷۰ شركت مهاب قدس و شركت كانادایی "ایكرز" مشتركا مشاورت
این طرح را به عهده می‌گیرند و اسناد مناقصه را تهیه می‌كنند.
مناقصه بین‌المللی در مهر ۱۳۷۱ توسط شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران و
با هدایت مهاب قدس و ایكرز برگزار میشود. در شرایط مناقصه، اعطای وام از
طرف شركت‌كنندگان جز، شروط اصلی مناقصه قرار می‌گیرد و امتیاز وام‌دهنده
تفهیم میشود.
با توجه به این شرایط، شركت ABB سوییس به‌عنوان وام‌دهنده وتامین‌كننده
تجهیزات و یك شركت برزیلی جهت اجرای كارهای ساختمانی، برنده مناقصه
می‌گردند. ارزیابی اسناد مناقصه برای این كارهای شناخته شده، توسط ایكرز
در كانادا صورت می‌پذیرد و قرارداد با این دو شركت به مبالغ ۵۵۰ میلیون
دلار برای تجهیزات و ۶۰۰ میلیون دلار برای كارهای ساختمانی امضا میشود.
با اعمال تحریم‌ها و عدم‌استقبال پیمانكاران خارجی و وام‌دهنده در
سه‌ماهه سوم ۷۲ قرار منعقده لغو میشود و وزارت نیرو از روی اجبار و پس از
۱۹ ماه تاخیر در ۲۸/۱/۷۳ با شركت دولتی "سابیر" كارهای ساختمانی قراردادی
به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان امضا می‌كند (با دلار ۱۷۵ تومان، ۸۷% مبلغ
قرارداد با برزیلی). در مورد تجهیزات با شركت "فراب" برای تامین دو هزار
مگاوات برق، قراردادی به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار (نصف قرارداد با شركت ABB )
امضا میشود.
●سد ۱۵ خرداد
احداث سد ۱۵ خرداد بر روی سازندهای سست دوران سوم زمین‌شناسی، موجب فرار
آب از دیواره‌های آن شده است و به علت تبخیر شدید آب و شوری آب‌های ورودی،
آب ذخیره شد، شورتر شده و به‌زودی قابل استفاده نخواهد بود. از قول یك
كارشناس و پژوهشگر آب و آب‌خیزداری نقل شده است كه مكان‌یابی این سد صحیح
انجام نشده است. در سال ۱۳۶۲ امكاناتی در منطقه دلیجان پیش‌بینی شده بود.
این پژوهشگر اعلام كرده كه با مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان، می‌توان یك
آبخوان ده‌هزار هكتاری در منطقه دلیجان راه‌اندازی كرد كه در مقایسه با
هزینه سد (۱۶ میلیارد تومان) و پیامدهای زیست محیطی آن، هم كشاورزی در
منطقه دلیجان گسترش پیدا می‌كرد و هم بخشی از آب به قم منتقل می‌شد. نكته
قابل تامل این‌كه سد بارون (ماكو) با همین ظرفیت تنها با ۲ میلیارد تومان
اعتبار ساخته شده است.
طرح سد مسجد سلیمان (گدار لندر)
پیشنهاد این طرح در سال‌های ۴۵-۴۶ توسط مشاوران آمریكایی "هارزا" داده
میشود. در سال ۶۸ مطالعات آن به مشانیر و شركت آلمانی "لامایر" واگذار
می‌گردد.
در سال ۶۹ مناقصه بین‌المللی جهت احداث تونل‌های انحرافی برگزار میشود و
شركت اتریشی "ایلبائو" با مبلغ ۵۹ میلیون دلار و ۲۷ میلیارد ریال با
احتساب كارهای جنبی برنده مناقصه می‌گردد (توضیح این‌كه احداث تونل توسط
پیمانكاران ایرانی قابل اجرا است).
شركت اتریشی ایلبائو با این شرط برنده مناقصه میشود كه این قرارداد را
یوزانس (دریافت كوتاه‌مدت) كند. پیمانكار پس از برنده‌شدن، از دریافت
مدت‌دار مبلغ قرارداد طفره می‌رود. دراین مرحله كارفرما با شركت "كنز"
آلمان وارد مذاكره میشود كه پس از ۶-۷ ماه نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درنهایت
با همان شركت ایلبائو وارد قرارداد میشود و برای او به‌صورت نقدی گشایش
اعتبار می‌كند. مدت قراداد ۲۳ ماه بوده است كه با دو سال تاخیر در سال ۷۳
تحویل می‌گردد.
در سال ۷۰ اخذ وام كم‌بهره از ژاپن مطرح و پس از كش‌وقوس‌های فراوان در
سال ۷۱ قرارداد وام با ژاپنی‌ها امضا شد. در سال ۷۲ ژاپنی‌ها، به‌عنوان
مشاور طرح با اختیار كامل، همراه با دو مشاور آلمانی و ایرانی به طرح
تحمیل گردیدند. حقوق هر ژاپنی به بیش از ۵۰ هزار دلار در ماه می‌رسید كه
كلیه هزینه‌های ایاب و ذهاب، محل اقامت، ماموریت و مایحتاج معیشتی و اداری
و … را باید به آن اضافه كرد. ضمنا رای مشاور ژاپنی دوبرابر مشاور آلمانی
و ایرانی است و این موجب میشود كه در مناقصات، پیمانكاران را تحمیل
كنند.
پس از تهیه اسناد مناقصه در یك مناقصه بین‌المللی، پیمانكاران كره‌ای -
ژاپنی به نامهای "دای‌لیم" و "ساتو" جهت خاكریزی و كوبیدن بدنه سد
انتخاب شدند.
توضیح این‌كه این دو شركت به‌هنگام برگزاری مناقصه از نظر فنی در ردیف دهم
و از نظر مبلغ پیشنهادی در ردیف دوم بوده‌اند و تجربه ساخت سدهایی بیش از
صد متر ارتفاع را نداشته‌اند. مبلغ قرارداد ۸۱ میلیارد تومان است كه ۷۰
درصد آن ارزی است (با دلار ۱۷۵ تومان). پیمانكاران فوق‌الذكر كار را به
كنسرسیوم ایرانی "تابلیه - پرلیت" واگذار كرده‌اند تا با نصف قیمت انجام
دهند و دلارهای استقراضی را هم خارجی‌ها دریافت كنند.
قرارداد به ین بسته شده است، در زمان عقد قرارداد هر ۹۰ ین یك دلار بوده و
هم‌اكنون هر ۱۳۰ ین یك دلار است. در ارزیابی اقتصادی طرح، دلار بین ۲۵ تا
۶۰ تومان، نرخ بهره ۱۲% و تورم ۴% درنظر گرفته شده كه با شرایط فعلی بسیار
اختلاف دارد.
ژاپنی‌ها فقط ۳۸۰ میلیون دلار یعنی یك سوم از وام تعهده شده را پرداخت
كرده‌اند و مابقی در ابهام است. سرنوشت این طرح به‌دست خارجی افتاده است
و وزارت نیرو تسلطی بر آن ندارد. خلاصه آن‌كه سهم ارزی وام كفاف
قراردادهای ساختمانی را نمی‌دهد و معلوم نیست وزارت نیرو برای تجهیزات
نیروگاهی از كجا تامین اعتبار خواهد كرد. پیمانكار ژاپنی، به‌رغم این‌كه
قیمت‌های تعیین شده در قرارداد اكثرا به ده برابر سایر طرح‌های مشابه
پیمانكاران ایرانی میرسد، ادعای ۶۰ میلیون دلار ضرر كرده است؛ درحالی‌كه
تاكنون ۱۶۶ میلیون دلار و ۱۱۷ میلیارد ریال به پیمانكار پرداخت شده است.
●سد مارون (بهبهان)
سد مارون در سال ۶۵ شروع و مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه می‌بایستی در سال
۷۳ به اتمام می‌رسید. در برنامه اصلاحی بعدی، زمان اتمام آن در نیمه اول
سال ۷۶ اعلام میشود و در ۷/۷/۱۳۷۵ پیشرفت عملیات بتن‌ریزی ۰۶/۲۹ درصد،
تزریق ۵۵/۳۶ درصد و عملیات نصب هیدرومكانیك و ابزار دقیق آن ۵/۱۱ درصد
اعلام شده است.
لیكن طبق برنامه اعلام شده در زمان دولت قبلی، كامل نمی‌گردد و به‌دستور
وزیر نیرو قبل از تكمیل آب‌گیری، ظاهرا افتتاح میشود. به گزارش
كارشناسان، هنگام افتتاح، بدنه سد نیمه تمام و ارتفاع آن پانزده متر
پایین‌تر از حد نهایی بوده است و عملیات تزریق بتن نیز تكمیل نگردیده بود
و به‌دلیل آب‌گیری پیش از موقع، این سد در معرض خط آبشستگی قرار
می‌گیرد. این مساله توسط یك كارشناس بین‌المللی به‌نام "گیل" از شركت
Riesold knight در تاریخ ۹/۳/۷۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ونامبرده
پیشنهاد انفجار سریع پلاك‌ها در تونل‌های انحراف آب را میدهد. نظر آقای
گیل به فارسی ترجمه و در اختیار صاحب‌نظران قرار می‌گیرد. برای نیروگاه
آبی این سد، اخیرا مشاور انتخاب شده و تارخ اتمام آن معلوم نیست. وزیر
جدید نیرو در مصاحبه خود (اسفند ۷۶ صبح شماره ۷۹) اعلام كرده است كه ترمیم
این سد، ۹ ماه زمان و سه میلیارد تومان هزینه لازم دارد. مبلغ اولیه
قرارداد برای كل عملیات شامل سد، نیروگاه و سیستم انحراف آب ۵۳ میلیارد
ریال پیش‌بینی شده است؛ ولی در بهمن ۱۳۷۵ اعلام شد كه "این طرح تاكنون ۲۸۲
میلیارد ریال هزینه ریالی و ۹۱ میلیون دلار هزینه ارزی داشته است".
●حساب‌های محرمانه و حساب ویژه وزارت نیرو
شركت ساتكاب وابسته به وزارت نیرو در سال‌های ۶۹ - ۷۰ مبلغ ۳۴۰ میلیون
دلار به قیمت هر دلار ۷۰ ریال ماشین‌آلات وارد كرده است. این مبلغ كه
معادل یك نیروگاه هزار مگاواتی بخاری میشود، از محل منابع نیروگاه‌ها
تامین شده است. وزارت نیرو این ماشین‌آلات را بین شركت‌های طرف قرارداد
توزیع كرده و هر دلار را با آنها حدود ۱۰۰ ریال (یك سوم قیمت ارز آزاد)
محاسبه كرده است. مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش، ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان
میشود كه در حساب ویژه‌ای كه با امضای وزیر برداشت می‌شده، واریز شده
است. مجوز این خرید، چگونگی توزیع ماشین‌آلات بین شركت‌های خصوصی و چگونگی
مصرف مبالغ حساب ویژه و حساب محرمانه (كه موجودی آن توسط شركت‌های تابعه
واریز می‌شده است) مورد سوال می‌باشد.
●گزارش موسسات خارجی درمورد فساد مالی - اداری در ایران
مساله فساد مالی - اداری و ارتباط آن با پایداری نظام سیاسی برای بانك‌ها
و موسسات مالی پرداخت‌كننده وام و تسهیلات بین‌المللی به‌كشورهای درحال
رشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در این‌جا سعی می‌كنیم یك
نمونه از تحقیقات انجام شده در مورد كشورهای مختلف، از جمله ایران را ذكر
كنیم.
در سال ۱۹۹۵ مقاله‌ای تحلیلی و مفصل باعنوان "فساد و توسعه" در یكی از
نشریات معتبر اقتصادی امریكا ، كه توسط یك گروه اقتصادی - سیاسی كالج
هاروارد و انستیتوی تكنولوژی ماساچوست (MIT) انتشار یافته بود، منتشر شد.
دراین مقاله كه حاصل یك طرح تحقیقاتی است و توسط بنیاد ملی علوم امریكا
(National Science Foundation) حمایت مالی شده است، رابطه رشد و توسعه
كشورها با فساد اداری تحلیل شده است. نویسنده این مقاله درباره منبع بخشی
از اطلاعات خود چنین توضیح داده است:
یك شركت خصوصی امریكایی به‌نام Business International (BI) كه به‌تازگی
به شركت The Economist Intelligence Unit پیوسته است، شاخص‌های مربوط به
كارایی اداری، فساد، بروكراسی اداری (قرطاس‌بازی)، كارایی قوه قضاییه و
خطر سرمایه‌گذاری در كشورهای مختلف را به بانك‌ها، شركت‌های چندملیتی و
سایر سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌فروشد.BI، شاخص‌های ۵۶ "عامل خطر" را
برای ۶۸ كشور در دوره ۸۳ - ۱۹۸۰ منتشر كرده است؛ درحالی‌كه در دوره
۷۹-۱۹۷۱، این خطر ۳۰ مورد بوده است و برای ۵۷ كشور منتشر شده بود. این
شاخص‌ها خطرات آینده و عوامل كارایی هر كشور را برای سرمایه‌گذاران تجزیه
و تحلیل می‌كند و مشتریان BI به‌دلیل درستی و دقتی كه این شاخص‌ها دارند،
پول خوبی به آن می‌پردازند. شاخص‌های تعیین شده توسط BI بین صفر و ده
می‌باشند و هرچه این شاخص‌ها بزرگ‌تر باشند، به‌معنای بهتربودن نهادهای
اجرایی آن كشور است. گرچه روش محاسبه این شاخص‌ها به‌درستی بیان نشده است،
ولی نتایج این محاسبات برای كشورهای مختلف در جداول ضمیمه آمده است؛
به‌عنوان مثال تولید ناخالص سرانه را مرتبط با فساد دانسته و تصریح كرده
است كه اگر بنگلادش كارایی اداری خود را به سطح اوروگوئه برساند، رشد
سرمایه‌گذاری در آن كشور ۵ درصد و رشد درآمد سرانه آن بیش از ۵ درصد خواهد
شد.
●نتیجه‌گیری این مقاله عبارت است از:
۱. هرچه شاخص كارایی سیستم اداری بیشتر باشد، مقدار سرمایه‌گذاری بخش
خصوصی در آن كشور بالاتر (سنگاپور در دوره ۸۵ - ۱۹۶۰) و هرچه این شاخص
كمتر باشد، سرمایه‌گذاری پایین‌تر (زئیر) خواهد بود.
۲. كشورهای غنی نسبت به كشورهای فقیر از سیستم اداری بهتری برخوردار هستند.
۳. بعضی از كشورهای جنوب (شیلی، اردن، زیمباوه، ساحل عاج و …) توانسته‌اند سیستم اداری نسبتا كارایی ایجاد كنند.
۴. رابطه بسیار نزدیكی بین توسعه و فساد وجود دارد. هرچه فساد بیشتر شود، توسعه مشكل‌تر و كندتر خواهد شد.
۵. كارایی قوه‌قضاییه ایران در دوره مورد مطالعه ۲ از ۱۰، سیالیت اداری
(عكس قرطاس‌بازی) آن ۲۵/۱ از ۱۰ و سلامت اداری (عكس فساد) ۲۵/۳ از ۱۰
می‌باشد كه حد متوسط این سه عامل به‌عنوان كارایی اداری بیان شده است. در
ایران در دوره ۶۲-۱۳۵۹ خورشیدی، ۱۷/۲ از ۱۰ می‌باشد كه بسیار پایین و عامل
مهمی در جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی است.
●●بحث و نتیجه‌گیری
۱. فساد مالی پدیده‌ای شوم است كه مردم ایران در طول تاریخ جدید خود لطمات
فراوان و جبران‌ناپذیر و غم‌انگیری از آن دیده‌اند. شهادت قائم‌مقام و
امیركبیر، كودتا علیه مصدق و در دوران اخیر، خیلی از ناكامی‌های جمهوری
اسلامی را می‌توان تا حدودی با این پدیده مرتبط دانست؛ بویژه از زمانی كه
عمال مستقیم و غیرمستقیم استعمار به‌كشور ما راه یافتند، این پدیده تشدید
شده و عوارض آن بیش از پیش مخرب شده است. هنوز "تاوان" و "جریمه"
رشوه‌هایی را كه سیاستمداران دوران قاجار از استعمارگران گرفته‌اند، مردم
ایران می‌پردازند. نسل كنونی و نسل‌های آینده همچنین "تاوان" عملكرد
مفسدان مالی را می‌پردازند و باید بپردازند. درنتیجه این پدیده در ایران
ساختاری است و به‌زمان خاصی هم محدود نمی‌شود و برای مبارزه با آن به
بنیادها باید نگریست نه معلول‌ها.
۲. فساد مالی، اعم از اختلاس، دزدی، سوءاستفاده مالی از رانت‌های شغل و
مقام و قدرت سازمانی، گران‌فروشی رسمی و غیررسمی، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن،
كلاه‌شرعی درست كردن، ضعف و سوءمدیریت منجر به فساد مالی و غیره تمامی
بدنه جامعه را همچون یك سرطان كه "متاستاز" میدهد، گرفته است. در هیچ
دورانی از تاریخ ایران - حتی دوران قاجاریه - تا این حد كشور آلوده به
فساد مالی نبوده است. اختاپوس فساد مالی از پایینترین رده‌های اجرایی تا
بالاترین قدرت‌های اقتصادی جامعه را گرفتار ساخته است و از همه بدتر تا
حدودی توجیه میشود و گویا همه خود را مجبور به آن می‌دانند. این پدیده
شوم كه در اوایل انقلاب بسیار نادر بود، از سال‌های ۶۲ و ۶۳ شروع شد و از
سال ۶۸ به‌سرعت رشد كرد تا درحال‌حاضر به همه جا سرایت كرده است و همه
نیروهای اجرایی و دست‌اندركاران بخش‌های مختلف جامعه بدان مبتلا
گردیده‌اند. فساد بخش اجرایی، تنها مشكل كار نیست، فساد این بخش، در تبانی
و توطئه با بخش خصوصی و دلالان خارجی لطمات و خسارات زیادی به بیت‌المال
وارد كرده است و ضمن این‌كه بخش خصوصی تشدید‌كننده این فساد بود، خود نیز
در فساد بیش از پیش غرق شد؛ به‌طوری‌كه امروز كار به‌جایی رسیده است كه
اكثركارهای ساده، بدون فساد انجام نمی‌شود.
به‌عبارت دیگر، با گسترش فساد در بخش اجرایی مملكت و اشاعه و تعمیق آن در
بخش خصوصی، آثار این فشار به شكل تورم، گرانی، خلافكاری، تقلب،
قانونشكنی، فساد اخلاقی، تغییر الگوی مصرف این خانواده‌های فاسده شده،
اسراف و … بر جامعه تحمیل گردید و توان اقتصادی، انسانی، اخلاقی، كارشناسی
و مدیریتی جامعه را تحلیل برده و وجدان ملی را به‌شدت متاثر و متالم ساخته
است.
۳. مفسدان مالی ضدقانون هستند: قانون‌گرایی، راه حفظ سلامت جامعه است.
تخلف‌كنندگان از قانون، ناچارند كه قانون را زیرپا گذارند و از آن فرار
كنند. مخفی‌كردن اختلاس‌ها، فرار دزدان از كشور، تشبث به‌شیوه‌های مختلف،
رابطه تراشی، سوءاستفاده از مقام و شغل و پست، ارعاب و اخراج نیروهای درست
و صادق از ارگان‌های اجرایی و … مواردی از قانونشكنی است كه منشأ آن
مفسدان مالی می‌باشند. انضباط در چارچوب قانون شكل می‌گیرد و اجرای قانون،
قاطعیت و قدرت می‌طلبد. رودربایستی، امتیازدادن، چشم‌پوشی، مسامحه،
رفیق‌بازی و … مواردی هستند كه قانونشكنی این اقشار را ممكن ساخته و
بقیه را جری كرده‌اند.
۴. پدیده فساد مالی یك عامل مادی و یك عامل ذهنی دارد: عامل مادی آن، كمی
درآمد اقشار حقوق‌بگیر است. رهاشدن بازار به‌حال خود، رشد دلالی، واسطگی،
تجارت آزاد، گسترش احتكار، گران‌فروشی یا ناتوانی دولت در كنترل این
عوامل، قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را به سرعت كاهش داد؛ به‌طوری‌كه عملا
قادر به ادامه حیات با حقوق رسمی نبودند. تنازع بقا به این اقشار آموخته
است كه اگر می‌توانند، تامین معاش كنند و شاید تا حد تامین معاش بر آنها
حرجی نباشد. ولی چشم‌وهم‌چشمی و قیاس با دیگران آنها را به ورطه فساد
كشاند و به این‌جا رسیدندكه می‌بینیم. اگر مدیران تصمیم‌گیرنده مملكت، نصف
ضرر و زیانی را كه در مجموع این اقشار به‌جامعه وارد كرده‌اند، به‌درآمد
آنها می‌افزودند، این فاجعه مخرب پیش نمی‌آمد و این انسان‌ها چنین از خود
بیگانه نمی‌شدند و چنین به‌جامعه لطمه نمی‌زدند.
عامل ذهنی این پدیده، تسامح و صدور غیررسمی مجوز برای این‌گونه كارها بوده
است. این تسامح تا آن‌جا گسترش یافته است كه با این حجم فساد مالی و
اختلاس و رشوه‌ها فقط تعداد معدودی تاكنون اعلام و چند نفر به‌زندان محكوم
شده‌اند، درحالی‌كه بسیاری از آنان هنوز بر سركار هستند و مشغول اعمال
پیشین. این ذهنیت یك نوع امنیت و آرامش به دزدان بیت‌المال داده است كه
احیانا اگر هم گرفتار شوند، با استرداد بخشی از وجوه دزدی، آزاد می‌گردند
و می‌توانند تا پایان عمر به‌راحتی زندگی كنند یا از كشور خارج شوند.
بازگشت خداداد به ایران هم با این تحلیل‌ها انجام شد كه درعمل گرفتار
گردید.
پرسش اصلی در این حیطه، این باید باشد كه چه زمینه‌های فكری و ایدئولوژیكی
وجود داشته و دارد كه مفسدان مالی سال‌ها احساس امنیت و آرامش می‌كرده‌اند
و ظاهرا هنوز هم می‌كنند.
ممكن است عده‌ای بگویند كه در جریان توسعه مملكت، این‌گونه اعمال تشدید
میشود و درواقع اجتناب‌پذیر نیست و حتی در توسعه خودجوش و درون‌زا،
فسادمالی زیاد میشود. اگرچه این حرف لزوما اجتناب‌ناپذیر نیست، از نظر
تئوری و قراردادهای اجتماعی باید قوانینی وجود داشته باشد كه این افراد
برای انجام اعمال خلاف خود احساس امنیت نكنند؛ برای نمونه در سال ۱۹۹۵ در
كشور چین، ۳۵۰۰ نفر دررابطه با فساد مالی - و عمدتا در تماس با خارجی‌ها-
اعدام شده‌اند. با اعمال چنین قوانینی است كه كشوری با ۲/۱ میلیارد جمعیت
و جذب سالیانه ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در ۵ سال گذشته رشد
اقتصادی بیش از ۱۲% داشته است و پس از بحران شرق آسیا رشد حدود ۸% را حفظ
خواهد كرد. و می رود كه در سال ۲۰۲۰ غول اقتصادی جهان شود و امریكا پس از
آن قرار خواهد گرفت.
۵. فقدان یك سیستم كنترل و بازرسی عمومی: مهمترین عامل كنترل و بازداری
از پلیدی‌‌ها، رسانه‌های جمعی هستند. رادیو، تلویزیون و مطبوعات آزاد، با
پیگیری، افشا و تشریح این اعمال و رفتار وتوضیح زشتی این كار، بهترین و
كاراترین ابزار بازداری این رفتار شوم هستند. در یك جوّ دموكراتیك،
رسانه‌ها جرات می‌كنند كه از برچسب "تضعیف دولت اسلامی" و "زیر سوال‌بردن
انقلاب"نترسند و دزدان اموال عمومی و غارتگران بیت‌المال را به محاكمه
بكشانند و دیگران را از آلوده‌شدن بازدارند. در جامعه ما، چون چنین جوی
وجود نداشته است، اینك كه تا حدودی این فضا به‌وجود آمده است، باید آن را
اقدامی مثبت و سالم به حساب آورد و از آن به‌خوبی بهره‌برداری كرد. باید
از سطح به عمق رفت و به‌افشای مفسدان همت گماشت. آنها را به تلویزیون و
رادیو آورد و با آنها مصاحبه كرد و در روزنامه‌ها، عكس و تفصیل قضایا را
نوشت و آنقدر پیگیری كرد و جزئیات را شكافت تا مردم جامعه، هم آموزش
ببینند و عبرت گیرند، هم دیگران هوس تجاوز به اموال عمومی و خصوصی را
نكنند.
قدرتمندترین بازرسان یك جامعه، مطبوعات و رادیو و تلویزیون می‌باشند. اگر
این رسانه‌ها فعال باشند و باقدرت عمل كنند، محققان نهادهای رسمی بازرسی
چون دیوان محاسبات، بازرسی كل كشور، قوه‌قضاییه، سازمان‌های بازرسی درونی
نهادها و بانك‌ها و وزارتخانه‌ها هم به كارشان دلگرم و فعال می‌شوند. عدم
كارایی و ضعف این نهادهای قانونی، به‌دلیل نداشتن یك پشتیبان همگانی است.
اگر مطبوعات، طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مجاز باشند كه در هر زمان اموال و
مایملك مسئولان رده بالای مملكتی را اعلام و درمورد ثروت آنها تحقیق و با
قبل از دوران تصدی مقایسه كنند و این شیوه را درمورد تمام كسانی‌كه
مسوولیت اداره نهادهای اقتصادی را دارند، اعمال كنند و اگر احیانا اشتباه
هم كردند، اصلاح كنند، نه این‌كه از تعطیل نشریه و محاكمه خود رعب و وحشت
داشته باشند، سلامت جامعه تضمین خواهد شد. این‌كه گروهی می‌كوشیدند به هر
شكلی از تمام مخالفان سیاسی مصاحبه تلویزیونی ضبط كنند و تاكنون حتی یك
مورد از تروریست‌های اقتصادی را به این شكل به‌مصاحبه نكشانده‌اند، حكایت
از عدم حساسیت مسئولان دراین‌مورد دارد. عدم حساسیت ۱۷ ساله درمورد چنین
پدیده شومی سبب شده است كه این بیماری این چنین اپیدمی شود و تمام اندام
جامعه را بیمار كند.رشد شتابدار فسادمالی پس از سال ۶۰، به‌دلیل تنگ‌تر
شدن فضای دموكراسی بوده است. شلوغی و بلبشوی اوایل انقلاب، كه بعضی آن را
منفی می‌دانند، این حسن را داشت كه مفسدان مالی از ترس افشای اعمالشان
جرات تهاجم به بیت‌المال را نداشتند. پس از سال ۶۰، كه آزادی‌ها محدود شد،
احتكار، گران‌فروشی، رشوه، اختلاس و تورم به موازات آن رشد كرد. علاوه بر
مشكل عدم آزادی رسانه‌های جمعی در افشا و تحقیق این موارد، نهادهای
قانونی و رسمی كنترل‌كننده، همچون دیوان محاسبات، بازرسی كل كشور، دیوان
عدالت اداری و حتی مجلس هم ضعیف عمل می‌كنند. قبلا گفتیم كه آمار
اتومبیل‌های دولتی واگذار شده با تفاوت چشمگیری گزارش شده است. در این‌جا
از قول رییس كمیسیون دیوان محاسبات، مشكل ریشه‌ای این دیوان را ذكر
می‌كنیم. وی مشكل ریشه‌ای این دیوان راكمبود بودجه و نیروی انسانی معرفی
می‌كند؛ به‌طوری‌كه "دیوان محاسبات ۴۰۰ میلیون تومان بودجه دارد،
درحالی‌كه باید ۲۸۰۰ دستگاه را حسابرسی كند و با داشتن ۷۰۰ نفر پرسنل برای
انجام این كار توان لازم را ندارد". وی ضرر و زیان شركت‌های دولتی را در
طول سال، ۷۹۰ میلیارد ریال اعلام كرد (یعنی ۲۰۰ برابر بودجه این دیوان) و
گفت كه در سال ۷۲ "حدود ۵۵۵ دادخواست از طریق دادسرای دیوان محاسبات صادر
شده است". رییس دیوان محاسبات از بعضی فسادهای موجود مانند "تحقیقات بعد
از معامله" در برخی از دستگاه‌ها انتقاد كرد و گفت: "متاسفانه این مساله
به‌صورت اپیدمی درآمده" و … "ما نگران این مساله هستیم كه چرا دلار
تجهیزات بیمارستانی صرف خرید ۱۱۰ ژنراتور شده است و آن وقت مسئول آن
دستگاه می‌گوید كه ما این ژنراتورها را در بازار آزاد می‌فروشیم و با آن
یك بیمارستان می‌سازیم". وی همچنین اعلام كرد كه "هم‌اكنون ۲ هزار پرونده
دردست بررسی است."
۶. با این گستردگی فساد مالی در بدنه اجرایی مملكت، توسعه مقدور نیست. با
آلوده‌شدن این گروه عظیم، گرچه بخش كمی از كل افراد جامعه می‌باشند، ولی
قسمت اعظم نیروهای اجرایی را تشكیل می‌دهند، در چارچوب‌های كنونی، كنترل و
بازخواست و محاكمه و پس‌گرفتن اموال عمومی مقدور نیست. اگر در كشوری صد،
هزار یا ده هزار نفر معتاد باشند، می‌توان با پدیده اعتیاد مبارزه كرد،
ولی اگر در جامعه‌‌ای ده میلیون معتاد باشند، توان اجرایی مبارزه با
اعتیاد وجود ندارد. قوه قضاییه و سازمان‌های بازرسی‌كننده و كنترل‌كننده
كنونی مملكتی، توان مبارزه با پدیده فساد مالی جاری را ندارد. طرحی نو
باید درانداخت. این طرح نو به میدان مبارزه كشاندن كل جامعه با این پدیده
شوم و ضد توسعه است. به‌طوری‌كه:
الف. باورهای اعتقادی و ذهنی عوض شود و از نظر تئوریك مبارزه با این پدیده
اهمیت یابد. خوشبختانه در قرآن و سنت و نهج‌البلاغه، مدارك مستند و
قدرتمندی علیه این پدیده پلید وجود دارد و فرهنگ و فقه كنونی و باور
مسئولان را هم باید با آن هماهنگ و اعتماد مردم را كسب كرد.
ب. تامین دموكراسی و آزادی مطبوعات جهت تحقیق و تفحص و افشای افراد خاطی و تعمیق فرهنگی قضیه و آموزش مردم در جوی كاملا آزاد.
ج. جایگزین‌كردن افراد سالم، شناخته‌شده و معمر به‌جای این طبقه به دوران رسیده.
هنوز در بدنه اجرایی كشور افرادی هستند كه سالمندند و آبرو و حیثیت خود را
ارزشمندتر از پول و مال می‌دانند و آلوده نشده‌اند. سختی معیشت را تحمل
می‌كنند، ولی تشبث و پلیدی را نمی‌پسندند. افراد فاسد و خاطی باید افشا و
طرد و افراد سالم و معتقد تشویق و معرفی شوند. در افشای فاسدان هیچ‌گونه
رحم ومسامحه و علائق و دوستی و خویشاوندی نباید سد راه گردد. عنصر سرطانی
را باید هرچه زودتر از بدن جدا كرد و به‌سرعت بقیه بدن را درمقابل اشاعه
سلول‌های سرطانی مقاوم ساخت. به‌گفته فانون، این طبقه‌ای كه در ایران قدرت
مسلط است، "پرخاشگری طبقاتی خود را صرف احتكار مقام‌هایی می‌كند" كه سابقا
در اختیار بورژوازی وابسته بوده است. "بورژوازی وطنی از آن‌جا كه یكسره
حواسش جمع منافع آتی خویش است و از نوك ناخن‌هایش دورتر را نمی‌بیند، عجز
خود را در تحقق یك وحدت ساده ملی، در ساختن یك ملت بر پایه‌های محكم و
بارآور، آشكار می‌كند. جبهه ملی [بخوانید وحدت ملی] كه استعمار را [و
استبداد] را شكست داده بود، متلاشی میشود و از پا درمی‌آید".
د. ایجاد نهادهایی دایمی، قدرتمند و كارآ، جهت كنترل مفسدان و دادن آموزش
به مردم در جهت مبارزه با فساد مالی. دراین‌مورد در سطح جهانی تجارب
ارزشمندی وجود دارد كه می‌توان از آنها استفاده كرد.
۷. مفسدان؛ پایگاه اجنبی فساد این طبقه از یك سو و ترس و وحشت آنها از
انتقام‌گرفتن قانون و مردم از سوی مردم باعث شده است كه در ایران احساس
امنیت دایمی نكنند. این گروه به‌خوبی می‌دانند كه دستبرد به بیت‌المال و
اندوختن مال و منال با ارقام نجومی در زمان كوتاه، بههرحال روزی حساسیت
جامعه را برخواهد تافت و به‌دست عدالت سپرده خواهند شد. بنابراین از همان
اوایل دوران تهاجم خود به مردم و بیت‌المال كوشیدند كه پایگاهی در غرب
برای خود جستوجو و به‌تدریج اموال دزدیده شده را به‌خارج منتقل كنند.
گسترش موج مهاجرت این گروه از افراد در یكی دو سال اخیر نیز درزمینه درك
این احساس است كه بالاخره دزدی اموال عمومی، عاقبت به‌خیری ندارد راه
فراری باید جستوجو كرد. این گروه به‌رغم درآمدهای نجومی كه دارند و هر
روز هم بر ثروت خود می‌افزایند، ایران را میدان جنگی به‌حساب می‌آورند كه
هرچه سریع‌تر و هرچه بیشتر غنایم جمع كنند و به نقطه امنی دركشورهای غرب
پناه برند.
بعضی از این مفسدان، چون ذوحیاتین، در ایران و در غرب، تجارت می‌كنند و بر
ثروت خود می‌افزایند. در ایران چپاول می‌كنند و به‌تدریج بخشی از این
ارقام چپاول شده را به‌غرب منتقل می‌كنند. زن و فرزندانشان در غرب زندگی
می‌كنند و خودشان به تناوب در ایران و غرب.
این طبقه مفسد، چه به‌لحاظ نحوه كسب ثروت و چه به لحاظ اخلاقیات اكتسابی
در دوران این چپاول، پایگاه غرب شده‌اند و طرفدار پروپاقرص غربیان هستند.
انقلاب، اسلام، استقلال و عزت ملی برایشان بی‌مفهوم است، وسیله است. اگر
ریش می‌گذارند یا مقنعه بر سر می‌كنند، تكنیك كارشان به‌حساب می‌آید، نه
اعتقاد قلبی‌شان. جهانْ وطنی هستند و پیرو مذهب سرمایه‌داری، كه امروزه
مرز نمی‌شناسد. سرمایه را در هر كجا كه به‌كاراندازی، سود میدهد. هرجا
سود بیشتر داد، همان‌جا وطن است. گویا طنز تاریخ است، طبقه‌ای كه بیشترین
سود را از این شرایط برده‌اند، كمترین تعهد را به این مملكت و به این مذهب
و به این حكومت دارند. چه شباهت طنزآمیزی بین این طبقه و طبقات وابسته
زمان شاه وجود دارد.
۸. رانت، عامل اصلی فساد مالی- اداری انواع رانت‌های موجود در مملكت، اعم
از رانت اطلاعاتی، رانت سببی و نسبی، رانت پست و مقام، رانت حاصل از
ارتباط‌های صنفی، زیربنای فساد مالی - اداری هستند. فقدان دموكراسی واقعی
و جلوگیری از چرخش مدیران و پایداری مدیران اجرایی، عواملی است كه از
افشای فسادها جلوگیری كرده و تداوم فساد را ممكن می‌سازد.