مبدأ و مقصد تسهیلات بانكی

نظام بانكی در شرایط فعلی پاشنه آشیل اقتصاد كشور است. در حالی كه بازارهای مالی گسترش چندانی نیافته و هر روز با نوسانات سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی مواجه است و نیز نسبت باز بودن اقتصاد كشور قابل مقایسه با كشورهای توسعه یافته نیست، تنها نهادی كه می تواند نقطه امیدی برای تأمین مالی طرح های اقتصادی باشد نظام بانكی است. با توجه به این شرایط شاهدیم كه دولت نیز تأكید فراوانی به اصلاح ساختار سیستم بانكی دارد.
تصمیم های اقتصادی كه دولت در ماه های گذشته از جمله كاهش نرخ سود بانكی گرفته، باعث شد تا انتقادات فراوانی به عملكرد دولت مطرح شود. یكی از اهداف اعلام شده دولت توزیع عادلانه تسهیلات بانكی است و به همین منظور اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی به چاپ رساند كه در آن نحوه توزیع اعتبارات بانكی مشخص شده است.
در این گزارش به صراحت بیان شده است كه بیش از ۵۴ درصد تسهیلات بانكی كشور به تهران اختصاص دارد و این در حالی است كه سهم برخی از استانها از این تسهیلات در حد یك درصد است؛ هرچند همین وضعیت خود از یك نابسامانی ساختاری حكایت می كند كه در طول دهه های اخیر شكل گرفته، اما باید قبول كرد كه برای اصلاح این ساختار باید از نقطه ای شروع شود.
شروع این اصلاح در گام اول تثبیت وضعیت فعلی است؛ به این معنی كه سعی شود عدم تعادل در توزیع تسهیلات بیشتر از وضعیت حال نظام بانكی نگردد و در گام دوم تسهیلات به تدریج به برخی مناطق مستعد و در عین حال دور مانده از منابع بانكی منتقل شود.
●منابع و مصارف بانكها
قبل از پرداختن به این موضوع كه تسهیلات بانكی كشور چگونه توزیع می شود، خوب است نگاهی به كل منابع و مصارف سیستم بانكی كشور از حیث سپرده ها و تسهیلات داشته باشیم.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی كل سپرده های بانكی كشور در پایان شهریور سال گذشته به بیش از ۷۷۱ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال رسید و این در حالی است كه عدد فوق در پایان سال ۸۳ برابر ۶۹۹ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال بوده است كه از رشد۱۰ درصدی حكایت می كند.اما سپرده های بانكی كشور از ۵ جزء كل قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری كوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت و سایر سپرده ها تشكیل می شود.خوب است اشاره شود كه از كل سپرده های بانكی كشور، حدود ۳۳ درصد سپرده های قرض الحسنه است. به عبارت بهتر نظام بانكی كشور برای ۳۳ درصد از منابع خود هیچ هزینه ای نمی پردازد و رقم این سپرده ها تقریباً معادل ۲۵۱ هزار میلیارد ریال است.
نكته بعدی كه لازم است در تحلیل منابع سیستم بانكی به آن اشاره شود حجم سپرده های بلندمدت می باشد. سپرده های بلند مدت جزء آن دسته از متغیرهایی است كه با تحلیل آن می توان به ثبات یا عدم ثبات در اقتصاد پی برد، به طوری كه افزایش سپرده های بلندمدت می تواند بازگوكننده ثبات اقتصادی باشد.
آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد كه در پایان شهریور سال گذشته، ۲۵ درصد از كل سپرده ها به صورت سپرده بلندمدت بوده است كه این میزان در پایان سال ۸۳ برابر ۲۴ درصد گزارش شده است.
بخش مهم دیگر در ارتباط با سیستم بانكی تسهیلات است. گزارش وزارت اقتصاد حاكی است كه جمع كل تسهیلات اعطایی در پایان شهریور ۸۴ معادل ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال بوده است، در حالی كه این میزان در پایان اسفند ۸۳ حدود ۶۰۷ هزار میلیارد ریال می باشد كه نشان می دهد اعطای تسهیلات توسط سیستم بانكی از رشد ۱۳ درصدی برخوردار است.تسهیلات بانكی نیز به چهار بخش تسهیلات عادی دولتی، عادی خصوصی، تكلیفی و تبصره ای و تسهیلات اعطایی به بانكها تقسیم می شود. آمار نشان می دهد حدود ۸۲ درصد تسهیلات بانكی به بخش خصوصی اعطا شده و ۱۳ درصد تسهیلات نیز به صورت تكلیفی و تبصره ای بوده است. تسهیلات تكلیفی از جمله مواردی است كه طی سالیان اخیر بر منابع بانكی كشور فشار آورد و به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه تمهیداتی برای كاهش سالانه میزان اعطای این نوع تسهیلات اندیشیده شده است. در جدول شماره یك و دو جمع سپرده ها و تسهیلات بانكی كشور نشان داده شده است.
●توزیع جغرافیایی تسهیلات
همان طور كه پیش از این نیز اشاره شد كل تسهیلات بانكی كشور در پایان شهریور ۸۴ به ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال رسید. نگاهی به توزیع جغرافیایی این تسهیلات نشان می دهد كه ۵ استان برخوردار كشور بیش از ۷۰ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.
این استانها به ترتیب دریافت تسهیلات بانكی عبارتند از تهران، اصفهان، خراسان، مازندران و فارس كه سهم هركدام از تسهیلات بانكی كشور به ترتیب ۳۷۳ ، ۳۴ ، ۳۲ ، ۲۲ و ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
كهگیلویه و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان، قم و چهارمحال و بختیاری نیز به ترتیب ۵ استان محروم كشور از سهم تسهیلات بانكی می باشند.
جالب است اشاره شود كه سهم این ۵ استان از كل تسهیلات كشور كمتر از ۳ درصد می باشد.
در نگاه به این آمار و ارقام باید واقعیات زیر را در نظر داشت تا بتوان به یك سیاستگذاری مناسب در جهت اصلاح ساختار نظام بانكی كشور دست یافت:
۱- هرچند سهم ۵ استان برخوردار كشور از تسهیلات بانكی نزدیك به ۷۰ درصد كل تسهیلات است اما باید توجه داشت كه بیشترین سهم سپرده ها نیز به این استانها اختصاص دارد.
۲- اگر معیار حجم سپرده را برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیریم باز هم شاهد عدم تعادل آمار و ارقام مربوطه هستیم. برای مثال در حالی كه استان سمنان از نظر سپرده های بانكی در رده ۲۲ كشوری قرار دارد اما همین استان در جذب تسهیلات، رده ۱۳ كشور را به خود اختصاص داده است.
۳- همین دو واقعیت نشان می دهد كه اگر استانهای كشور دارای برنامه ریزی صحیح اقتصادی، پتانسیل های خوب صنعتی و معدنی و مدیریت مناسب منابع باشند می توانند سهم خود را از تسهیلات بانكی افزایش دهند.
۴- استان تهران با ۴۸ درصد سپرده ها توانسته ۵۴ درصد تسهیلات را به خود اختصاص دهد. قابل توجه است كه اگر سهم سپرده و تسهیلات در این استان بخواهد برابر شود، در حدود ۶ درصد از كل تسهیلات بانكی كشور از این استان به دیگر نقاط كشور تخصیص پیدا می كند كه رقم قابل توجهی خواهد شد.
۵- مسلماً جریان تسهیلات بانكی به سمت نقاطی است كه دارای مزیتهای اقتصادی می باشند اما نباید از این نكته غافل شد كه مزیت سازی نیز امری است كه دولتمردان می توانند روی آن برنامه ریزی كنند.
●توزیع جغرافیایی سپرده ها
پیش از این نیز اشاره شد كه جمع كل سپرده های بانكهای دولتی در پایان شهریور ماه سال گذشته به رقم ۷۷۱ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال رسید. همان طور كه در بخش تسهیلات بانكی شاهد توزیع نامناسب جغرافیایی هستیم، این موضوع در بخش سپرده ها نیز صادق است.
آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد كه ۶/۴۸ درصد از كل سپرده های بانكهای دولتی در استان تهران متمركز بوده است.
رقم مطلق سپرده ها در استان تهران در شش ماه اول سال گذشته حدود ۳۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است كه استان اصفهان كه در رتبه دوم از نظر سپرده های بانكی است، اختلاف نظر فاحشی با استان تهران دارد به طوری كه جمع كل سپرده ها در استان اصفهان برابر ۵۶ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال بوده كه تنها برابر ۳/۷ درصد از كل سپرده ها می باشد.
استانهای خراسان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی قرار دارند.
نگاهی به استانهای محروم كشور نشان می دهد كه چهار استان كهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اردبیل و كردستان تنها ۶ درصد از سپرده های بانكی را به خود اختصاص داده اند و جالب است استان بوشهر كه در رتبه ۱۸ از بین ۲۹ استان مورد بررسی قرار گرفته تنها یك درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده و استان آذربایجان غربی كه در رتبه دهم قرار دارد تنها ۶/۱ درصد از سپرده های بانكی كشور را تشكیل داده است.
به این ترتیب شاهد توزیع نامناسب تسهیلات و سپرده های بانكی كشور هستیم و این موضوعی است كه می تواند نشان دهنده شاخص توزیع امكانات اقتصادی در كشور باشد.وضعیت فوق طی دهه ها فعالیت اقتصادی دولتهای مختلف به وجود آمده كه لازم است با اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی در جهت تعدیل وضعیت پیش آمده حركت كرد.