اقتصاد دیجیتال: مفهوم و آثار آن

اقتصاد دیجیتال چیست و چگونه زندگی اجتماعی- اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داده است؟زندگی روزانه مردم با شتابی حیرت‌انگیز با ابزار دیجیتالی عجین شده است. مردم بطور روز‌افزون در زندگی روزانه خود از كامپیوتر استفاده می‌كنند. از طریق پست الكترونیك به تمامی نقاط جهان به فاصله چند ثانیه نامه، عكس، گزارش و ... ارسال می‌كنند، تمامی محاسبات خود را با كامپیوتر انجام می دهند، به انواع موزیك و فیلم های مختلف از طریق اینترنت دسترسی دارند. روزی می‌رسد كه كامپیوتر مانند تلفن و تلویزیون همگانی خواهد شد. از خانه‌ها كه بگذریم، سازمان‌ها و شركت ها نیز بیش از پیش به شبكه‌های محلی و جهانی پیوسته‌اند و بسیاری از مناسبات تجاری خود را از طریق این شبكه انجام می‌دهند. استفاده مستمر شركت های تولیدی از كامپیوتر در حوزه‌های اداری و تولیدی با سرعتی غیرقابل تصور در حال افزایش است. هم‌ اكنون در بسیاری از كشورهای توسعه یافته در خواست‌ها، صورتحساب‌ها، برنامه‌سفر، خرید و خدمات مشابه از طریق شبكه اینترنت انجام می‌شود و در واقع دیجیتالی شده است. استفاده از ابزارهای دیجیتالی مانند دوربین‌های عكاسی و فیلمبرداری، تلویزیون و تلفن همگانی شده است و جالب توجه اینكه این ابزارها قابلیت اتصال به شبكه را دارند. كتاب و روزنامه‌نیز به صورت دیجیتالی تولید و توزیع می‌شود و براحتی افراد می‌توانند تمامی كتب و روزنامه های مورد علاقه خود را از طریق كامپیوتر مطالعه كنند. یك مدیر نیز می‌تواند تمامی پرونده های خود را روی یك كامپیوتر قابل حمل با خود به سراسر جهان ببرد. بسیاری از داد‌وستدها را شخص می‌تواند به كمك ابزار دیجیتالی خود انجام دهد و نهضت Self-Service در زمینه خدمات تحولات شگرفی پدید آورده است. هر كس می‌تواند محتوای روزنامه را طبق سلیقه خود خریداری كند. مثلا می‌تواند تمامی اخبار و تحلیل‌های اقتصادی را داشته باشد و از بقیه صفحات صرفنظر كند چون برایش مهم نیست كه در مابقی صفحات روزنامه چه نوشته شده است. هم‌اكنون بسیاری از مشتریان شرت‌های خودروساز پیشرفته بخشی از طراحی اتومبیل را خود انجام می دهند و كارخانه‌ها بخوبی می‌توانند نیازهای پرتنوع مصرف‌كننده های سخت‌گیر را پاسخ دهند. ابزارهای دیجیتالی موجب شده است كه تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و كیفیت و انطباق كالا با تمامی خواسته های مشتری به مساله محوری شركت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. اخیرا به كمك ابزارهای دیجیتالی هتل‌های معروف اطلاعات مربوط به مشخصات و خواسته‌های شما را به هتل‌های مرتبط با خود می‌فرستند و اگر شما میهمان یكی از این هتل‌ها در یكی از درو‌افتاده‌ترین نقاط جهان باشید، بدون آنكه از شما بپرسند تمامی نیازهایتان را پاسخ می دهند. هم اكنون، اقتصاد شبكه و اقتصاد دیجیتال كه در طراحی و كارایی خطوط هواپیمایی نقشی غیرقابل انكار ایفا كرده است به سایر حوزه های خدماتی نیز تسری یافته است و در سایر بخش‌ها به بهبود كیفیت و كارایی كمك كرده است. آیا اقتصاد می تواند در برابر این همه تحولات شگرف بی‌تفاوت بماند؟ به كشورهای OECD هم‌اكنون در سطحی وسیع این تحولات را تجربه می‌كنند. بخش تولید در اقتصاد و نیز بخش تقاضا شدیدا دیجیتالی شده است.
دیجیتالی شدن اقتصاد دو بعد مهم دارد:
۱- تولیدكالاهای دیجیتالی
۲- تولید كالای غیردیجیتالی با استفاده از فرآیندها و ابزار دیجیتالی.
سرعت دیجیتالی شدن اقتصاد در كشورهای OECD طی ۱۰ سال گذشته بسیار پرشتاب بوده است و باعث شده كه روندهایی اساسی در اقتصاد این كشورها شكل بگیرد. بررسی این فرآیندها به ما در درك و ماهیت قدرت اقتصاد دیجیتال كمك می كند .روندهای اصلی كه اقتصاد دیجیتال در این كشورها ایجاد كرده است بطور خلاصه به شرح زیر است:
۱. قیمت كالای دیجیتال سال به سال در حال كاهش است. قیمت شاخص كالاهای دیجیتال از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۹۹ از ۱۲۵۰۰۰ به ۱۰۰۰ رسیده است یعنی ظرف ۲۴ سال ۱۲۵ برابر كاهش یافته است. این پدیده موجب شده است كه سایر كالاهایی كه به نوعی دیجیتالی هستند یا با ابزارهای دیجیتالی تولید شده‌اند (مانند اتومبیل كه به كمك روبات ها سریع‌تر و ارزانتر تولید می‌شود) دچار كاهش قیمت شده اند. كاهش قیمت‌ها در اقتصاد كشورهای OECD آنچنان فراگیر شده كه پدیده ای به نام كاهش قیمت (Deflation) در ادبیات اقتصادی معمول شده است در حالی كه بحث اصلی مقالات اقتصادی تا قبل از این پدیده تورم ( Inflation) بوده است. هم‌اكنون تولید مجموعه دایره‌المعارف بریتانیكا كه به مبلغ ۲۲۰۰ دلار عرضه می شد، یك CD با قابلیت‌های بیشتر به مبلغ ۵۰ دلار عرضه می‌شود. گذشته از آن دیجیتالی‌شدن اقتصاد بسیاری از هزینه های كارگزاری را نیز كاهش داده است. مثلا هزینه ذخیره بلیت هواپیما از طریق نمایندگی ۸ دلار است در حالی كه از طریق اینترنت حدود ۱ دلار می‌رسد. هزینه خرید بیمه از طریق نمایندگی‌ها بین ۴ تا ۷ دلار تمام می‌شود در حالی كه این هزینه از طریق اینترنت به زحمت به ۲ دلار می‌رسد. در زمینه تحقیقات مطالعات اكتشافی نیز به یاری اقتصاد دیجیتال شاهد كاهش هزینه ها طبق آخرین گزارش به دست آمده از شركت BP Amoca ، هزینه اكتشاف نفت برای هر بشكه در سال ۱۹۹۱ به ۱۰ دلار بالغ می گردید. این مبلغ در سال ۱۹۹۹ به یك دلار كاهش یافته است.۲. گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی كرده است. اقتصاد دیجیتال موجب شده است كه موانع ورود به بازار برداشته شود و هر كس براحتی از طریق شبكه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبكه، قدرت مصرف كننده از طریق مقایسه قیمت ها و كیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شركت ها كوچك شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبكه جهانی به یكدیگر وصل شده‌اند. هزینه مبادله (Transaction Cost) كه یكی از عوامل مهم تنظیم‌كننده مبادلات و قیمت‌ها است بشدت كاهش یافته است. به سخنی كوتاه گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مكان شده و در عین بزرگتر كردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است كه موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ارقام حساب های ملی را برای بررسی وضعیت كشورها نامناسب می‌دانند و با به‌كارگیری متغیرهای مختلف (بیش از ۲۰۰ متغیر) قدرت رقابتی كشورهای مختلف را حساب می‌كنند در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه‌های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شكل گرفته‌اند.
۳. با افزایش سرعت دیجیتالی شدن اقتصاد، انعطاف‌پذیری خط تولید و سازمان شركت‌های تولیدی و خدماتی افزایش یافته است. این قدرت انعطاف پذیری موجب شده است كه خط تولید د ر كوتاهترین زمان تغییر كند و سازمان‌ها با تغییرات محیطی سریعا خود را تغییر دهند. ضمنا مجموعه این انعطاف‌پذیری‌ها موجب شده است كه شركت ها بتوانند به جای تولید انبوه تولید سفارشی و بر اساس خواست مشتریان انجام دهند. این كار تا آنجا گسترش یافته است كه نوع تولیدات بعضی كارخانه‌ها بسیار متنوع شده، بطوری كه به تمام نیاز مشتریان می‌توانند پاسخ دهند.
۴. اقتصاد دیجیتال سرعت را چه در تولید و چه در تحولات خارج از حوزه تولید بشدت بالا برده است. بر اساس قانون متكالف (Metcalfe Law)ارزش ایجاد شده در شبكه با مجذور تعداد كاربران اینترنت افزایش می‌یابد. در اینصورت با در نظر گرفتن تعداد كاربران اینترنت در شرایط فعلی (۳۵۰ میلیون‌نفر) مقدار ارزش ایجاد شده برابر ۳۵۰ خواهد شد. ارزش ایجاد شده در سال ۲۰۰۵ كه پیش‌بینی می‌شود تعداد كاربران اینترنت به ۱ میلیارد نفر برسد، سرسام آور بزرگ خواهد شد. این سرعت بیشتر به قدرت پردازش سیلیكون چیپس‌های كامپیوتر بر می‌گردد . یكی از بنیانگذاران شركت اینتل معتقد بود كه در هر ۱۸ ماه قدرت كامپیوترها دو برابر می‌شود. گفته وی اكنون به صورت یك قانون درآمده است. (Moore law ) بر این اساس در سال ۲۰۱۰ كامپیوترهای معمولی احتمالا ۱۰ میلیون برابر كامپیوترهای سال ۱۹۷۵ قدرت پردازش دارند. طبق برآورد نشریه اكونومیست هزینه انتقال دیجیتالی دایره‌المعارف بریتانیكا در سال ۱۹۷۰در حد ۱۸۷دلار بوده است. در حالی كه در سال ۲۰۰۰ به یاری قدرت پردازش بسیار زیاد كامپیوترها وكاهش قیمت آنها، هزینه انتقال دیجیتالی كل كتابخانه كنگره امریكا از یك ایالت به ایالت دیگر به زحمت به ۴۰ دلار می‌رسد.
۵. دیجیتالی‌شدن اقتصاد موجب رشد سریع نوآوری و اختراعات شده است. این سرعت آنقدر بالا است كه نوآوری به دغدغه دایمی كار مستمر و روزانه شركت ها تبدیل شده است. بی‌سبب نیست كه عده ای اقتصاد امروزه را اقتصاد مبتنی بر نوآوری (Innovation-based Economy) نامیده اند. سرعت نوآوری موجب شده است ه دستگاههای بسیار جدید بسرعت منسوخ شوند و استهلاك دستگاهها جای خود را به استهلاك تكنولوژی دستگاهها بدهد. شركت هایی كه از این رقابت باز می‌مانند سریعا حذف خواهند شد. این روند تحقیق، توسعه و یادگیری مستمر را به محور فعالیت شركت ها تبدیل كرده است.
۶. اقتصاد دیجیتالی موجب هم‌سطح شدن بازارها و حذف اربیتراژ (سودهای دلالی) شده است. قبلا هر تغییر كه در بازار های مالی نیویورك رخ می‌داد، همه به سوی سایر بازارها سرازیر می‌شدند ولی هم‌اكنون از طریق شبكه همه جا حضور دارند و لذا زمان انتقال از یك بازار به بازار دیگر به حداقل رسیده است. به همین دلیل است كه برخلاف سال‌های قبل تمامی بازارهای بورس یكباره با هم واكنش نشان می‌دهند و نرخ بازدهی سهام در بازارهای بورس مختلف بشدت همگرا شده است. این پدیده تحت عنوان برابری نرخ بازدهی (Rate of return Parity)در ادبیات اقتصادی مطرح شده است.
۷. رشد اقتصاد دیجیتال نابرابری را در سطح ملی (بین گروههای درآمدی كشورهای توسعه یافته) و در سطح بین‌المللی (بین كشورهای مختلف) افزایش داده است. این پدیده تحت عنوان شكاف دیجیتالی (Digital Divide) در سطحی گسترده در محافل علمی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا كه بر اساس تحقیقات انجام گرفته، دیجیتالی شدن شركت ها و اقتصاد كشورها بهره‌وری و رقابت پذیری آنها را بالا می‌برد و سرعت آن نیز خیلی زیاد است، شكاف درآمدی كشورها، شركت ها و گروههای مختلف مردم در حال افزایش است. هرچند كه اقتصاد دیجیتال فرصت های زیادی را در اختیار كشورهای در حال توسعه قرار داده است ولی تاكنون موجب افزایش شكاف دیجیتال نیز شده است و تنها بعضی كشورها قادر بوده اند كه با دیجیتالی كردن اقتصاد خود این شكاف را كاهش دهند. بر اساس مطالعات كنفدراسیون مصرف كنندگان آمریكا یك مدیر اجرایی در سال ۱۹۸۰، حدود ۴۲ برابر یك كارگر كارخانه حقوق می‌گرفته است، این نسبت در سال ۱۹۹۹ به ۴۷۵ برابر افزایش یافته است. هم‌اكنون كشورهای ثروتمند جهان با ۱۵ درصد جمعیت جهان ۹۰ درصد هزینه‌های تكنولوژی اطلاعات (IT) را انجام می دهند و ۸۰ درصد كاربران اینترنت را در اختیار دارند. اگر نسبت میزبانان اینترنت را (Internet Hosts) به عنوان یكی از شاخص های رشد اقتصاد دیجیتال در نظر بگیریم، فقط كشورهای OECD ۶/۹۶ درصد میزبانان اینترنت را در اختیار خود دارند. بر اساس تحقیقات انجام گرفته در مركز تحقیقات OECD شكاف دیجیتالی بین كشورهای OECD و آفریقایی از ۲۷۰ در اكتبر ۱۹۹۷ به ۴۷۵ در اكتبر ۲۰۰۰ افزایش یافته است. بر اساس محاسبات انجام شده در دهه ۹۰ كشورهای گروه –هفت (۷ G) ۵/۹۰ درصد تولیدات با تكنولوژی پیشرفته را تولید كردهاند و ۴/۸۰ درصد قدرت محاسباتی جهانی را در اختیار دارند. سرعت این شكاف متاسفانه در حال افزایش است و كشورهای در حال توسعه با دسترسی محدود به ابزارهای دیجیتالی روز به روز به حاشیه اقتصاد جهانی رانده می‌شوند. در حالی كه هزینه خرید یك كامپیوتر در بنگلادش برابر دریافتی ۸ سال یك كارگر است نمی‌توان براحتی به توسعه اقتصاد دیجیتال در این كشورها آن هم بدون داشتن استراتژی مشخص امیدوار بود. بر اساس محاسبات سازمان ملل متحد ۲ میلیارد نفر در جهان با درآمد سرانه ۸۰۰ دلار زندگی می كنند كه به ازای هر هزار نفر ۳۵ تلفن و ۵ كامپیوتر دارند درحالی كه در امریكا به ازای هر هزار نفر ۶۵۰ تلفن و ۵۴۰ كامپیوتر وجود دارد و البته در خصوص میزان استفاده و نوع استفاده از این دستگاهها نیز تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. حقایق فوق وجود شكاف دیجیتال و سرعت افزایش آن را نشان می دهد. این شكاف آثار غیرقابل انكاری بر اقتصاد كشورهای در حال توسعه دارد كه در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.۱-۷- دیجیتالی شدن اقتصاد كشورهای توسعه یافته و غیردیجیتالی ماندن كشورهای در حال توسعه نابرابری جدیدی را تحت عنوان كاهش نرخ مبادله ایجاد كرده است. ارزش افزوده كالاهای دیجیتالی، به رغم كاهش قیمت، بسیار بالا و ارزش افزوده كالاهای تولیدی در كشورهای در حال توسعه بسیار پایین است. معامله تجاری این دو نوع كالا در سطح بین‌المللی در واقع بیانگر انتقال منابع و پس‌اندازها از كشورهای در حال توسعه به كشورهای توسعه یافته می‌شود.
۲-۷- تقسیم كار جدیدی در حوزه های اقتصاد جهانی در حال وقوع است. كشورهای توسعه یافته روز به روز با دیجیتالی‌تر شدن و با توسعه دانش و نوآوری‌های جدید، تولید كالاهای سنگین و غیردیجیتالی را به كشورهای در حال توسعه منتقل می‌كنند. بنابراین كشورهای در حال توسعه بتدریج تولید كننده كالاهایی خواهند بود كه سهم تكنولوژی دیجیتالی و دانش در آنها محدودتر است. این پدیده را در روند صادرات و وزن صادرات كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بخوبی می‌توان تشخیص داد.
۳-۷- گسترش اقتصاد دیجیتالی و شبكه‌ای در سطح جهان موجب شده است كه مردم كشورهای در حال توسعه بطور مستمر و از طریق ارتباط On-Line با آخرین پدیده‌های جدید كالایی آشنا شوند و براحتی از طریق اینترنت به آنها دسترسی داشته باشند. این مساله كه در دهه ۵۰ توسط نوركس (Nurkse) تحت عنوان اثر نمایش (Demonstration) مطرح شده بود در اوایل قرن بیست‌ویكم با شدت و قدرت بیشتری در حال عمل كر دن است و موجب شده است كه سطح مصرف كشورهای در حال توسعه بالا رود و حجم پس‌انداز پایین بیاید. این مساله خطر كاهش انباشت سرمایه را برای كشورهای در حال توسعه به همراه دارد.
۴--۷ گسترش اقتصاد دیجیتالی در كشورهای در حال توسعه، هر چند به صورت محدود،‌ منجر به ظهور دوگانگی دیجیتالی (Digital Duality) شده است. عده ای كه در این حوزه از فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند دارای نرخ بازدهی بالاتری خواهند بود. از آنجا كه توسعه اقتصاد دیجیتالی در كشورهای در حال توسعه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود،‌توسعه آن موجب دوگانگی شدید در درآمدها و بازدهی بخش‌های دیجیتالی و غیر دیجیتالی خواهد شد. به عبارت دیگر توزیع ناعادلانه دیگری در راه است كه در صورت عدم اعمال سیاست های مكمل موجب نابسامانی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
۵-۷- توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده است كه سیستم بانكی كشورهای در حال توسعه در رقابت جدی با سیستم بانكی‌كشورهای در حال توسعه قرار گیرند و مخاطرات جدیدی را تجربه كنند. در تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی مشخص شد كه سیستم بانكی ایران در مقابل سیستم دیجیتالی بانكی كشورهای دیگر بشدت ناتوان است. بازار بورس و بطوركلی بازارهای مالی اگر به روی اقتصاد جهانی باز شوند بشدت تحت تاثیر موج سرعت و گسترش بازارهای مالی دیجیتالی شده جهانی قرار خواهند گرفت و تغییرات غیرقابل انكاری را تجربه خواهند كرد. تغییرات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییرات حجم پول در اثر دیجیتالی شدن دریافت‌ها و پرداخت‌ها، توسعه تجارت داخلی و تجارت بین‌المللی، آموزش و پرورش دانشگاه‌ها، فرهنگ عمومی مردم،‌ مطبوعات و سایر رسانه‌ها و ...تحت تاثیر گسترش سریع اقتصاد دیجیتال قرار خواهند گرفت كه توضیح در خصوص هر یك نیاز به زمان زیادی دارد. به نظر می‌رسد كه بر این روند تحول تكنولوژیكی نوعی جبر حاكم است و هیچ كشوری نمی‌تواند آن را انكا ركند. انجام مطالعات عمیق و گسترده در باره این تحول و ابعاد و آثار و پیامدهای آن بر اقتصاد كشور ضرورتی است كه از آن غفلت شده است.