به نظر ميرسد اقتصاد جهان در سال جاري همان روندي را طي كند كه از سال 2010 ايجاد شده، يعني رشد كم رمق در اقتصادهاي توسعه يافته و رشد چشمگير در اقتصادهاي نوظهور بهطوري كه براي آنها در سال 2011 رشد 6 درصدي پيش بيني شده است اما براي اقتصادهاي پيشرفته رشد 2 درصدي تخمين زده ميشود.
به نظر ميرسد اقتصاد جهان در سال جاري همان روندي را طي كند كه از سال 2010 ايجاد شده، يعني رشد كم رمق در اقتصادهاي توسعه يافته و رشد چشمگير در اقتصادهاي نوظهور بهطوري كه براي آنها در سال 2011 رشد 6 درصدي پيش بيني شده است اما براي اقتصادهاي پيشرفته رشد 2 درصدي تخمين زده ميشود. اما در اين ميان مسائلي وجود دارند كه رشد اقتصاد جهان را تهديد ميكنند. مهمترين خطر، گسترش بحران واحد پولي اروپا است. به نظر ميرسد كه اسپانيا، پرتغال و بلژيك بيش از ديگر كشورهاي اروپايي در خطر سقوط قرار داشته باشند.
خطر ديگر متوجه آمريكا است. اين كشور در سال 2011 با مشكلاتي مانند وقوع ركود مجدد در بخش مسكن، نرخ بالاي بيكاري و افزايش كسري بودجه مواجه خواهد بود. همچنين كاهش رشد اعتبارات كه در اثر احتياط بيش از حد نهادهاي مالي در پرداخت وام ايجاد شده است به مشكلي براي آمريكا و اروپا تبديل شده است. با توجه افزايش مستمري بيكاري و تعهدات مالي دولت آمريكا و حفظ درآمدهاي مالياتي در سطح فعلي، به نظر ميرسد دولت آمريكا گمان ميكند كه ميتواند تا ابد به وضعيت نامتوازن مالي خود ادامه دهد.
در چين و ديگر اقتصادهاي نوظهور، تاخير در به كار بردن سياستهاي انقباضي ممكن است به افزايش بيشتر تورم منجر شود تا حدي كه ديگر كنترل آن به خصوص در چين به راحتي امكان پذير نباشد. همچنين اين خطر اقتصادهاي نوظهور را تهديد ميكند كه ورود جريان سرمايه به اين كشورها به درستي مديريت نشود كه در آن صورت اين احتمال وجود دارد كه در بخش داراييها و بخش مالي شاهد حباب باشيم. علاوه بر اين، افزايش بهاي نفت، انرژي و مواد خام ميتواند تراز تجاري اين كشورها را مختل كند و به كاهش درآمد كشورهاي وارد كننده مواد خام منجر شود.
تنشهاي ارزي هم همچنان اقتصاد جهان را تهديد ميكند. كشورهايي كه با كسري توازن تجاري مواجهند نياز به پايين آمدن ارزش اسمي و واقعي واحد پول خود دارند تا با افزايش خالص صادرات به رشد پايدار دست يابند، در مقابل كشورهايي كه مازاد توازن تجاري دارند –به خصوص اقتصادهاي نوظهور- با دخالت در بازار ارز از بالا رفتن ارزش پول خود جلوگيري ميكنند. همين مسئله باعث ميشود تا كشورهاي با كسري توازن تجاري چارهاي جز اصلاح نرخ مبادله ارز از طريق افت قيمتها نداشه باشند. تنشهاي سياسي مانند برخورد نظامي بين كره جنوبي و كره شمالي و وقوع نا آرامي در خاورميانه را هم ميتوان تهديدي براي اقتصاد جهان به حساب آورد.
اگر اقتصاد جهان بتواند از كنار خطراتي كه مطرح شد به سلامت عبور كند، آنگاه ميتوان نسبت به ادامه روند بهبود آن در سال 2011 اميدوار بود.
۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۹:۳۳ قبل از ظهر