●پایداری چیست؟
موضع زیر در باب پایداری اتخاذ شده است: پایداری منعكسكنندهی حالت امور
انسانی در جهانی است كه در آن، ارزشآفرینی فقط با استفاده از «بهره»ی
حاصل از طبیعت و نظامهای اجتماعی- و نه هرگز با استفاده از خود «سرمایه»-
بهعنوان درونداد انجام میگیرد. این اندیشه بر آن است كه سرمایه باید حفظ
شود یا افزایش یابد و مصرف نشود و ارزشآفرینی فقط با قید
«دستنخوردهماندن سرمایه همراه با پایداری» انجام گیرد؛ این به معنای
نپذیرفتن هر گونه رشدی است كه اساساً مشتمل بر سوختن سرمایه در راه
هزینههای كوتاهمدت باشد.
●آیا ما پایدار هستیم؟
پاسخ منفی است؛ ما پایدار نیستیم. جهان كنونی بر مسیر پایدار بنا نشده
است. اروپا نیز بر مسیر پایداری نیست. ما امروزه ساختار معقول و
انگیزههای اقتصادی متناسب با چنین ساختاری نداریم كه فعالیتهای ما را در
مسیری پایدار هدایت كنند. در درون فرایند جهانیسازی، ما در واقع شاهد یك
فرآیند معكوس هستیم. دیگر امكان ساخت یا حفظ ساختارهای ثابت با چنان
ماهیتی در سطح ملی یا حتی قارهای وجود ندارد. از این رو، ساختارهای
جهانی، تبدیل به موضوع واقعاً مهمی در امر پایداری میشوند. امروزه ساختار
جهانی عامل ثبات عمدهای به نام نظام «سازمان تجارت جهانی»[۴] دارد. اما
نظام «سازمان تجارت جهانی» اساساً رژیمی برای نظم تجارت آزاد است و
بههیچوجه جنبههای اجتماعی، فرهنگی و زیستبومی[۵] را منعكس نمیكند. به
این دلیل، مادام كه بخواهیم در اروپا در موضع رقابتی باقی بمانیم، هیچ
بختی برای پایداری، نه برای ما و نه برای جهان، وجود ندارد، زیرا نظامهای
اقتصادی جهانی انجام عملیات به شكل ناپایدار را میپذیرند، نه عملیات
پایدار را. میتوانیم هر آنچه كه میخواهیم در عرصهی سیاست بگوییم، ولی
حقیقت این است كه: ما در مسیر پایدار حركت نمیكنیم.
●نیاز به راهبرد دوگانه
با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از رقابت در بازار جهانی و با علم به این كه
پایدار نیستیم، به راهبردی مناسب برای اروپا نیاز داریم. نتیجهای نخواهد
داشت كه فشارهای جهانی را بپذیریم، و سپس این كار را «نوینسازی
هوشمندانه»[۶] بنامیم، و به همگان نگوییم كه این امر ابداً در مسیر
پایداری نیست. یك شیوهی بهتر كه برای سیاست اروپا پیشنهاد میكنیم، این
است كه از راهبرد دوگانهی ۲۰ سال پیش ناتو در مقابل برنامهی موشكهای
«اساس۲۰» اتحاد شوروی پند بگیریم: به عموم مردم بگوییم ما اشتباه عمل
میكنیم، ولی علت آن را نیز توضیح دهیم، و بگوییم كه این عدمموفقیت به
فشارهای جهانی و تصمیمهای خاصی كه از سوی ایالات متحده اتخاذ شده مربوط
است.
برای نمونه «گرین كارت» را در نظر بگیرید. ما میتوانیم بحثی
دربارهی شیوههای نظم جهانی داشته باشیم كه تصور رایج از «گرین كارت» را
تغییر دهد، در حالی كه خودمان نیز طرح «گرین كارت» را اجرا میكنیم. موضوع
این است كه وقتی بسیاری از كشورها افراد تحصیلكرده را از كشورهایی نظیر
هندوستان جذب میكنند، در واقع هزینههای سرمایهگذاری در آموزش را توسط
این دسته از كشورها[ی جهان سوم] میپردازند. ما میتوانیم تمایل خود را به
عقد قراردادهای جهانی ]در موضوعاتی[ كه چنان ماهیتی دارند اعلام كنیم، به
شرطی كه ایالات متحده نیز به ما بپیوندد؛ در غیر این صورت، در رقابت با
مشكلاتی مواجه میشویم.آیا درك جهانی و مشتركی از چالشهای موجود بر سر
راهمان داریم؟متأسفانه این درك مشترك را نداریم، اگر چه ممكن است بنابر یك
توافق ضمنی، امروزه ییشازحد بر طبیعت تأكید كنیم. همچنین، همه میدانیم
كه یكپنجم افراد بشر كه غنیترین آنها هستند، چهارپنجم تمام مشكلات و
آلودگیها را ایجاد میكنند، و میدانیم كه این كار با پاكترین فناوری
موجود انجام میشود.
با این وجود، درك مشتركی از جای مشكلات نداریم. بویژه
ایالات متحده، و نیز تمام مردمی كه در سراسر كرهی زمین، فناوری را
بهكارمیگیرند، امید دارند كه با فناوریهای جدید، با افزایش ضریب
بهرهوری منابع، سرانجام تمام مشكلات جهان حل شود. اما یك موضع
خردمندانهی اروپایی معتقد به نادرستبودن این دیدگاه است. مشكل موجود،
اصطلاحاً «اثر كمانهای» نامیده میشود.از نظر تاریخی، همواره شاهد
بودهایم كه در راهحلهای فنی خوب برای حل یك مسئله، معمولاً حل مسئله با
ایجاد مسئلهی جدید و باز هم بزرگتری انجام میشود. امروزه در جهان،
مسئلهی عمده این است كه ما از نظر اجتماعی از توازن كافی برخوردار
نیستیم. اروپا نمونهی یك نظام اجتماعی معقول بوده و هنوز هم هست. اما در
ایالات متحده یا حتی بیشتر از آن در جهان، به طور كلی ناهمگرایی بسیار
بیشتر از اروپا است.
آنچه ما واقعاً بدان نیاز داریم، ساختارهای بهتر
برای اقتصاد جهان است. منظورم این است كه علاوه بر ساختارهای اقتصادی
مربوط به مسائل ضد انحصار و مسائل مربوط به حقوق مالكیت، به ساختارهایی
نیاز داریم كه به جنبههای اجتماعی، فرهنگی و زیستبومی نیز مربوط
میشوند.اساساً به واسطهی همان ساختارها است كه پایداری اجتماعی، فرهنگی
و زیستبومی ایجاد میشود یا نمیشود. این ساختارها قواعد، انگیزهها، و ـ
بویژه ـ تأمین اشتراكی بودجه را شامل میشوند. موضوع اساسی در پایداری،
قطعاً تأمین اشتراكی بودجه، بخصوص در حوزهی اجتماعی است. این به معنای
وضع مالیاتها، توزیع مجدد پول، و مانندآنها است. فرد باید هنگامی كه پول
از منابعی میجوشد، آن را به چنگ آورد و در جایی كه برای بهدستآوردن یك
موقعیت اجتماعی متوازن، بسیار به این پول نیاز است، سرمایهگذاری كند. در
این موقعیت متوازن اجتماعی، احتمال معقولی وجود دارد كه فشارهای ناشی از
تراكم جمعیت جهان، در نهایت برطرف شود، و نیز این احتمال معقول وجود دارد
كه برای حفاظت از محیط زیست، قراردادهایی را منعقد كنیم. این كار با حكومت
دموكراتیك، تا زمانی كه مردم در خیابانها در حال مرگ هستند، امكانپذیر
نیست. در حكومت دموكراسی، توجه و دلسوزی برای مردم ـ دلسوزی و توجهی كه
عملی نمیشود ـ حتی از حفاظت از حیوانات و درختان نیز ضروریتر است.
●اتحادیهی اروپا بهعنوان یك نمونه
اگر بپرسیم چه نوع راهحلهایی در جهان لازماند، اتحادیهی اروپا و
فرایندهای گسترش آن، نمونهای روشنگر هستند. مقایسهی اتحادیهی اروپا با
وضعیت موجود در «موافقتنامهی تجارت آزاد آمریكای شمالی (نفتا)»[۷]
واقعاً آموزنده خواهد بود. این موافقتنامه دارای یك بازار آزاد، اما فاقد
بُعد اجتماعی از طریق تأمین اشتراكی بودجه است. به یك معنا، هیچ تلاشی
برای پركردن شكاف موجود به عمل نمیآید؛ ازاینرو همواره دارای ماهیت مرزی
ـ به مفهوم اجتماعی ـ باقی خواهد ماند. در معنایی عمیقتر، این بدان معنا
است كه مردم عموماً درآمدی نخواهند داشت. این فرآیند در ایالات متحده به
تضعیف ساختارهای اجتماعی و در مكزیك به اكتشاف و تقسیم منابع میانجامد.
اما این تصویر در مورد اروپا كاملاً متفاوت است. درگسترش اروپا میببینیم
كه موضوع، برانگیختن كشورهای تازهاستقلالیافته برای رسیدن به
استانداردهای بالاتر است.برای كشورهای قدیم اروپایی، این یك مزیت است كه
در اینجا فشار كمتری ازسوی آنچه معمولاً بازارشكنی نامیده میشود وجود
دارد؛ اما از دیدگاه كشورهای تازه استقلالیافته، این نوع بازارشكنی
اجتماعی، اصلاً بازارشكنی نیست، بلكه فرصتی است كه آنها برای برخورداری
از مزیتی نسبی در رقابت، در كنار كاستیهای فراوانشان دارند.
ازاینرو،
اصرار بر استانداردهای بالاتر، معمولاً راهی برای نفی شریك ضعیفتر است،
مگر این كه این كار در چارچوب یك ساختار تأمین اشتراكی بودجه انجام گیرد.
فرایند گسترش اروپا، قراردادی بین شریكهای همتراز دربارهی سرعت همگرایی
استانداردهای مربوط به میزان تأمین اشتراكی بودجه است. هر چه میزان تأمین
اشتراكی بودجه بیشتر باشد، سرعت همگرایی بیشتر میشود. هر چه تأمین
اشتراكی بودجه كمتر باشد، دورههای انتقال طولانیتر میشود. در هر صورت،
این بُعد از تأمین اشتراكی بودجهی توسعه و جریان پولی از بخشهای غنیتر
به بخشهای باغنایكمتر، از اروپا یك اتحادیهی واقعی میسازد و به این
فرآیند، مشخصهی حركت در راه شهروندی اروپایی را میدهد.یقیناً در شرایط
جهانیسازی، این چیزی است كه در شكل گسترده در سراسر جهان لازم است و
احتمالاً به شهروندی جهانی، همراه با حقوق و وظایف قابل قبول منجر میشود.
●تأمین اشتراكی بودجه در سطح جهانی
به فرض قبول آنچه گفته شد، مسئلهی اساسی در پایداری، سیستم نظم جهانی
است؛ از زمان شكست در افتتاح «میزگرد هزارهی [سوم] سازمان تجارت
جهانی»[۸] در سال گذشته در شهر سیاتل، این امر برای عموم علاقهمندان مشخص
شده. امروزه موضوع اساسی، چگونگی توسعهی بیشتر «سازمان تجارت جهانی»
است. به یك معنا، امروزه «سازمان تجارت جهانی» بهترین راه برای پیشرفتن
به سوی چیزی نظیر یك نظام اقتصادی جهانی است. این سازمان درحال حاضر
مهمترین ]وسیلهی اعمال[ نظم جهانی و ابزار عمدهی حاكمیت جهانی است كه
در اختیار ما است، هر چند كه از هماهنگی كاملی برخوردار نیست. این سازمان
بااقدامات ایجابی و تحریمهای مالی و اقتدار خاص خود، بهنوعی جایگزین یك
حكومت جهانی نیز هست.اكنون موضوع بر سر منطبقكردن رژیم «سازمان تجارت
جهانی» با دیگر رژیمهایی است كه ما به شكلی تكافتاده و جدا، در سطح
جهانی ایجاد كردهایم، بویژه «سازمان بینالمللی كار»[۹]، یونسكو و
«موافقتنامههای جهانی زیستمحیطی»[۱۰] در امور مربوط به عدالت اجتماعی،
حقوق كار، مباحث حمایت از كودكان و محیط زیست جهانی.
در تمامی این موارد،
امروزه انطباق واقعی وجود ندارد. به فرض قبول قدرت «سازمان تجارت جهانی»
در موارد بروز اختلاف، نظام اقتصادی (كه البته همانا «منطق نظم آزاد»
«سازمان تجارت جهانی» است) معمولاً در مقابل هر امر اجتماعی، فرهنگی، یا
زیستبومی برنده خواهد شد. ما باید تمام این ابعاد را در درون یك نظام واحد
حاكمیت جهانی، یكپارچه سازیم. باید این كار را براساس یك قرارداد جهانی
انجام دهیم. در اینجا، درهای بازتر برای حصول وفاق، بویژه وفاق بهمنظور
همگرایی استانداردها در سطحی بالا، ممكن است فقط شیوهی تأمین اشتراكی
بودجه را شامل شود.شاید ما برای دستیابی به پایداری نیازمند آن باشیم كه
چیزی مثل ۳ درصد تولید ناخالص ملی جهانی، دوباره در سطح جهان توزیع شود.
فرصتهای موجود در این عرصه، وضع مالیاتهای از نوع «توبین»[۱۱] بر
دادوستدهای مالی جهانی یا مالیاتبستن بر بنزین هواپیماها و هدایت این
پول به سوی توسعهی جهانی است. البته جریان پول همواره باید با پیادهسازی
استانداردها پیوند داشته باشد.
●كار بر روی سه ركن
این برنامهای كه توصیفشد، دلچسب نیست، اما بیشترین منافع را برای همهی
فعالان درگیر در برنامه دارد. اگر خودخواهی خردمندانه، منش فراگیر جهانی
نباشد، [دستكم[ باید محركه]ی چنین مَنِشی]باشد. برای رسیدن به این نقطه،
ما به تعامل فشرده در هماهنگسازی بین سه نهاد عمدهای كه امروزه در
زمینهی حاكمیت جهانی كار میكنند، نیاز داریم. بیتردید این سه نهاد
عبارتاند از دولتها و موافقتنامههای بینالمللیشان؛ صنعت و مجموعه
قوانین اجرایی آن، نظامهای حسابداری وگزارشدهی آن، و … ؛ و سرانجام،
جامعهی مدنی جهانی، بویژه سازمانهای غیردولتی. این سه گروه بهشدت از
سوی علوم، نظامهای حقوقی و نظامهای قضایی حمایت میشوند. تردیدی نیست كه
یك رابطهی بسیار حساس با مصرفكنندگان، رفتار مصرفكنندگان، و حمایت از
مصرفكنندگان نیز وجود دارد. یقیناً هر آنچه را كه گفتیم باید در یك
ساختار یارانهای ببینیم؛ یعنی مباحث، چه جهانی، قارهای، ملی، منطقهای
یا محلی باشند، باید در سطوح متناسب با افراد ذینفع مورد توجه قرار گیرند.
●پیوند با قرار داد كیوتو
یقیناً قرارداد كیوتو یك مطالعهی موردی را دربارهی مباحث جاری در
اختیار ما قرار میدهد. این قرارداد بسیار مهم است؛ چون در اینجا از منابع
جهانی (یعنی تولید گازهای گلخانهای) صحبت میكنیم، منابعی كه توسط
غنیترین كشورهای جهان، با شدت بسیار مورد استفاده و بهرهبرداری قرار
میگیرند. این بهرهبرداری، بخشی از فرایندهای خلق ثروت توسط ما است. ما
از آن منابع با چنان شدتی استفاده میكنیم كه امروز، بختهای آتی پیشرفت
كشورهای ضعیفتر در توسعه را از بین میبریم. نیاز مبرم ما، گامبرداشتن
در مسیر راهحلی است كه از آن طریق، افزایش جهانی گازهای گلخانهای متوقف،
یا دستكم قاعدهمند شود. میدانیم كه چشم انداز هر گونه اقدام منطقی،
دستكم به سال ۲۰۱۲ مربوط میشود. درحال حاضر، درجمع توسعهیافتهترین
كشورها، ما گامهای مقدماتی را برمیداریم.اكنون یك پرسش اساسی این است كه
منابع مالی كه برای حل این مشكل میخواهیم صرف كنیم، در كجا سرمایهگذاری
كنیم؟ یك بحث توأم با اكراه، بر سر این مسئله است كه آیا دستكم ۵۰% درصد
از اجرا، باید اجرای داخلی باشد یا نه. ایالات متحده كه در تمامی این
مباحث از همه بیمیلتر است، بر اجرای جهانی و البته با دیدگاه اقتصادی
تأكید میكند، و البته كاملاً حق با او است.
اروپاییها كه خیلی بیشتر
به این بحث تمایل نشان میدهند، موضوع را طور دیگری مطرح میكنند. آنها
یك بحث اخلاقی انحرافی را دنبال میكنند كه به موجب آن، «باید تكلیف خانگی
را در داخل ]خانه[ انجام داد». این شیوه به چند دلیل معقول نیست. راهحل
[مطلوب] باید دارای یك اجرای جهانی باشد و بدیهی است كه هر اجرای جهانی،
پیامدهای جهانی دارد. مثلاً هر گونه تجارت جهانی بر روی حقوق مجوزها،
تولید پول داخلی برای آن حقوق را ضروری میسازد. تولید چنین جریان پولی را
میتوان و باید توسط مالیاتهای زیستمحیطی ملی انجام داد.این امر جامعهی
خودی را برای سازگاری ]و انطباق[، زیر فشار قرار میدهد. از این گذشته، در
آن صورت نیز این كه كارها به شكل جهانی یا ملی انجام گیرد، با توجه به
نظام اقتصادی و مسائل مربوط به كارآیی و اثربخشی تعیین میشود، نه بر
مبنای سیاست ]و خطمشی سیاسی[. یقیناً چنین شیوهای در مالیاتگیری
زیستمحیطی به شیوهای انجام میشود كه نوآوری را در مسیری قرار دهد كه در
نتیجهی آن، از میزان بالای آلودگی كنونی در تولید صنعتیمان (مصرف مواد
[اولیه و نابودی آنها]، و افزایش اثرات زیستمحیطی) رهایی یابیم.
●مقالهی كمیسیون اروپا
مقالهی كمیسیون در موضوع پایداری به موضوعات مهمی میپردازد. اما یك مشكل
بنیادی در كل مقاله وجود دارد، و آن رویكرد صرفاً اروپایی است؛ یك بینش
اشتباه كه بر كل مقاله حاكم است: این اندیشه كه ما باید بتدریج به خانهی
خودمان نظم بدهیم. متأسفانه باید گفت كه در مباحث جهانی نظیر پایداری، این
اندیشه غالباً راهبرد ارزشمندی نیست. بهترین نمونهی آن، مسئلهی گازهای
گلخانهای است. اگر ما امور خود را در خانه قدری به نظم درآوریم و تمام
پولی را كه برای این منظور داریم، بیثمر خرج كنیم، دیگر هیچیك از
ابزارهای مالی مورد نیاز برای یك راهحل جهانی را در اختیار نخواهیم داشت.
در نتیجه، راهحل داخلی ما سدی در برابر راهحل جهانی میشود.این مشكلی
است كه بر كل مقالهی كمیسیون حاكم است، و به همین خاطر، افزودن هر بحث
فرعی به آن مقاله بیمعنا است. این مقاله باید اساساً بر مبنای منطق
اولیهاش بازنویسی شود، یا دست كم این كه برای اصلاح آن نیاز به نوعی
مقدمه است.نكاتی كه در زیر ارائه میكنم دربارهی چگونگی چنین مقدمهای
دربارهی موضع اتحادیهی اروپا در مورد پایداری است:
۱.ما اروپاییها خواهان پایداری هستیم، اما اعتراف میكنیم در مسیر اشتباهی گام برمیداریم.
۲.از نظر ما برای رسیدن به پایداری، عدالت [شرط] اساسی است. ما برای
پایداربودن، نیاز مبرم به عدالت بیشتر در جهان داریم. این به معنای
ضرورت تأمین اشتراكی بودجه در جهان است، كه البته كار سادهای نیست.
۳.با آگاهی از آنچه كه مورد نیاز است، تمایل داریم دربارهی تأمین اشتراكی
بودجهی جهانی بحث كنیم، هر چند كه تأمین اشتراكی بودجه هماكنون در درون
اتحادیهی اروپا نیز دشوار است. اتحادیهی اروپا مایل است با تمام كشورها
(بویژه كشورهایی مانند هندوستان، چین، روسیه) قراردادهای جهانی لازم را
منعقد كند، و برای حاكمیت جهانی، «سازمان تجارت جهانی» و سایر رژیمها را
در جهت تحقق یك نظم معقول، به اندازهی لازم توسعه دهد. این امر، گفتگو با
دیگر دولتها، بخش صنعت، و جامعهی مدنی جهانی در جهت تحقق نوع صحیح
قرارداد جهانی موردنیاز را نیز شامل میشود.
۴.در ارتباط با قرارداد جهانی موردنیاز، مایلایم از یك طرح منصفانه حمایت
كنیم. حتی اگر این كار باعث شود كه تا مدتی، دیگر رشد چندانی در
استانداردهای موجود داخلی ندانسته باشیم، مایلایم آن را انجام دهیم، چون
پول تازهی حاصل از فرآیندهای رشد باید اساساً به درون مسیر توسعهی جهانی
هدایت شود. آن طور كه ما پیشبینی میكنیم، چنین قراردادی باید دربارهی
محدودیتهای استفاده از منابع جهانی و دربارهی نیازهای تأمین اشتراكی
بودجهی جهانی باشد، هر چند كه [ظاهراً] منافعی ]برای ما[ در برندارد.
۵.اروپاییها، اروپا را و بویژه شیوهای را كه اروپا فرایندهای توسعهاش
را اجرا میكند، الگویی برای چگونگی طراحی قراردادها میدانند. در این
مورد هم تأمین اشتراكی بودجه به شكل منصفانه و مبتنی بر قرارداد، بسیار
اهمیت دارد. موضوع عقد قرارداد، همگرایی استانداردها در رابطه با تأمین
اشتراكی بودجه است. یقیناً سرعت همگرایی بستگی به سطح تأمین اشتراكی بودجه
دارد.
۶.برای اتحادیهی اروپایی عجیب نیست كه با پیروی از این مدل، احتمالاً
بیشترین اختلاف را با ایالات متحده داشته باشد. موضوع ایالات متحده تمامی
ماجرا نیست. به دلایل بسیار، آنكه از طرح اقتصاد جهانی كه امروزه ما
داریم، بیشترین سود را میبرد، ایالات متحده است؛ اما اروپا نیز سود
زیادی میبرد. تأمین اشتراكی بودجهی جهانی بیشترین بار را بر دوش
ایالات متحده، و البته بار زیادی را بر دوش اروپاییها میگذارد. یك
راهحل را فقط با وفاق جهانی میتوان محقق كرد. ما در چنین وفاقی بویژه به
ایالات متحده نیاز داریم، بنابراین وقوع بحثی را در میان دوستان، دربارهی
مقتضیات مربوط به آینده پیشبینی میكنیم.
۷.اروپا راهبرد دوگانه و هوشمندانهای را انتخاب میكند. تا زمانی كه
قرارداد حاكمیت جهانی را به اجرا در نیاوردهایم، مایلایم در اروپا برای
آینده، از یك راهبرد دوگانه و هوشمندانه، كه با عناصر زیر همراه است پیروی
كنیم: همواره موضعمان را صادقانه بیان كنیم، و از زبان سیاستمدارانه
استفاده نكنیم. مثلاً خواهیم گفت كه ما پایدار نیستیم، كه تأمین اشتراكی
بودجه لازم است، و خواهیم گفت كه به محض اینكه ایالات متحده و دیگران این
كار را بكنند، ما نیز این كار را انجام میدهیم. تا وقتی كه چارچوب جهانی
مناسبی نداشته باشیم، برای بقای اقتصادی، هر كاری را كه لازم باشد، هر چند
كه كار نادرستی باشد، انجام میدهیم.ولی اگر مجبور به انجام كار نادرستی
شویم، آن را هر چه هوشمندانهتر انجام میدهیم و مایلایم كه تا حد امكان
به قراردادهای معقول، پایبند باشیم.
۸.مدرك كنونی اتحادیهی اروپایی باید در بستر یك راهبرد دوگانه مورد توجه
قرار گیرد. در سطح مقدماتی، آشكارا اعلام میكنیم كه واقعاً به كجا
میخواهیم برویم. در درون این چارچوب، در پی بقای اقتصادی هستیم. به این
منظور، راهبردهایی را كه در این مدرك توصیف شدهاند، برمیگزینیم.
۹.اما با موضوع دیاكسیدكربن و دیگر منابع جهانی باید از همان ابتدای كار
به گونهای متفاوت رفتار شود. باید هر جا كه امكانپذیر باشد، سعی كنیم
راهحلهایی را برگزینیم كه عناصر تجارت جهانی را نیز شامل شوند. این یكی
از مهمترین منابع ممكن برای رسیدن به موافقتنامههایی بین شمال و جنوب،
غنی و فقیر، پیر و جوان، بیمار و سالم در سراسر جهان است. طراحی یك نظام
جهانی هوشمند برای منابع اساسی جهانی، كلید مسلم هر گونه راهحل برای
دستیابی به پایداری است.