جهانی‌شدن اقتصاد بیش از آن كه زاییدهٔ پیشرفت فن‌آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی چند دههٔ گذشته در كشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان "جهانی‌سازی اقتصاد" راه نمی‌افتاد، حساسیت‌ها دربارهٔ اصل "جهانی‌شدن" تا بدین پایه برانگیخته نمی‌شد.
جهانی‌شدن اقتصاد بیش از آن كه زاییدهٔ پیشرفت فن‌آوری ارتباطات و
حمل و نقل باشد، مخلوق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی چند
دههٔ گذشته در كشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان "جهانی‌سازی
اقتصاد" راه نمی‌افتاد، حساسیت‌ها دربارهٔ اصل "جهانی‌شدن" تا بدین
پایه برانگیخته نمی‌شد. در اثر فشار سازمان‌های مالی بین‌الملل كه
ابزار كار كشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندك‌اندك به گونه‌ای در
می‌آید كه كشورهای در حال توسعه، بر سر یك دو راهی قرار بگیرند كه
یا باید با ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی درون‌نگر به بازارهای محدود خود
بسنده كنند كه در این صورت از مزایای رشد تولید و فن‌آوری - كه
گمان می‌كنند با ورود به صحنهٔ تجارت بین‌المللی نصیب آنان می‌شود
- محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهانگرایی اقتصادی، بر
ثروت‌های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی كه تقسیم كار
ناعادلانهٔ بین‌المللی برای آنها تعیین می‌كنند، به فعالیت
بپردازند. اكنون در كشور ما بیشتر از هر زمانی، دربارهٔ ویژگی‌های
مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می‌شود، به گونه‌ای كه راه نجات از
وابستگی به اقتصاد تك محصولی، تنها به عضوشدن در سازمان تجارت
جهانی منوط می‌گردد، در حالی كه سود بردن از منافع تجارت آزاد در
گرو زیر ساخت‌های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند كسی
است كه از تجربه‌های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی كه
انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم تجارت آزاد دفاع
می‌كرد، فردریك لیست پایه‌گذار مكتب تاریخی آلمان، مردم كشوری را
كه دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی
تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت
آزاد در آن وضعیت خاص، بر حذر داشت و با طرح یك نظریهٔ هوشمندانه،
گفت: اكنون ملت‌ها منافع مختلف دارند و قدرت‌های آنها نامساوی است.
به هم پیوستگی قطعی (اقتصادی)، وقتی مفید است كه همه در برابر
یكدیگر مساوی باشند والا عملاً یكی از آنها از اتحاد منتفع می‌گردد
و دیگران تابع او خواند شد. هر گاه علم اقتصاد را از این لحاظ در
نظر بگیریم، می‌توانیم آن را چنین تعریف كنیم:
"اقتصاد علمی است كه با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص
ملت‌ها، معین می‌كند كه هر ملت به چه ترتیب می‌تواند درجهٔ رشد
اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت‌های متمدن و در نتیجه،
آزادی تجارت برای او ممكن و سودمند باشد."(۱) از سخن لیست نتیجه
می‌شود كه روبه‌روشدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و
تكنولوژیك، زمینه را برای سلطهٔ اقتصاد قوی‌تر بر اقتصاد ضعیف‌تر
فراهم می‌كند؛ اكنون وضع دربارهٔ ما چنین حالتی دارد، پس نباید در
تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود. بسیار شنیده
می‌شود كه مدافعان جهانی‌سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد
توسعهٔ صادرات برای كشورهای جهان سوم، از تجربهٔ ببرهای آسیا، به
ویژه كرهٔ جنوبی یاد می‌كنند كه چگونه كشور فقیری مانند كرهٔ
جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات كالاهای
صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این كه همهٔ كشورهای در حال
توسعه بتوانند تجربهٔ كره را تكرار كنند، مورد تردید است.به گفته
هری مگداف، رقم ۱۳۶۵ دلاری صادرات سرانهٔ كالاهای ساخته شدهٔ
كرهٔ جنوبی در سال ۱۹۸۹، بسیار از یك كشور نمونهٔ جهان سومی فاصله
گرفته است، ولی علی‌رغم جهش صادراتی كرهٔ جنوبی و سایر ببرهای
آسیا، در طول ۲۰ سال از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶، سهم كشورهای توسعه نایافته از
صادرات جهانی فراورده‌های ساخته شده، تنها ۶/۲ درصد افزایش یافته،
یعنی از ۲/۱۱ درصد در سال ۱۹۶۶، به ۸/۱۳ درصد در سال ۱۹۸۶ رسیده است
و با وجود جهش بزرگ ببرهای آسیا، سهم باقی كشورهای جهان سوم از
تجارت جهانی كالاهای ساخته شده، در این ۲۰ سال، به میزان یك سوم
كاهش یافته است. این تصویر كلی ، برای این كه پندارهای بیهوده
دربارهٔ فرصت‌های طلایی جهان سوم در جریان جهانی شدن‌اقتصاد، از
عالم كلی بافی‌های خیالی به زیر كشیده شود، مهم است.(۲) كره
جنوبی، علاوه بر آنكه كل اقتصادش وابسته و تابعی از سرمایه‌داری
غرب و در كنترل مستقیم یا غیرمستقیم آنهاست حتی به این وضعیت
وابسته ولی نسبتا بهتر اقتصادی نیز در یك فرصت طلایی توانست دست
یابد، چیزی كه برای اكثر كشورهای در حال توسعه در وضعیت كنونی
فراهم نیست؛ از سوی دیگر، این كه سایر كشورهای جهان سوم بتوانند
همان كار كرهٔ جنوبی را انجام دهند، معقول نمی‌نماید؛ زیرا اگر فرض
كنیم كه بقیه كشورهای توسعه نایافته هم می‌توانستند، الگوی كرهٔ
جنوبی را به اجرا بگذارند و در صادرات سرانهٔ كالاهای ساخته شده،
به سطح ۱۳۶۵ دلار كرهٔ جنوبی برسند، یعنی جمعیت بقیه جهان سوم
كه بیش از ۴ میلیارد نفر است، به همان نسبتی كه كرهٔ جنوبی كالا
صادر كرده است، كالا صادر كنند، می‌باید ۵/۵ تریلیون دلار، كالاهای
ساخته شده در خارج بفروشند، اما كل تجارت كالاهای ساخته شده، این
روزها كم‌تر از نصف این مقدار، یعنی حدود ۱/۲ تریلیون دلار است، پس
باقیمانده این ۵/۵ تریلیون دلار كالا، به چه كسی باید فروخته شود؟
بازارهای لازم برای یك چنین جهش بزرگ در تجارت را كجا باید پیدا
كرد؟ در حالی كه سهم كل كشورهای در حال توسعه، از جمله چهار ببر
آسیا و كشورهای تازه صنعتی شده مانند برزیل و مكزیك در سال ۱۹۸۹،
از ۱/۲ تریلیون دلار كل تجارت جهانی كالاهای ساخته شده كم‌تر از ۱۵
درصد بوده است.(۳) با توجه به این كه خوشبینی‌های افراطی، نسبت به
جهانی‌شدن اقتصاد، در برخی دیده می‌شود، تلاش دربارهٔ شناساندن
آسیب‌های جهانگرایی اقتصادی و ارائهٔ پیشنهادهای لازم، امری ضروری
است. آثار منفی "جهانی شدن"
جهانی شدن، در كنار آثار مثبت، دارای آثار منفی بسیاری است كه
مخالفت‌های زیادی را در سراسر گیتی، در میان دولتمردان، اقتصاددانان، و
دانشمندان علوم اجتماعی برانگیخته است. نظر به اهمیت‌ی كه شناخت
این آثار، در تصمیم‌گیری در قبال گسستن یا پیوستن به روند
جهانی‌شدن دارد، بر شمردن و تبیین آنها ضروری می‌نماید.
۱. بحران دولت ملی: نیروهایی كه ماشین جهانی‌شدن را به پیش
می‌برند، به طور آشكاری اقتصادهای ملی را تحت نفوذ خود گرفته‌اند و
با تسلط دولت بر منابع درآمدی خود و كنترل اقتصاد داخلی،
سرناسازگاری دارند. قوانین و مقررات ملی، اندك‌اندك در سایهٔ قوانین
و توافق‌نامه‌های بین‌المللی رنگ می‌بازند. قوهٔ مقننهٔ كشورها،
وظیفهٔ قانونگذاری را هر جا كه پای تحكم‌های سازمان‌های فراملی،
مانند صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی در میان است، با تردید و
انعطاف انجام می‌دهند. مسؤ‌ولان اقتصادی دولت‌ها، در مورد تخصیص
بودجه، مالیات ستانی و اصلاح توزیع درآمدها، چاره‌ای ندارند، مگر
این كه تاثیرات بین‌المللی عملكرد اقتصادی خود را به دقت زیر نظر
داشته باشند. برای كشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری و اجرای
برنامه‌های اقتصادی، مانند عبور از دهلیزی تاریك است كه جای جای
آن، دشنه‌ها و آلات برنده كار گذاشته باشند.بی‌سبب نیست كه بسیاری
از كشورهای جهان سوم در دو دههٔ اخیر، در امر برنامه‌ریزی و اجرا به
سرگشتگی مبتلا شده‌اند. در وضعیت جدید، دولت‌ها، سازمان‌ها و شركتهای
ملی، ناگزیرند خود را از نو تعریف كنند. به گفتهٔ هابسباوم، نیروهای
فراملی از سه طریق دولت‌ها را تضعیف می‌كنند: ایجاد اقتصاد فوق ملی
كه اكثریت معاملات آن، خارج از حسابرسی‌های دولت‌ها صورت می‌گیرد؛
یا حتی كنترل آنها، بیرون از توان دولت‌ها است كه این، توانایی
دولت‌ها را در زمینهٔ ادارهٔ اقتصاد ملی محدود می‌كند. دلیل عمدهٔ
سیاست‌های سوسیال - دمكراتیك و كینزی كه طی سومین ربع قرن بیستم،
بر سرمایه‌داری غرب مسلط شده، این است كه توانایی دولت‌ها برای
تنظیم سطوح اشتغال، دستمزد و هزینه‌های رفاهی در قلمرو خودشان، در
مواجهه با رقابت بین‌المللی، از جانب اقتصادهایی كه تولید ارزان‌تر و
با كیفیت‌تری دارند، تحلیل رفته است. ظهور نهادهای منطقه‌ای و جهانی،
مانند اتحادیهٔ اروپا و مؤ‌سسات بانكی بین‌المللی، دولت‌ها را تضعیف
كرده است. كشورهای كوچك‌تر ناگزیرند به عنوان بخشی از یك بلوك
بزرگ‌تر، در رقابت بین‌المللی وارد شوند. اقتصاد این گونه دولت‌ها،
گاه چنان ناتوان است كه آنها را به وام‌های اعطایی با شرایط
محدودكنندهٔ سیاسی وابسته می‌كند. با انقلاب تكنولوژیك در عرصهٔ
حمل و نقل و ارتباطات، مرزهای سرزمینی تا حد زیادی موضوعیت خود را
از دست داده است. برخلاف گذشته بسیاری از مردم، همزمان در بیش از
یك كشور زندگی و كار می‌كنند، یا در حال رفت و آمد بین كشورها هستند.
امروزه كاملاً طبیعی است كه یك فرد از طبقهٔ متوسط، در دو یا چند
كشور دارای منزل و درآمد باشد. این امر بر روابط بین مهاجران دایمی
و دولت‌هایی كه برای اقامت خود برگزیده‌اند و نیز بر روابط بین
مهاجران و دولت‌های مبدأ، تاثیر می‌گذارد.(۴)۲. تسلط فرهنگ غربی:
مؤ‌ثرترین ابزاری كه روند جهانی‌شدن را شتاب بخشیده، پیشرفت‌هایی
است كه در صنعت ارتباطات و تكنولوژی كامپیوتر روی داده است.
سرمایه‌داری جهانی این توفیق را داشته است كه فن‌آوری‌های حساس
ارتباطات و رایانه را در انحصار خود داشته باشد. در موقعیت كنونی،
حتی متعصب‌ترین دشمنان امریكا نیز اخبار و تحلیل‌های دست اول سیاسی
و اقتصادی را در گزارش‌های شبكه‌هایی، مانند سی.ان.ان. جست و جو
می‌كنند. جهان غرب هم از جهت تكنولوژی ارتباطات و هم از جهت
گستردگی امپراتوری خبری و تبلیغاتی خود، نظیر ندارد. مسلم است كه
آنان هیچ گاه مطالب پخش شده را به دلخواه رقبای سیاسی و
اقتصادی خویش، تهیه و تنظیم نمی‌كنند. ماهواره‌ها و شبكهٔ اینترنت،
تبدیل به ابزارهایی برای دورزدن اقتدار دولت‌های جهان سوم و
بی‌اثر ساختن مطالب پخش شده از رادیو تلویزیون‌های ملی شده‌اند.
امریكا و اروپا از طریق رسانه‌های جمعی و برنامه‌های فرهنگی پرجاذبه
خود، هر روز كه می‌گذرد، جوانان را در گستره جهان، بیشتر با فرهنگ
ملی و باورهای مذهبی نیاكانشان بیگانه می‌كنند.همه این فعالیت‌ها
به هدف دمیدن روح سرمایه‌داری، در كالبد جهان معاصر صورت می‌پذیرد.
لیبرالیسم در تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبلیغ می‌شود تا
مقاومت‌هایی كه ریشه در باورهای مذهبی و تعلقات ملی دارد از میان
برود و جهان به صورت یك بازار واحد در آید كه مصرف‌كنندگانش آن‌چه
را تقاضا كنند كه شركتهای چند ملیتی تولید می‌كنند و برای دست‌یابی
به این هدف باید با تبلیغ فرهنگ غربی همسان‌سازی فرهنگی در گستره
گیتی، صورت داده شود.
۳. تضعیف مردم‌سالاری: تصوری كه از دموكراسی وجود دارد، به گونه‌ای
است كه تنها در چارچوب یك دولت مبسوط الید و سراسری ملی، قابل
حصول است. به علت جریان جهانی شدن، پرسش‌هایی دربارهٔ توانایی
دولت ملی، برای حفظ معیارهای دموكراسی به ذهن می‌آید:الف. اگر
همان‌گونه كه گفته شد، جهانی‌شدن باعث تضعیف نهاد دولت گردد، آیا
دموكراسی كه تنها در قالب ملی قابل حصول است، بزرگ‌ترین حامی خود
را كه دولت مقتدر ملی است، از دست نخواهد داد؟ آیا این امر دموكراسی
را به صورت یك شعار توخالی در نخواهد آورد؟ ب. اگر پیوستن به
كاروان جهانی شدن، بحران‌های اقتصادی و مالی، بیكاری گسترده و
نابرابری‌های شدید در توزیع درآمدها و تحقق جامعهٔ طبقاتی را در پی
داشته باشد؛ آیا دولت‌های ملی می‌توانند، همچنان با رجوع به آرای
عمومی و معیار قرار دادن رأی اكثریت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، كشور
را اداره و معضلات را حل كنند؟ آیا اكثر مردم ناراضی از روند
جهانگرایی، به این فكر نخواهد افتاد كه با استفاده از رأی خود، پیش
روی جریان جهانی‌شدن را سد كنند؟ یا با عدم شركت در انتخابات، عملاً
دموكراسی را به شكست كشانند؟ در این صورت تدبیر چه می‌تواند باشد؟
ج. از آن‌جا كه دولت، نهادی سیاسی است كه از جمله وظایفش، تأمین
رفاه عمومی و توزیع عادلانهٔ امكانات اقتصادی بین آحاد جامعه است،
این سؤ‌ال پیش می‌آید كه آیا تحت فشار شركتهای چند ملیتی - كه با
جهانی‌شدن اقتصاد، به طور آزادانه می‌توانند در كشورهای مختلف
سرمایه‌گذاری‌های انبوه نمایند و به تولید و فروش كالا بپردازند -
دولت‌ها مجبور نخواهند شد كه منافع موكلین خود را فدای خواسته‌های
شركتهای چند ملیتی كنند؟ و آیا دولتمردان به صورت بازوی سیاسی
این نهادهای اقتصادی قدرتمند در نخواهند آمد؟
۴. رشد فرقه‌گرایی و قومیت‌طلبی: این كه فرهنگ غالب در روند
جهانگرایی، همسان‌سازی است، هیچ‌گاه به معنای این نیست كه
انسان‌هایی را می‌پرورد كه با یكدیگر تعارض و تنازعی ندارند.
همسان‌سازی، یعنی این كه آدم‌ها را خودخواه، منفعت طلب و بی‌گذشت
بار می‌آورد كه تنها به خود و گروه خود می‌اندیشند. این خودمحوری با
ایدهٔ جهانگرایی سرناسازگاری دارد. رشد انفجار گونهٔ ملیت‌گرایی و
اد‌عاهای قومی كه روند جهانی‌شدن را به چالش می‌خواند، به نظر
می‌رسد، ریشه در همین امر داشته باشد. جدایی‌طلبی اهالی باسك در
اسپانیا، سیسیل در ایتالیا، كِبِك در كانادا و حتی اسكاتلند در
بریتانیا، دلیلی است بر این كه حتی كشورهای مرفه نیز از این
پی‌آمد بركنار نیستند. اقوامی كه در گذشته با پندارهای ناسیونالیستی
در كنار هم می‌زیستند، در اوضاع كنونی دلیلی نمی‌بینند كه سهم خود
را با دیگران قسمت كنند. این است كه روز به روز بر تنو‌ع‌ها و
تكثرهایی افزوده می‌شود كه زمینه‌ساز جدال‌های آینده است. فرقه‌ها و
گروه‌های كوچكی پدیدار می‌شوند كه در سابق نامی از آنان نبود.
جهانی‌شدن به همه فهمانده است كه هر كس باید مثل عنكبوت، تنها تار
خود را بتند.
آثار منفی جهانی‌شدن اقتصاد
جهانی‌شدن اقتصاد در كنار برخی آثار مثبت، دارای عواقب منفی و خطرناكی نیز می‌باشد:
۱. بحران‌های اقتصادی: بحران‌های اقتصادی كه در اثر جهانی شدن، روی
میدهد، به چند نوع تقسیم می‌گردد: اول: بحران مالی: كشورهای
گوناگون جهان، به علت بین‌المللی شدن و وابستگی متقابل بازارهای
مالی و معاملات جهانی بورس، دچار آن می‌شوند. یك شاهد جالب از این
موارد، رفتار بازارهای اوراق بهادار سراسر جهان، در ۹ اكتبر ۱۹۸۷
(دوشنبهٔ سیاه) پس از سقوط قیمت‌ها در بورس نیویورك بود. بحران
مالی مكزیك در ۱۹۹۴ اتفاق افتاد و آخرین بحرانی كه به سبب
معاملات بدون ضابطه در بورس‌های جهان به وقوع پیوست، بحران مالی
در كشورهای جنوب شرق آسیا بود. حجم معاملات روزانهٔ بورس‌های
جهانی ۱۰۰۰ میلیارد دلار است، در حالی كه حجم سالانهٔ تجارت جهانی
از ۴۰۰۰ میلیارد تجاوز نمی‌كند. بنابراین هراز چند گاه، وقوع بحرانی
كه سودهایی كلان را نصیب سرمایه‌داران بزرگ می‌كند، محتمل است.
این امر به زیان كشورهای جنوب است، چنان كه به اد‌عای مهاتیر
محمد، نخست‌وزیر مالزی، در اجلاس كشورهای گروه ۱۵ در قاهره، طی بحران
اخیر كشورهای جنوب شرق آسیا، نیمی از ثروت خود را از دست دادند.(۵)
دوم: بحران بیكاری: شركتهای تولیدی برای بالابردن قدرت رقابت خود
و مقابله با بحران‌ها در اقتصاد جهانی، كوشیده‌اند هزینه‌های كارگری
خود را كاهش دهند. شركت‌ها برای رسیدن به این هدف، یا سیستم تولید
خود را به صورت خودكار درآورده‌اند، یا این كه فرآیند تولید را به
اجزای مختلف تقسیم كرده و بخش‌های كاربر را به بیرون از مرزها
منتقل ساخته‌اند و یا هر دو كار را با هم انجام داده‌اند. در نتیجه
نیاز به نیروی كار، به ویژه نیروی كار غیرمتخصص ، پیوسته رو به
كاستی دارد. این روند میلیون‌ها نفر را در كشورهای صنعتی از داشتن
شغل محروم ساخته است. به نوشتهٔ ویلیام گریدر، تحولات تكنولوژیكی
و اهمیت فزایندهٔ نقش اطلاعات و سیستم‌های اط‌لاع‌رسانی و نیز
گسترش شبكه‌های رایانه‌ای، سبب ایجاد موقعیت خاصی شده است كه
قدرت و سطح رقابت‌پذیری اقتصادی و تولیدی بسیار كم‌تر از گذشته، به
نیروی كار انسانی و برعكس بیش از پیش به بهره‌مندی از رایانه‌ها و
روبات‌های صنعتی بستگی پیدا كرده است. این امر باعث كاهش نسبی، اما
بی‌وقفهٔ سطح زندگی بخش قابل توجه‌ی از نیروی كار انسانی، به
ویژه در كشورهای در حال توسعه و حتی كشورهای بزرگ صنعتی شده است.
افزایش نرخ بیكاری، به سبب تحولات مربوط به روند جدید ایجاد ارزش
افزودهٔ اقتصادی و تجاری، از طریق به كارگیری رایانه‌ها و روبات‌ها،
مشكلات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است.(۶)
بحران كنونی مهاجرت در سطح جهان، تا حدی از همین مشكل مایه
می‌گیرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادی در كشورهای در حال توسعه، ده‌ها
میلیون نفر را به امید به دست‌آوردن كار، به كشورهای ثروتمند
می‌كشاند. آن هم درست زمانی كه كشورهای صنعتی، دیگر نیازی به
كارگران فاقد تخصص ندارند.۲. وخیم‌تر شدن وضعیت محیط زیست: واقعیت
این است كه بحران زیست محیطی در زمان كنونی، ابعاد فاجعه‌آمیزی
به خود گرفته است؛ برای مثال، در حال حاضر كم‌تر از ۱% از ۶۰ میلیون
متر مكعب "الوار" مناطق استوایی، بر اساس مناسبات زیست‌محیطی
بهره‌برداری می‌گردد. در افریقا در مقابل ۲۹ درخت قطع شده، تنها یك
درخت كاشته می‌شود. از سال ۱۹۵۰ به بعد، جهان یك پنجم خاك زراعی،
یك پنجم جنگل‌های استوایی و ده‌ها هزار نوع گیاهان و جانواران خود
را از دست داده است.(۷) عرضهٔ ارزان مواد اولیه‌از سوی كشورهای
جنوب، با الگوی برداشت نامناسب، در نهایت به ویرانی محیط زیست در
سراسر جهان می‌انجامد. كشورهای مرفه، تنها به فكر سود تجارت خود
هستند. با این كه سهم اصلی در آلوده‌كردن و نابودساختن محیط زیست،
از آن كشورهای ثروتمند است، آنان از تقبل هزینه‌های زیست محیطی
سرباز می‌زنند. طبق الگوی تقسیم كار بین‌المللی كه یكی از توجیهات
جهانی‌شدن اقتصاد است، وظیفهٔ جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات
كشاورزی است. با وجود اقتصاد وابسته و سراسر مقروض این كشورها، به
سبب آن كه بازار بزرگ مواد اولیه‌و سیستم قیمت‌گذاری، عملاً تحت
كنترل كشورهای مرفه است، سهم ناچیزی از قیمت نهایی نصیب
صادركنندگان می‌شود كه حتی كفاف مخارج زندگی آنها را نمی‌دهد، چه
رسد به پرداخت وام‌ها. از این رو كشورهای فقیر، چاره‌ای جز فشار
بیشتر بر محیط زیست و حراج ثروت‌های طبیعی خود ندارند. این روند
غم‌انگیز، به یقین فاجعهٔ بزرگی را برای محیط زیست در پی خواهد
داشت. تردیدی نیست كه به علت تفكیك‌ناپذیری وجوه داخلی و خارجی
مسائل زیست محیطی، با توجه به این واقعیت كه اجزای محیط زیست،
مانند اقیانوس‌ها و جو، حد و مرز فیزیكی نمی‌شناسد، آثار تخریب، همچون
آلودگی هوا و ضایعات سمی به سرعت در همهٔ نقاط جهان ظاهر می‌گردد
و اگر كشورهای صنعتی مروج تجارت بین‌المللی كه مسببان اصلی تخریب
محیط زیست هستند و توانایی مالی كافی دارند، در این زمینه همكاری
نكنند، كشورهای جنوب قدرت حل این مشكل را نخواهند داشت؛ اما
متأسفانه آنان كه بر ماشین پر سروصدای جهانی‌سازی سوارند، ناله‌های
پابرهنگان در راه مانده را نمی‌شنوند.
۳. جنگ فقر و غنا: تشدید نبرد بین تهیدستان و قویدستان، مهمترین و
تلخ‌ترین اثری است كه جهانی‌شدن از خود به جا می‌گذارد. این
مبارزهٔ نابرابر دیری است كه آغاز شده است، لیكن جهانی‌شدن آن را
شدت می‌بخشد و از همه مهم‌تر محدودهٔ جنگ را از بین كشورهای غنی و
فقیر، تا داخل مرزها و میان هموطنان وسعت میدهد و مرزهای جدیدی
بین دارا و ندار به وجود می‌آورد. تنازع بر سر این مرزهای نو، همچون
مرزهای قدیمی خون‌ریزی‌ها و خسارت‌ها در پی خواهد داشت. زمینهٔ بحران
در نیمهٔ دوم قرن بیستم، فراهم شده است. اختلاف درآمد ۲۰% غنی‌ترین
و ۲۰% فقیرترین جمعیت جهان، در سه دههٔ اخیر، دو برابر شده و اكنون
نسبت درآمد دو گروه به یكدیگر، ۱۵۰ به یك است. حدود ۸۵% تولید جهانی
را ۲۰% از ثروتمندترین مردم جهان‌در اختیار دارند، در حالی كه ۲۰%
فقیرترین مردم، تنها ۴/۱% از این حجم را تولید می‌كنند. دو سوم كل
مواد اولیه‌تولید شده در جهان، به كشورهای توسعه یافته صادر می‌شود.
مواد اولیه‌فراوری نشده، مهمترین منبع درآمد بسیاری از كشورهای در
حال توسعه است. قیمت واقعی مواد اولیه‌صادراتی در مقایسهٔ سال‌های
۸۱ - ۱۹۷۹ و ۹۰ - ۱۹۸۸، به طور متوسط ۵۰% كاهش یافته است. به سبب
نیاز شدید این كشورها به ارز برای پرداخت بدهی‌های خود، عرضهٔ مواد
اولیه، بیش از تقاضای بازار، مزید بر علت شده است. در سال‌های ۱۹۸۵
تا ۱۹۹۲، كشورهای جنوب حدود ۲۸۰ میلیارد دلار، بیش از آن‌چه در قالب
وام‌های مخصوص جدید و كمك‌های دولتی دریافت كردند، بابت اصل و فرع
بدهی‌های خود به بستانكاران شمالی پرداخته‌اند. به سبب بینوایی،
كشورهای فقیر دست به هر كاری می‌زنند. وزیر تجارت گینهٔ بیسائو
اعتراف كرد كه این كشور با دریافت ۶۰۰ میلیون دلار، اجازه داده
است، ۱۵ میلیون تن مواد زاید خطرناك به این كشور انتقال پیدا كند.
وی گفت: "ما محتاج پول هستیم!".(۸) نقش شركتهای چند ملیتی در هر
چه فقیرتر شدن جهان سوم، بسیار مهم است. این شركت‌ها با جلوگیری از
دست‌یابی كشورهای جهان سوم به تكنولوژی‌های تولیدی و سوق دادن
این كشورها به تكنولوژی‌های مصرفی، با احداث شعب از طریق
سرمایه‌گذاری‌های مشترك در صنعت مونتاژ، با كنترل فعالیت‌های صنعتی
جهان سوم و از مدار خارج نمودن تولیدات استراتژیك این جوامع،
امكانات رشد و توسعهٔ آنان را فلج می‌كنند و كار به جایی رسیده كه
اكنون جهان سوم، نیازمند محصولات كشاورزی كشورهای صنعتی شده است.
تازه این آغاز ماجرا است و خطر سهمگین‌تر، شكل‌گیری دو طبقهٔ فقیر و
ثروتمند جهانی است، زیرا با جهانی‌شدن اقتصاد و یكی شدن بازارها در
سراسر جهان و تشدید وابستگی اقتصاد كشورها، سیر تحولات بدان گونه
است كه احتمال وقوع امور ذیل قوت می‌گیرد:
الف. صف‌بندی‌های جدید: پیش از جهانی‌شدن اقتصاد، مرزهای جغرافیایی،
طبقات ثروتمند كشورها را از یكدیگر متمایز می‌ساخت. سرمایه‌دار آلمانی
تعلق خاطری نسبت به همتای انگلیسی‌اش نداشت. مذهب، نژاد و علایق
ملی آنان را از هم جدا می‌كرد و گاه روبه‌روی هم قرار می‌داد.
ثروتمندان با فقیران هموطن خود، هر چند نامهربان بودند، اما عملاً در
یك صف جای داشتند. جهانی‌شدن اقتصاد، سرمایه‌ها را از حصار مرزها آزاد
می‌سازد و تعصبات مذهبی و تعلقات ملی در سایهٔ انگیزهٔ كسب حداكثر
سود، رنگ می‌بازد. در دریای اقتصاد جهانی، سرمایه‌داران از گوشه و
كنار دنیا، برای صید "منفعت" در مكان‌ها و تشكل‌های جدیدی گرد می‌آیند
و بدین گونه، صف‌بندی‌های نوی به وجود می‌آید. "ثروتمند جهانی‌شده" در
مقابل "فقیر جهانی شده" موضع می‌گیرد. دیگر بین آنها تعلقاتی وجود
ندارد كه زمینهٔ گفت‌وگو و توافق را پدید آورد. شكافی به وجود می‌آید
كه پل زدن بر روی آن بسی دشوار است.
ب. تغییر وظایف دولت: با ادامهٔ جهانی شدن، روند تضعیف نهاد دولت
شتاب می‌گیرد. این امر "دولت" را از بین نمی‌برد، اما وظایف آن را
دوباره تعریف می‌كند؛ زیرا دولت با تداوم جهانگرایی، از انجام وظایف
گذشته ناتوان می‌شود و مالیات ستانی، تخصیص بودجه‌های عمرانی، اصلاح
توزیع درآمدها و ایجاد امنیت و رفاه برای همگان را نمی‌تواند تحقق
بخشد و برای بقا چاره‌ای جز تكیه بر اغنیا و اجرای خواسته‌های آنان
ندارد. از آن پس، دولت به صورت ابزاری برای حمایت از بازار آزاد،
فرونشاندن شورش‌های بینوایان و محافظت از جان و مال سرمایه‌داران
درمی‌آید. در این حالت، دیگر دولت پاسخ‌گوی خواسته‌های عامهٔ مردم
نیست. وظیفهٔ نیروهای نظامی و انتظامی نیز حفاظت از شهرك‌های
ثروتمندان و مقابله با انبوه سارقان مسلح خواهد بود.
ج. بی‌وطن‌شدن سرمایه: با امن‌شدن همه جا برای سرمایه، دغدغهٔ اصلی
سرمایه‌داران برطرف می‌شود. آنان دیگر نیازی ندارند وابسته به ملت
خود باشند. این وابستگی برای آنها ایجاد هزینه می‌كند. در پهنهٔ
جهان، سرمایه‌داران آسیایی، اروپایی و امریكایی یكدیگر را می‌یابند.
آنها منافع خود را در همگرایی بیشتر خواهند یافت. با نزدیك شدن
آنان، دولت‌ها نیز كه نگهبانان اقتصاد جهانی شده هستند، فاصله‌ها را
كم‌تر می‌كنند. همه چیز بر ضد فقرا سامان می‌گیرد.
د. تشكیل دولت جهانی: هر چند بیشتر به رؤ‌یا می‌ماند، اما اگر
سرمایه‌داری در صدور لیبرالیسم و دموكراسی به اكثر كشورهای جهان
توفیق یابد و معیارهای بازار آزاد را همه جا به كرسی بنشاند،
دولت‌هایی همگون پدید می‌آیند كه به تعهدات بین‌المللی، بیش از
وظایف ملی می‌اندیشند و در اثر اتحاد آنان، سازمان‌های فراملی، مانند
سازمان ملل قدرت می‌گیرند و اندك اندك نهادی برای كنترل جهان و
حفظ نظم بین‌المللی و سركوب متجاوزان و تنبیه قانون‌شكنان پدید
می‌آید كه در آن صورت دولت‌های ملی، سازمان‌های اجرایی این دولت
بین‌المللی خواهند بود. در آن هنگام بینوایان، دیگر پناهگاهی نخواهند
داشت و جنگ فقر و غنا در گسترهٔ عالم به وقوع خواهد پیوست.
ریشه‌های اصلی كدامند؟
تردیدی نیست كه هیچ یك از علل جهانی‌شدن اقتصاد كه آنها را نقل
كردیم، به خودی خود اتفاق نیفتاده است. در تمام موارد، چه گسترش
تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و چه نهادینه شدن بازارهای مالی، پای
عامل انسانی در میان است؛ یعنی دولت‌ها و یا سازمان‌هایی در سطح
ملی و یا بین‌المللی، برای دست‌یابی به هدف مشخصی، با بهره‌گیری از
ابزارهایی كه در اختیار داشته‌اند، زمینهٔ پیدایش این عوامل را
فراهم آورده‌اند. اكنون آن‌چه مهم است، پاسخ‌گویی به این سؤ‌ال
است: ریشه‌های اصلی در كجاست و انگیزه‌ها، اهداف و الزاماتی كه
باعث شده است كار اقتصاد جهان به این جا بكشد، كدام است؟
در پاسخ، به سه عامل باید اشاره كرد: اول، انباشت سرمایه در غرب؛
دوم، اشباع بازار مصرف در كشورهای صنعتی؛ سوم، شكست دولت‌های رفاهی.
اول) انباشت سرمایه در غرب: وقتی به طور دقیق، به علل جهانی‌شدن
اقتصاد نگاه می‌كنیم، در می‌یابیم كه اموری، مانند گسترش تجارت، رشد
سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نهادینه شدن بازارهای مالی، پی‌آمد انباشت
سرمایه هستند. تكاثر سرمایه در كشورهای شمال به حدی رسیده است
كه به كار انداختن آن، نیاز به گشودن بازارهای سایر نقاط گیتی
دارد؛ لذا نظام‌های سرمایه‌داری به جهانگرایی اقتصادی و گسترش
تجارت و سرمایه‌گذاری در خارج روی آورده‌اند، زیرا راكد گذاشتن این
حجم عظیم سرمایه، از نظر كسانی كه هزینهٔ فرصت از دست رفتهٔ همه
عوامل تولید را به دقت محاسبه می‌كنند، زیان بزرگی محسوب می‌شود.
منظور ما از سرمایه، اعم از سرمایهٔ فیزیكی و سرمایهٔ مالی است؛ بخش
اعظمی از سرمایهٔ مالی، یعنی اوراق سهام و مانند آن، حاكی از
سرمایهٔ فیزیكی است. راستی چرا نظام‌های سرمایه‌داری در آغاز قرن
بیست و یكم، به این حد چشم‌گیر از انباشت سرمایه رسیده‌اند؟ در
جواب به سه امر اشاره می‌كنیم:
۱. بخشی از این سرمایه‌ها، در نتیجهٔ سیاست‌های استعماری گذشته و غارت ثروت ملل محروم، گرد آمده است.
۲. این كشورها، اولین سرزمین‌هایی بودند كه به مرحلهٔ صنعتی شدن
گام نهادند و فكر تحصیل حداكثر سود نخستین بار در ذهن آنان جوانه
زد. در آن شرایط باقی جهان در وضعیت‌ی نبود كه بتواند از این مزیت
بهره ببرد.
۳. علت دیگر این است كه نقش سرمایه در بین عوامل تولید، قوی‌تر
شده است. كه این نیاز به بررسی و دقت بیش‌تری دارد.قوی‌تر شدن
نقش عامل سرمایه در مقابل نیروی كار: در اقتصاد ابتدایی، نقش عامل
كار و سرمایه تقریباً همسنگ بود و در اكثر اوقات، نیروی كار صاحب
سرمایه هم بود. با پیشرفت صنعت و پیچیده‌تر شدن ابزار تولید و
بالارفتن قیمت آن و نیز افزوده شدن بر هزینه‌های تولید، نقش صاحب
سرمایه از نیروی كار مجز‌ا گردید. با گذشت زمان و پس از انقلاب
صنعتی و پیداشدن ماشین، بر نقش سرمایه در تولید بسیار افزوده گشت؛ تا
زمان كنونی كه با جهش تكنولوژی و پیداشدن رایانه‌ها و روبات‌های
صنعتی، نقش نیروی كار انسانی از همیشه ضعیف‌تر شده است و چنین پیدا
است كه در آینده، نقش عمده در فرآیند تولید، از آن سرمایه‌های
متراكم است. برای پاسخ به این كه چرا بر نقش سرمایه در برابر
نیروی كار، پیوسته اضافه می‌گردد و عامل انسانی از روند تولید كنار
گذاشته می‌شود؟ نكات زیر، شایستهٔ طرح است:كنار نهاده‌شدن عامل
انسانی از روند تولید، ریشه در دو امر دارد: الف. خودافزایی سرمایه:
سرمایه مدام خود را تغذیه می‌كند و رشد میدهد. با توجه به این كه
بخش اعظم سرمایه‌ها، در اختیار افراد و گروه‌های معدودی از طبقات
بالای جامعه است و آنان میل به مصرف كم‌تری دارند؛ سودهای به
دست آمده، دوباره به اصل سرمایه‌ها اضافه می‌گردد، لذا با گذشت
زمان بر انبارهٔ سرمایه و ماشین‌آلات صنعتی اضافه می‌شود. در حالی
كه نیروی كار، آن‌چه را به عنوان دستمزد می‌گیرد، مصرف می‌كند و
پس‌انداز اندكی اگر داشته باشد، تاثیری در بهبود موقعیت وی ندارد.
ضمن این‌كه در اقتصاد كنونی، پس‌اندازهای كوچك معمولاً در یك جا گرد
می‌آیند و ماهیت سرمایه‌ای پیدا می‌كنند. به سود سرمایه و نیز دستمزد
كارگر هر دو، مالیات تعلق می‌گیرد، ولی در عمل، فرار از پرداخت
مالیات در طرف سرمایه آسان‌تر و معمول‌تر است. با بالارفتن نقش
سرمایه در تولید و پیدا شدن بیكاری، نیروی كار در درون خود با رقابت
فرسایشی روبه‌رو می‌گردد. این رقابت، موجب كاهش دستمزدها و كوچك‌شدن
سهم كارگران از درآمدها می‌شود. در مقابل با پررنگ‌تر شدن نقش
سرمایه، سرمایه‌داران سعی می‌كنند سهم اصلی از درآمدها را، از آن خود
كنند و ملاك پرداخت دستمزدها را همان قانون مفرغ قرار دهند. ب.
مزیت‌های ماشین: سرمایه را معمولاً اعم از زمین، ساختمان، ماشین‌آلات،
مواد اولیه و غیره، می‌گیرند. در بین این منابع سرمایه‌ای، "ماشین"
موقعیت ویژه‌ای دارد و توانسته است در طول زمان، بسیاری از وظایف
نیروی كار را بر عهده گیرد و به عنوان رقیب اصلی عامل انسانی قد
علم كند. موفقیت ماشین در این رقابت، ریشه در امور زیر دارد:
۱. با پیشرفت علم، صنایعی به وجود آمده است كه انجام آنها از
عهدهٔ انسان خارج است؛ برای مثال در نیروگاه‌های هسته‌ای و
كارخانه‌های صنایع سنگین، انبوهی از فعالیت‌ها بر عهدهٔ ماشین‌آلات
است و نقش انسان به نظارت، كنترل و تعمیر محدود می‌شود؛ البته در
طول زمان، نقش وی در همین امور هم كاهش می‌یابد.
۲. آماده ساختن یك نیروی كار كه تخصص بیش‌تری داشته باشد، نیازمند
آموزش‌های پیچیده و پرهزینه است. برخلاف ماشین، زیرا تهیهٔ یك
ماشین پیشرفته‌تر، لزوماً هزینه بیش‌تری لازم ندارد و حتی در
مواردی با وجود بالارفتن كارآیی ماشین جدید، از هزینه تهیهٔ آن
كاسته شده است، مانند صنعت كامپیوتر، یعنی ماشین در خلق خود نیز
افزایش بهره‌وری را اعمال می‌كند.
۳. چون انسان عامل متفكر و خلاق است، در مقولهٔ پیشرفت تكنولوژیك،
در خدمت ماشین است و همواره می‌كوشد كه رقیب خود را كاملت‌ر و
كارآتر سازد. بنابراین هر روز كه می‌گذرد از هزینهٔ به كارگیری
ماشین آلات كاسته می‌گردد، ولی در عوض بر نیازها، انتظارات و
آسایش‌طلبی نیروی كار اضافه می‌شود و با افزایش تخصص خود، طالب
حقوق‌های گزاف می‌شود و بیمه بیكاری، بازنشستگی، تأمین اجتماعی، كاهش
ساعات كار وده‌ها خواستهٔ دیگر را مطرح می‌كند. در حالی كه پیوسته
از هزینهٔ‌های مربوط به مصرف انرژی، تعمیر و نگهداری ماشین كم
می‌شود.
۴. نیروی كار انسانی، مختار و حساس است و حُب و بغض‌ها بر كیفیت و
میزان كار او اثر می‌گذارد و اهداف و انگیزه‌های پیچیده‌ای رفتار
تولیدی وی را شكل میدهد و اصلاً نفس وجود عامل انسانی، گاه باعث
اعتصاب، خرابكاری، خسارت و وقفه در روند تولید است و حال آن كه
ماشین مطیع، نظم‌پذیر و بی‌آزار است.
۵. ارضای نیازهای معنوی نیروی كار، هزینه لازم دارد. انسان نیازمند
تشویق، پاداش، تنبیه و اخراج است و زود خسته می‌شود و مدام احتیاج
به هماهنگی، توجیه و آموزش دارد. برخلاف ماشین كه با قابلیت‌های
خود، خلق می‌شود.
۶. نیروی كار انسانی، در "مالكیت" رقیب سرمایه‌دار است و همیشه
خواهان سهم بیش‌تری است، ولی ماشین همچون برده، چشمداشتی به
اموال ارباب ندارد و با بیكار شدن بلوا به راه نمی‌اندازد و طالب
خسارت نمی‌شود.
۷. استفادهٔ بیش از حد از نیروی كار، باعث تزاحم و كاهش بازدهٔ
نهایی است و نمی‌توان انرژی و تخصص ۱۰ كارگر را در یك كارگر ذخیره
كرد، اما در ماشینی امكان دارد با پیشرفت تكنولوژی، قدرت تولیدی
ده‌ها و بلكه صدها ماشین را در یك ماشین ذخیره كرد و بدین وسیله از
كاهش بازدهٔ نهایی جلوگیری كرد.
۸. سیر تكامل ماشین، از نیروی انسانی پرشتاب‌تر است. ماشین با عجلهٔ
زیادی بر قدرت، دقت و سرعت خود می‌افزاید و پیوسته می‌كوشد وظیفهٔ
خود را با كارآیی بیشتر و در مكان كوچك‌تر انجام دهد، لیكن قدرت و
سرعت عامل انسانی، رشد ناچیزی دارد و تخصص وی با ضریب مشخصی بالا
می‌رود.
۹. ماشین پیوسته رو به استقلال می‌رود، حتی در ایجاد خود؛ اما عامل
انسانی هر روز به ماشین وابسته‌تر می‌شود و بدون ماشین، حیات او به
خطر می‌افتد.
دوم) اشباع بازارهای مصرف در كشورهای صنعتی
با وجودی كه ظرفیت تولیدی كشورهای سرمایه‌داری به علت انباشت
سرمایه و بالارفتن تكنولوژی، با سیر شتابنده‌ای فزونی می‌گیرد، لیكن
به سبب رشد ناچیز و گاه منفی جمعیت در این كشورها و نیز بدتر شدن
وضع توزیع درآمدها و كاهش اقشار متوسط، تقاضا برای مصرف كالاها
نتوانسته است، همپایهٔ بالا رفتن قدرت تولیدی، افزایش یابد. مشكل
اصلی كشورهای صنعتی در حال حاضر، دیگر نه تأمین مواد اولیه، بلكه
تأمین بازار مصرف است. جهانی‌كردن اقتصاد از راه گسترش تجارت و
یافتن بازارهای جدید و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی كه بخشی از
درآمدها را - هر چند به طور ناعادلانه - در میان كارگران كشورهای در
حال توسعه، پخش می‌كند كه مصرف‌كنندگان بالقوه به شمار می‌روند،
راه‌حلی برای مقابله با مشكل اشباع بازارهای مصرف در كشورهای
صنعتی است. گذشته از عدم افزایش جمعیت و بدتر شدن توزیع درآمد در
كشورهای صنعتی، عامل دیگری كه در كاهش تقاضا و اشباع بازار مصرف در
داخل این كشورها نقش داشته است، همان كنار نهادن نیروی انسانی از
روند تولید است، زیرا به كارگیری ماشین، به جای انسان در فرآیند
تولید، بخش اعظم درآمدها را به سرمایه میدهد و مشكلاتی را به
دنبال می‌آورد و بحران اشباع بازار مصرف را به دلایل زیر دامن
می‌زند:
۱. از جهت اقتصادی، بزرگ‌ترین ضعف ماشین این است كه در چرخهٔ
فعالیت خود، نیازمند انسان است، یعنی جز در مورد برخی كالاهای
واسطه‌ای، ماشین آن‌چه را تولید می‌كند، نمی‌تواند خود مصرف نماید. به
طور كلی هدف از تولید، ارضای نیازهای انسان‌های مصرف‌كننده است كه
از مصرف كالاها احساس مطلوبیت كنند. این مصرف‌كنندگان نیازمند
درآمدی هستند كه با آن كالاهای تولید شده به وسیلهٔ ماشین را
خریداری كنند. با توسعهٔ ماشین آلات و از دست رفتن فرصت‌های شغلی،
انبوه مصرف‌كنندگان بیكار، دیگر درآمدی برای خرید كالاها ندارند. در
نتیجه، ركودهای طولانی روی خواهد داد و بحران‌های اجتماعی - سیاسی
را در پی خواهد آورد كه حل آنها، احتیاج به هزینه دارد و اگر به
حد اغتشاش و شورش‌های خیابانی برسد، خسارت‌بار و مضر به امنیت ملی
است.
۲. به سبب افزایش پیوستهٔ كالاهای تولید شده به واسطهٔ ماشین‌های
در حال تكامل و تنو‌ع زیاد آنها، فروش همیشه با مشكل مواجه است؛
بنابراین چاره‌ای نیست، مگر آن كه از طریق تبلیغات، نیازهایی جدید
آفریده شود؛ نیازهایی كه تنها كسب سود بیشتر، آنها را توجیه
می‌كند، اما اشكال این جا است كه مصرف‌كنندگان برای خرید كالاهای
جدید، نیاز به درآمد جدید دارند كه بالابردن درآمد آنها به صورت
مداوم، توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر به ضرر جامعهٔ انسانی
است، چون این روند با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع زمین، یك
شادخواری بلاهت‌آمیز است و از آینده‌نگری مایه نمی‌گیرد و تهیدستی
انسان فردا منجر خواهد گشت.
۳. برای رساندن تولیدات ماشین‌ها به بازارهای مصرف، نیاز به توسعهٔ
شبكهٔ حمل‌ونقل بین‌المللی است و این خود باعث مصرف بیشتر انرژی
و تشدید روند تخریب محیط زیست است. با تكنولوژی‌های موجود، حیات
ماشین با حیات انسان و سایر جانداران و سلامت آب و هوا سرناسازگاری
دارد. برای احیای محیط زیست، نیاز به جذب درآمدهایی است كه تنها
از راه افزایش مالیات‌ها و در نهایت كاهش مصرف ممكن است.
۴. به علت عدم هماهنگی سیستم آموزشی با روند كنار زدن نیروی كار
از تولید، بخشی از هزینه‌های سنگین آموزشی و تربیت نیروهای متخصص
به هدر می‌رود، زیرا دولت‌ها به دلیل فشار افكار عمومی و نداشتن
تحلیل درست، حاضر نیستند از آموزش‌های گسترده، بی‌هدف و پرهزینه دست
بردارند. این هزینه‌ها بر كل افراد جامعه سرشكن می‌شود و درآمد و در
نتیجه مصرف آنان را كاهش میدهد.
سوم) شكست دولت‌های رفاهی
دولت رفاهی، نوعی نظام سیاسی است كه خود را مسؤ‌ول بهبود وضع
عمومی می‌داند. خدمات بهداشتی، خدمات به معلولان، از كارافتادگان و
سالمندان و حمایت از مردم در مقابل فقر و بیكاری، از جمله وظایف
دولت رفاه ملی است. هزینهٔ مخارج دولت رفاه از راه اخذ مالیات
تأمین می‌گردد. این گونه دولت‌ها، در نیمه دوم قرن بیستم، در
كشورهای سرمایه‌داری روی كار آمدند. شكست دولت‌های رفاهی و آغاز
مقررات‌زدایی اقتصادی در اواخر قرن ۲۰ و پیدایش "تاچریسم" در انگلیس
و "ریگانیسم" در آمریكا و ترویج اقتصاد نوكلاسیك سرمایه‌داری و
تولیدگرائی لیبرال در دهه ۸۰ به بعد را در واقع، زنگ پایان كار
دولت‌های رفاهی دانست.آیا جهانی شدن، تحولی خود به خودی است؟
این یك پرسش كلیدی است، زیرا نوع پاسخ، وظیفهٔ كشورهای گوناگون را
در مورد چگونگی موضع‌گیری در برابر جریان جهانگرایی، روشن می‌سازد.
بسیاری از متفكران غربی، چنین وانمود می‌كنند كه جهانی‌شدن مرحله‌ای
از تاریخ است كه جهان به ناگزیر و در پی تغییراتی كه در فن‌آوری
رایانه‌ها و تكنولوژی ارتباطات و حمل‌ونقل صورت گرفته است، گام
بدان نهاده است و همه كشورها ناچارند، در جهت جریان جهانی‌شدن شنا
كنند و تبعات آن را بپذیرند. آن‌چه رخ میدهد ظهور "دهكدهٔ جهانی"
است كه مارشال مك لوهان، در ۱۹۷۰ آن رامعرفی كرده بود و اینك در
پی انقلاب عظیم تكنولوژیك در شرف تحقق است. ما می‌پذیریم كه
عواملی وجود دارد كه زمان‌ها و مكان‌ها را بدان‌گونه به یكدیگر پیوند
میدهد كه جامعهٔ جهانی را به صورت یك حقیقت واحد در می‌آورد و
تمایزات بین دولت‌ها و ملت‌ها را محو می‌سازد، لیكن سخن این است كه
همهٔ این عوامل، ناخواسته نیستند، بلكه بعضی از آنها، مانند
آزادسازی تجارت، به هم پیوستن بازارهای مالی و رشد فعالیت
شركتهای چندملیتی، دقیقاً به عنوان ابزاری كارآمد، برای متحول
ساختن جهان و شكل‌دهی به اقتصاد جهانی به كار گرفته می‌شود. سال‌ها
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های متمركز از سوی نظام‌های سرمایه‌داری
دولتی، در امریكا و اروپا انجام گرفته است، تا كار بدین جا رسیده است؛
بنابراین اگر بگوییم: جهانی‌شدن تداوم حركت سرمایه‌داری است كه پس
از پایان جنگ سرد، رؤ‌یای تسلط بر عالم رادر سر می‌پرورد، خطا
نگفته‌ایم. از آن‌جا كه ایالات متحده امریكا، كشوری قدرتمند از جهت
قدرت نظامی و اقتصادی و توان فن‌آوری در دنیا است و با اهرم‌هایی
كه در اختیار دارد، می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های
بین‌المللی را تحت نفوذ خود داشته باشد و از طریق امپراتوری خبری و
تبلیغاتی خویش، الگوی مورد نظر خود را تبلیغ و یا تحمیل نماید؛ این
گمان قوت می‌گیرد كه جهانی‌شدن روندی هدفدار است و بناست كه به
"امریكایی شدن جهان" بیانجامید.
آیا جهانی‌شدن خارج از اختیار است؟
جهانی‌شدن، آن‌سان كه برخی گمان می‌كنند، یك امر غیراختیاری صرف
نیست، زیرا در قضیهٔ جهانی شدن، دو دسته عوامل در كارند: دستهٔ اول:
عواملی، مانند پیشرفت تكنولوژی ارتباطات و گسترش شبكهٔ اینترنت و
صنعت حمل و نقل كه خود به خود تحقق می‌یابند و تمام دنیا و از
جمله كشور ما را به یكدیگر پیوند می‌دهند و به صورت دهكدهٔ واحدی در
می‌آورند. در این گونه موارد، چون مبارزه با علت، معقول و یا مقدور
نیست، باید با معلول، اگر دارای مفسده است، مبارزه كرد و چنانچه
مبارزه امكان ندارد، دولت اسلامی باید منع قانونی این امور را
باقی نگه دارد و حق ندارد به بهانهٔ این كه عمل خلافی قابل
جلوگیری نیست، انجام آن را قانونی كند، زیرا جایز دانستن كار خلاف،
اهل صلاح را هم به فسادكاری می‌كشاند و انكار منكر اگر با دست ممكن
نباشد، با زبان واجب است. دستهٔ دوم: عواملی هستند كه خود به خود
عمل نمی‌كنند و كاركرد آنها به ارادهٔ ما بستگی دارد كه بخواهیم و
زمینهٔ جهانی‌شدن كشور خود را فراهم آوریم. ابعاد جهانی‌شدن از این
جهت متفاوتند: در بُعد فرهنگی جهانگرایی، عواملی هستند كه در اختیار
ما نیستند؛ برای مثال جلوگیری از برنامه‌های ناسالم و مفسده‌انگیز
رادیو و تلویزیون‌های خارجی، ماهواره‌ها و شبكهٔ اینترنت در اكثر موارد
برای ما مقدور نیست. در بُعد سیاسی و مخصوصاً در بُعد اقتصادیِ
جهانگرایی، هنوز سررشتهٔ بیشتر كارها در دست دولت‌ها است و اگر
دولتی بخواهد، می‌تواند خود را از مسیر جهانگرایی بر كنار نگه دارد؛
مثلاً در بُعد سیاسی، تا حد ممكن از عواملی كه موجب تضعیف دولت
ملی است، پرهیز نماید و در بُعد اقتصادی، اجرای عدالت را بر خود فرض
بداند.
آیا جهانی شدن، یك پدیدهٔ ایدئولوژیك است؟
اگر ایده‌ئولوژی را نظام فكری خاصی بدانیم كه زاییدهٔ جهان‌بینی
است و در حوزهٔ فعالیت‌های اختیاری انسان، بایدها و نبایدها را به
فرد و اجتماع می‌آموزد؛ آن‌گاه پدیدهٔ ایدئولوژیك، پدیده‌ای است كه
اولاً، اراده و فعل آدمی در ایجاد آن نقش اصلی را دارد. ثانیاً، این
پدیده در یكی از مراحل حدوث یا بقا و تكامل و یا تمام مراحل، تحت
تاثیر الزام‌های ایدئولوژیك است. پدیده‌های ایدئولوژیك، به سبب
تنو‌ع افعال انسان، رنگارنگ و متفاوتند. یك نوع شیوهٔ كشورداری، یك
روش معماری و یا یك زبان خاص ممكن است، پدیده‌ای ایدئولوژیك
باشند. برای مثال نظام مردم‌سالاری دینی و ولایت‌فقیه، روش تعیین
كادر رهبری در چین و حتی نظام پارلمانی در امریكا، پدیده‌های
ایدئولوژیك هستند؛ اما سلسله مراتب فرماندهی در یك سازمان فضایی،
روش تقسیم كار بین كاركنان یك نیروگاه هسته‌ای، با آنكه با اراده
و فعل انسان ایجاد می‌شوند، ولی پدیده ایدئولوژیك نیستند، زیرا
باورهای ایدئولوژیك در شكل‌گیری آنها تأثیری ندارد یا اگر دارد،
قابل اعتنا نیست.ساختمان كلیساها و مساجد اسلامی پدیده‌ای ایدئولوژیك
است، برخلاف كارخانهٔ ذوب آهن و سكوی حفاری نفت. با این توضیح
می‌توان دریافت كه پدیدهٔ جهانی‌شدن، حداقل در بُعد اقتصادی یك امر
ایدئولوژیك و غرب‌گرایانه است، زیرا اولاً جهانی‌سازی اقتصاد، تحولی
خودبه خودی نیست و پای عوامل انسانی در میان است و در واقع این
پدیده در طول چند دهه، با اعمال سیاست‌گذاری‌های خاص ایجاد شده و
بالیده است. ثانیاً، باورها و الزام‌های ایدئولوژیك در ایجاد و تكامل
آن نقش داشته است. جهانی‌سازی اقتصاد یك سیاست راهبردی است كه در
دامان نظام لیبرال دموكراسی و آموزه‌های اقتصاد بازار آزاد، شكل
گرفته و پرورانده شده است. این مسألهٔ روشنی است كه اگر امریكا و
اروپا اراده كنند می‌توانند روند جهانی‌سازی اقتصاد و آزادسازی بازارها
و بین‌المللی كردن تولید را متوقف كنند و دوباره به سیاست‌های
حمایتگرانه و دولت‌های رفاهی روی آورند، چنان كه تاكنون چند بار
سیاست تجارت آزاد و نیز سیاست‌های حمایتگرانه، به تناوب از سوی
دولت امریكا پیش گرفته شده است. نكتهٔ مهمی كه یادآوری آن لازم
است، نتیجه و ثمرهٔ این بحث است. برخی تلاش می‌كنند تا اثبات كنند
كه جهانی‌شدن اقتصاد، یك امر ایدئولوژیك و غربی نیست. آن‌گاه نتیجه
می‌گیرند كه پس لازم نیست، نسبت به این پدیده بدگمان باشیم و
منفی برخورد كنیم؛ زیرا این تحولی است كه صورت گرفته و
سیاستگذاری خاصی هم برای آن نشده است؛ بنابراین باید با آن
همراه شد و از مزایای آن بهره برد. این نوع نتیجه‌گیری، از اساس
دارای اشكال است؛ زیرا حتی اگر ما بپذیریم كه جهانی‌شدن اقتصاد، یك
امر غیرایدئولوژیك است و روندی است كه باید در این مقطع تاریخی،
خود به خود اتفاق می‌افتاد، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت كه پس
باید با آن همراه شد و طریق صواب، ادغام در اقتصاد بین‌المللی است،
چون لازم نیست كه یك پدیده حتماً ایدئولوژیك باشد تا خطرآفرین و
مضر به شمار آید. درست است كه یكی از خطرهای مهمی كه نظام
جمهوری اسلامی را تهدید می‌كند، تهاجم به ارزش‌ها و اعتقادات است،
لذا حساسیت ویژه‌ای در میان متفكران مسلمان، در مورد نفوذ ارزش‌ها،
باورها و روش‌های ماد‌ی‌گرایانهٔ دشمنان اسلام به جبههٔ خودی، دیده
می‌شود، لیكن این تمام ماجرا نیست. عوامل تهدیدكنندهٔ یك حاكمیت و
جامعهٔ خاص، ممكن است غیرایدئولوژیك، ولی بسیار خطر ساز باشند؛ برای
مثال هسته‌ای شدن منطقهٔ خاورمیانه، گسترش واژه‌های زبان انگلیسی
در بین فارسی زبانان و یا مسائلی مانند آن، امور ایدئولوژیك نیستند،
اما برای جامعه ما می‌توانند منشأ خطرهای بزرگی باشند؛ یعنی دشمن
قدرتمند، از آنها به عنوان ابزاری برای ایجاد سلطه و سركوب و مسخ
فرهنگی استفاده كند.