روند شكل‌گیری سازمان جهانی تجارت

دكتر علی صباغیان درخصوص چگونگی شكل‌گیری و ساختار تشكیلاتی سازمان جهانی تجارت گفت: در اوج جنگ جهانی دوم و به ویژه در سال‌های بعد از آن تلاش های وسیع برای نظم بخشیدن به مناسبات بین كشورها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت. در زمینه سیاسی، نتیجه این تلاش‌ها به تاسیس سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی برای مدیریت مناسبات سیاسی بین‌المللی انجامید. نتیجه این تلاش‌ها در عرصه تجارت و بازرگانی در سال ۱۹۴۷ به تاسیس موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسیاری از كشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می‌كردند. از یك سو به دلیل فقدان یك مبنای حقوقی برای گات، به عنوان یك سازمان بین‌المللی و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی بین‌المللی ضرورت تاسیس یك نهاد مسئول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم به خوبی آشكار شد. بر همین اساس اعضای گات در دور اروگوئه كه آخرین دور مذاكرات تجاری گات محسوب می‌شود با تصویب موافقتنامه مراكش سنگ بنای نهاد جدیدی را به نام سازمان جهانی تجارت گذاشتند. سازمان جهانی تجارت كه از ابتدای سال ۱۹۹۵ میلادی به منظور مدیریت مناسبات تجارت چند جانبه بین‌المللی جایگزین گات شد، اكنون به یك سازمان عمده تبدیل شده است. در حال حاضر ۱۴۰ كشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و بیش از ۳۰ كشور نیز در حال طی كردن فرآیند الحاق هستند. ایران نیز درخواست عضویت در این سازمان را تسلیم كرده است. تردیدی نیست طی كردن موفقیت‌آمیز فرآیند الحاق كه معمولا یك فرآیند پیچیده و زمان‌بر است بدون شناخت صحیح این سازمان و جنبه‌های مختلف آن امكان‌پذیر نیست. برای نیل به این مقصود، اطلاع‌رسانی درخصوص سازمان جهانی تجارت به ویژه برای بخش‌های مختلف جامعه كه نقش بیشتری در این مسیر برعهده دارند یك امر ضروری است.
كنفرانس هاوانا و شكل‌گیری گات
در بحبوحه جنگ جهانی دوم همزمان با اقداماتی كه برای پایه‌گذاری یك نظام سیاسی چندجانبه بین‌المللی برای عصر پس از جنگ انجام می‌شد، تلاش‌هایی نیز برای بنیان نهادن نظام اقتصادی و تجاری نوین در عصر بعد از جنگ صورت می‌گرفت. در این مسیر منشور آتلانتیك كه در اوج جنگ در سال ۱۹۴۱ امضاء‌ شد و نیز موافقتنامه وام و اجاره كه در سال ۱۹۴۲ به امضاء‌ رسید یكی از هدف‌های خود را ایجاد نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد كالا و خدمات قرار دادند. دو سال بعد در حالی كه هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بود، به دعوت روزولت رئیس‌جمهور وقت آمریكا كنفرانسی با شركت ۴۴ كشور در "برتن وودز" تشكیل شد و با امضای موافقتنامه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه سنگ بنای این دو نهاد مالی و پولی جهانی كه امروزه نقش عمده‌ای در مدیریت امور مالی و پولی جهان برعهده دارند گذاشته شد. در سال ۱۹۴۶ پیشنهاد سال ۱۹۴۵ آمریكا مبنی بر تشكیل كنفرانسی متشكل از نمایندگان كشورها به منظور بررسی مسائل مربوط به منع محدودیت‌های كمی، كاهش حقوق گمركی و به طور كلی تاسیس یك سازمان بین‌المللی تجاری عملی شد. اگرچه از كنفرانس مزبور كه طی روزهای ۱۸ اكتبر تا ۲۶ نوامبر سال ۱۹۴۶ برگزار شد به دلیل اختلاف نظر كشورهای شركت‌كننده نتیجه مشخصی حاصل نشد، اما این امر زمینه را برای پیگیری مسئله تاسیس یك نظام تجاری چند جانبه هموارتر كرد. چندی بعد این امر در چارچوب سازمان تازه تاسیس ملل متحد دنبال شد و كمیته‌ای متشكل از نمایندگان چند كشور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مامور فراهم نمودن مقدمات تشكیل كنفرانسی درباره تجارت بین‌الملل شدند. پیش‌نویس منشور تجارت جهانی كه توسط این كمیته تهیه شده بود نهایتا به كنفرانس هاوانا كه در سال ۱۹۴۸ (۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ تا ۲۴ مارس ۱۹۴۸) با حضور نمایندگان ۵۶ كشور در پایتخت كوبا برگزار گردید، تسلیم شد. در این كنفرانس بحث‌های زیادی درباره این پیش‌نویس صورت گرفت و به دلیل مخالفت كشورهای در حال توسعه با آن در نهایت بخشی از منشور تجارت جهانی كه یك قرارداد ۳۴ ماده‌ای بود در ۳۰ اكتبر ۱۹۴۷ به امضاء ۲۳ كشور كه عمدتا كشورهای پیشرفته صنعتی بودند رسید. این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات است.
اهداف و اصول گات
در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) هدف این نهاد ارتقاء سطح زندگی مردم كشورهای عضو، فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل، افزایش درآمدهای واقعی و سطح تقاضا، بهره‌برداری موثر از منابع تولید و گسترش تولید و تجارت بین‌المللی عنوان شده است. موافقتنامه گات كه درواقع یك سند پیچیده و فنی مشتمل بر ۳۸ ماده و تعداد زیادی ضمائم و فهرست كالاها است، دربرگیرنده هزاران تخفیف گمركی است كه اعضا به طور متقابل به یكدیگر اعطا كرده‌اند. نیل به هدف فوق‌الذكر بر مبنای اصول زیر بنا شده است:
۱ – اصل عدم تبعیض و تعمیم دولت كامله‌ الوداد
۲ – كاهش و لازم‌الاجرا كردن تعرفه‌های گمركی از طریق مذاكرات مستمر
۳ – ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های مقداری
۴ – رفع اختلافات تجاری میان كشورها
بنابراین، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت درواقع دربرگیرنده مجموعه‌ای از قواعد و مقررات ناظر بر تجارت میان اعضا و نیز استثنائات متعددی بر این قواعد است كه ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی آنها را ایجاب می‌كرده است.
تشكیلات و اعضای گات
گات اگرچه به عنوان یكی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحدتلقی می‌شد، اما این امر ناشی از یك نگرش عملگرایانه بود وگرنه این نهاد هیچگونه مبانی حقوقی به عنوان یك سازمان بین‌المللی را نداشته و حقوق بین‌المللی نیز هیچگاه آن را به عنوان یك سازمان به رسمیت نشناخته بود. در تشكیلات گات اركانی همچون اجلاسیه‌های عمومی متشكل از تمامی اعضاء، شورای نمایندگان،‌ دبیرخانه، كمیته‌ها و گروه‌های كاری و نیز مركز تجارت بین‌المللی وجود داشت. در متن موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از اعضای گات به عنوان "طرفهای متعاهد" یاد شده است. این موافقتنامه در موارد مختلف شرایط عضویت كامل و عضویت موقت را بیان كرده بود هرچند در زمان تاسیس گات در سال ۱۹۴۷ تنها ۲۳ كشور عمدتا صنعتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را به عنوان اعضای اولیه امضا‌ء كردند، اما از آن زمان به بعد تا پایان سال ۱۹۹۴ كه گات جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد تعداد اعضای آن افزایش زیادی یافت به طوری كه در پایان ماه نوامبر ۱۹۹۴ تعداد اعضای رسمی گات به ۱۲۴ كشور رسید و ۱۶ كشور دیگر كه قبلا مستعمره قدرت‌های بزرگ بودند، نیز به صورت غیر رسمی به عضویت این نهاد درآمدند.مذاكرات ادواری گات:
به طوری كه گفته شد گات یك نهاد بین‌المللی برای تجارت چند جانبه بود كه در چارچوب آن اعضاء (طرفهای متعاهد) مذاكرات تجاری را به منظور كاهش تعرفه‌های گمركی و رفع دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات تجاری بین‌المللی انجام می‌دادند.
از زمان تاسیس گات در سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ كه این نهاد جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد، علاوه بر نشست‌های سالانه اعضاء، هشت دور مذاكرات تجارت جهانی به منظور ایجاد نظام منسجم تجارت آزاد برگزار شد. مذاكرات ادواری گات بعضا به نام محلی كه هر یك از این مذاكرات در آنجا شروع شده معروف است و عبارتند از :
۱ – مذاكرات ژنو ۱۹۴۷.
۲ – مذاكرات آنسی (فرانسه) ۱۹۴۹.
۳ – مذاكرات توركوای (انگلیس) ۵۱-۱۹۵۰.
۴ – مذاكرات ژنو ۱۹۵۶.
۵ – مذاكرات دیلن در ژنو ۶۲-۱۹۶۰.
۶ – مذاكرات دور كندی در ژنو ۶۷-۱۹۶۴.
۷ – مذاكرات دور توكیو ۷۹-۱۹۷۳.
۸ – مذاكرات دور اروگوئه ۱۹۹۴-۱۹۸۶.
دور ژنو در سال ۱۹۴۷ اولین دور مذاكراتی بود كه به تاسیس گات انجامید، دور اروگوئه نیز آخرین و طولانی‌ترین دور مذاكرات تجارت جهانی بود كه در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و بالاخره در سال ۱۹۹۴ با توافق بر سر تاسیس سازمان جهانی تجارت پایان یافت.
تفاوت‌های گات با سازمان جهانی تجارت
گات درواقع مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی بود كه هرگز از یك مبنای حقوقی به عنوان یك نهاد بین‌المللی برخوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود در حالی كه سازمان جهانی تجارت یك نهاد بین‌المللی با ساختار سازمانی دائمی است. این سازمان كه از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یك سازمان بین‌المللی است كه علاوه بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب موافقتنامه‌های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌كند. تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در این است كه مقررات گات تنها شامل تجارت كالاها بود در حالی كه موافقتنامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت كالاها، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مرتبط با مالكیت معنوی را نیز دربرمی‌گیرد. یك تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهانی مقررات تفصیلی‌تر و عملی‌تری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین كرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام كه جنبه خودكار دارد احتمال كارشكنی و تاخیر كمتر است. همچنین یك نهاد برای فرجام‌خواهی و بررسی نظرات هیات حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت وجود دارد.
اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت
هنگام بیان اهداف گات گفته شد كه در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مواردی همچون بالا بردن سطح زندگی مردم كشورهای عضو، فراهم نمودن امكانات ایجاد اشتغال كامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالا بردن سطح تقاضا و بهره‌برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین‌المللی به عنوان اهداف گات ذكر شده است. اهداف یاد شده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است. به اضافه این كه در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت كالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم به طور خلاصه بیان كنیم عبارت خواهند بود از:
۱ – مدیریت و نظارت بر اجرای موافقتنامه‌های امضا شده بین اعضا
۲ – مجمعی برای مذاكرات تجاری چند جانبه
۳ – مكانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
۴ – بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضاء
۵ – همكاری با دیگر سازمانهای بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
۶ – كمك به كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت
چند جانبه
سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را بر مبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه تعقیب می‌كند. البته باید توجه داشت كه بر این اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست كه همه كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یك اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.
ساختار تشكیلاتی سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت به عنوان یك سازمان بین‌المللی كه اكثر كشورهای جهان عضو آن هستند برای انجام وظایف خود كه مدیریت تجارت چندجانبه بین‌المللی است دارای ساختار تشكیلاتی به شرح زیر است:
۱ – كنفرانس وزیران: كنفرانس وزیران بالاترین ركن سازمان جهانی تجارت و متشكل از وزیران ذیربط كلیه كشورهای عضو است. نشست كنفرانس وزیران كه معمولا از وزرای بازرگانی یا وزیرانی كه مسئولیت امور تجارت خارجی در كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشكیل شده و دست كم هر دو سال یكبار برگزار می‌شود. در نشست كنفرانس وزیران دستور كار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و درخصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه تصمیم‌گیری می‌شود. اولین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت پس از تاسیس این سازمان، در ماه دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه ۱۹۹۸ در شهر ژنو و نشست سوم در دسامبر ۱۹۹۹ در شهر سیاتل آمریكا برگزار شد. نشست چهارم در نوامبر ۲۰۰۱ در شهر دوحه قطر و نشست پنجم در سپتامبر ۲۰۰۳ در شهر كانكون مكزیك برگزار شد. همچنین طبق تصمیم اتخاذ شده قرار است ششمین نشست كنفرانس وزیران این سازمان در ماه دسامبر ۲۰۰۵ در هنگ كنگ برگزار شود.۲ – شورای عمومی:
شورای عمومی كه پس از كنفرانس وزیران مهمترین ركن سازمان تجارت محسوب می‌شود عهده‌دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت این شورا كه متشكل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شكل الف – شورای عمومی، ب - هیات حل و فصل اختلاف ، ج – هیات بررسی سیاست تجاری انجام می‌دهد. شورای عمومی در فاصله بین اجلاس‌های كنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی كنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می‌دهد. این شورا چه در شكل هیات حل و فصل اختلاف كه برای نظارت بر رویه‌های حل و فصل اختلاف اعضاء تشكیل جلسه می‌دهد و چه در شكل هیات بررسی سیاست تجاری كه برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشكیل جلسه می‌دهد گزارش‌های خود را به كنفرانس وزیران ارائه می‌كند.
۳ – شوراهای بخشی:
ركن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است كه هر یك مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را برعهده دارد و به شورای عمومی گزارش می‌دهد. تعداد این شوراها سه مورد است كه عبارتند از:
الف – شورای تجارت كالاها،
ب – شورای تجارت خدمات،
ج – شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت فكری.
به طوری كه از نام این شوراها برمی‌آید هر یك از آنها مسئول اجرای موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوطه است. این شوراها متشكل از تمامی اعضای سازمان است. همچنین سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. اگرچه حیطه كاری این نهادها محدودتر است، اما آنها همچون شوراهای یاد شده متشكل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش كار خود را به شورای عمومی ارائه می‌كنند. این نهادها همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای و مسائل اداری را شامل می‌شوند.
اعضای سازمان جهانی تجارت:
سازمان جهانی تجارت امروزه به یكی از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است و اكثریت كشورهای جهان نیز به عضویت آن درآمده‌اند. در حال حاضر ۱۴۸ كشور جهان عضو رسمی سازمان جهانی تجارت هستند و ۳۰ كشور نیز به عنوان اعضای ناظر در این سازمان سرگرم طی كردن فرایند الحاق می‌باشند. طبق مقررات سازمان اعضای ناظر باید طی مدت پنج سالی كه از عضویت ناظر آنها می‌گذرد مذاكرات مربوط به الحاق را شروع كنند. علاوه بر كشورها تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی نیز به عنوان ناظردر شورای عمومی حضور دارند كه از آن جمله می‌توان به سازمان ملل متحد، كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انكتاد)، صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی، سازمان خوار و بار كشاورزی (فائو) ، سازمان مالكیت فكری (وایپو) و سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (او. ایی. سی. دی) اشاره كرد. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ كشور از اعضای سازمان جهانی تجارت جزو كشورهای در حال توسعه هستند. همچنین از ۴۸ كشور دارای كمترین درجه توسعه‌یافتگی كه اكنون در فهرست اعضای سازمان ملل متحد قرار دارند تعداد ۳۲ مورد به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده‌اند و ۷ كشور دیگر از این گروه كشورها نیز در مرحله فرآیند الحاق به این سازمان قرار دارند. به دلیل اهمیت روزافزون كشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی و نیز به دلیل افزایش تعداد این كشورها در بین اعضای سازمان جهانی تجارت انتظار می‌رود كه این كشورها نقش مهم‌تری در این سازمان ایفا كنند.كشورهایی كه تاریخ عضویت آنها ابتدای ژانویه ۱۹۹۵ است اعضای قبلی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند كه از این تاریخ جای خود را به سازمان جهانی تجارت داده است.
دور دوحه
مقررات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) كه در دوران پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ امضا شد به طور كامل بر چگونگی تجارت كالا و عمدتا تجارت كالاهای صنعتی معطوف بود. در هفت دور اول مذاكرات ادواری گات نیز كه تا اوایل دهه ۱۹۸۰ انجام شد، همه بحث‌های اعضای گات همچنان بر گسترش آزادسازی در عرصه تجارت كالا متمركز بود كه عمدتا كالاهای صنعتی را شامل می‌شد. در دور اروگوئه كه هشتمین و درواقع آخرین دور مذاكرات گات محسوب می‌شود در پرتو تحولات گسترده‌ای كه شرایط حاكم بر فضای اقتصاد و تجارت جهانی شاهد آن بود علاوه بر اصلاحاتی كه در موافقتنامه گات ۱۹۴۷ صورت گرفت مقرراتی نیز درخصوص تجارت خدمات و نیز جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت فكری تدوین شد. مجموع این مقررات و تعهدات كشورهای عضو گات كه به صورت یك بسته در سند نهایی دور اروگوئه به امضا رسید ۲۳ هزار صفحه است. همچنین در كنفرانس وزیران كشورهای عضو گات در آوریل سال ۱۹۹۴ در شهر مراكش كشور مغرب كه درواقع نشست پایانی دور اروگوئه بود كشورهای عضو با امضای موافقتنامه مراكش موافقت كردند از ابتدای سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی تجارت به جای گات متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه شود.
وقتی سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ كار خود را آغاز كرد دربردارنده مجموعه گسترده‌ای از مقررات و تعهدات الزام‌آور برای كشورهای عضو در بخش‌های تجارت كالاهای صنعتی، محصولات كشاورزی، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت فكری بود. مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد آزادسازی‌های تجاری، به ویژه آن بخش از مقرراتی كه در دور اروگوئه تدوین شده بود، اگرچه بخش‌های مختلف اقتصاد كشورهای عضو این سازمان یا كشورهایی كه بعدا به عضویت آن درمی‌آیند را تحت‌الشعاع قرار می‌داد اما تحولات گسترده‌ای كه در سالهای آخر قرن بیستم در عرصه‌های تولید و تجارت جهانی روی داد ضرورت گسترش هرچه بیشتر این آزادسازی‌ها را در موضوعاتی كه قبلا درخصوص آنها آزادسازی صورت گرفته بود و نیز توسعه دامنه این آزادسازی‌ها به سایر موضوعات را بیش از پیش آشكار كرد. در نهایت كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت تحقق این امر را در شروع دور جدیدی از مذاكرات آزادسازی تجارت جهانی جستجو كردند. دور جدید مذاكرات تجاری جهان ابتدا قرار بود همزمان با سومین نشست كنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۹ در شهر سیاتل آمریكا آغاز شود و به دلیل همزمانی با چرخش هزاره سوم "دور هزاره" نامیده شود، اما به دلیل اختلاف نظر كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بر سر موضوعاتی كه باید در دستور كار آن قرار می‌گرفت، نشست سیاتل در این خصوص با شكست مواجه شد و این دور دو سال بعد یعنی از زمان چهارمین نشست كنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در سال ۲۰۰۱ در شهر دوحه قطر با صدور بیانیه‌ای در ۵۲ بند آغاز شد و اكنون با نام "دور دوحه" در جریان است .
براساس بیانیه دوحه، دور جدید مذاكرات از آخر ژانویه ۲۰۰۲ آغاز و تا اول سال ۲۰۰۵ باید پایان می‌یافت. طبق این بیانیه، مذاكرات مربوط به خدمات و كشاورزی كه از ژانویه سال ۲۰۰۰ آغاز شده باید در چارچوب دور جدید تا ژانویه سال ۲۰۰۵ به پایان می‌رسید و مذاكرات مربوط به تفاهمنامه حل اختلاف و علائم جغرافیایی نیز باید تا پنجمین نشست كنفرانس وزیران در سال ۲۰۰۳ به نتیجه می‌رسید. به دلیل اختلاف نظر كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخصوص چگونگی انجام مذاكرات هیچكدام از ضرب‌الاجل‌های تعیین شده در بیانیه دوحه رعایت نشد و در نهایت نیز شورای عمومی سازمان جهانی در نشست روزهای پایانی ماه ژوئیه ۲۰۰۴ و طبق تصمیم اول اوت ۲۰۰۴ زمان انجام مذاكرات دور جدید را به مدت یكسال دیگر یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۶ تمدید كرد.