این دو موافقتنامه از نظر موضوعی دو رکن اصلی موافقتنامه‌های چند جانبه
سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهند. موافقتنامه گاتس از ۶ قسمت، ۲۹ ماده
و ۸ ضمیمه و موافقتنامه تریپس از ۷ قسمت و ۷۳ ماده تشکیل شده است. در سطور
زیر به معرفی این دو موافقتنامه می‌پردازیم.
الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
۱ – اهمیت تجارت خدمات
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده‌ای که در فرایند
تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های
جدید شغلی می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در
حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. امروزه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری،
بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و سیستم‌های حمل و نقل مدرن، نمی‌توانند
به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون، تجارت خدمات
بالاترین رشد را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و در دهه ۱۹۹۰ همپای
رشد تجارت کالا، سالانه به طور متوسط ۶ درصد رشد داشته است، به طوری که در
برخی سال‌ها حتی رشد تجارت خدمات از تجارت کالا پیشی گرفته است. در مجموع،
آمارهای جدید نشان میدهد که اکنون خدمات بیش از ۲۰ درصد تجارت ثبت شده
جهان و اکثریت فعالیت‌های داخلی در بیشتر کشورهای دنیا را تشکیل میدهد.
علاوه بر این، سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تجارت خدمات هم
رو به افزایش است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳
میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بود در حالی که
این رقم برای کشورهای در حال توسعه معادل ۱/۸ درصد بوده است. برخی
تحلیلگران هم معتقدند تجارت خدمات در آینده‌ای نه چندان دور از تجارت کالا
پیشی خواهد گرفت. این درحالی است که استخراج ارقام دقیق تجارت بین‌المللی
خدمات بخصوص ارقام تجارت دو جانبه بسیار مشکل است، زیرا بسیاری از خدمات
را نمی‌توان مانند کالا شناسایی و اندازه‌گیری کرد.
۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه
این اهمیت فزاینده تجارت خدمات باعث شد آزادسازی و اصلاح مقررات در
بازارهای خدماتی به عنوان بخش مهمی از سیاست‌های کشورها در دهه ۱۹۹۰ در
دستور کار قرار گیرد و طبیعتا به همراه این پدیده تحولات مربوط به
سیاست‌های موثر بر تجارت و سرمایه‌گذاری خدمات در مذاکرات دور اروگوئه به
طور جدی مطرح شد. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازجمله برزیل،
هند، مصر و یوگسلاوی ابتدا مقاومت نشان دادند، آنها از این موضوع بیم
داشتند که آزادسازی در بخش خدمات به افزایش قدرت شرکت‌های چند ملیتی،
مشکل‌تراز پرداخت‌ها، سوءاستفاده از اطلاعات و تهدید فرهنگ ملی منجر شود
این کشورها همچنین نگران بودند که طرح بحث خدمات در چارچوب گات باعث تسری
اصل رفتار ملی به خدمات شود و در صورت رعایت نکردن این اصل با اقدامات
تلافی‌جویانه در حوزه تجارت کالا مواجه شوند. به هر حال، مذاکرات مربوط به
تجارت خدمات با فراز و نشیب بسیاری همراه بود، به نحوی که حتی در روزهای
پایانی مذاکرات دور اروگوئه هنوز اختلافات مهمی بین اعضا وجود داشت ازجمله
اینکه برخی اعضا مایل بودند در برخی حوزه‌های حساس مانند خدمات مالی،
مخابرات، حمل و نقل دریایی و خدمات سمعی و بصری از معافیت از اصل دولت
کامله‌الوداد برخوردار شوند. بنابراین، قرار شد این کشورها مجاز باشند در
مواردی از این اصل معاف شوند و همچنین با توجه به آنکه حوزه‌های وسیعی
برای آزادسازی باقی مانده بود و با توجه به توافق برای آزادسازی تدریجی،
مقرر شد مذاکرات آزادسازی در بخش خدمات ادامه یابد که شروع آن به پنج سال
پس از پایان دور اروگوئه موکول شد و هیچ موافقتنامه چند جانبه‌ای در مورد
قواعد تجارت خدمات تا سال ۱۹۹۵ وجود نداشت.
۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
در سازمان جهانی تجارت، خدمات به ۱۲ بخش اصلی و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم می‌شود.
بخش‌های خدماتی اصلی عبارتند از: ۱ – خدماتی بازرگانی ۲ – خدمات ارتباطات
۳ – خدمات ساختمانی و خدمات مهندسی مرتبط ۴ – خدمات توزیع ۵ – خدمات
آموزشی ۶ – خدمات زیست‌محیطی ۷ – خدمات مالی ۸ – خدمات بهداشتی و اجتماعی
۹ – خدمات گردشگری و مسافرت ۱۰ – خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی (جز خدمات
سمعی – بصری) ۱۱ – خدمات حمل و نقل ۱۲ – سایر خدماتی که در هیچ کجا از
آنها نام برده نشده است. به علاوه در موافقتنامه گاتس به چهار شیوه عرضه
خدمات اشاره شده است (بند ۲ ماده ۱):
۱ – عرضه خدمات با عبور از مرزها مثل انتقال پول از طریق بانک‌ها یا ارسال
گزارش مشاوران از طریق پست الکترونیک ۲ – حضور مصرف‌کننده در کشور
عرضه‌کننده خدمات مثل جهانگردی یا آموزش در خارج از کشور ۳ – حضور تجاری
مثل تاسیس یک شرکت یا شعبه برای عرضه خدمات در کشورهای دیگر ۴ – جابجایی
اشخاص حقیقی مثل مسافرت وکلا یا معماران به کشور دیگر برای ارائه خدمات
خود. در موافقتنامه گاتس هم که از ۶ قسمت، ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه تشکیل شده
است، اصول کلی سازمان جهانی تجارت مثل اصول نداشتن تبعیض (شرط دولت
کامله‌الوداد و شرط رفتار ملی) ، شفافیت و آزادسازی تدریجی تکرار شده ولی
به موارد بسیاری از استثنائات و محدودیت‌های مجاز نیز اشاره شده است.
علاوه بر تاکید مواد مختلف موافقتنامه بر لزوم کمک به توسعه کشورهای در
حال توسعه و تسهیل مشارکت آنها در تجارت خدمات، طبق بند ۲ ماده ۲
موافقتنامه گاتس، اعضا با استفاده از معافیت‌های اصل دولت کامله‌الوداد
می‌توانند طبق شرایط مندرج در ضمیمه مربوط به معافیت‌های ماده ۲ از اجرای
اصل مذکور خودداری کنند، طبق بند ۱ ماده ۱۷ نیز اعضا در بخش‌های مذکور در
جدول آنها و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، ملزم به رعایت اصل رفتار
ملی هستند. در مواد ۱۴، ۱۴ دوم و ۱۲ به اقدامات حفاظتی اشاره شده است. طبق
ماده ۱۳ موافقتنامه، خریدهای دولتی (خرید خدمات به وسیله موسسات دولتی
برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد تجاری یا به قصد استفاده در
عرضه خدمات برای فروش تجاری) از مواد ۲ (اصل دولت کامله‌الوداد) و ۱۶
(دسترسی به بازار ) و ۱۷ (رفتار ملی) مستثنا شده است. در ماده ۱۵ نیز ضمن
اشاره به لزوم انجام مذاکرات چند جانبه در مورد یارانه‌ها، نقش یارانه‌ها
در برنامه‌های توسعه کشورهای در حال توسعه و نیاز اعضا به ویژه کشورهای در
حال توسعه به برخورداری از انعطاف در این زمینه مورد تایید قرار گرفته
است، در ماده ۱۹ موافقتنامه هم مجددا ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات
پیاپی برای آزادسازی تدریجی به منظور پیشبرد منافع کلیه شرکت‌کنندگان بر
مبنایی متقابلا سودمند و با هدف تامین توازن کلی بین حقوق و وظایف آمده
است، فرایند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه یکایک
اعضا اعم از کلی یا در بخش‌های خاص انجام خواهد گرفت و برای یکایک کشورهای
در حال توسعه، عضو انعطاف مقتضی وجود خواهد داشت که بخش‌های کمتری را باز
کنند، انواع کمتری از مبادلات را آزاد سازند، دسترسی به بازار را به
موازات وضعیت توسعه خود به تدریج گسترش دهند و هنگامی که بازارهای خود را
در اختیار عرضه‌کنندگان خارجی خدمات قرار می‌دهند با هدف دستیابی به اهداف
مذکور در ماده ۴ شرایطی را (درباره افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه)
منظم کنند. با استفاده از همین استثنائات و محدودیت‌های مجاز، کشورها در
موارد بسیاری از پذیرش تعهد در تجارت خدمات خودداری کرده یا برای تجارت
خدمات محدودیت‌های بسیاری به وجود آورده‌اند که در قسمت بعد به آن
می‌پردازیم.
۴ – تعهدات و محدودیت‌های کشورها
همانطور که در نمودار زیر دیده می‌شود، در بخش‌های خدماتی عمده، میان
تعداد اعضایی که تعهد سپرده‌اند تفاوت بسیاری وجود دارد. بخشی که در آن
بیشترین تعداد از اعضا تعهد سپرده‌اند، بخش گردشگری و سفر است که این امر
نشان‌دهنده منافع صادراتی قابل توجه این بخش است. بخشی که کمترین تعهدات
در آن سپرده شده است، بخش خدمات آموزشی است که به طور سنتی در انحصار
دولت‌ها قرار دارد. این تفاوت بر اساس سطوح مختلف توسعه کشورها نیز وجود
دارد به طوری که گروه‌های مختلف در بخش‌های زیر، کمترین تعهدات را
داده‌اند:
- کشورهای توسعه یافته: خدمات بهداشتی و اجتماعی
- کشورهای در حال گذار: خدمات فرهنگی، ورزشی، تفریحی
- کشورهای در حال توسعه: خدمات آموزشی
- کشورهای دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی: خدمات توزیع
جدول تعهدات کشورها علاوه بر تعهدات کشورها، محدودیت‌های ایجاد شده در
بخش‌های خدماتی را هم نشان میدهد. به طور خلاصه، این محدودیت‌ها به
خصوصیات فعالیت خدماتی و شیوه عرضه مربوطه بستگی دارند، ولی برخی
محدودیت‌های رایج در زمینه دسترسی به بازار در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه
ذکر شده‌اند که عبارتند از:
الف)برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد عرضه‌کنندگان خدمات، چه به صورت
سهمیه‌های عددی، انحصارات، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب
الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی
ب) برقراری محدودیت‌هایی در مورد کل ارزش مبادلات خدمات یا دارایی‌ها، چه
به صورت سهمیه‌های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای
اقتصادی
پ) برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل
ستانده خدماتی اعلام شده بر حسب واحدهای عددی تعیین شده، چه به صورت سهمیه
یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی
ت)برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد کل اشخاص حقیقی که می‌توانند در
بخش خدماتی خاصی استخدام شده یا یک عرضه‌کننده خدمات می‌تواند آنها را
استخدام کند و اشخاص مزبور مستقیما برای عرضه خدمتی خاص لازم بوده و به آن
مرتبط باشند. چه به صورت سهمیه‌های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک
معیار نیازهای اقتصادی
ث) اقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه‌گذاری مشترک که
عرضه‌کننده خدمات می‌تواند از طریق آنها خدمتی عرضه کند، مقرر می‌دارند یا
ممنوع می‌کنند.
ج) برقراری محدودیت‌هایی در مورد مشارکت سرمایه خارجی از نظر حداکثر درصد
سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی .
ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)۱ – تعریف حقوق مالكیت فكری
حقوق مالكیت فكری در معنای وسیع كلمه عبارت است از: حقوق ناشی از
آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فكری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری.
حقوق مالكیت فكری معمولا به دو حوزه تقسیم می‌شود : ۱ – حقوق مالكیت صنعتی
۲ – كپی‌رایت و حقوق جانبی آن. حقوق مالكیت صنعتی را هم می‌توان به دو بخش
عمده تقسیم كرد: ۱ – حقوق مربوط به علائم مثل علائم تجاری و علائم
جغرافیایی كه در صورت حفظ شكل متمایز آنها می‌توانند تا مدتی نامحدود
حمایت شوند. ۲ – حقوق مربوط به اختراع و طراحی صنعتی كه شامل اختراعات،
طرح‌های صنعتی و اسرار تجاری می‌شود و مدت حمایت از آنها معمولا محدود
است.كپی‌رایت هم كه از نظر لغوی به معنای حق نسخه‌برداری یا حق مؤلف است،
از نظر اصطلاحی به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و علمی اطلاق
می‌شود كه می‌تواند طیف گسترده‌ای از آثار مكتوب تا آثار سمعی – بصری و
آثار تجسمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرم‌افزارهای رایانه‌ای را
دربرگیرد.حقوق مربوط به كپی‌رایت را هم می‌توان به دو بخش تقسیم كرد: ۱ –
كپی‌رایت یا حقوق پدیدآورندگان اصلی آثار مذكور ۲ – حقوق جانبی یا حقوق
اجراكنندگان، تولیدكنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو – تلویزیونی.
۲ – اهمیت حمایت از حقوق مالكیت فكری
اندیشه و دانش در تجارت بین‌الملل، نقشی روزافزون یافته است. بخش اعظم
محصولات مبتنی بر تكنولوژی پیشرفته، مرهون تحقیقات و نوآوری‌های انجام شده
است و خرید و فروش فیلم‌ها، نوارهای موسیقی، كتاب‌ها، نرم‌افزارهای
رایانه‌ای و سایر كالاهای فرهنگی تا حد زیادی به خاطر اطلاعات و خلاقیت
نهفته در آنهاست. فقدان یك نظام حقوقی موثر برای حمایت از حقوق مالكیت
فكری، باعث گسترش تولید كالاهای جعلی و تقلبی و تجارت غیرمنصفانه یا
مكارانه می‌شود و این امر حقوق و منافع تجاری مشروع صاحبان مالكیت فكری را
ضایع و پیشرفت علمی و زندگی فرهنگی را هم مختل می‌كند. بنابراین، برای
جلوگیری از تجارت غیرمنصفانه، حمایت از حقوق مالكیت فكری كاملا ضروری است.
گذشته از موضوع تجارت، در متون مختلف روی تاثیر و نقش مثبت حمایت از حقوق
مالكیت فكری در فرایند توسعه حتی در مراحل اولیه این فرایند تاكید شده
است. ازجمله فوایدی كه برای یك نظام حقوقی موثر در حمایت از حقوق مالكیت
فكری برشمرده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱ – تشویق خلاقیت و نوآوری داخلی و در نتیجه ارتقای سطح توسعه علمی و فنی
و اقتصادی و تقویت رقابت كیفی در تولید و تجارت از طریق از میان بردن خطر
سرقت و تقلب و تضمین عواید اقتصادی مشروع مخترعان و پدیدآورندگان آثار
جدید و جبران هزینه‌های خلق و تولید این آثار.
۲ – تشویق و تسهیل جذب و انتشار اطلاعات فنی یا تكنولوژی از طریق واردات
كالاها و دستگاه‌های پیشرفته، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خرید
امتیاز (لیسانس)
۳ – تشویق سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه (R&D) و ایجاد فضای مناسبی
برای مبادله تجارت علمی، بدون نگرانی از سرقت و سوءاستفاده غیرمنصفانه از
این تجارب و اختراعات.
۳ – سابقه حمایت از حقوق مالكیت فكری
تلاش‌های بین‌المللی برای توسعه مقررات ناظر بر حمایت از حقوق مالكیت فكری
در بیش از یك قرن عمدتا تحت عنایت سازمان جهانی مالكیت فكری (وایپو) و
سازمان‌های سلف آن انجام شده است. این تلاش‌ها به تصویب تعدادی كنوانسیون
و موافقتنامه انجامیده است كه تعهدات بین‌المللی برای حمایت از صاحبان
حقوق مالكیت فكری را وضع كرده‌اند. اكنون سازمان جهانی مالكیت فكری كه یكی
از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است، ۱۸۲ عضو از آمریكا تا بنگلادش
(ازجمله ایران ) دارد و بر ۲۳ معاهده بین‌المللی نظارت دارد. این معاهدات
را به طور كلی می‌توان به سه دسته تقسیم كرد:
اول) معاهدات مربوط به استانداردهای حمایت از مالكیت فكری مانند:
كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی (۱۸۸۳) و كنوانسیون برن برای
حمایت از آثار ادبی و هنری (۱۸۸۶).
دوم)معاهدات حاوی یك نظام حمایت جهانی مانند: موافقتنامه مادرید درباره
ثبت بین‌المللی علائم (۱۸۹۱)، معاهده همكاری در مورد حق اختراع (۱۹۷۰)،
موافقتنامه لاهه درباره سپرده‌گذاری بین‌المللی طرح‌های صنعتی (۱۹۲۵)،
موافقتنامه لیسبون برای حمایت از علائم منبع و ثبت بین‌المللی آنها (۱۹۵۸)
و معاهده بوداپست درباره شناسایی بین‌المللی سپرده‌گذاری میكروارگانیسم‌ها
در ارتباط با حق اختراع (۱۹۷۷).
سوم) معاهدات مربوط به طبقه‌بندی مانند: موافقتنامه نیس درباره طبقه‌بندی
بین‌المللی كالاها و خدمات برای ثبت علائم (۱۹۵۷)، موافقتنامه استراسبورگ
درباره طبقه‌بندی بین‌المللی حق اختراع (۱۹۷۱)، موافقتنامه لوكارنو درباره
طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی (۱۹۶۸) و موافقتنامه وین درباره
طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم (۱۹۷۳).با این حال، نقایص
كنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های قبلی و نبود یك ساز و كار اجرایی مؤثر در
آنها باعث شد حقوق مالكیت فكری در مذاكرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه
عمومی تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود كه سرانجام به تصویب موافقتنامه
جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت فكری (تریپس) منجر شد.
۴ – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت فكری (تریپس)
موافقتنامه تریپس كه از ۷ قسمت و ۷۳ ماده تشكیل می‌شود، یكی از اجزای
تفكیك‌ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یكی از سه ركن موافقتنامه‌های
سازمان جهانی تجارت (شامل موافقتنامه‌های مربوط به تجارت كالا، خدمات و
مالكیت فكری) است. این موافقتنامه، جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق
مالكیت فكری است و حوزه‌هایی مثل حق نسخه‌برداری (كپی‌رایت) و حقوق جانبی،
علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع، طرح‌های ساخت
مدارهای یكپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را دربرمی‌گیرد. این
موافقتنامه:
۱ – اصول اساسی گات مثل شفافیت، رفتار ملی و دولت كامله‌الوداد را به حقوق مالكیت فكری گسترش میدهد.
۲ – استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه‌های فوق تعیین می‌كند.
۳ – اصلاحات و رویه‌های لازم برای اجرای حقوق مالكیت فكری در كشورهای عضو را تجویز می‌كند.
۴ – نظام عمومی حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت را برای رسیدگی به
اختلافات مربوط به موافقتنامه تریپس نیز قابل دسترسی می‌كند. برای اینكه
كشورهای عضو، در قوانین ملی خود تغییر لازم را به وجود آورده و برای اجرای
مفاد موافقتنامه تریپس آماده باشند به این كشورها مهلت‌ها یا دوره‌های
انتقالی زیر اعطا شده است كه این دوره‌ها براساس سطح توسعه كشورها با هم
فرق می‌كنند (مواد ۶۵ و ۶۶):
۱ – كشورهای توسعه یافته: یك سال، یعنی تا اول ژانویه ۱۹۹۶
۲ – كشورهای در حال توسعه: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ كه این مهلت
تا پنج سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع در مورد محصولات (و نه
فرایندها) قابل تمدید است.
۳ – نظام‌های اقتصادی در حال گذار: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ در
صورتی كه در اصلاح قانون مالكیت فكری خود با مشكلاتی رو به رو باشند.
۴ – كشورهایی با كمترین درجه توسعه‌یافتگی (LDCs) : یازده سال، یعنی تا
اول ژانویه ۲۰۰۶، كه این مهلت قابل تمدید است. در خلال این دوره‌های
انتقالی، كشورهای عضو مكلف هستند تحت هیچ شرایطی باعث تنزل سطح حمایت آن
كشور از حقوق مالكیت فكری نشوند.
۵ – استثنائات و محدودیت‌های مجاز
در موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت از جمله موافقتنامه تریپس، برای
تعدیل آثار منفی اجرای این موافقتنامه‌ها به ویژه برای كشورهای در حال
توسعه مفادی گنجانده شده است. برای مثال، در مواد ۱۲-۱۱ و ۲۱-۱۸ گات ۱۹۹۴
و ماده ۲ موافقتنامه اقدامات حفاظتی اشاره شده است كه كشورهای عضو در
مواردی مثل به هم خوردن موازنه پرداخت‌ها، ورود لطمه جدی به تولیدكنندگان
داخلی، یا بروز كمبود مواد غذایی، می‌توانند واردات را محدود كنند و به
برنامه‌های توسعه‌ای، منافع امنیتی، اخلاق عمومی، بهداشت عمومی و منابع
طبیعی تمام شدنی اعضا نباید لطمه‌ای وارد كنند. در خود موافقتنامه تریپس
هم با وجود فشارهایی كه این موافقتنامه بر كشورهای در حال توسعه وارد
می‌كند، مفادی وجود دارد كه می‌تواند به تعدیل این فشارها و ایجاد توازنی
بین منافع مالكان حقوق مالكیت فكری و منافع مصرف‌كنندگان كمك كند. برخی از
این مفاد عبارتند از:در مقدمه و مواد ۷ و ۸ موافقتنامه بر لزوم توجه به
توسعه اقتصادی و تكنولوژیك كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین
درجه توسعه یافتگی تاكید شده است. در ماده ۶۵ مهلت‌های طولانی‌تری برای
اجرای موافقتنامه تریپس در كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین
درجه توسعه یافتگی در نظر گرفته شده است. در مواد ۸ و ۳۱ و ۳۷ و ۴۰ بر
لزوم جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق مالكیت فكری به شكلی كه تجارت مشروع
و رقابت اقتصادی و انتقال تكنولوژی را محدود كند تاكید شده و صدور مجوزهای
اجباری برای استفاده از یك اختراع با وجود مخالفت مخترع جایز دانسته شده
است.در مواد ۶۶ و ۶۷ به لزوم اعطای كمك‌های فنی و مالی به كشورهای در حال
توسعه و كشورهایی با كمترین درجه توسعه‌یافتگی اشاره شده است. در ماده ۷۳
نیز صریحا اشاره شده كه هیچ‌چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر
شود كه به منافع امنیتی اساسی یك عضو لطمه بزند. ضمنا در ماده ۷۱ هم به حق
تجدیدنظر در كل موافقتنامه براساس شرایط و تحولات جدید اشاره شده است. و
در پایان باید اشاره كرد كه طبق مفاد گوناگون موافقتنامه تریپس و سایر
موافقتنامه‌های مربوط به حقوق مالكیت فكری، فقط استفاده تجاری غیرمجاز از
دارایی‌های فكری دیگران ممنوع شده و استفاده‌های شخصی، پژوهشی و آموزشی از
آثار فكری دیگران مجاز است.