ایران در گات و سازمان جهانی تجارت

در پی امضای توافقنامه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی ) در نشست برتون وودز در سال ۱۹۹۴، ضرورت تاسیس نهاد سومی جهت انتظام بخشیدن به تجارت جهانی و گسترش مبادلات آزاد احساس شد. در سال ۱۹۴۵ آمریكا پیشنهاد تشكیل نشستی به منظور تاسیس سازمان بین‌المللی تجارت (ITO) را مطرح كرد و به دنبال آن نشستی در لندن برگزار شد اما بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. در سال ۱۹۴۷ در مذاكرات كاهش تعرفه‌ها میان ۲۳ كشور، بخشی از مفاد منشور در قالب موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات)‌به امضای ۲۳ كشور رسید. نشست تجارت و اشتغال سازمان ملل در هاوانا با حضور ۵۶ كشور در نوامبر ۱۹۴۷ كار نهایی كردن منشور تجارت جهانی را در پی گرفت و سرانجام در سال ۱۹۴۸ منشور هاوانا مبنی بر تاسیس سازمان بین‌المللی تجارت به امضای ۵۳ كشور رسید.
مفاد گات در فصل چهارم منشور هاوانا با عنوان سیاست تجاری گنجانده شد و هشت فصل دیگر منشور عناوینی چون اهداف، اشتغال و فعالیت اقتصادی، توسعه اقتصادی و بازسازی، رویه‌های تجاری محدودكننده، موافقتنامه‌های كالایی بین‌الدولی، سازمان تجارت بین‌المللی، حل و فصل اختلافات و مفاد عمومی را دربرمی‌گرفت علاوه بر ۲۳ كشور بنیانگذار گات ایران و چند كشور دیگر نیز منشور هاوانا را به امضا رساندند.از سوی ایران نصر الله انتظام، سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد، منشور هاوانا را به امضا رساند. از ۵۳ كشوری كه منشور هاوانا را امضا كردند، تنها دو كشور استرالیا و لیبریا توانستند آن را از تصویب پارلمان‌های خود بگذرانند.
حتی آمریكا نیز كه خود از مبتكران منشور تجارت جهانی بود نتوانست آن را از تصویب كنگره بگذراند. به این ترتیب، منشور هاوانا راه به جایی نبرد. اما گات كه فصل چهارم منشور هاوانا را تشكیل می‌داد و موقتا به اجرا درآمده بود به عنوان تنها یادگار این كوشش‌ها به موجودیت خود ادامه داد. گات از آغاز سال ۱۹۴۸ توسط ۹ طرف متعاهد آن به اجرا درآمد و دیگر امضاكنندگان به عنوان عضو ناظر در جلسات حضور یافتند، بدون اینكه در مباحثات حق رای داشته باشند. به این ترتیب، كشور ایران كه منشور هاوانا را امضا كرده بود اما جزو امضاكنندگان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)‌نبود، مطابق این تعریف از آن زمان عضو ناظر گات محسوب می‌شد. علاوه بر عضویت ناظردر جلسات طرف‌های متعاهد كه معمولا سالانه و به مدت چند هفته برگزار می‌شد، ایران در سال ۱۹۷۴ خواستار عضویت ناظر در شورای نمایندگان گات شد كه در نشست همان سال مورد بررسی قرار گرفت و متعاقبا پذیرفته شد. شورای نمایندگان گات كه در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد، عمده فعالیت‌های گات را در فواصل جلسات طرف‌های متعاهد دنبال می‌كرد.
 این شورا فعالیت كمیته‌ها و تشكیلات وابسته و گروه‌های كاری را تحت نظر داشت و به تدریج اختیارات بیشتری را عهده‌دار شد. مطالعه سوابق حضور ایران در ادوار مختلف مذاكرات تجاری، نشان می‌دهد ایران با وجود دعوت‌های مكرر جهت شركت در مذاكرات تجاری گات، هیچ‌گاه پروتكل اجرای موقت گات را امضا نكرد و به تبع آن در هیچیك از ادوار هشت گانه مذاكرات تعرفه‌ای نیز مشاركت نكرد. با این حال، ایران در مذاكرات برقراری ترتیبات ترجیحی میان كشورهای در حال توسعه كه براساس تصمیم ۱۹۷۱ طرف‌های متعاهد در گات صورت می‌گرفت ، مشاركت داشت اگرچه هیچ‌گاه به عضویت این پروتكل درنیامد.با حضور ایران در نشست وزیران توكیو در سال ۱۹۷۳ كه در آن شمار طرف‌های متعاهد گات به ۱۰۲ كشور رسیده بود و مقارن با افزایش شدید درآمدهای ارزی كشور ناشی از شوك نفتی سال‌های ۵۴-۱۳۵۳ كمیته اقتصادی هیات دولت، وزارت بازرگانی را مامور تشكیل كمیسیونی برای بررسی چگونگی پیوستن ایران به گات كرد.اما این بررسی، اقدامی به دنبال نداشت.
بار دیگر مقارن با مذاكرات دور اروگوئه (۹۳-۱۹۸۶)،‌ از ابتدای سال ۱۳۷۰، تحقیق و بررسی در زمینه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی پیامدهای احتمالی عضویت ایران در آن در دستور كار وزارت بازرگانی قرار گرفت. گزارش حاصل از بررسی‌ها توسط وزیر بازرگانی وقت به هیات دولت ارائه شد و هیات دولت موضوع دنبال كردن عضویت ایران در گات را به پس از اتمام مذاكرات دور اروگوئه موكول كرد. اواخر این مذاكرات، بر اساس تصمیم شورای نمایندگان گات در ۱۹۹۳ جهت تسلیم درخواست الحاق به گات، برای اعضای ناظر مهلتی پنج ساله تعیین شد. هیات دولت ایران با تشكیل كمیته بررسی تبعات عضویت ایران در گات موافقت كرد. این كمیته در معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی با حضور نمایندگان ۲۱ وزارتخانه و دستگاه دولتی تشكیل شد و حاصل مطالعات و بررسی‌ها و توصیه‌های خود را در قالب یك گزارش مفصل ارائه كرد. در این بین و براساس تصمیم وزیران گات در مراكش در سال ۱۹۹۴ مبنی بر تاسیس سازمان جهانی تجارت، از آغاز سال ۱۹۹۵ گات جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرده بود. اگرچه ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرف‌های متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات، خواستار عضویت كامل در این نهاد بین‌المللی نشد. ولی با تاسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام كرد و متعاقب بررسی‌های فوق‌الذكر در سال ۱۹۹۵ درخواست عضویت ناظر خود را به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت تسلیم كرد.
 در این درخواست كه نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود، ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین‌نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت كه درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد اما، درخواست عضویت ناظر ایران هیچ‌گاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت. اكثر سازمان‌ها اثرات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را در مراتب مختلف مثبت و سودمند ارزیابی كرده و معتقد بودند كه تبعات مثبت متعدد قضیه ایجاب می‌كند درخواست عضویت هرچه زودتر تسلیم دبیرخانه این سازمان شود. چند سازمان عضو كمیته نیز ضمن اینكه نفع میان‌مدت و بلندمدت عضویت را در گزارش‌های رسمی خود مورد تاكید قرار دادند، معتقد بودند تمهید مقدمات لازم و فراهم كردن شرایط مناسب جهت بهره‌برداری و استفاده مطلوب از عضویت به یك مهلت ۵ ساله نیاز دارد و باید از این فرصت برای تطبیق شرایط و تدوین سیاست‌های مناسب استفاده شود.
در نهایت جمع‌بندی كمیته بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت این بود كه با توجه به حجم مطالعات انجام گرفته و شناخت كافی كه برای اعضای كمیته در مورد گات و سازمان جهانی تجارت حاصل شده، تسلیم درخواست عضویت به سود اقتصاد كشور است. پس از ارائه گزارش كار كمیته بررسی عضویت به هیات دولت، مقرر شد جنبه‌های مثبت و منفی موضوع در یك بررسی مجدد با شركت وزرا یا نمایندگان كلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط جمع‌بندی شود.این كمیسیون با برگزاری شش جلسه كارشناسی در وزارت امور خارجه و تدوین گزارش نهایی با مشاركت و همكاری دستگاه‌های شركت‌كننده، پیشنهاد كمیته بررسی عضویت را مورد تاكید قرار داد. پس از جمع‌بندی مطالعات و نظریات كمیته بررسی عضویت ایران در گات و ارائه آن به هیات دولت و در نهایت تایید توصیه‌های این كمیته از سوی كمیسیون ویژه هیات دولت، موضوع به استحضار مقام معظم رهبری رسید و ایشان با انجام مذاكرات الحاق موافقت فرمودند و تاكید كردند كه ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاكرات الحاق به گات رعایت شود. در نهایت، هیات وزیران در سال ۱۳۷۵ با ابلاغ درخواست رسمی الحاق ایران به سازمان مذكور موافقت كرد و وزارت بازرگانی را مكلف كرد تا نسبت به شروع این مذاكرات اقدام كند. به این ترتیب، نامه رسمی درخواست الحاق ایران در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۷۵ تسلیم مدیر كل سازمان جهانی تجارت شد.
پس از آن به دلیل مخالفت آمریكا با طرح درخواست الحاق كشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، مدیر كل این سازمان در نامه‌ای در سال ۱۳۷۵ پیشبرد درخواست عضویت كشورمان در سازمان جهانی تجارت و حصول به اجماع میان اعضای سازمان را به انجام رایزنی‌های بیشتر موكول كرد. به این ترتیب،‌ تشكیل گروه كاری كه زمینه‌ساز مذاكره رسمی ایران با سازمان جهانی تجارت است، برخلاف رویه عمومی این سازمان متوقف ماند. مدت كوتاهی پس از آن، در اكتبر سال ۱۹۹۶ و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور، ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد. پس از بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶، رئیس جلسه شورای عمومی، پس از طرح این درخواست گفت كه با مشورت‌هایی كه انجام داده، درخصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.
بررسی‌های درخواست الحاق ایران در شورای عمومی WTO
سرانجام نشست شورای عمومی در سال ۲۰۰۱ برای اولین بار بررسی درخواست الحاق ایران را در دستور كار خود قرار داد. در این نشست پس از طرح موضوع توسط رئیس جلسه شورای عمومی، نماینده آمریكا اظهار داشت كه دولت او در حال حاضر، مشغول بررسی داخلی این موضوع است و اكنون در موقعیتی نیست كه درخصوص درخواست الحاق ایران بحث كند. اظهارات نماینده آمریكا در ۲۰ نشست دیگر شورای عمومی، در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰،‌نیز تكرار شد و مانع حصول اجماع بر تشكیل گروه كاری الحاق ایران و آغاز مذاكرات الحاق شد. اما با حمایت گسترده اعضای سازمان به ویژه گروه كشورهای درحال توسعه همچنان درخواست الحاق ایران در دستور كار جلسات شورای عمومی باقی ماند. سرانجام بیست و دومین نشست شورای عمومی برای بررسی درخواست الحاق ایران در ۵ خرداد ۱۳۸۴ به انتظار طولانی مدت ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت رسید. با پذیرش این درخواست، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت كامل (الحاق) این سازمان را آغاز كرد. به این ترتیب، پس از یك دهه وقفه ،‌ایران مجددا وضعیت ناظر خود را در نظام تجارت چند جانبه كه در تمامی دوره ۵۰ ساله گات از آن برخوردار بود اعاده كرد.