تسهیم عادلانه‌تر رشد اقتصادی

مطلب حاضر ترجمه پیشگفتار کتابی است از ژوزف استیگلیتز با عنوان "جهانی شدن و ناراضیان آن». استیگلیتز از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۷ ریاست «شورای مشاوران اقتصادی» بیل کلینتون و از آن پس تا سال ۲۰۰۰ معاونت ارشد رئیس بانک جهانی را به عهده داشته و برنده جایزه نوبل در اقتصاد است. آن چه استیگلیتز در این جا در نقد عملکرد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و مناسبات جاری در این مؤسسات نوشته است، تازه نیست. نقد او از جهانی شدن را هم نمی‌توان نقد رادیکالی نامید. اما همه این ها از زبان کسی در جایگاه و مقام او، خواندنی است.من در سال ۱۹۹۳ کار آکادمیک را ترک کردم و به خدمت «شورای مشاوران اقتصادی» بیل کلینتون درآمدم. پس از سال ها کار تحقیق و تدریس، این نخستین دست اندازی بزرگ من در کار سیاست و مشخصاً سیاست گذاری بود. درسال ۱۹۹۷ از این شورا به بانک جهانی رفتم و به مدت ۳ سال، تا سال ۲۰۰۰ در آنجا به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئیس کل بانک کار کردم. برای من ممکن نبود دوره ای جذاب تر از این دوره را برای اشتغال به امر سیاست انتخاب کنم. کار من در کاخ سفید همزمان با گذار روسیه از کمونیسم به اقتصاد بازار بود و در بانک جهانی نیز با بحران مالی سال ۱۹۹۷ که از آسیای شرقی شروع شد و می رفت تا جهان را دربرگیرد، همراه شد. من همیشه به توسعه اقتصادی علاقمند بوده‌ ام و آنچه که خود در این دوره شاهدش بودم، موجب تغییر عمیق دیدگاه های من پیرامون جهانی شدن و توسعه شد. من کتاب حاضر را از آن رونوشتم که در بانک جهانی شاهد دست اول تأثیر مخربی بودم که جهانی شدن می تواند برکشورهای درحال توسعه، و خاصه برتهیدستان این کشورها، داشته باشد.
من معتقدم که جهانی شدن، یعنی حذف موانع پیشاروی تجارت آزاد که می‌تواند نیرویی مثبت و پتانسیلی برای ثروت بیشتر برای همگان، خاصه تهیدستان، باشد. اما همچنین معتقدم که برای حصول به این منظور، سامان جهانی شدن، چنان که اکنون هست، نیازمند یک بازاندیشی رادیکال است. این نکته توافقات ناظر برتجارت بین الملل، که نقش بسزایی در رفع آن موانع داشته اند، و سیاست های تحمیل شده به کشورهای درحال توسعه را نیز شامل می شود.من، به عنوان یک پروفسور، وقت زیادی را صرف تحقیق و تفحص درباره موضوعات اقتصادی و اجتماعی، که درخلال ۷ سال کار در واشنگتن درگیر آن ها شدم، کردم. مهم آن است که نگاه بیطرفانه و فارغ از ایدئولوژی باشد و واقعیت، پیش از آن که تصمیمی درباره بهترین اقدام گرفته شده باشد، دیده شود. متأسفانه، گرچه حیرت آور، من چه در کاخ سفید، ابتدا به عنوان عضو و سپس درمقام رئیس «شورای مشاوران اقتصادی» (هیأتی ۳ نفره از کارشناسان، که توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. کار این شورا دادن مشورت اقتصادی به بخش اجرایی حکومت آمریکاست)، و چه در بانک جهانی شاهد بودم که تصمیمات غالبا ً برپایه تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی گرفته می‌شدند. نتیجه این وضع اتخاذ بسیاری تدابیر ناسنجیده بود؛ تدابیری که مشکلی را حل نمی کردند، بلکه تنها منافع یا باورهای صاحبان قدرت را برمی آورند.اگر زندگانی آکادمیک ، مرا برای مواجهه با همه آنچه در واشنگتن برسرم آمد آماده نکرده بود، اما حداقل حرفه ای بارم آورده بود. من پیش از ورود به کاخ سفید وقتم را، که مصروف تحقیق و نگارش می شد، بین اقتصاد محض ریاضیاتی (در خدمت پایه ریزی شاخه ای از اقتصاد که از بدو ظهور اقتصاد شناسی اطلاعات نام گرفته است) و موضوعات عملی تر، ازجمله اقتصاد بخش دولتی، توسعه و سیاست پولی، تقسیم کرده بودم. ۲۵ سال آزگار درباره موضوعاتی چون ورشکستگی.
مدیریت اشتراکی، و صراحت اطلاعات و دسترسی به آن (آنچه که اقتصاددانان به آن شفافیت Transparency می گویند) نوشته بودم. درسال ۱۹۹۷ زمانی که بحران مالی آسیای شرقی درگرفت، این ها موضوعات فوق العاده مطرحی بودند. من همچنین به مدت ۲۰ سال درگیر مباحث مربوط به گذار کمونیسم به اقتصاد آزاد بوده ام. تجربه اندوزی من دربرخورد به چنین گذاری از سال ۱۹۸۰ آغاز شد: وقتی که برای اولین بار دراین باره با رهبران چین، که حرکت به سمت اقتصاد بازار را آغاز کرده بودند، وارد گفت وگو شدم. من مدافع سرسخت سیاست گام به گام طبق الگوی چین بوده ام: سیاستی که در خلال دو دهه گذشته امتیازاتش را به اثبات رسانده است. من همچنین به انتقاد سنگینی از پاره ای استراتژی های افراطی برای اصلاحات، مثل «شوک درمانی»، که به شکست غم انگیزی در روسیه و چند کشور اتحاد شوروی سابق انجامید، دست زده ام.اشتغال من به موضوع توسعه به زمان های حتی دورتری برمی گردد، یعنی قدری پس از استقلال کنیا در ۱۹۶۳ که با مأموریتی آکادمیک به آنجا رفتم.بعضی از کارهای تئوریک من ملهم از آنچه که در کنیا دیدم، بوده اند. من می دانستم که چالش های رودرروی کنیا چقدر دشوارند. اما امید هم داشتم که بتوان برای بهبود زندگی میلیون ها انسان، در کنیا یا هر جای دیگر، که در فقر مفرطی به سر می برند، کاری کرد. ممکن است اقتصاد موضوعی خشک و غامض به نظر رسد، اما سیاست های اقتصادی خوب این توانایی را دارند که شرایط زندگی چنان مردمانی را بهبود بخشند. من معتقدم حکومت ها باید - و قادرند – سیاست‌هایی را به کار گیرند که موجب رشد کشورها شوند؛ اما باید موجب تسهیم عادلانه تر این رشد نیز بشوند. بیاییم و فقط یک مورد را درنظر بگیریم: من معتقد به خصوصی سازی (فروش انحصارهای دولتی به شرکت های خصوصی) هستم، اما فقط به شرط آن که این اقدام، به کارآیی بیشتر آن شرکت ها و کاهش قیمتها برای مصرف کننده کمک کند، و این، به احتمال زیاد زمانی واقع می شود که بازارها رقابتی باشند. این یکی از دلایلی است که من طرفدار سیاست اکید رقابت هستم.
چه در بانک جهانی و چه درکاخ سفید، پیوند نزدیکی بین سیاست های مورد حمایت من و کارهای عمدتا ً تئوریک قبلی ام در زمینه اقتصاد وجود داشت. موضوع اغلب آن کارها نواقص بازار بود: چرا بازار طبق ادعای مدلهای ساده انگارانه ای، که فرض را بر رقابت کامل و جامعیت اطلاعات در دسترس می گذارند، به کمال عمل نمی کند! من کارم در زمینه اقتصادشناسی اطلاعات، و به طور خاص، در زمینه عدم تقارن های اطلاعات، یعنی اختلاف اطلاعات، مثلا ً، بین کارگر و کارفرما، وام دهنده و وام گیرنده، شرکت بیمه و فرد بیمه شده، را به سطح سیاستگذاری رساندم. این عدم تقارن ها در تمام اقتصادها جاری اند. کار من، با توفیق در توضیح این که مثلا ً چرا بیکاری وجود دارد، یا چرا آن ها که سخت محتاج اعتبار مالی هستند معمولا ً مشمول آن نمی شوند (به قول اقتصاددانان: جیره بندی اعتبارات)، بنیان های لازم برای تئوری های واقع بینانه تری را در مورد نیروی کار و بازارهای مالی فراهم آورد. مدل های استانداردی که اقتصاددانان از دیرباز به کار گرفته بودند، یا مدعی آن بودند که بازار کامل عمل می کند - و بعضی از این اقتصاددانان حتی وجود بیکاری واقعی را هم انکار می کردند - و یا بر سر آن بودند که یگانه علت وجود بیکاری، دستمزدهای بسیار بالا است. چاره پیشنهادی این ها هم بدیهی بود: کاهش دستمزدها.اقتصادشناسی اطلاعات با ارائه تحلیل های بهتری از کار، سرمایه و بازار تولید، ایجاد مدلهای اقتصاد کلان و دید عمیق تری به بیکاری را میسر کرد. این مدلها نوسانات، رکودها و بحران هایی را، که از بدو سرمایه داری برآن مهر و نشان زده اند، توضیح دادند. تئوری های مذکور دارای مضامین قوی عملی و بعضی از آن ها تقریبا ً برای هرکس که با جهان واقعی سروکار دارد، بدیهی اند؛ مثلا ً این که اگر نرخ بهره بیش از حد افزایش یابد؛ شرکت های با قرض سنگین مجبور به ورشکستگی خواهند شد، و این برای اقتصاد مضّر است. درحالی که من این ها را بدیهی می انگاشتم، می دیدم که توصیه هایم با سد آنچه که صندوق بین المللی پول مصّر به انجام آن بود، روبرو می شدند. سیاست های صندوق بین المللی پول، که بخشی شان براین فرضیه فرسوده استوار است که بازار خود به خود به نتایج کارآمد رهنمون خواهد شد، از تأمین ابزارهای لازم برای مداخله دولت‌ها در بازار - تا از این طریق بتوان رشد اقتصادی را به نفع همگان هدایت کرد - قاصر ماندند. از این رو در بسیاری از موارد بحث در واقع بر سر ایده ها و استنتاجات از این ایده ها پیرامون نقش دولت است.باوجودی که این ایده ها نقش بسزایی درشکل دادن به نسخه های سیاستگذار در امر توسعه، مدیریت بحران و گذار داشته اند، اما همچنین جای مرکزی را در تفحص های من برای اصلاح آن مؤسسات بین المللی اشغال می کنند، که برآن ها فرض بوده است توسعه اقتصادی و مدیریت بحران را تحقق بخشند و شرایط گذار اقتصادی را فراهم آورند.تحقیقات من در موضوع اطلاعات، من را نسبت به پیامدهای ناشی از نبود اطلاعات واقف كردند.
 من از این كه می دیدم درجریان بحران مالی سالهای ۹۸-۹۷ براهمیت شفافیت تأكید می شد، خوشحال بودم. اما از ریاكاری مؤسساتی چون صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریكا، كه برشفافیت در آسیای شرقی تأكید می كردند، درحالی كه خود، درمیان مؤسسات عمومی كه من با آن ها سروكار داشته ام، از كم ترین شفافیت برخوردار بودند، رنج می بردم. هم از این روست كه من دربحث اصلاحات برلزوم افزایش شفافیت، بهكرد اطلاعاتی كه شهروندان از كار این مؤسسات دارند، و تأمین حق بیشتری در شكل دادن به سیاستهای آن ها برای كسانی كه از این سیاست ها اثر می پذیرند، تأكید می ورزم. تحلیل نقش اطلاعات در مؤسسات سیاسی تحولی كاملا ً طبیعی در كار قبلی من حول نقش اطلاعات در اقتصاد بود. یكی از دلایلی كه من را به رفتن به كاخ سفید ترغیب می كرد، این فرصت بود كه نه فقط به درك بهتر نحوه كار حكومت نایل شوم، بلكه همچنین بعضی از پرسپكتیوهایی را كه تحقیقاتم به آن ها منجرشده بودند، عرضه كنم. من درمقام رئیس شورای مشاوران اقتصادی كلینتون كوشیدم فلسفه و سیاست اقتصادی را، كه بین دولت و بازار رابطه ای همچون دو شریك مكمل یكدیگر را می بیند، به كرسی بنشانم و مسجل كنم كه درحالی كه بازار درمركز اقتصاد قراردارد، نقشی مهم، ولو محدود، هم بعهده حكومت است. من در ناكامی های این هر دو، تحقیقات بسیاری كرده بودم و چندان ساده اندیش نبودم كه فكر كنم حكومت می تواند تمام خسران های بازار را رفع و رجوع كند. چندان هم ابله نبودم كه معتقد باشم بازار خود به خود حلال تمام مشكلات اجتماعی است. نابرابری، بیكاری، آلودگی محیط زیست: این ها همه معضلاتی هستند كه دولت باید نقش مهمی در رفع آن ها بعهده گیرد. من روی پروژه «كشف مجدد دولت» - سامان دولت كاراترو پاسخگوتر - كار كرده بودم و دیده بودم كه بهكرد، ولو اندك، میسراست. وقتی به بانك جهانی رفتم امیدوار بودم كه این پرسپكتیو متعادل، و درس هایی را كه آموخته بودم، به كار مسائل دشوارتری كه گریبانگیر جهان درحال توسعه اند، بزنم.من از مباحثات سیاسی درون دولت كلینتون لذت می بردم. دربعضی از این مباحثات برد نصیبم می شد و در بعضی ها باخت.
به عنوان عضوی از كابینه رئیس جمهور از موقعیت خوبی برخوردار بودم تا نه فقط ناظر این مباحثات و فیصله آن ها باشم، بلكه در عرصه هایی، خاصه آن ها كه با اقتصاد تماس می گرفتند، خود درآن ها شركت جویم. من واقف بودم كه نظرات دارای اهمیت اند، اما سیاسیون هم این را می دانستند و یكی از اشتغالات من این بود كه دیگران را قانع كنم آنچه از آن دفاع می كنم نه فقط یك اقتصاد شناسی خوب بلكه همچنین یك سیاست خوب است. اما با ورود به عرصه بین المللی كشف كردم كه در كار شكل دادن به سیاستها، خاصه در صندوق بین المللی پول، به هیچ یك از این دو جنبه اهمیت داده نمی شود. تصمیمات بر پایه آمیزه غریبی از ایدئولوژی و اقتصاد شناسی بد اخذ می‌شدند. كار صندوق بین المللی پول در هنگامه بحرانها این بود كه بر نسخه های كهنه و نامناسب اصرار ورزد؛ بی آن كه براثرات آن ها برمردم كشورهایی كه می بایست این سیاست ها را تعقیب كنند، لختی درنگ شود. ندرتا ً شاهد آن بودم كه برای تخفیف فقر چاره اندیشی شود، ندرتاً شاهد مباحثات و تحلیل های اندیشمندانه ای در باب عواقب سیاست‌های جایگزین بودم. آنچه بود فقط نسخه های ساده. دیدگاه های بدیل اصلا ً به حساب نمی آمدند. بحث باز و صمیمانه جایی نداشت و منع می شد. ایدئولوژی نسخه های سیاستگذارانه را هدایت می كرد و انتظار از كشورها این بود كه خطوط راهنمای صندوق بین المللی پول را بی چون و چرا تعقیب كنند.این برخوردها من را درهم شكست. نه به این خاطر كه نتایج شان ناچیز بودند، بلكه چون ضددمكراتیك بودند. ما در زندگی شخصی مان هرگز كوركورانه و بدون این كه بدیل های ممكن را جست وجو كرده باشیم، دنبال این یا آن فكر راه نمی افتیم.
اما در این جا و آن جا به كشورها تكلیف می شد كه چنین كنند. كشورهایی درحال توسعه با مسائل پیچیده ای مواجهند و معمولا ً كشورمعینی وقتی با بدترین شرایط، یعنی با بحران، مواجه است به صندوق بین المللی پول متوسل می شود. چاره های صندوق بین المللی پول هم غالباً و به مراتب بیشتر از آن كه چاره ای باشند، ناكام می مانند. سیاست های تعدیل ساختاری - كه طراحی شده اند تا كشورها به مددشان بر بحران و عدم موازنه مزمن فائق آیند - دربسیاری از كشورها به گرسنگی و ناآرامی منجر شدند. نتیجه این سیاست ها، اگر چنین هولناك هم نبود یا حتی گاه به میزانی و تا مدتی موجب رشد هم می شد، سودش غالبا ً به نحو بی تناسبی به جیب فرادستان سرازیر می شد و نصیب فرودستان چیزی جز فقر بیشتر نبود.حیرت آور این كه بسیاری از كسانی كه قدرت را در صندوق بین المللی پول در دست داشتند و اخذ تصمیمات حاد به عهده ایشان بود، هرگز پرسشی در باره این سیاستها نمی كردند. غالباً این مردمان كشورهای درحال توسعه بودند كه این سیاستها را زیر سؤال می بردند. اما، بسیاری از این افراد هم، از این كه مشمول وام صندوق بین المللی پول و به تبع آن مشمول وام دیگران هم نشوند، چندان درهراس بودند، كه تردیدهایشان را یا اصلاً بیان نمی كردند و یا بسیار محتاطانه و آن هم تنها در خلوت بیان می كردند.درحالی كه هیچكس از رنجی كه غالبا ً با برنامه های صندوق بین المللی پول توأم بود، خوشحال نبود، اما در درون صندوق بین المللی پول فرض این بود كه این رنج جزو ضرور دردی است كه كشورها برای گذار موفق به اقتصاد بازار بایست آن را تجربه كند و فی الواقع همین سیاست ها هستند كه می توانند موجب تخفیف درد در بلند مدت شوند.بدون شك بعضی از این دردها ضروری بودند، اما به زعم من شدت درد در كشورهای درحال توسعه، كه در روند جهانی شدن و توسعه - توسعه، چنان كه توسط صندوق بین المللی پول و سازمان های بین المللی اقتصادی هدایت می شد - به این كشورها وارد آمده، به مراتب بیشتر از سطح ضرور بوده است. واكنش علیه جهانی شدن، نیروهایش را نه فقط از خسارات مشهود سیاستهای منبعث از ایدئولوژی بركشورهای درحال توسعه، بلكه همچنین از نابرابری های موجود در سیستم تجارت جهانی می گیرد.
 امروزه فقط عده معدودی - به غیر از آنانی كه منافع شخصی شان در گرو دورنگاه داشتن تولیدات كشورهای فقیر از بازار جهانی است - از ریای تظاهر به كمك به كشورهای درحال توسعه با ملزم كردن آن ها به گشودن بازارهایشان به روی كالاهای صنعتی، مادام كه كشورهای اخیر بازارهای خودیشان را تحت حمایت دارند، دفاع می كنند. این سیاستی است كه ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر كرده و موجب خشم فزاینده می گردد. حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قویاً آشكار كرد كه ما همگی ساكنان سیاره واحدی هستیم. ما به جامعه ای جهانی تعلق داریم و همچون هر جامعه دیگری برای زیستن با همدیگر ناگزیر به پیروی از قواعدی هستیم. این قواعد باید صادقانه و عادلانه باشند و همین جور هم حس شوند؛ باید توجه لازم را به فرودستان، همچنان كه به فرادستان، نشان دهند و حس مشتركی از تناسب و عدالت اجتماعی را بازتاب دهند. دردنیای امروز چنین قواعدی باید از طریق روندهای دموكراتیك حاصل شوند؛ قواعدی كه مقامات و هیأت های حاكمه تحت آن ها عمل می كنند، باید تضمین كنند كه این مقامات به خواسته ها و نیازهای تمامی كسانی كه از سیاست ها و تصمیمات آنان، ولو در دورترین نقاط، اثر می پذیرند، توجه نشان داده و پاسخ دهند. وقتی به بانك جهانی رفتم درنظر داشتم بیشتر وقتم را برسر موضوع توسعه و مسائل كشورهایی كه در تلاش گذار به اقتصاد بازار هستند، صرف كنم.
اما بحران مالی جهانی و مباحثات پیرامون رفرم در ساختار اقتصاد بین المللی - سیستمی كه اقتصاد و سیستم مالی بین المللی را هدایت می كند - به منظور انسانی تر، مؤثرتر و عادلانه تر كردن جهانی شدن، بخش بزرگی از وقت من را به خود اختصاص دادند. به ده ها كشور در سراسرجهان سفر كردم، با هزاران مأمور دولت، وزیرمالی، مدیربانك مركزی، آكادمیسین، كوشنده توسعه، فعال سازمان غیردولتی، بانكدار، پیشه ور، دانشجو، فعال سیاسی و كشاورز به گفت وگو نشستم؛ با چریكهای مسلمان در میندانائو (جزیره فیلیپینی، كه مدتهای مدیدی تحت كنترل شورشیان است) ملاقات كردم؛ به دوردست های ماوراء هیمالیا سفر كردم تا مدارس دورافتاده بوتان و یا پروژه ای برای آبیاری دهكده ای در نپال را ببینم.
تأثیر اعتبارات روستایی و برنامه های بسیج زنان در بنگلادش را دیدم و شاهد تأثیر برنامه های كاهش فقر در روستاهای بعضی از فقیرترین مناطق كوهستانی چین بودم. دیدم كه تاریخ ساخته می شود و بسیار آموختم. كوشیده ام جوهر آن چه را كه دیدم و آموختم عرضه كنم. امیدوارم دیدگاه‌های من موجب گشوده شدن بحثی، نه فقط در پشت درهای بسته حكومت و سازمان های بین المللی، حتی در فضاهای بازتر دانشگاه ها، بشود. آن ها كه زندگی شان زیر تأثیر تصمیمات متخذه برای مدیریت جهانی شدن است، حق دارند در این بحث شركت كنند و حق دارند بدانند چنین تصمیماتی در گذشته چگونه اخذ می شده اند. مطمئنا ً اطلاعات بیشتر به سیاستهای بهتر، و این هم به نوبه خود به نتایج بهتری منجر خواهد شد. اگر چنین شود آنگاه من احساس خواهم كرد كه در این نتایج سهمی داشته ام.