سه گام در پیوستن به تجارت جهانی

گام نخست: غلبه بر ترس(۱)
برای شروع بحث، باید به این سؤال پاسخ داد که چرا کشورهای در حال توسعه، از شرکت در مذاکرات چند جانبهٔ تجاری هراس دارند؟ به نظر نگارنده، تأکید بر عامل ترس، همیشه به معنی اتخاذ یک رویکرد منفی در قبال مسائل نیست. چه بسا، ترس نشانگر شناخت دقیق از پیچیدگی‌ها و ماهیت مسائل باشد.درواقع، ترس را باید عامل اصلی در عدم تمایل کشورهای در حال توسعه به مشارکت در سیستم چند جانبهٔ تجاری تلقی کرد. به این ترتیب، ترس، همیشه، غیرمنطقی و غیرعقلایی نیست و ممکن است ناشی از شناخت واقعی یک خطر باشد. در این حالت، سخنرانی‌های آکادمیک دربارهٔ دستاوردهای نظری آزادی تجارت ره به جایی نخواهد برد. باید به علت اصلی ترس پی برد. در مبحث مذاکرات تجاری می‌توان به سه نوع مشخص «ترس» پی‌برد:
۱) ترس ناشی از درک ناصحیح مسأله و یا احتمال بروز ناشی‌گری در مذاکرات دشوار تجاری.
۲) ترس از پیامدهای منفی مذاکرات:‌بروز بیکاری، عدم امنیت غذایی، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و هزینه‌های ناشی از اجرای سیستم‌های پیچیدهٔ اجرایی مانند آنچه لازمهٔ اجرای قانون حق مالکیت معنوی است.
۳) ترس از ناتوانی در رقابت بر سر کیفیت، قیمت و تنوع تولیدات.
بر مقولهٔ نخست ترس، می‌توان از طریق آموزش و تربیت تیم‌های ماهر مذاکره کننده و تشویق و ترویج تجزیه و تحلیل علمی مسائل غلبه کرد. باید توان کشورهای در حال توسعه را برای تدوین استراتژی خاص خود در مذاکرات تجاری چندجانبه بالا برد. هم اکنون، نهادهای متعددی در این زمینه درجهان فعالند، که یکی از مهمترین آنها، برنامهٔ «کمک فنی تجاری به کشورهای کمتر توسعه یافته» است.ترس از احتمال خسارت را باید مورد به مورد بررسی کرد و آن را با ابتکارات مشخص پاسخ گفت. یکی از این ابتکارات، حمایت مالی صندوق بین‌المللی پول از کشورهایی است که به شدت از استحالهٔ مزیت‌های نسبی خود در سیستم تجارت بین‌المللی صدمه می‌بینند. ابتکار مشترک انکتاد و سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) در زمینهٔ رفع نیازهای غذایی کشورهای واردکنندهٔ محصولات کشاورزی، از دیگر اقدامات مشخص در این زمینه است. با هر تصمیم جدیدی که در چهارچوب سیستم چند جانبهٔ تجاری اتخاذ شود، در صورتی که برای کشورهای در حال توسعهٔ جهان هزینه در برداشته باشد، باید با ابتکاری چند جانبه برخورد کرد.شاید ترس از بروز بیکاری گسترده، جدی‌ترین نگرانی کشورهای در حال توسعه از پیوستن به نظم نوین تجاری بین‌المللی باشد.
 نباید این ترس را دست کم گرفت. زیرا شاخص‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی در برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین که به سرعت در راه آزادسازی تجاری گام برداشته‌اند، آن را تأیید می‌کند. باید یک شبکهٔ تأمین اجتماعی قدرتمند برای پاسخگویی به این ترس، سازمان داده شود. ایالات متحده آمریکا از ۴۰ سال پیش که به موجب قانون «تعدیل تجارت» پیوسته در سیستم تجاری حوزهٔ تجدیدنظر کرده، سالانه میلیون‌ها دلار را صرف آموزش نیروی انسانی، بیمهٔ درمانی و دیگر مقرری‌های اجتماعی می‌نماید. وقتی رقابتی‌ترین اقتصاد جهان، تعدیل اجتماعی را بخش جدایی‌ناپذیر آزادسازی تجاری تلقی می‌کند، آیا جامعهٔ بین‌المللی نباید برنامهٔ چندجانبه‌ای را برای کمک به آن دسته از کشورها که فاقد منابع داخلی برای سازماندهی این سیستم هستند پیش‌بینی نماید؟و بالاخره، ترس از محدودیت‌های ناشی از عرضه است که بسیاری از کشورهای کوچک در حال توسعهٔ جهان را می‌آزارد. این کشورها، ‌هنوز در صادرات خویش به یک، دو یا سه محصول متکی می‌باشند. (قهوه، کاکائو، پنبه، شکر، روغن، نفت و ...). بسیار دشوار است این کشورها را متقاعد به شرکت در مذاکراتی کرد که به این نگرانی‌ها وقعی نمی‌گذارد: مازاد عرضه، نوسان شدید قیمت‌ها و کاهش مستمر سود نهایی تولیدکنندگان چنین کشورهایی باید در وهلهٔ اول، تولید و صادرات خود را تنوع بخشند و اینکار را از طریق سرمایه‌گذار گسترده، تکنولوژی پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی محقق سازند. نمونه‌های موفق این کشورها در سالیان اخیر عبارتند از: کامبوج، لسوتو، موریس. با بهبود زیرساخت تولیدی این کشورها، مشارکت در مذاکرات چند جانبه به امری طبیعی، منطقی و ضروری تبدیل شده و به صورت فرآیندی خودکار تحقق می‌پذیرد. باید پیامدهای اجتماعی تصمیمات تجاری چند جانبه به دقت مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد. همان‌طور که نمی‌توان اجرای یک طرح ساختمانی زیربنایی را بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیست‌محیطی آن اجرا کرد. آزادسازی تجاری نیز بدون درنظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی آن می‌توان به اجرا درآورد. تنهادر این صورت است که ادغام کشورهای در حال توسعه در سیستم تجارت بین‌المللی میسر می‌شود.
۲) کمک به آزادسازی(۲):
از زمان آغاز مذاکرات دوحه، تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی هم خویش را صرف بررسی مجموعهٔ پیچیده‌ای از مسائل توسعه کرده‌اند که توسط کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. با تغییر الگوهای همپیوندی‌ جهانی در دوران پس از اجلاس اروگوئه، بر پیچیدگی مسائل افزوده شده است. اگرچه، در این دوران، برخی کشورهای در حال توسعه، گام‌های بلندی در جهت همگامی با اقتصاد جهانی برداشته و سهم خویش را از تجارت بین‌المللی افزایش دادند، اما گروهی دیگر از این کشورها - به‌ویژه کشورهای کوچکتر- بیش از پیش به حاشیه رانده شده‌اند و سهم آنها از بازارهای جهانی همچنان رو به کاهش است.تغییر شرایط جهانی، موجب شده است که برخی از این کشورها نیازهای خاص توسعهٔ خویش را در مذاکرات چند جانبه مطرح کرده و بر آن پافشاری کنند، اما تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این جهت به دست نیامده است. اگر قرار باشد مذاکرات تجاری دور «دوحه» به نتیجهٔ مثبت برسد، باید درک جدیدی به این مذاکرات حاکم شود. به نظر نگارنده، باید یک استراتژی چهارگانه در این زمینه تنظیم و دنبال شود:
۱- کمک مالی: بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که اگرچه موفقیت مذاکرات دوحه می‌تواند به خروج ۱۴۰ میلیون نفر از فقر منجر شود، اما اصلاحات تجاری باید از ناحیه برخی ترتیبات تکمیلی حمایت شود. اگر قرار است کشورهای در حال توسعهٔ جهان در این مسیرگام بگذارند، به کمک مالی قابل ملاحظه‌ای از سوی جامعهٔ جهانی، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته نیازمند هستند. تاریخ توسعهٔ اقتصادی اروپا، حاوی درس‌های ارزشمندی در این زمینه است که باید در این مرحله از همپیوندی جهانی، مورد توجه قرار گیرد. «طرح مارشال» (Marshall plan) که پس از جنگ جهانی دوم عملی شد، به منظور مقابله با تلاش‌هایی مطرح شد که جدا کردن اروپا را از سیستم چند جانبهٔ تجاری هدف قرار داده بود. ادغام اروپا در اقتصاد جهانی، تنها با کمک‌های بی‌دریغ جامعهٔ جهانی به اروپا و به‌ویژه به کشورهای ضعیف‌تر این قاره میسر شد.منابع لازم برای این کمک‌ها، باید از چه محلی تأمین شود؟ یکی از این منابع، سرمایه‌های بازیافت شده از برندگان مذاکرات دوحه است (که هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه را شامل می‌شود). سهم کوچکی از مزایای حاصل از این دور مذاکرات، باید به کمک به کشورهای کم درآمد اختصاص یابد تا آنها بتوانند هزینه سنگینی تعدیل و ظرفیت‌سازی را تحمل کنند.۲- ظرفیت‌سازی: بسیاری از كشورهای در حال توسعه معتقدند كه دسترسی آنها به بازار كشورهای توسعه یافته، هزینهٔ سنگینی را در زمینهٔ استانداردهای بهداشتی و فنی به ایشان تحمیل می‌كند. سازمان تجارت جهانی با درك این مشكل، طرحی را برای ارائه كمك‌های فنی و ظرفیت‌سازی در كشورهای روبه توسعه، تنظیم و تدوین كرده است. این طرح، به كشورهای مزبور كمك خواهد كرد تا ضمن رعایت استانداردهای بهداشتی و فنی تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی، از موقعیت بهتری در مذاكرات چند جانبه برخوردار گردند.
۳- نقاط ضعف: كشورهای در حال توسعه از كاهش قابل ملاحظه و چند جانبهٔ تعرفه‌ها و سوبسیدهای كشاورزی، منتفع می‌شوند. اما باید توجه داشت كه برخی از این كشورها نیز به علت كاهش ارزش كالاهای صادراتی خود به كشورهای توسعه یافته كه نتیجهٔ ناگزیر فرآیند آزادسازی جهانی است، به شدت لطمه می‌بینند و موقعیت ممتاز و ترجیحی خود را از دست می‌دهند. باید ابعاد و مقدار این زیان به دقت برآورد و پیش‌بینی شده و برای آن راه‌حلی پیدا شود. اما این راه‌حل نباید به بی‌تناسبی‌های موجود در بازارهای جهانی دامن بزند.
۴- فرصت سیاستگذاری: هنگام مذاكره دربارهٔ دسترسی به بازارهای كشاورزی، كشورهای در حال توسعه با استناد به امنیت غذایی، امنیت معیشت و توسعهٔ مناطق روستایی، خواستار تعیین فرصتی برای حمایت از تولید داخلی و تطبیق تولیدات خود با بازارهای جهانی می‌گردند. كشورهای پیشرفته نیز با استناد به ضروریات توسعه، بر همین موضع پافشاری می‌كنند. اما تعیین هرگونه فرصت به معنی تشدید محدودیت‌های موجود و گسترش سیستم تعرفه‌ای است.به‌طور كلی، سازمان تجارت جهانی باید در برابر كشورهای در حال توسعه از خود انعطاف‌ بیشتری نشان دهد. اما، چگونه؟ باید یك مكانیسم چند جانبه برای نظارت بر این امر پیش‌بینی شود. این مكانیسم باید موارد انعطاف‌پذیری را به دقت تعیین كرده و بر نحوهٔ اجرای آن نظارت كند. تنها در این صورت است كه كشورهای در حال توسعه، سازمان تجارت جهانی را یار و مددكار خویش در فرآیند توسعه می‌یابند. اجرای این راهبرد چهارگانه ضمن این‌كه سیستم تجارت جهانی را در برخورد با چالش‌های رویاروی موفق می‌سازد، نگرانی كشورهای كوچك در حال توسعه را نیز مدنظر قرار می‌دهد و از این طریق آنها را نیز در موفقیت مذاكرات تجاری چندجانبه،‌ ذی‌نفع می‌سازد.
۳) كامبوج: عقب‌گرد هرگز!(۳)
پیوستن كامبوج به سازمان تجارت جهانی در اكتبر ۲۰۰۴ به منزلهٔ ادغام مجدد این كشور در سیستم تجارت جهانی بود. بیش از یك دهه از برقراری ارتباط مجدد كامبوج با صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی می‌گذرد.
این كشور در سال ۱۹۹۹ به سازمان «آسه‌آن» پیوست و در واقع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حلقهٔ زنجیر ارتباطی كامبوج با جامعهٔ جهانی را كامل كرد.هدف كامبوج از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مانند دیگر اعضای این سازمان، سود بردن از تجارت بین‌المللی است. اما، بدبینان معتقدند كه عضویت كامبوج در سازمان تجارت جهانی، به زیان این كشور است. آنها می‌گویند در حال حاضر بیش از ۳۰ كشور كمتر توسعه یافته در سازمان تجارت جهانی حضور دارند كه حضور كمرنگ آنها قادر نخواهد بود امكانات این سازمان را در جهت پاسخگویی به نیازهای كشورهای مزبور بسیج كند. با توجه به طولانی بودن روند مذاكرات مربوط به پذیرش اعضا، نباید برای عضویت در این سازمان تلاش كرد. اما، كشور فقیری چون كامبوج، عضویت در سازمان تجارت جهانی را گام نخست برای نیل به رشد اقتصادی ارزیابی می‌كند.
به گفتهٔ رییس هیأت نمایندگی كامبوج در سازمان تجارت جهانی: «در دوران رقابت شدید و بی‌رحمانهٔ جهانی، بقای كشور ما در گرو استفادهٔ صحیح از فرصت‌های به دست آمده است. ما معتقدیم كه عضویت در سازمان تجارت جهانی، از جمله چنین فرصت‌هایی است كه باید از آن به درستی استفاده كرد.»عضویت در سازمان تجارت جهانی به ۱۲ میلیون كامبوجی امكان دسترسی مطمئن، قابل پیش‌بینی و بدون تبعیض به بازار ۱۴۷ عضو دیگر را می‌دهد. از سوی دیگر، عضویت در سازمان تجارت جهانی، اصلاحات جاری اقتصادی در كشور را با فرآیند‌ها و الزامات اقتصاد جهانی پیوند می‌دهد.در جریان مذاكرات عضویت، كامبوج توانست به همهٔ اهداف خود نائل شود: اول و مهمتر از همه، عضویت در سازمان تجارت جهانی به كامبوج امكان داد تا از صنعت پوشاك- این مهمترین صنعت صادراتی- خود، حمایت كند. این كار از طریق تعیین سهمیهٔ صادراتی برای سال۲۰۰۵ حاصل شد. سطح اشتغال در كامبوج نیز مورد حمایت قرار گرفت. كامبوج هیچ‌گونه الزامی را در مورد كاهش فوری تعرفه‌ها نپذیرفت و به صادركنندگان دیگر كشورها اجازه داد كه مواد خام مورد نیاز كامبوج را بدون پرداخت مالیات و عوارض به این كشور صادر كنند. دسترسی به بازارهای خارجی، جو سرمایه‌گذاری را در كامبوج بهبود بخشید.
دولت كامبوج هم اكنون سرگرم بازنگری و اصلاح مقررات و قوانین موجود برای تعیین چارچوب فعالیت‌های تجاری زیربنایی در كشور است. اما چگونگی اجرای توافقات حاصل شده در آینده مشخص خواهد شد. تنها عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنی موفقیت اقتصادی نیست. سازمان تجارت جهانی نمی‌تواند چنین تصمیمی را در اختیار اعضای خود قرار دهد. درواقع، عضویت در سازمان تجارت جهانی به منزلهٔ انعقاد یك قرارداد دوجانبه است: «به مقررات سازمان گردن بگذارید و از مزایای آن بهره‌مند شوید!» عضویت در این سازمان، فقط فرصت‌هایی را در اختیار كامبوج قرار می‌دهد كه به طور خودكار به مزیت اقتصادی تبدیل نمی‌شود. برای تحقق این امر كارهای زیاد و دشواری باید انجام گیرد. شعار، مشخص است: «كامبوج، رقابت را به حمایت ترجیح می‌دهد!» هرچه اقتصاد كامبوج بازتر و رقابتی‌تر شود، صادركنندگان، واردكنندگان و مصرف‌كنندگان بیشتری از آن بهره‌مند خواهند شد. كامبوج، دو دهه انزوای جهانی و تحریم اقتصادی را تجربه كرده است و اكنون نیز یك دهه است كه هم‌پیوندی جهانی و رفاه نسبی را تجربه می‌كند. هرگونه تضعیف این روند به معنی بازگشت به انزواست كه مردم كامبوج، خواهان آن نیستند. با عضویت در سازمان تجارت جهانی یك برگ دیگر از تاریخ كامبوج ورق خورد و اكنون باید صفحهٔ دیگری از این تاریخ را گشود و در آن، حركت به سوی روزهای بهتر را ثبت كرد.