رقابت‌پذیری ازجمله مفاهیم اساسی و محورهای اصلی چشم‌انداز بلندمدت جمهوری
اسلامی ایران و قانون برنامه چهارم است. دولت دكتر احمدی‌نژاد و وزیر
صنایع و معادن نیز بر این امر تاكید دارند. گزارش ذیل كه در سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی تهیه شده به اولویت‌ها در شناخت بخشهای صنعتی دارای مزیت
رقابتی اشاره دارد.شاخص عملکرد رقابتی صنعت ، ارتباط مستقیم با توسعه و
رشد بخش صنایع نوین، در هر اقتصاد دارد. از این رو است كه، در كشورهای در
حال توسعه شرق آسیا، كه توانسته‌‌اند در مسیر توسعه صنعتی گامهای اساسی
بردارند، توسعه صنایع نوین، در رأس برنامه‌های اجرایی قرار داشته است، و
به منظور توسعه این صنایع، اقدام به تهیه برنامه‌های راهبردی و اجرایی در
این زمینه نموده‌اند.
در این خصوص می‌توان به برنامه مشعل در چین، برنامه
توسعه صنایع نوین و برنامه تكنولوژی‌های برتر در مالزی، برنامه
تكنولوژی‌های برتر در كره جنوبی و همچنین برنامه توسعه صنایع برتر در
تایوان و سنگاپور اشاره كرد. این به معنی فراموش نمودن، یا عدم پیش‌بینی
سیاستهای مناسب برای بهبود و ارتقای صنایع موجود این کشورها نیست. در
واقع، سیاستهای عمودی در جهت بهسازی و نوسازی، و رقابتپذیر نمودن این
گونه صنایع نیز، در راستای استفاده بیشتر و مؤثر از صنایع نوین، به منظور
ارتقای رقابت‌پذیری است .کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به توسعه
یافتگی، نیازمند جهش در فرایند توسعه هستند و لازمه دستیابی به جهش
اقتصادی - صنعتی، ارائه استراتژی توسعه صنعتی است.
این برنامه‌ها می‌باید
به گونه‌ای طراحی گردند که، موجبات ارتقای توانمندی صنعتی را در کنار
توسعه ظرفیتهای صنعتی، به منظور ایجاد صنعتی رقابتپذیر فراهم سازند. در
چنین برنامه‌هایی، در کنار اصلاح ساختار و ایجاد فضای کسب و کار مناسب،
می‌باید سیاستهای عمودی صنعتی - تکنولوژی را نیز در برنامه توسعه صنعتی در
کنار سیاستهای کارکردی - چارچوب‌گرا و افقی منظور كرد. یكی از روشهای مهم
در انتخاب اولویت صنعتی، و خلق مزیتهای رقابتی، تعیین اولویت بر اساس
منحنی عمر هر صنعت و فناوری مربوط به آن است. در این روش، اولویت‌بندی بر
اساس شاخصهای معمولی اقتصادی كه نشانگر وضع موجود و ادامه روند گذشته
می‌باشد، صورت نمی‌پذیرد بلكه، بر اساس موضوع تكنولوژی و مزیتهای رقابتی
قابل خلق، انجام می‌پذیرد.چرخه عمر صنعت، که در اینجا به معنی عمر بنگاه
صنعتی به کار می‌رود، به چهار ناحیه تولد، رشد، بلوغ و پیری (اشباع)،
تقسیم می‌شود. این روند طبیعی عمر یك صنعت می‌باشد ، و برای سرمایه‌گذاران
و یا یك ساختار صنعتی، این امكان وجود دارد كه از یكی از نواحی مختلف
تولد، رشد، بلوغ و یا پیری، وارد یك صنعت گردند. هر ناحیه، خصوصیات خاص
خود را دارا است، كه سیاست‌گذاران توسعه صنعتی با توجه به ساختارهای صنعتی
و فناوری و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود، مرحله‌ای خاص از صنعت
را، جهت ورود پیشنهاد می‌نماید.با توجه به مراحل مختلف ورود به یك صنعت،
مطالب ذیل قابل ذکر است:
- مناسب‌ترین مرحله ورود در صنعت چنانچه مقدور باشد، مرحله رشد است، چرا
كه به طور كلی احتمال دسترسی به تكنولوژی و بازار در این مرحله بسیار بالا
است و همان گونه كه می‌دانیم، معضل اصلی صنایع ما، عدم دسترسی به این دو
نهاد مهم است. از طرفی دیگر، محصولات با تكنولوژی‌های منحصر به فرد، در
واقع بازار انحصاری برای تولید کنندگان در سطح بازارهای جهانی به وجود
می‌آورد و همین امر موجب می‌شود كه، درآمد و نرخ بازگشت سرمایه در این
صنایع، بالا باشد.
- ورود به مرحله بلوغ صنعت و یا صنایع بالغ در جهان، به معنای رویكرد
تولید انبوه و رهبری در قیمت است، البته با توجه به ساختار صنعتی كشور، به
جز صنایع مبتنی بر مزیت طبیعی، ما نمی‌توانیم دارای مزیتی در این خصوص
باشیم، چرا كه اولاً از مزیت نیروی كار ارزان، دسترسی راحت به بازارهای
بزرگ و جهانی، و هزینه پایین تولید نسبت به سایر كشورها مانند چین،
برخوردار نیستیم ، لذا برای ما امكان رقابت، حتی در صورت پیوستن به شبكه
جهانی تولید، در این خصوص متصور نمی‌باشد، چرا كه چین، با توجه به جلب
سرمایه خارجی و ساختار قوی تولید صنعتی و بازار کار ارزان، امكان رقابت در
عرصه جهانی را از ما و بسیاری از دیگر كشورها حتی پیشرفته‌ها سلب نموده
است، هر چند در برخی بازارهای خاص می‌توان وارد شد، اما این بازارها
نمی‌توانند درآمدهای نهایی بالا، كه سبب رشد درآمد سرانه بالایی در كشور
شود را، به ارمغان بیاورد.
- ورود در مرحله تولد صنعت، نیاز به وجود ساختارهای علمی بسیار قوی و صرف
بودجه‌های تحقیقاتی و پژوهشی كلانی دارد كه، در حال حاضر كشور فاقد این
منابع است.
ـ امكانات لازم در فضای جهانی، به منظور دسترسی به سرریزهای تكنولوژی
جهانی، به اندازه كافی وجود دارد و لذا با توجه به ساختارهای علمی،
تكنولوژی و صنعتی كشور، به نظر می‌رسد ورود در مراحل اولیه رشد، بهترین
مدخل جهت توسعه صنعت در كشور است و صنایع نوین در منحنی عمر كلی صنعت،
همان مرحله تولد و رشد را شامل می‌شود. لذا چنانچه بخواهیم در مراحل رشد،
وارد توسعه صنعت شویم، می‌باید به سوی صنایع نوین برویم. البته خصوصیات
ذاتی صنایع نوین، مانند اثربخشی بالا در توسعه، و افزایش بهره‌وری سایر
صنایع، ارزش افزوده بالا و مغزبر بودن، از دلایل اساسی دیگر توجه به این
صنایع می‌باشد. به عبارت دیگر، همان گونه كه قبلاً گفته شد، برای توسعه
درآمد صنایع مبتنی بر مزیت طبیعی در كشور، كه می‌توانند برای سالیان
متمادی منبع درآمدی لازم جهت توسعه اقتصادی را فراهم آورند، نیازمند توسعه
صنایع نوین، كه در حال حاضر بیشترین ارزش افزوده صنایع مبتنی بر مزیت
طبیعی، متكی بر كاربرد این صنایع می‌باشد، هستیم. در مجموع می‌توان گفت که
توسعه صنایع نوین، یك الزام است نه یك انتخاب.
بر اساس منحنی دوره عمر تکنولوژی و همچنین ساختار تولید، صنعت را می‌توان به چهار بخش تقسیم نمود که عبارتند از :
- صنایع با تکنولوژی پایین
- صنایع با تکنولوژی متوسط
- صنایع با تکنولوژی بالا
- صنایع مبتنی بر مزیت طبیعی
بررسی صادرات كشورهای مختلف جهان در دو دهه گذشته نشان میدهد كه:
- بیشترین نرخ رشد، متعلق به صنایع مبتنی بر تکنولوژی بالا است، و کشورهای
در حال توسعه شرق آسیا نقش مهمی در این افزایش ایفا نموده‌اند.
- سهم صنایع نوین از کل صادرات جهانی از ۴/۱۷ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۸/۲۵
درصد در سال ۱۹۹۸ ، افزایش یافته است و این در حالی است که، از سهم سایر
بخشها علی‌الخصوص صنایع مبتنی بر مزیت طبیعی، کاسته شده است.- کشورهایی که
در هر چهار گروه محصولات صادراتی در سطح جهان در رده‌های بالا قرار دارند،
از وضعیت پایدارتر، توان و قابلیت توسعه بیشتری برخوردار هستند ، و این
امر نتیجه توجه جدی به توسعه صنعتی دانش‌محور است که باعث ارتقا و توسعه
کاربرد فناوری‌های پیشرفته در سطح صنعت یک کشور می‌شود.
- ذکر این نکته ضروری است که صادرات کشورهای توانمند، در بخشهای مختلف
توسط بنگاههای اقتصادی آنها صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر در صحنه رقابت
صنعتی، بنگاههای اقتصادی با یکدیگر رقابت می‌نمایند و نه دولتها، و وظیفه
دولتها فراهم آوردن فضای کسب و کار جلوبرنده برای بنگاههای اقتصادی است.
- متأسفانه سهم ایران در صادرات صنایع نوین جهان تقریباً صفر است، و
بیشترین سهم مربوط به صنایع با مزیت طبیعی، سپس صنایع با تکنولوژی پایین و
پس از آن صنایع با تکنولوژی متوسط است. همین امر نشان‌دهنده عدم رشد
تکنولوژیک و دانش‌محوری صنایع کشور است.
- در خصوص صنایع نوین، و یا صنایع با تکنولوژی بالا، بحث نمودیم و مشخص شد
که اولویت اصلی در چشم‌انداز درازمدت، توجه جدی به توسعه و کاربرد صنایع
نوین و ایجاد مزیت رقابتی در ایجاد و استفاده از این صنایع است. اما در
کنار توسعه این صنایع، تجربه کشورهای صنعتی شده و در حال صنعتی شدن ،
بخصوص کشورهایی که از منابع متنوع طبیعی و تنوع جمعیتی جغرافیایی مناسبی
برخوردار هستند، نشان میدهد که برای رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانایی
باید، صنایع مبتنی بر مزیتهای رقابتی طبیعی و صنایع ساخت تجهیزات
سرمایه‌ای، که مزیت‌ساز زایش درونی قابلیتهای فنی و مهندسی صنعت داخلی
هستند، و همچنین صنایعی که در حال حاضر در کشور وجود دارد و سهم قابل
توجهی در ساختار اقتصادی بخش، به خود اختصاص داده‌اند، مانند صنایع غذایی
و نساجی به عنوان بنیانهای صنعتی کشور، که آثار توسعه صنایع نوین بر آنها
موجب پویایی و نوآوری می‌گردد، مستمراً از طریق اعمال سیاستهای افقی مناسب
تقویت گردند. در کشورهایی چون آمریکا، کانادا و استرالیا، با نگاهی به سری
زمانی ساختار صادراتشان مشاهده می‌گردد که، به خوبی از مزیتهای طبیعی برای
تجهیز منابع و دسترسی به بازارهای جهانی استفاده كرده‌اند.
به طوری که هم
اکنون آمریکا، رتبه اول در صادرات کالاهای مبتنی بر مزیت طبیعی را دارا
است، و همچنین ۱۰ صادرکننده اصلی این محصولات در جهان، کشورهای صنعتی‌اند
که نشانگر نقش تکنولوژی در تولید و صادرات این محصولات است. نکته بسیار با
اهمیت آن است که شانس ورود به عرصه رهبری قیمت در پاره‌ای از این گونه
صنایع، در افقهای کنونی و آینده برای کشورهای در حال توسعه، بیش از دهه
گذشته شده است.نکته اساسی راجع به استراتژی ما در قبال صنایع با مزیت
رقابتی طبیعی و صنایع موجود کشور، یادگیری تکنولوژی و توسعه آن است. به
عبارت دیگر هر چند از مرحله اشباع از لحاظ دوره عمر می‌توان وارد این صنعت
شد، ولی می‌باید این نکته را مد نظر داشت، که این ورود می‌باید همراه با
یادگیری و توسعه باشد، چرا که در غیر این صورت تکنولوژی ضعیف، وابستگی به
خارج را تشدید می‌کند، و تکنولوژی گران وارداتی می‌تواند، خنثی کننده مزیت
طبیعی باشد.
- بسیاری از کشورها با استفاده از نیروی کار ارزان، به دنبال صنایع در
مرحله اشباع و یا بلوغ می‌روند، تا علاوه بر یادگیری فرآیندهای موجود،
انباشتهای سرمایه‌ای و مهارتی لازم برای ورود به صنایع پیشترفته‌تر را
فراهم آورند. در غیر این صورت نخواهند توانست با کشورهای جدیدالورود،
علی‌الخصوص چین، به رقابت بپردازند. در دوره ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۰، کشورهایی که از
نظر منابع طبیعی ثروتمند بودند، همانند آمریکای لاتین، از رشد بالاتری
نسبت به کشورهای فقیر، چون ژاپن و جنوب شرق آسیا برخوردار بوده‌اند، اما
در دوره ۱۹۷۰ به بعد کاملا ً برعکس شده است ، که یکی از دلایل اصلی آن
انتخاب استراتژی متفاوت از سوی این گونه کشورها بوده است، در حالی که
کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی، با توجه به منابع موجود، به دنبال
جایگزینی واردات بودند (کشورهایی چون کانادا، استرالیا و اسکاندیناوی از
این امر مسثتنا هستند.).
کشورهایی چون ژاپن و کره با استفاده از ارزان‌تر
شدن هزینه انتقال مواد وکالا، استراتژی توسعه صادرات را در پیش گرفتند. در
استراتژی جایگزینی واردات، اقتصاد كشور به دنبال ایجاد یک ساختار کامل
برای تولید تمامی کالاهای مورد نیاز می‌باشد، در حالی که در استراتژی
توسعه صادرات، برخی از صنایع به صورت هدفمند انتخاب می‌شوند و تمامی
تلاشها در صدد دسترسی به توان رقابتی در آن صنایع است و در این تلاشها
نوآوری و دسترسی به تکنولوژی روز عامل اساسی می‌باشد. (به طوری که هم
اکنون صادرات صنایع مبتنی بر منابع طبیعی، در صدر قرار دارند.) به عبارت
دیگر در این رویکرد، این که چه کالا یی تولید شود مهم است، اما مهم‌تر
چگونگی تولید آن کالا است. در این خصوص مهمترین عامل تکنولوژی است. به
عنوان مثال می‌توان به صنایع پتروشیمی کشور اشاره نمود . هر چند استراتژی
این صنایع، هم اکنون توسعه ظرفیت و دسترسی به بازارهای جهانی است، اما
بیشترین ارزش افزوده این صنایع ، در بخش فرایندهای تولیدی و تکنولوژی
تولید می‌باشد، و این صنعت می‌تواند با ایجاد شرایط لازم برای شکل‌گیری
شرکتهای طراحی و خدمات مهندسی در بخش خصوصی، و از طریق خرید دانش فنی و
تمرکز بر توان مهندسی و استفاده از ابزارهای جدیدی که فناوری اطلاعات در
خصوص کاهش هزینه از طریق شبیه‌سازی به ارمغان آورده است، در سطح بازارهای
جهانی مطرح شود. لذا می‌باید تکنولوژی را به عنوان هسته مرکزی استراتژی
توسعه صنعتی، در نظر گرفت.
در خصوص صنایع کشور می‌باید به طراحی و اجرای
برنامه‌های راهبردی اجرایی، با محوریت تکنولوژی اقدام كرد.اقتصادهای در
حال توسعه می‌توانند، در شرایط حاضر، صنعتی رقابتپذیر را ایجاد كنند و
مشخص است که ایجاد این توانمندی، نیازمند سیاست صنعتی فراگیر است.موفقیت
اقتصادهای در حال توسعه‌ای که سیاستهای مبتنی بر صادرات، به همراه
سیاستهای تکمیلی برای ایجاد مهارت، توانمندی‌های تکنولوژیکی و حمایت از
نهادسازی و دسترسی به منابع خارجی را در پیش گرفته‌اند، نشان میدهد که
چنین استراتژیهایی بسیار سریع می‌توانند، وضعیت صنعتی را ارتقا دهند. پایه
اساسی هر استراتژی چشم‌انداز ملی، توسعه صنعتی می‌باشد. چشم‌اندازی که
مسیر رسیدن به رقابت‌پذیری، به وسیله افزایش بهره‌وری از طریق ترکیب
نوآوری و یادگیری را نشان دهد. اقتصادهای در حال توسعه، نیازمند
آینده‌نگری در ارتباط با صنایع موجود - نه برای حفظ وضعیت موجود آنها،
بلکه برای رسیدن به پیشتازان این صنایع - و همچنین در ارتباط با فعالیتهای
صنعتی، که پتانسیل ایجاد مزیت رقابتی در آنها وجود دارد، هستند. نتیجه این
آینده‌نگری به صورت مجموعه منسجم و جامع، از سیاستهای صنعتی خواهد بود،
که دارای مشخصات ذیل است:
- سیاست‌ها می‌باید با توجه به سطح توسعه کشور تغییر كنند. چرا که بازارها
و نهادها پیچیده‌تر و کاراتر می‌شوند و نیاز به دخالتهای مستقیم کاهش
می‌یابد.
- سیاستهای توسعه صنعتی می‌باید پویا و سیستم‌مند باشد. هیچ استراتژیی
نمی‌تواند موفق باشد مگر این که سرمایه‌گذاری فیزیکی در توسعه ظرفیت،
کاملاً با توسعه تکنولوژی، ایجاد مهارت، توانمندسازی خوشه‌ای و سایر
سیاستهای ناظر بر نوآوری و یادگیری همراه شود.
- سیاست‌ها می‌باید متناظر با مراحل یادگیری باشند، و بنابر این می‌باید
متناسب با هر مرحله تغییر نمایند، یعنی سیاستهای مراحل کودکی در ایجاد
توانمندی می‌باید، با سیاستهای مراحل رشد و بلوغ توسعه‌یافتگی، که
فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآوری حیاتی است متفاوت باشد.