جهانی شدن اقتصاد و آینده پیش روی كارگران

جهانی شدن اقتصاد حاوی معانی مختلف و در عین حال پیچیده‌ای است. جهانی شدن برای برخی افراد به منزله روندی است كه موانع دست و پاگیر را در درون مرزهای ملی و نیز در ارتباط با دیگر كشورها كاهش داده و موجب می‌شود بازارهای جهانی، بنگاهها و نیز گروه‌های مختلف مردم با وسعت عمل بیشتری فعالیت كنند كه نتیجه آن موقعیت‌های نوینی است كه شامل بهره‌مندی از مشاغل بهتر و درآمد بالاتر است.اما نظریات متفاوت دیگری هم وجود دارد. برخی معتقدند جهانی شدن اقشار ضعیف را دچار تبعیض‌ها و محرومیت‌های بیشتری می‌سازد و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد.
به طور مثال دكتر ناصر فكوهی استاد دانشگاه تهران درخصوص آینده پیش روی كارگران در جهان می‌گوید: شعار معروف جنبش كارگری قرن نوزدهم «كارگران جهان متحد شوید!» كه تا سال‌های میانی دو جنگ جهانی نیز تداوم داشت و قدرت بسیج‌كنندهٔ شگفت‌انگیزی را نشان می‌داد، نخستین بار به‌وسیلهٔ بیانگذاران ماركسیسم و در زمانی ارائه شد كه سازمان كارگری سندیكایی، تشكیلات منظمی را در سراسر اروپا و ایالات متحدهٔ آمریكا سامان داده بود. این سازمان باوجود متمركز بودن بر مطالبات كارگری كاملاً مشخص (هشت ساعت كار روزانه، مرخصی، بازنشستگی و...) به شدت سیاسی بود و به همین دلیل نیز با روی كار‌ آمدن دولت شوروی سابق در سال ۱۹۱۷، سندیكالیسم اروپایی (به جز دو مورد استثنایی ایتالیا و به‌خصوص اسپانیا كه در آنها آنارشیست‌ها نیز قدرت زیادی داشتند) به‌شدت زیر نفوذ احزاب چپ سنتی و به‌ویژه احزاب كمونیست طرفدار شوروی و سپس احزاب سوسیالیست سوسیال دموكرات قرار گرفتند و حتی در میانه‌روترین سندیكاها (تریدیونیون‌های بریتانیا زیرنفوذ حزب كارگر) این نفوذ تا حدی مشاهده می‌شد.
به این ترتیب سندیكالیسم، از نگاه خود اعضا و از نگاه دیگران، پیش از هر چیز نوعی كالبد مبارزه‌جوی كارگری در برابر كالبد بزرگ قدرت حاكم (دولت در معنای عام با تمام تشكیلات اداری، مالی و نظامی‌اش و در كنار آن سرمایه‌داری كه هم‌دست دولت شمرده می‌شد) تلقی می‌شد. البته در ایالات متحده در فاصلهٔ دو جنگ جهانی سندیكالیسم زیر فشار جو شدید ضد كمونیستی بسیار زود غیرسیاسی و پراكنده شد و شبكه‌های مافیایی بزرگی از سندیكاهای زرد و همسو با اربابان نیز در آن ظاهر شدند كه موقعیت بسیار پیچیده‌ای را به‌وجود آوردند. در سال‌های رونق اقتصادی جهان ۱۹۵۰-۱۹۸۰، سندیكالیسم در عین حال كه سبب افزایش دائم حقوق و امتیازات كارگری شد، نقش مؤثری نیز در ایجاد ثبات در محیط‌های كاری داشت و تمركز یافتن سندیكاها در قالب فدراسیون‌ها و كنفدراسیون‌های بزرگ و پدید آمدن سازمان جهانی كار (ILO)، مخاطب مشخص و دارای اقتداری را برای دولت‌های توسعه یافته و تا حدی دولت‌های در حال توسعه به وجود آورد كه می‌توانستند از خلال مذاكره با آن موقعیت نسبتاً با ثباتی را برای افزایش حاشیه سود سرمایه خود ایجاد كنند.
با این وصف انقلاب اطلاعاتی دههٔ ۱۹۸۰ كه نقطهٔ عطفی در فرآیند جهانی شدن نیز بود، همه چیز را بر هم ریخت: بخش صنعت در كشورهای توسعه یافته به بخشی ثانوی تبدیل شد و جای خود را به بخش خدمات و هرچه بیشتر از پیش یكی از زیربخش‌های این بخش، یعنی بخش مالی داد. كالاها نیز هر چه بیشتر در ساختارهای پراكنده تولید و توزیع می‌شدند و دو فرآیند اساسی نیز بیش از پیش شكل گرفتند: نخست فرآیند موسوم به بازساختاریابی (Restructuration) و سپس فرآیند موسوم به جابه‌جایی (Delocalization)، فرآیند نخست از مدل‌های پسافوردیستی تبعیت می‌كرد، بنگاه‌ها، تلاش می‌كردند تنها بخش كوچكی از كاركنان خود (یقه سپیدان رده‌های بالا) را حفظ كنند و كل كارهای دیگر را در ساختاری پراكنش (Fragmented) یافته در قالب تعداد بی شماری قراردادهای پیمانكاری و به سهولت قابل فسخ، تقسیم كنند. به این ترتیب زنجیره‌ای كه از یك كارخانهٔ پیشرفتهٔ خودروسازی در ایالات متحده آغاز می‌شد می‌توانست در نهایت در واحدهای خانگی - تولیدی كوچك چند نفره در برزیل، ویتنام، چین یا اندونزی با كارگرانی كه كسانی جز كودكان، زنان و افراد كهنسال خانواده نباشند، خاتمه یابد. طبعاً گردآوردن و مدیریت این پراكنش نیاز به مدیریت قدرتمند و به ویژه فناوری‌هایی داشت كه انقلاب اطلاعاتی و حمل و نقلی آن را فراهم می‌كرد.
در فرآیند دوم، یعنی جابه‌جایی نیز اصل بر آن گذاشته می‌شد كه محل استقرار واحدهای تولیدی و توزیع باید بدون توجه به الزامات مرزهای ملی و بنابراین اولویت‌های بلافصل برنامه‌ریزی‌های دولت‌های ملی و صرفاً براساس الزامات رقابتی نسبی در بازار تعیین شوند. به این ترتیب صدها واحد بزرگ در ایالات متحده تعطیل می‌شدند تا تنها چند صد كیلومتر دورتر، در مكزیك مستقر شوند و از مزایای كارگران ارزان قیمت (تا هفت برابر كمتر) برخوردار شوند.جابه‌جایی ساختار، كالبد كارگری را به طور كلی برهم ریخت به گونه‌ای كه كارگران سراسر جهان از این پس به رقبایی جدی برای یكدیگر تبدیل می‌شدند كه لزوماً دارای منافع مشترك نیستند. فرآیند كنترل و محدود كردن جمعیت‌های مهاجر و جابه‌جایی نیروهای كار (به جز نیروهای بسیار متخصص) كه در تناقض روشن با آزادی كامل گردش و جابه‌جایی سرمایه‌ها و كالاها و خدمات در ساختار تجارت نوین جهانی قرار دارد، گویای تمایلی صریح به حفظ وضعیت موجود است. بسیاری از كشورهای در حال توسعهٔ امروز كه بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب می‌كنند (و در رأس آنها كشور چین) كشورهایی هستند كه سندیكالیسم را به شدت سركوب می‌كنند.
وی می‌افزاید: در عین حال از این نكته هم نباید غافل ماند كه افزایش كمی و كیفی حجم بخش غیررسمی و رسیدن این حجم به حدی بین ۳۰ تا ۴۰درصد در برخی از كشورهای در حال توسعه و سهم حدود ۱۰درصدی آن در كشورهای توسعه‌یافته، سبب گسترش اشكال مختلف كارهای بی‌ثبات و شكننده، غیرقانونی، بدون قرارداد و وضعیت‌های نابسامان‌تر و سخت‌تری برای كارگران سراسر جهان شده است كه در عین حال قدرت تدافعی هرچه كمتری نیز در برابر آن دارند زیرا دیگر نه با یك كالبد مشخص كارفرمایی بلكه با هزاران كارفرمای ریز و درشت و نه تنها با لشكری از فقرای محل كه آماده‌اند كار آنها را انجام دهند، بلكه با لشكری از رقبای فقیری در حد كل جهان، سروكار دارند. در این میان عوامل بسیار مؤثر دیگری نیز در ساختار جدید جهانی در نزول موقعیت كارگری تأثیر داشته‌اند: نقش شركت‌های فراملیتی (TNC) (با رقمی در حد ۶۳هزار و با بیش از ۶۹۰هزار شعبه در سراسر جهان كه حجمی برابر ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و یك سوم صادرات جهان را در دست دارند) را نیز نباید فراموش كرد. شركت‌های فراملیتی امروزه در بسیاری از شاخه‌های اساسی همچون انرژی، دارو، رسانه‌ها، فناوری اطلاعات، بانك‌ها، بیمه‌ها و... موقعیت‌های نیمه‌انحصاری و انحصاری دارند و دخالت‌های بیشمار و روزافزونی نیز در فرآیندهای سیاسی همهٔ كشورها (از جمله از طریق تأمین مالی احزاب سیاسی) انجام می‌دهند.
به این ترتیب در بازار جهانی كار كه به ظاهر یك بازار اقتصادی آزاد با فرآیندهای گردشی كالاها، سرمایه‌ها و خدمات نامحدود است، ما در واقع با فرآیندهای به‌شدت محدودكننده و لااقل با هدایت‌گری‌های كاملاً آمرانه و دستكاری شده سروكار داریم كه نتیجهٔ آن سقوط وضعیت فقیرترین اقشار است. این وضعیت را كه اقتصاددانان نولیبرال تلاش می‌كنند با اتكا بر رشد شاخص‌ها و اعداد عمدتاً مبتنی بر اقتصاد كلان پنهان سازند، چیزی است كه تمام پژوهش‌های ژرف‌نگرانهٔ اقتصادی- اجتماعی بر وضعیت موجود چه در كشورهای در حال توسعه و چه در كشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهند. با این وجود، پیچیدگی مسأله و نكتهٔ مهم در این میان آن است كه در شرایط كنونی جهانی شدن دیگر هرچه كمتر می‌توان از ساختارهای دوگانهٔ مطلق همچون شمال/جنوب، توسعه‌یافته/ توسعه‌نایافته و حتی فقیر/غنی، به مثابهٔ ساختارها و موقعیت‌های قطعی با مرزهای معلوم و تعریف شده و به‌خصوص به مثابهٔ وضعیت‌هایی كه به‌صورت واحدی درك و احساس شوند سخن گفت: درواقع دینامیسم ایجاد شده به‌وسیلهٔ جهانی شدن این موقعیت‌ها را به‌طور كامل درون یكدیگر تلفیق كرده است: امروز «شمال» در «جنوب» و برعكس حضور دارند و فقر و ثروت موقعیت‌هایی به‌شدت ناپایدار و نسبی شده‌اند.
اما در آنچه به سندیكالیسم در دوران جدید مربوط می‌شود، امروز سندیكاها، احزاب، انجمن‌های غیردولتی، چاره‌ای جز آن ندارند كه در ساختارهایی انعطاف‌پذیر دست به همكاری با یكدیگر بزنند. آنچه در طول ۲۰سال گذشته باعنوان غیرسیاسی شدن سندیكاها، گاه با رضایت خاطر زودرسی از جانب كارفرمایان مورد استقبال قرار گرفت، در عمل نشان داد كه در نهایت لزوماً نه به ثبات و آرامشی در بازار كار بلكه حتی به آشفتگی و از كنترل خارج شدن این بازار می‌انجامد. بنابراین شاید تنها راه‌حل، نوزایی جدیدی در سندیكالیسم و جنبش كارگری در قالب نوع خاصی از انجمن‌هایی غیردولتی و انعطاف‌پذیر و همسو با سایر نهادهای اجتماعی باشد.