پذیرفته شدن ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) ، بیشك الزامات
اقتصادی، صنعتی و حتی فرهنگی قابل توجهی به همراه خواهد داشت؛
گرچه هنوز تا عضویت نهایی در این سازمان راه نه چندان كوتاهی در
پیش است. عضویت در WTO به معنای پذیرش قوانین و هنجارهای مشترك
میان تمام كشورهای عضو در این سازمان است و نیز رقابتی كه دیگر
قوی و ضعیف نمیشناسد. رقابتی كه برای امثال ما هم فرصتی است
برای جبران فاصلهها و تحقق سودای توسعه و هم میتواند در صورت
غفلت و تكرار راه و رسم ناصواب گذشته، مهلكهای باشد كه صنعت و
اقتصاد نحیف ما جان سالم از آن به در نخواهد برد.در این میان
عادتهای فرهنگی ما، بعضی به ضرورت وضع جدید دگرگون میشود (حقوق
مؤلفان و مخترعان) و بعضی دیگر، خاصه فرهنگ كار و تولید در جامعه،
اگر تغییر نیابند، آتیه روشنی پیش رو نخواهیم داشت.سخنان دكتر موسی
غنینژاد، اقتصاددان، كه در بولتن "فرهنگ و صنعت" آمده، ناظر بر این دو
وجه فرهنگی در این وضعیت تازه است و نقطه آغازی است برای بحث و
تمهید مقدماتِ ورود به سازمان تجارت جهانی، تا بلكه در این كارزار
هر چه مهیاتر حضور یابیم.
كجای راهیم؟
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تازه اولین مرحله را پشت سر
گذاشته، یعنی اینكه تا مدتها باید برای عضویت ثابت، مذاكراتی
صورت گیرد. این مذاكرات حداقل سه یا چهار سال طول میكشد و البته
هستند كشورهایی كه این مرحله برایشان ۱۵ سال به درازا كشیده است
و هنوز هم به عضویت تمامعیار این سازمان در نیامدهاند. ولیكن به
هر حال وقتی ما تقاضای عضویت دادهایم و خوشبختانه پس از مدتها
تقاضایمان پذیرفته شده، معنایش این است كه باید اقتصادمان را
برای وارد شدن به بازارهای جهانی و رقابت در آنها آماده كنیم.
واضح است كه روزی كه وارد این سازمان بشویم باید الزاماتی را
بپذیریم. این الزامات معنایش این نیست كه به یكباره تمام
تعرفهها را برداریم و یا تمام مرزها را به روی تولیدات خارجی باز
كنیم، بلكه به این معناست كه به هر حال باید به سمت برطرف
ساختن تعرفهها و حتی به صفر رساندن آنها حركت كنیم. یعنی
سیاستهای حمایتی باید جای خود را به سیاستهای رقابتی بدهند.در
مورد تأثیری كه این عضویت بر اقتصاد و صنعت ایران میگذارد باید
بگویم كه برای برخی از صنایع و تولیدكنندگان ما تأثیر مستقیم و
بلافاصلهای ندارد.
علتش هم این است كه درست است تعرفههای
گمركیمان بالاست و سیاستهایمان حمایتی است، ولی در خیلی از موارد
كالاهای قاچاق وارد كشور میشوند و عملاً در بسیاری از زمینهها در
عرصه رقابتی به سر میبریم، نمونهاش صنعت كفش، پوشاك و یا
منسوجات. برای اینكه واردات غیرقانونی و بنابراین و رقابت
غیرقانونی به هر حال وضعیت رقابتی در كشور ایجاد كرده است.پس
میبینیم كه عضویت ما در WTO برای این قبیل صنایع مسئلهای بیش
از آنچه كه همین حالا با آن درگیرند، ایجاد نخواهد كرد. اما بخشی از
صنایع ما هستند كه جنبهٔ انحصاری دارند، یعنی صنایع بزرگی كه
عمدتاً هم صنایع دولتی هستند (مثل خودروسازی، پتروشیمی و صنایع
وابسته)، و احتمالاً این دسته از صنایع بعد از این با مشكلاتی
مواجه خواهند شد. بخش مهمی از مواد اولیه كه برای تولید این صنایع
به كار میرود یارانهای است و به طور مثال فولاد ما با برق بسیار
ارزان تولید میشود. این نوع صنایع چون قیمتهایشان، قیمتهای
واقعی نیست و مواد اولیهشان بیش از حد ارزان و توسط دولت تهیه
میشود، دچار بحران خواهند شد.
حقوق پدیدآورندگان
مسئلهٔ كپیرایت همیشه برای ما مسئلهٔ مهمی بوده ولی هیچگاه آن
را به جد نگرفتهایم. در آینده هم ما نمیتوانیم از كنار این مسئله
همچون گذشته به راحتی بگذریم. هم جامعهٔ جهانی به این مسئله
حساس است، یعنی عضویت ما در WTO ایجاب خواهد كرد كه بالاخره ما هم
قواعد و مقررات بینالمللی را قبول كنیم، و هم اینكه بخشی از
تولیدكنندگان داخلی ما از این بابت ضرر و زیان میبینند. قانون
كپیرایت چیزی است دوطرفه. تا به حال تصور میكردهایم چون
كپیرایت را قبول نداریم و زیر تعهدش نرفتهایم، بنابراین از حقوق
دیگران به راحتی استفاده میكنیم و خودمان هم كه چیزی نداریم تا
دیگران از آن سوءاستفاده كنند.اتفاقاً این طور نیست و در بسیاری
موارد از جمله تولیدات فرهنگی مثل فیلم، كتاب و آثار هنری فقدان
قانون كپیرایت باعث شده تولیدكنندگان داخلی كه كالایی برای
عرضه در بازار جهانی دارند، متضرر شوند.در مورد واردات محصولات
فرهنگی از خارج، شمارگان ناچیز و تقاضای نه چندان زیاد این
محصولات باعث میشود تا این مسئله تنها جنبهٔ احترام به حقوق
معنوی دیگران را داشته باشد و بدیهی است كتابی كه به طور متوسط
در هزار نسخه چاپ میشود برای ناشر خارجی نمیتواند سودی داشته باشد
و تنها حكم كسب اجازه از صاحب اثر را پیدا میكند. پس این طور نیست
كه احترام به حقوق دیگران به تولید فرهنگی ما لطمهای وارد كند.
از قضا در این حوزه سوءاستفادهكنندگان از نبودن كپیرایت بیشتر
سازمانها و نهادهای دولتیاند كه فرهنگنامهها، دانشنامهها و
كتابهای علمی خارجی را بدون هیچ هزینهای چاپ میكنند و به قیمت
ارزان میفروشند.
برای كمك به عرصه فرهنگ باید راه دیگری را پیدا
كنیم. عرصه فرهنگ باید از این اقدامات نادرست پاك شود.از طرفی با
پذیرفتن قانون كپیرایت دیگر مجبوریم تلاش كنیم در همهٔ عرصهها،
از جمله فرهنگ، سعی كنیم محصولاتی با كیفیت بالا تولید كنیم و
بتوانیم آنها را در عرصه جهانی عرضه كنیم و چه بسا كه این راهی
شود برای كسب درآمد و رونق حوزهٔ تولیدات علمی و فرهنگی. البته
برای تولید علمی و فرهنگی این یك شرط لازم است، اما كافی نیست.
وقتی كسی كشف یا اختراعی میكند و یا مقالهٔ مهمی مینویسد، اگر هر
كسی در هر جایی كه خواست از آن استفاده كند یا به چاپش برساند
بیآنكه حقوق مادی و معنوی صاحب اثر را ادا كند، دیگر انگیزهای
برای تولید علمی و ابداع و اختراع باقی نخواهد ماند.به طور كلی
گمان میكنم با توجه به سطح بالای ایرانیان در علوم پایه و
رایانه، در صورت پذیرش كپیرایت و البته ایجاد بسترهای مناسب، این
حوزه نیز یكی از حوزههایی است كه میتواند در مقیاس جهانی پیشرفت
كرده و نتایج مفیدی را به بار بیاورد.صنعت، تجارت و سازمان تجارت
جهانی
تجارت به خودی خود هیچ بد نیست. تجارت تولید خدمت است و از این
لحاظ هیچ فرقی با تولید صنعتی ندارد.
منتها تجارتی كه در كشور ما
هست و كسانی از آن انتقاد میكنند، در واقع تجارت نیست بلكه نوعی
طولانی كردن فرایند توزیع است؛ آن هم به گونهای تصنعی. علتش
هم غیررقابتی بودن بازار و انحصاری و دولتی بودن نظام اقتصادی
است. تجارت اگر رقابتی و پویا باشد باعث تشویق برای تولید كردن
میشود. در كشور ما چون سرمایهها در بخش تولید با مشكل مواجهاند،
ترجیحاً در بخش تجارت كه برگشتشان آسانتر و سریعتر است، به كار
میافتند و چون همان طور كه اشاره كردم بخش تجارت در اقتصاد ما یك
بخش رقابتی سالم نیست، این اشكالات به وجود میآید. از این نظر
نیز عضویت در WTO میتواند به كمكمان بیاید. به این معنا كه با
عضویت در WTO ، دولت باید موانعی را كه برای تولید ایجاد كرده از
میان بردارد و اصلاحات اقتصادی انجام دهد تا تولیدكنندگان یارای
رقابت در بازار جهانی را داشته باشند. اما اگر همین رویه را ادامه
دهیم طبعاً راه به جایی نخواهیم برد. بنابراین مسئله ما صرفاً با
عضویت در سازمان تجارت جهانی حل نمیشود.
ما در اقتصاد با مشكلات
داخلیای مواجهایم كه باید برایشان چارهسازی كنیم والّا
عضویتمان در WTO ممكن است برایمان هزینهها و دردسرهای خیلی
بیشتری نسبت به قبل همراه خود داشته باشد.در این مسیر الگوبرداری
از كشورهایی چون چین برای ما ناممكن است. آنچه كه دولتمردان چین
پس از ورود به بازارهای جهانی كردند، به گمان من یك شاهكار
اقتصادی بود. آنها اقتصادشان را آزاد كردند و توانستند سطح رفاه و
توسعه را به شدت بالا ببرند. از طریق ورود به بازار جهانی و جلب
مشاركت سرمایههای خارجی، درآمد سرانهٔ واقعی چینیها نسبت به ۲۵
سال پیش (سال ۱۹۷۹) كه اصلاحات اقتصادی را شروع كردند، سه برابر
شده است و حدود ۶۰۰ میلیون نفر از تعداد كسانی كه در فقر مطلق به
سر میبردند، كاسته شده است؛ سطح رفاه بالا رفته و چین به یك
كشور كمابیش صنعتی تبدیل شده است. بنابراین تجربهٔ چین یك
تجربهٔ موفق است. اما با تمام این تفاصیل، الگوی چین در ایران
قابل اجرا نیست و تلاش برای تقلید از چین خطا خواهد بود. آن
انضباطی كه به طور غریزی در چینیها هست در ایرانیها نیست و اصلاً
در ایران چنین فرهنگی وجود ندارد و دیگر اینكه آن كارآمدی كه در
دولت چین و بوروكراسی حاكم بر آن سراغ داریم، به هیچ وجه در
ایران وجود ندارد. بنابراین هم از جهت مردم و هم از جهت نظام
دولتی اداری، ما فاقد توانمندی چینیها هستیم. مضافاً اینكه درآمد
نفتی ما مسئله را تشدید میكند.
نفت باعث شده دولت ما درآمدهایی
سوای درآمد مالیاتی داشته باشد؛ درآمدی سهلالوصول كه بخش مهمی از
آن هم به عنوان یارانه و كمك به مردم از طریق پایین نگه داشتن
قیمتها، بینشان توزیع میشود. در نتیجه همه كمابیش راضی هستند و
نیازی هم به فعالیت و كار زیاد نیست. نیازی به انضباط هم نیست.
و البته كه این وضعیت، وضعیت مطلوبی نیست ولی به هر حال واقعیت
جامعه ماست. بنابراین در چنین شرایطی كه مردم انتظارات و
توقعشان از سطح زندگی بسیار بالاست، توقعشان از دولت بالاست،
دولتی كه به این طریق به عوض اینكه مجری قانون و حافظ حقوق
مردم باشد در حقیقت نوعی رشوهدهنده به ایشان است، نمیتوان به
پیروی از الگوی چین دلخوش كرد. اصلاً به نظرم اینكه دنبال الگویی
باشیم، كار درستی نیست. خود چینیها وقتی كار را شروع كردند، به
دنبال هیچ الگویی نبودند و تنها به این فكر كردند كه در آن شرایط
كار عاقلانهای كه میشود برای كشورشان بكنند، چیست. و بعد شروع
كردند به اصلاح امور، و وقتی در كارشان موفق شدند روششان به
الگوی چینی معروف شد.
درآمدهای نفتی و بازار كار و مكارههای جهانی
اما خطر دیگری هم در كمین است. رشد روزافزون، اما مقطعی، درآمدهای
نفتی از طرفی و هجوم تولیدات كشورهای دیگر به بازار ما، اگر در
حالتی انفعالی قرار بگیریم ممكن است به زیانمان تمام شود و باعث
میشود سطح رفاهمان بسیار بالاتر از سطح تولیدات واقعیمان قرار
بگیرد؛ همان چیزی كه در اصطلاح علم اقتصاد به آن بیماری هلندی
میگویند، یعنی از قبل صادرات كالا (عمدتاً مواد معدنی) درآمد زیادی
كسب میكنیم قدرت خرید پول ملی ما بیشتر از توان اقتصاد واقعی است
و بنابراین بیشتر از این كه تولیدكننده باشیم واردكننده میشویم.
در این حالت گرچه همه در كوتاهمدت راضیاند، اما در درازمدت به
جامعه آسیب میرسد. افراد بدون اینكه كار زیادی بكنند، رفاه بیشتری
نصیبشان میشود ولی در درازمدت نمیشود تمام تقاضاهای اقتصادی
جامعه را به اتكای درآمد نفتی برآورده كرد. نهایتاً باید برای فعال
كردن بخش تولید اقدام كرد.این مشكلات بیشتر به فرهنگ جامعه و
رفتارهای خود مردم برمیگردد. اگر دولت ناكارآمد است و به این وضع
درآمده، به این دلیل است كه خود مردم از این وضعیت پشتیبانی
میكنند و میخواهند به همین شكل ادامه پیدا كند. دلیلش هم این
است كه از نظر فرهنگی مردم در این مسیر افتادهاند. بنابراین نیاز
به اصلاحات فرهنگی و ارزشی و عقیدتی است.
منتها نباید باز اینجا هم
مسئولیت را متوجه دولت بدانیم. متولی این امر روشنفكران و
فرهیختگاناند كه با نوشتهها و تحلیلهایشان جامعه را به لحاظ فكری
و فرهنگی متحول میكنند. متأسفانه روشنفكران ما بیشتر ضداقتصاد هستند.
آنها اقتصاد را عرصهٔ پول و چیزهای بد و مادی میدانند و فرهنگ را
عرصهٔ عناصر معنوی و غیراقتصادی. این طرز فكر وقتی به مردم منتقل
میشود، باعث همین مسائلی میشود كه الان با آن مواجهایم. یعنی
یك رفتار دوگانه، نوعی ریاكاری و به اصطلاح نفی واقعیات اقتصادی
جامعه و سپر كردن مسائل فرهنگی پشت خواستههای نامشروع اقتصادی.
اینها مشكلاتی است كه اهل فكر باید در صدد حلشان برآیند. متأسفانه
اهل فكر ما بیشتر گرایشهای جمعگرایانه، سوسیالیستی و گرایشهایی
دارند كه از دولت انتظار دارند متولی همه چیز باشد، و بعد هم خودشان
شاكی دولت میشوند. وقتی همه چیز را از دولت بخواهیم دولت هم همه
چیز را از ما میخواهد. این رابطه دوطرفه است و دولت اگر بخواهد به
شما بیشتر امتیاز بدهد، در عوض كنترل و نظارت بیشتری هم اعمال
میكند. پس اگر میخواهیم دولت دستمان را باز بگذارد مردم هم باید
به خصوص از نظر سیاسی مطالبات كمتری از دولت داشته باشند.