كاهش نرخ سود بانكی در صورت نبود نظارت كافی، به سمت سرمایه‌گذاری‌های
مناسب زیربنایی و اشتغالزا، هدایت نخواهد شد. به همین دلیل ضرورت
بررسی‌های آماری و دقت عمل در این باره وجود دارد. پول كالایی است كه در
چرخه اقتصادی به دنبال تعادل می‌رود و تابع عرضه و تقاضا است.
با توجه به محدودیت منابع پولی، رشد بالای جمعیت، مهاجرت و نیاز شدید به
منابع پولی ضروری است، دولت بیش از پیش از طریق سیاست‌های پولی هدایت و
حمایت شود، تا بتواند در تامین منابع پولی ضروری جهت بخش‌های مختلف جامعه،
بیشترین اثربخشی و بازده را داشته باشد. هدایت دولت در جذب منابع پولی و
تخصیص اعتبارات و تسهیلات به دو طریق اعمال می‌شود.
یكی شامل تشویق در جذب منابع پولی و سرمایه‌گذاری‌ها است، دیگری تعیین و
هدایت سهم مناسبی از تسهیلات به بخش‌های ضروری جامعه است. این عمل در جهت
تامین اشتغال بیشتر و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌گیرد. در این راستا،
آمار اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی بسیار مفید است. در این آمارها نتیجه
سیاست‌های دولت و كاركردهای اجتماعی نظام اقتصادی كشور، بررسی و نشان داده
شده است. در شرایط كنونی ضرورتی به كاهش نرخ سپرده‌گذاری، احساس نمی‌شود
تا هر چه بیشتر نسبت به جذب منابع پولی سرمایه‌گذاری‌ها چه داخلی و چه
خارجی اقدام شود. از طرف دیگر با بررسی ساختارهای مالی، صورت‌های مالی،
عملكرد بانك‌ها، موسسات اعتباری، پولی و غیره میتوان متوسط نرخ مناسب
تسهیلات بانك‌ها را به دست آورد.
مدیریت صحیح بانك‌ها با اعمال كارمزد مناسب می‌تواند علاوه بر جذب سود
سپرده‌ها، به هدایت منابع برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و اشتغالزا كمك
كند.
با توجه به كمبود منابع پولی، ضرورتی به كاهش نامناسب نرخ سود نیست. بلكه
توجه به سرعت جریان سرمایه‌گذاری و برگشت منابع اقتصادی، باید بیشتر مورد
توجه قرار گیرد.باید دانست كه زیان فرصت‌های از دست رفته، از كاهش نرخ سود
بیشتر است.بنابراین سرعت در گردش اقتصادی به مراتب منافع بیشتری را در جهت
پیاده‌سازی اهداف برنامه‌ها و سند چشم‌انداز خواهد داشت. در صورت اجرای
سیاست‌های فعلی دولت در جهت كاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات، باید برای
تكمیل این فرآیند اقداماتی را انجام داد.اول اینكه باید توجه داشت نرخ سود
سپرده‌ها تا حد امكان، كاهش داده نشود.دیگر اینكه بهای تمام‌شده خدمات
بانكی نیز، مورد توجه و نظارت قرار گیرد.همچنین برنامه‌ریزی برای تخصیص
اعتبارات بانك‌ها برای هدایت منابع به سوی سرمایه‌گذاری زیربنایی و
اشتغالزا در دستور كار قرار گیرد.بدیهی است كه نظارت مالی باید روی عوامل
گفته شده توسعه یابد. این نظارت مالی می‌تواند از طریق بانك مركزی جمهوری
اسلامی ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر گرفته شود.در بخش‌های
كشاورزی و طرح‌های زیربنایی میتوان از طریق تخصیص امكانات تولید و
تسهیلات دیگر به كمك این بخش‌ها آمد. سایر عوامل از جمله ریسك بخش‌های
مختلف و داشتن ابتكار عمل بانك‌ها در جهت جذب سرمایه‌ها و هدایت آن در
سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز، باید مورد توجه واقع شود.