بودجه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مادی بازنشستگان نیست. این در حالی است که دولت نیز در این زمینه به این سازمان بزرگ بیمه‌یی که منابع درآمدش تنها از دسترنج کارگران زحمتکش تامین می‌شود، کمک نمی‌کند
همچنان بیش از ۶۰ درصد مردم بخصوص کارگران و کارمندان در شهرستانها
و مناطق محروم هرساله با رشد قیمت‌ها و تورمی که به اعتقاد
کارشناسان اقتصادی ۴۰ تا ۵۰ درصد و بنابر اعلام دولتمردان بیش از ۱۵
برابر است برای ادامه بقا و تامین حداقل مایحتاج روزانه خوددست
وپنجه نرم می‌کنند.
سیاستگذاران و مسئولان، قانونگذاران و نمایندگان مردم در مجلس نیز
بخوبی ازهمه این مسائل و وعده‌هایی که در زمینه افزایش حقوق
ودستمزد داده‌اند لااقل برابر با تورم نه بیش ازدوبرابرآن آگاه
هستند اما هنگامی که از آنها درباره خلف وعده پرسیده می‌شود در یک
کلام پاسخ می‌دهند این هم جزو چراهایی است که برای ما هم
هنوزروشن نشده و به دنبال علت آن هستیم.
هرسال به میزان دستمزدها چند درصدی افزوده می‌شود در حالی که نرخ
تورم چند برابر آن رشد دارد. ظرف یکی دوسال گذشته نجواهایی شنیده
شد مبنی براینکه در ۵ سال آینده دستمزد آحاد جامعه به بیش از ۲۰۰
هزارتومان خواهد رسید واین مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده‌یی خواهد
بود تا براین اساس قشر آسیب پذیر از زیرخط فقر خارج شود. اما نه
تنها این هدف عملی نشد بلکه حداقل دستمزد دریافتی کارگران صد درصد
زیر این مقدارتعیین شده و در بازار کار غیر رسمی حتی زیر این مقدار
به کارگر پرداخت می شود ونه دولت ونه وزارت کارومجلس خود را
درعمل وبطور جدی مسئول رسیدگی به این امر نمی دانند. چرا که
معتقدند قانونگذار قوانین اجرا را به درستی تعیین کرده ودر صورتی
که خلاف آن مشاهده شود عیب از مجریان است در حالی که نظارت
برکار مجریان چندان هم جدی گرفته نمی شود و برخی کارفرمایان
نیزبه بهانه عدم حمایت‌های مالی و معنوی خود را ازپرداخت حق
وحقوق کارگر بطور کامل مبری می‌دانند.
محمد باقربهرامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره
ضرورت تغییر معیارهای پرداخت دستمزد به کارگران و پیش نیازهای آن
دربرنامه چهارم توسعه اینطور اشاره کرد: عامل پایداری جامعه بالا
بردن نرخ عدالت اجتماعی است که بحث مستدلی بوده و هنوز درباره
آن باتوجه به نیازهای افراددر سبد خانوار کارکارشناسی صورت نگرفته
است.
وی اضافه کرد: یکی از راه‌های رفع این مشکل اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها است.
وی گفت: بعد ازپایان این ایام و خاتمه فعالیت‌های مجلس درزمینه
تعیین لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان، تنظیم لایحه اجرای
نظام مدیریتی خدمات و نظام هماهنگ پرداخت هارا درراس کارخود
قرارخواهندداد که برنامه ریزی جامعی است.
وی تاکیدکرد : درعین حال باید نظام هماهنگ پرداخت‌ها که هدف از
اجرای آن حذف نابرابری هاست همراه با بررسی میزان وکیفیت کارکرد،
تجربه ودانش نیروهای انسانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، اداره‌ها و
سایر نهادها صورت گیرد اما این به آن معنا نیست که تا آن موقع
نیروی کارزیرخط فقرباشد.
عبدالرضا مصری نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی
تحقق دستمزد واقعی کارگران وکسانی که قادرنیستند برابر با افزایش
نرخ تورم میزان دستمزد را افزایش دهند یا برارزش ریالی کالاها و
خدمات عرضه شده خود بیفزایند، بیان کرد: اقشارآسیب پذیر بامکانیزم
نظام هماهنگ پرداخت‌ها می‌توانند نسبت به تعدیل درآمدهایشان و
رسیدن به میزان واقعی دستمزدها امیدوار باشند.
وی توضیح داد: ابتدا باید گروه‌های هدف درجامعه شناسایی شوند و سبد
هزینه نیاز آنها به همراه قدرت خرید مورد بررسی قرار بگیرد. سپس با
فرض یک رابطه مستقیم بین آن می‌توان میزان دستمزد واقعی افراد را
مشخص کرد.
وی افزود: همچنین باید دربین گروه‌های هدف کارآفرینان و کسانی که
تغییر دستمزدها در اختیارآنها قراردارد نیز به همین ترتیب شناسایی
شوند.
وی با بیان سایر راهکارها افزود: باید برای تامین نیاز حقوق بگیران،
مستمری بگیران و بازنشستگان از بزرگی حجم دولت کاسته شود زیرا حجم
بالایی از این اعتبارات دولتی به دلیل بالابودن میزان
استخدام‌های گذشته باید نصیب این قشر شود.
وی گفت: این خود یکی ازدلایل ناتوانی قدرت اقتصادی مردم نسبت
به سال گذشته است .وی تصریح کرد: ۱۴ درصد تورم سال آینده و فقط
۸ درصد افزایش حقوق کارمندان وکارگران که هنوزدرمورد آن تصمیم‌گیری
نشده نوعی بی عدالتی است و این جزوچراهایی است که نمایندگان
مجلس هنوز به جواب آن نرسیده‌اند.
وی پیشنهاد داد: اگر بررسی میزان تورم در هر ۶ ماه و پرداخت تفاوت
نرخ تورم در قالب بن کالای غیرنقدی و ۵/۲ درصد کاهش بودجه
نهادهای دولتی که صرف ریخت و پاش‌های غیرضروری می‌شود در صحن
مجلس رای بیاوردبه نفع همه مردم است.وی ازسویی افزایش دستمزد
کارگران را به نحوعادلانه با دخالت شورای عالی کار وتعیین
دستمزدهابسته به قدرت نمایندگان کارگری وکارفرمایی در اعمال نظربه
نفع هردوگروه و توافق آنها دانست.
وی بالابودن تعداد نیروی کار تحصیلکرده وضعف مجریان قوانین کار را
از دلایل مشکلات قشر کارگر خواند و خاطرنشان کرد: با ثابت نگه داشتن
هزینه‌ها و قدرت خرید مردم به همراه کاهش نرخ سودبانکی و
هدفمندکردن یارانه‌ها می‌توان به دستیابی کارگران وبقیه اقشار در
سال‌های آینده امیدواربود.
وی رفع تبعیض یارانه‌یی با جلوگیری از بهره‌مندی یکسان توسط
شهروندان از یارانه‌ها و کوپن خانوار را یکی از راهکارهای اساسی
خواند.
گفتنی است شورای عالی کار وتعیین دستمزدها هنوز به راهکار جدی
واساسی برای رسیدن به دستمزدهای واقعی نرسیده است امابه عقیده
کارشناسان اقتصادی پایین آوردن نرخ سود بانکی وطرح تثبیت قیمت‌ها
می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.
● اما بازنشستگان
در حال حاضر بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته، زیر پوشش سازمان تامین
اجتماعی هستند و حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز از طریق سازمان بازنشستگی
کشوری از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کنند. تعداد کل این دو گروه
بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر خواهد بود. این تعداد با احتساب
متوسط افراد خانواده‌شان به رقمی حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ
می‌شوند. مهمترین درخواست این گروه اقلیت بهره‌مندی از یک زندگی
آبرومند است بطوری که برای گذراندن زندگی مجبور به کار دوم و سوم
نباشند. این خواسته‌ها به‌رغم وعده‌ها و تلاش‌های جسته و گریخته
مسئولان تاکنون محقق نشده است و همچنان بازنشستگان از شرایط
زندگی‌شان نالان هستند.
علی‌اکبر خبازها رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی
استان تهران می‌گوید: جایگاه بازنشسته در دنیا جایگاه ممتازی است و
بازنشستگی یک افتخار به شمار می‌رود و در جوامع امروزی با توجه به
نقش و سهمی که یک فرد بازنشسته در رشد و آبادانی جامعه داشته است
همه جامعه خود را نسبت به او متعهد می‌دانند و برای تامین معیشت و
فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب برای بازنشسته تلاش می‌کنند. او
می‌افزاید: عمده‌ترین مشکل عمومی‌بازنشستگان تامین اجتماعی، ناکافی
بودن مستمری پرداختی به آنان است و راه‌حل این مشکل آن است که
همانند بازنشستگان لشگری و کشوری که برای آنان اعتبار خاصی در
بودجه پیش‌بینی شود، یعنی دولت اعتباری را برای ترمیم شکافی که
در سال‌های گذشته میان سطح عمومی‌مستمری‌ها و هزینه‌های زندگی ایجاد
شده، در نظر بگیرد.خبازها معتقد است، قانون کار و قانون تامین
اجتماعی وقتی درباره سازوکار افزایش حقوق و مستمری صحبت می‌کند، هر
دو معیار تورم را به عنوان معیار این افزایش مشخص می‌کند، این در
حالی است که ما در چند سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش میزان حقوق
شاغلان عقب افتادیم و تنها در هر سال نوعی برابری میان میزان
افزایش حقوق شاغلان و افزایش مستمری بازنشستگان برقرار شده است.
براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان
نباید از حداقل دستمزد شاغلان کمتر باشد اگر چه سازمان تامین
اجتماعی به تعهد خودش عمل کرده است، اما نباید فراموش کرد که فرد
شاغل در کنار مزد و حقوق، مزایای دیگری هم دریافت می‌کند که فرد
بازنشسته از دریافت آنها محروم است.
این در حالی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان
تامین اجتماعی موظف است با توجه به نرخ تورم سالی دوبار نسبت
به افزایش حقوق مستمری اقدام کند.این گله‌مندی‌ها در حالی مطرح
می‌شود که بسیاری از روسای کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی
معتقدند که به دلیل اینکه، سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر
مجبور شد به گروه‌هایی که سهم و حقی در صندوق تامین اجتماعی
ندارند، یاری رساند یا موظف به اجرای پاره‌یی از لوایح شده است.
بنابراین بودجه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مادی بازنشستگان
ندارد. این در حالی است که دولت نیز در این زمینه به این سازمان
بزرگ بیمه‌یی که منابع درآمدش تنها از دسترنج کارگران زحمتکش
تامین می‌شود، کمک نمی‌کند.
۱۸ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۷:۱ بعد از ظهر