صرف مسئله دوستی یا دشمنی با آمریکا دلیل تعیین کننده عضویت در سازمان تجارت جهانی نیست. نگاهی به روند الحاق کشورهای جهانی نشان میدهد چین، دشمن ایدئولوژیک آمریکا و رقیب جدی در عرصه اقتصاد، ۱۵ سال طول کشید تا توانست به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و عربستان نیز متحد دیرینه آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس بعد از گذشت ۱۳ سال هنوز نتوانسته به عضویت کامل سازمان درآید.
این نشان میدهد علاوه بر روابط سیاسی مناسب، جهت عضویت در سازمان تجارت
جهانی، داشتن بستر لازم و اجرای اصلاحات اقتصادی الزامی است. در این مقاله
به فرآیند الحاق چین، عربستان و کشورهای آسیای میانه به سازمان تجارت
جهانی پرداخته شده است.چین در یازدهم دسامبر سال ۲۰۰۱ به‌عنوان یکصد و چهل
و سومین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. ”تسوگامی توشی یا“ محقق ارشد
موسسه تحقیقاتی RIETI فرآیند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی را که از
سال ۱۹۸۶ شروع شد و به مدت ۱۵ سال ادامه داشت، مورد بررسی قرار داده است.
عدم تجانس اقتصاددهای در حال گذار
مذاکرات اساسی در خصوص عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ آغاز
گردید، اما درست پنج سال پس از واقعه میدان ”تیان آن من“ هنوز هم اصلاحات
اقتصادی از ثبات واقعی برخوردار نبود. مشکل دیگر اقتصاد چین تضاد کامل با
قوانین حاکم بر سازمان تجارت جهانی بود، زیرا در نظام اقتصادی برنامه‌ریزی
شده، قیمت کالاها و خدمات و نیز عرضه و تقاضا همگی تحت کنترل دولت قرار
دارد. در چنین شرایطی طبیعی است حتی اگر عوارض گمرکی بر واردات کاهش یابد،
دولت مرکزی به‌جای آنکه فرآیند تصمیم‌گیری را به بازار آزاد منتقل نماید
قادر است در خصوص میزان واردات، تصمیم بگیرد، بر همین اساس برای کشورهای
عضو WTO پذیر ش این ادعای چین که در آینده خواهد توانست واقعاً سیاست‌های
آزادسازی را به اجراء گذارد، بسیار دشوار بود.در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵
مسئله جدی دیگری بر سر راه عضویت چین در سازمان تجارت جهانی مطرح شد و آن
اینکه دولت چین آمادگی لازم جهت آزادسازی بازار خدمات بر روی جهانیان را
ندارد، حال آنکه این امر برای رقبای چین از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار
بود. دولت این کشور در مذاکراتش طی سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ می‌کوشید مسئولان WTO
را قانع کند که خواهان اجرای کامل موازین تجارت آزاد است، اما این‌گونه
اصلاحات را نمی‌تواند به‌طور آنی و یکباره انجام دهد، بلکه به‌صورتی
تدریجی خواهد توانست آنها را به مرحله اجراء نهد. علی‌رغم تعهدات دولت چین
در جهت بازگشائی بازارهایش، اعضاء WTO در خصوص پیوستن چین به آن سازمان
امید چندانی نداشتند.
سیاست‌های درهای باز
به‌طور کلی می‌توان ویژگی‌های سیاست درهای باز و اصلاحات اقتصادی چین را در سه نکته خلاصه کرد:
نخست اینکه اصلاحات در شرکت‌های دولتی، که به‌عنوان ابراز عمده فعالیت
اقتصادی چین به شمار می‌رفتند، باید به گونه‌ای انجام می‌شد که آنان از
لحاظ فعالیت‌های اقتصادی از دولت مستقل می‌شدند. همچنین لازم بود این
شرکت‌ها برای مدیریت امور از اختیارات لازم برخوردار شوند. بدین ترتیب
آنان مسئولیت‌پذیرتر گشته و در مقابل کارهای خود پاسخگو می‌شدند.دومین
نکته در این زمینه به ایجاد تحول کارکردهای دولت مربوط می‌شود. بدین معنی
که نقش دولت باید از نهادی که مسئول تدوین سیاست‌های اقتصادی و همچنین
ابلاغ سیاست‌ها و مدیریت کمپانی‌ها است به نقش صرفاً نظارتی بر فعالیت‌های
اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و در نهایت باز توزیع ثروت از طریق وضع
مالیات و صرف آن در هزینه‌های بخش عمومی تغییر کند. دو نکته فوق تنها در
صورتی مؤثر واقع خواهند شد که در پیوند با یکدیگر و به قصد انتقال قدرت
اقتصادی از دولت به بازار آزاد انجام شوند. بدین‌ترتیب، رقابت‌پذیری
به‌عنوان یک اصل در کشور پذیرفته شده، عمومیت می‌یابد.آخرین نکته،
بازگشائی بازار چین به روی شرکت‌های خارجی است. در توضیح این نکته باید
گفت، چین، هم از لحاظ سرمایه و هم از لحاظ تکنولوژی در تنگنا قرار داشت.
در این شرایط، سیاست درهای باز به‌عنوان تدبیری که چین با استفاده از آن
می‌تواند به کالاها، سرمایه و تکنولوژی لازم برای پیشرفت‌های اقتصادی دست
یابد مورد بهره‌برداری قرار گرفت. به این ترتیب چین توانست طی ۲۰ سال
گذشته تمامی اقلام فوق را از کشورهای خارجی وارد کند. همزمان با این
تحولات، سیاست درهای باز، چین را قادر ساخت شرکت‌های خارجی را به
سرمایه‌گذاری در این کشور ترغیب نماید که در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و
محصولات خود را در فضای تجاری که چین براساس اقتصاد بازار آزاد پایه‌ریزی
کرده بود، به فروش برسانند. در این میان، شرکت‌های چینی از مدل اقتصاد
آزاد استقبال کرده، سیاست‌های تجاری خود را براساس آن تنظیم کردند.هدف
تمامی فعالیت‌های یاد شده تقویت اقتصاد چین، رهائی از فقر و
توسعه‌نیافتگی و در نتیجه وارد کردن آن کشور به جمع قدرت‌های اقتصادی بزرگ
قرن بیست و یکم بود. تا کنون نیز براساس گزارش‌های متعدد، انجام اصلاحات
اقتصادی در چین توانسته است نتایج مطلبوبی را برای آن کشور به ارمغان
آورد. از جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد که براساس آخرین آماری
منتشره از سوی بانک جهانی، میزان جمعیت فقیری که با درآمد کمتر از یک دلار
در روز در کشور چین زندگی می‌کردند از ۶۱ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۱۷ درصد در
سال ۲۰۰۱ کاهش یافت. این در حالی است که در همین دوره شمار افراد بسیار
فقیر در کل جهان از ۴۰ درصد به ۲۰ کاهش یافت.
مذاکرات عضویت در WTO و سیاست اصلاحات اقتصادی
پیش شرط‌های عضویت در WTO از سوی طرفداران پیوستن چین به سازمان تجارت
جهانی به‌عنوان فشار خارجی تلقی می‌گردید و این عامل به‌نوبه خود
می‌توانست به‌عنوان ابزاری در جهت شکست مخالفان اصلاحات اقتصادی به‌کار
رود. بنابراین می‌توان گفت آرزوی پیوستن چین به WTO آن‌قدر برای چینی‌ها
ارزش داشته است که روند اصلاحات و پیگیری سیاست‌های درهای باز را تداوم
بخشند و دیگر به خود اجازه ندهند به سیاست‌های پیش از اصلاحات بازگردند.
این فرآیند را می‌توان به‌خصوص در مذاکراتی که منجر به انعقاد پیمان تجاری
دوجانبه میان چین و ایالات متحده در نوامبر سال ۱۹۹۹ شد، به وضوح مشاهده
کرد. تدابیر آزادسازی بازارهای تجاری که چین قول داده بود به نحو کامل آن
را انجام دهد، سبب گردید که هیئت مذاکره کننده چینی بتواند با اتکاء به
اقدامات انجام شده در خصوص سازگاری اقتصاد چین با مقررات سازمان تجارت
جهانی به موفقیت‌های شایان توجهی دست یابد. چین ناچار شد در حوزه تجارت
خارجی و همکاری‌های اقتصادی ۱۷۳ مجموعه مقررات را مورد بازنگری قرار دهد،
۴۸۸ بخشنامه را لغو و ۲۳ ماده قانونی جدید تدوین کند. تدابیر یاد شده
احتمالاً نمی‌توانست بدون انگیزه قوی چین در خصوص حل و فصل مناقشات تجاری
خود با ایالات متحده (که مهمترین مانع در مسیر پیوستن چین به سازمان تجارت
جهانی تلقی می‌شد) مفید واقع گردد.از سوی دیگر چین درس‌های فراونی از
کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در زمینه پیشبرد سیاست درهای باز فراگرفته
و تدابیر لازم را در خصوص هماهنگ نمودن خود با مقررات آن سازمان در زمینه
تعرفه‌های کالا و خدمات GATS ۲ و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT ۳
اندیشیده است. این امر به‌خصوص زمانی که چین در حال تدوین جدول زمان‌بندی
برای آزادسازی بازارهای خود به روی خدماتی از قبیل: تأمین مالی، ارتباطات
الکترونیک و سیاست‌گذاری به‌منظور اصلاحات در نظام کنترل صادرات و واردات
بود، مشاهده گردید.نهایتاً می‌توان گفت در فرآیند الحاق چین به سازمان
تجارت جهانی دو مقوله اصلاحات اقتصادی و آزادسازی بازارها در واقع دو روی
یک سکه هستند.به‌دنبال تحولات مذکور طی سال‌های ۸۹-۱۹۹۷ احساس عمومی اعضاء
سازمان تجارت جهانی این بود که چین به زمان رسیدن به عضویت دائمی این
سازمان نزدیک شده است.عربستان سعودی
عربستان سعودی از جمله کشورهائی است که با وجود داشتن پیوندهای دیرینه و
مستحکم با ایالات متحده در زمینه‌های امنیتی، تجاری، نظامی و... هنوز
نتوانسته است به عضویت دائم سازمان تجارت جهانی درآید. نگاهی به پیشینه
فرآیند الحاق عربستان به WTO نشان میدهد اولین درخواست آن کشور به منظور
عضویت در آن سازمان در سال ۱۹۹۳ ارائه شد. اولین نشست گروه کاری عربستان
نیز در این خصوص در جولای همان سال برگزار گردید. اکنون دولت ریاض بسیار
خوش‌بین است بتواند طی سال جاری میلادی فرآیند الحاق به WTO را با موفقیت
به پایان برساند.انجام اصلاحات اقتصادی در پادشاهی عربستان سعودی توانسته
است به میزان قابل ملاحظه‌ای مسیر پیوستن آن کشور به WTO را هموار سازد.
در این زمینه موضوعات پیچیده و بسیار مهمی مورد بحث و بررسی دقیق قرار
گرفته است که دامنه آنها مقررات بیمه و بانکداری، حقوق مالکیت معنوی و
اعطای یارانه‌های دولتی به صنایع و اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد. در هر
صورت می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این زمینه چشم‌انداز روشنی در انتظار
مقامات دولت سعودی است.”فواض الاعمی“ رئیس هیئت مذاکره کننده عربستان
سعودی در سازمان تجارت جهانی می‌گوید: این کشور آماده است میزان
یارانه‌های کشاورزی را کاهش دهد، همچنین عوارض گمرکی مربوط به حدود ۱۵۰۰
محصول کشاورزی و صنعتی را حذف کند. براساس قوانین سازمان تجارت جهانی هر
کشوری که متقاضی عضویت در این سازمان باشد، ناچار است بازارهای خود را به
روی تمامی کشورهای عضو (۱۴۸ کشور) بگشاید. همچنین هرگونه مزایائی که در
این زمینه در اختیار کشوری خاص قرار بگیرد، به‌طور خودکار به سایر کشورها
تسری می‌یابد. در این میان، اما، روابط دوجانبه و انعقاد قراردادهای
بازرگانی با ایالات متحده امر بسیار مهمی تلقی می‌شود. عربستان تا کنون
بیش از ۳۰ موافقتنامه با کشورهای عضو WTO منعقد نموده که جدیدترین آن با
کشور چین است.به‌نظر می‌رسد به دنبال انعقاد موافقتنامه تجاری با ایالات
متحده، انعقاد چنین موافقتنامه‌ای با اتحادیه اروپا آخرین مانع سر راه
عربستان در پیوستن به سازمان تجارت جهانی را از میان بردارد. اگر این کار
صورت پذیرد، احتمالاً در اجلاس وزرای کشورهای عضو WTO در هنگ کنگ، که مقرر
گردیده در دسامبر سال جاری برگزار شود، فرآیند عضویت دائمی عربستان در
سازمان تحقق خواهد یافت.
باید در نظر داشت ایالات متحده تأمین کننده عمده غذا، ماشین‌آلات و وسایل
حمل و نقل عربستان سعودی است. همچنین اکنون ایالات متحده بزرگترین شریک
تجاری عربستان است و میزان مبادلات این دو کشور در سال گذشته میلادی بالغ
بر ۲۶ میلیارد دلار گردیده است. علاوه بر این، آمریکا بزرگترین
سرمایه‌گذار خارجی در عربستان محسوب می‌شود.براساس گزارش‌هائی که وزارت
بازرگانی آمریکا ارائه نموده است، عربستان می‌تواند برای کمپانی‌های
آمریکائی مناسب‌ترین محل سرمایه‌گذاری به شمار آید. به تازگی نیز یک هیئت
۵۰ نفره تجاری در خصوص سرمایه‌گذاری به‌ویژه در صنعت گاز، پتروشیمی، برق،
آب، معدن و... به ایالات متحده سفر کرده است تا عربستان بتواند از خدمات
شرکت‌های آمریکائی بهره‌مند شود. انتظار می‌رود ارزش مجموع پروژه‌های یاد
شده بالغ بر ۶۳۳ میلیارد دلار باشد که شرکت‌های آمریکائی مسئولیت اجرای
آنها را برعهده دارند.
نگاهی به فرآیند الحاق در کشورهای آسیای میانه
ازبکستان
تقاضانامه ازبکستان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در هشتم دسامبر
۱۹۹۴ ارائه شد. گروه کاری ازبکستان جهت فرآیند الحاق نیز در ۲۱ دسامبر
۱۹۹۴ تشکیل شد. سپس این کشور در سپتامبر سال ۱۹۹۸ یادداشت تفاهم در خصوص
رژیم تجارت خارجی خود را به سازمان تسلیم کرد. بدین ترتیب نخستین اجلاس
گروه کاری آن کشور در جولای سال ۲۰۰۱ برگزار شد. ازبکستان تا کنون
نتوانسته است پیشنهادات خود را در زمینه دسترسی به بازارهای اقتصادی آن
کشور به اعضاء سازمان تجارت جهانی ارائه و در این خصوص مذاکراتی با
کشورهای عضو انجام دهد. لازم به یادآوری است دومین اجلاس گروه کاری این
کشور در ژوئن ۲۰۰۴ برگزار شد. تا کنون در زمینه پیوستن ازبکستان به سازمان
تجارت جهانی شش دوره مذاکره صورت گرفته است.
قزاقستان
اولین درخواست قزاقستان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۶ ژانویه
۱۹۹۶ به سازمان تسلیم شد و به‌دنبال آن در فوریه همان سال، گروه کاری
قزاقستان تشکیل شد. مذاکرات مربوط به دسترسی به بازارهای تجاری آن کشور در
زمینه کالا و خدمات در اکتبر سال ۱۹۹۷ آغاز گردید و این مذاکرات به‌منظور
تجدیدنظر در پیشنهادهای اولیه در مورد مقررات تجاری خدمات و کالا همچنان
ادامه دارد. نسخه تجدیدنظر شده‌ای از خلاصه صورت‌جلسات گروه کاری قزاقستان
از سوی دبیرخانه سازمان آماده گردید و در هفتمین اجلاس گروه کاری آن کشور
در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد. همچنین اجلاس بعدی گروه کاری ازبکستان در
ماه می سال ۲۰۰۵ با شرکت هیئت نمایندگی آن کشور در سازمان تجارت جهانی
برگزار گردید. درخصوص پیوستن قزاقستان به سازمان تجارت جهانی تا کنون ۱۸
دور مذاکره صورت گرفته است.
تاجیکستان
اولین درخواست تاجیکستان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۹ می سال
۲۰۰۱ ارائه گردید و در ۱۸ جولای همان سال گروه کاری تاجیکستان تشکیل شد.
تاجیکستان یادداشت تفاهم‌نامه رژیم تجارت خارجی خود را در فوریه سال ۲۰۰۳
به سازمان ارائه کرد و اولین اجلاس پاسخ‌گوئی آن به اعضای سازمان تجارت
جهانی در سپتامبر همان سال برگزار گردید. همچین اولین اجلاس گروه کاری
تاجیکستان در ماه مارس سال ۲۰۰۴ تشکیل شد. سپس صورت‌جلسات اجلاس کاری
ازبکستان به‌صورت غیررسمی در آوریل سال ۲۰۰۵ انتشار یافت. در خصوص الحاق
تاجیکستان به سازمان تجارت جهانی تاکنون هشت دور مذاکره صورت گرفته است.
لازم به ذکر است سه کشور یاد شده هنوز نتوانسته‌اند به عضویت سازمان تجارت
جهانی درآیند و همچنان جزء اعضاء ناظر سازمان به شمار می‌آیند.
قرقیزستان
قرقیزستان از جمله کشورهائی است که توانسته است تنها ظرف مدت سه سال به
عضویت دائم سازمان تجارت جهانی درآید. اولین تقاضانامه جمهوری قرقیزستان
در فوریه سال ۱۹۹۶ به سازمان ارائه شد سپس در آوریل همان سال، گروه کاری
قرقیزستان در سازمان تجارت جهانی شکل گرفت و اولین اجلاس آن گروه در سال
۱۹۹۷ برگزار گردید. نهایتاً در ۲۰ دسامبر سال ۱۹۹۸ شورای عمومی سازمان
تجارت جهانی با عضویت دائم قرقیزستان در این سازمان موافقت کرد. قرقیزستان
اولین کشور از جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق است که پس از فروپاشی
اتحادجماهیر شوروی توانسته است به عضویت دائمی سازمان درآید.
ترکمنستان
در میان ۵ کشور آسیای میانه، تنها ترکمنستان است که هنوز نتوانسته است به
عضویت ناظر سازمان درآید. در این زمینه دلایل عمده‌ای وجود دارد که از
جمله مهمترین آنها می‌توان به دولتی بودن شدید اقتصاد و غیردموکراتیک بودن
ساختار آن کشور اشاره کرد. لازم به ذکر است این کشور تاکنون حتی تقاضای
عضویت خود را به سازمان تجارت جهانی تسلیم نکرده است.