کمیسیون کاهش کسري بودجه باراک اوباما، ريیس‌جمهور آمریکا طرح‌هایی برای اصلاحات مالیاتی ارائه کرده است که به شدت سیاست مالیات بر سود شرکت‌ها را تغییر میدهد و آن گونه که گروه‌های تجاری می‌گویند، قادراست قابلیت رقابتی ایالات‌متحده را در تجارت جهانی بهبود بخشد.
در عین حال، این طرح‌ها می‌توانند برنده و بازنده‌هایی را در میان شرکت‌های ایالات‌متحده به وجود آورند.
گروه‌های تجاری و اقتصاددانان مدت‌ها است که تغییرات بنیادی در مقررات مالیاتی را که از سال 1986 بازبینی نشده، پیگیری کرده‌اند.
مارتین سولیوان، اقتصاددان متخصص در تحلیل امور مالیاتی می‌گوید: این طرح‌های مالیاتی گامی مهم و رو به جلو هستند و به خارج کردن مقررات مالیاتی از دست تصمیم‌سازان تجاری کمک می‌کنند.
«کمیسیون ملی مسوولیت مالی و اصلاحات» آمریکا برای بهبود امور مالی ملی تا سال 2015 سه طرح ارائه کرده است. هر یک از این طرح‌ها به گونه‌ای متفاوت با مالیات بر سود شرکت‌ها رفتار می‌کند.
طرح اول که «طرح صفر» نامیده می‌شود، مالیاتی بین 26 تا 28 درصد – کمتر از 35 درصد کنونی – را بر سود شرکت‌ها اعمال می‌کند. در عوض، این طرح همه یا بخش عمده «مخارج مالیاتی» یا پیش‌بینی‌های مالیاتی مانند عايدي سرمایه یا اعتبارات مالیاتی شرکت را حذف می‌کند.
طرح سوم که «ماشه اصلاحات مالیاتی» نامیده می‌شود، صرفا می‌گوید که اگر کنگره تا سال 2013 کسری بودجه را کاهش داد. همه اعتبارات عمومی مالیات تجاری شرکت‌ها 15 درصد کاهش می‌یابد.
طرح دوم جزئی‌تر و مبتنی بر پیشنهاد سناتور رون ویدن و سناتور جاد گرگ است. این طرح، به جای اعمال مالیات 26 درصدی بر شرکت‌ها و [تایید] رشد پایدار اعتبارات مالیاتی توسعه و تحقیق کنونی، معافيت‌هاي متداول مشخصی از جمله معافيت‌هاي مربوط به کالاهای داخلی را حذف می‌کند.
این طرح همچنین تغییرات گوناگون مالیاتی بنزین و نفت را کاهش داد. افت قیمت را تعدیل می‌کند. و به مثابه یک علاج مالیاتی، اغلب، بلافاصله پس از تملک دارایی‌ها و تجهیزات، تخفیفات مالیاتی را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد.
شاید این که طرح دوم و بخش‌هایی از طرح اول ایالات‌متحده را به بستن مالیات منطقه‌ای (سرزمینی) بر روی درآمد شرکت‌ها- مورد تایید گروه‌های تجاری - سوق می‌دهند، مهمترین نکته باشد.
در سیستم کنونی مالیات، درآمدهای شرکت‌های خارجی در ایالات‌متحده تنها وقتی که آنها به کشورهای خود بازمی‌گردند، مشمول مالیات می‌شوند. این موضوع ممکن است شرکت‌های چند ملیتی ایالات‌متحده را به حفظ منافع در خارج از آمریکا تشویق کند.
تحت یک سیستم منطقه‌ای هیچ مالیات آمریکایی بر درآمد خارجی ناشی از تجارت‌های فعال بسته نمی‌شود و از همین رو، هیچ جریمه مالیاتی برای بازگشت به کشور متبوع وجود نخواهد داشت. اغلب شرکای تجاری ایالات‌متحده سیستم منطقه‌ای دارند.
سخنگوی مارسل اسمیت، ريیس اجرایی موقت فروشگاه غذایی بزرگ «سارا لی کورپ» به نقل از اسمیت می‌گوید: «معتقدیم چنین تغییری کسب و کارهای ایالات‌متحده را در موقعیت رقابتی بهتری در بازارهای سرمایه قرار میدهد.»
اریک تودر، عضو مرکز راهبردی مالیات در واشنگتن می‌گوید: از لحاظ نظری، یک سیستم مالیاتی منطقه‌ای (سرزمینی) به شرکت‌های تاسیس شده در ایالات‌متحده، به منظور رقابت موثرتر در بازارهای جهانی کمک می‌کند»، در عین حال، او خاطر نشان می‌کند: «این سیستم همچنین ممکن است انگیزه‌های این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور بیشتر کند.»
از آنجا که این طرح‌ها ناقص هستند، گروه‌های تجاری و تجار، هوشیار و با احتیاط اند. پاتریک دویل از شرکت دومینوزپیزا در مصاحبه‌ای گفته است: «اگر اثر این طرح‌ها این است که پایه مالیاتی را افزایش میدهد، اما مالیات نهايي را کم می‌کند، معتقدم که این سیستم مثبت است، در عین حال، همیشه مشکلات در جزئیات هستند.»
به گفته آقای سولیوان اقتصاددان، برندگان این طرح‌های مالیاتی، احتمالا شرکت‌های دارویی و شرکت‌های دارای تکنولوژی برتر خواهند بود. سولیوان می‌گوید: «نرخ‌های مالیاتی کمتر، اعتبارات تحقیق و توسعه بیشتر و سیستم مالیات منطقه‌ای، شبیه یک معامله بزرگ برای این شرکت‌ها است.»
تحلیل گران مالیاتی می‌گویند: بازندگان ناشی از این طرح‌ها، تولیدکنندگان انرژی به ویژه شرکت‌های جایگزین تامین‌کنندگان سوخت که به مشوق‌ها و اعتبارات وابسته‌اند، خواهند بود.
رابرت ویلنز،کارشناس مستقل مالیاتی هشدار میدهد که اگر قرار باشد مالیات بر سود شرکت‌ها کاهش یابد، پس، ارزش مطالبات مالیاتی انتقالي به دوره‌هاي بعد (مانند خساراتی که مالیات‌های آینده را کاهش می‌دهند) و سود شرکت‌ها کاهش خواهد يافت.
او به طور مثال، برآورد می‌کند که افت مالیات بر سود شرکت‌ها به 26 درصد به «سیتی گروپ» که مقدار زیادی مطالبات مالیاتی انتقالي دارد - در حدود 50 میلیارد دلار برای یک مالیات 14 میلیارد دلاری بر درآمد‌ها - فشار وارد می‌کند.
سیتی گروپ که از تبیین تاثیر محتمل این طرح طفره می‌رود، در تازه‌ترین گزارش فصلی درآمد خود می‌گوید که مطالبات مالیاتی انتقالي، 103 میلیارد دلار از درآمدهای مشمول مالیات آینده را دربرمی‌گیرد. سیتی گروپ در سه فصل نخست سال 2010، 3/9 میلیارد دلار درآمد داشته است.
۸ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۳۹:۴۲ قبل از ظهر